‫ اجتماع «الأيسكو» يواصل أعماله.. الخبراء يبحثون حماية المستثمرين وخلق فرص جديدة للأعمال

محمد طلبة
تواصلت أمس الثلاثاء، أعمال الاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، والذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية على مدى ثلاثة أيام. ومن أبرز فعاليات انعقاد مجلس إدارة منظمة (الأيسكو) بحضور ومشاركة أعضاء المجلس، كما اشتملت الفعاليات على إقامة ثلاث ورش عمل تنظيمية بمشاركة أعضاء منظمة (الأيسكو).
وهدفت ورشة العمل الأولى التي أقيمت حول «معايير الإفصاح العالمية للاستدامة: وضع خرائط طريق لاعتماد معايير ISSB واستخداماتها الأخرى»، وهدفت إلى دعم الجهات القضائية في مسيرتها نحو اعتماد معايير ISSB واستخداماتها الأخرى.
وتناولت المناقشات لمحة عامة عن دليل اعتماد المعايير القضائية الافتتاحي الصادر عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Foundation)، ومجموعة أدوات الاعتماد، والتي تتضمن مواد لتبرير السياسات، وأداةً لتطوير خرائط الطريق، ونماذج لخرائط الطريق.
وقد تم تصميم الدليل ومجموعة الأدوات لتسهيل اعتماد المعايير القضائية، وهما يهدفان إلى ضمان الاتساق والقابلية للمقارنة على المستوى الدولي في الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة.
الأسواق النامية والناشئة
كما تضمنت الجلسة أيضًا حلقة نقاش مع أعضاء من الأسواق النامية والناشئة من جميع أنحاء العالم، ممن قطعوا شوطًا كبيرًا في تطوير وتنفيذ خارطة طريق في ولاياتهم القضائية، حيث يشاركون تجاربهم المباشرة، بما في ذلك مبررات سياساتهم ومنهجيات اعتمادها، والتحديات التي واجهوها، والحلول التي قاموا بتطبيقها.
أما ورشة العمل التنظيمية الثانية، فقد أقيمت تحت عنوان «تنفيذ أطر الأصول المشفرة»، حيث ناقش المشاركون فيها توصيات (الأيسكو) بشأن سياسات أسواق الأصول المشفرة والرقمية، والتي تسعى إلى تعزيز نزاهة السوق، وحماية المستثمرين، والتنسيق التنظيمي عبر الحدود.
وأكدت المناقشات على أنه ومع استمرار توسع أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وتطورها، تواجه الجهات التنظيمية تحديًا يتمثل في الحد من المخاطر، مثل الاحتيال والتلاعب بالسوق وثغرات الحفظ، مع ضمان التوافق مع طريقة تنظيم الأسواق التقليدية، وفقًا لمبدأ «نفس النشاط، نفس المخاطر، نفس التنظيم».
كما ركزت ورشة العمل على كيفية تعامل السلطات القضائية مع اعتماد وتطبيق أنظمة تنظيمية فعالة للأصول المشفرة، بما يساعد في مواجهة التحديات العابرة للحدود والقطاعات، وبما يتماشى مع توصيات سياسات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو).
إدارة التمويل الخاص
وبالنسبة لورشة العمل الثالثة، فقد أقيمت بعنوان «إدارة التمويل الخاص: معالجة نقاط الضعف في بيئة مالية متغيرة». وجمعت هذه الورشة الجهات التنظيمية وممثلي القطاع لاستكشاف الاتجاهات والمخاطر الرئيسية وثغرات البيانات في التمويل الخاص، وذلك كما يتضح من تحليل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO): التقرير النهائي للمخاطر الناشئة في التمويل الخاص (سبتمبر 2023) والعمل الجاري للجنة المخاطر الناشئة التابعة للمنظمة ومجموعة عمل التمويل الخاص التابعة لها، حيث شهد هذا القطاع توسعًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، مما أدى إلى تحولات في أسواق رأس المال وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتناولت المناقشات كذلك، المخاوف بشأن الغموض وممارسات التقييم والرافعة المالية وتضارب المصالح المحتمل، حيث أثار المشاركون تساؤلات حول الاستقرار المالي وحماية المستثمرين وسلامة السوق.
كما أكدت أن البيئة المالية الكلية المتطورة على مدى السنوات الماضية، والتي اتسمت بتحولات في أسعار الفائدة وظروف السيولة وتقلبات السوق، تخلق المزيد من التعقيدات.
وبالإضافة إلى ذلك، بحث المشاركون في كيفية تكيّف الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين مع التطورات في التمويل الخاص ومعالجة نقاط الضعف، فضلا عن تحليل دور التعاون عبر الحدود في التخفيف من المخاطر النظامية ومناقشة التطور المستقبلي لهذا القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 21 ساعات

• العرب القطرية

‫ متحدثا خلال المنتدى.. وزير الدولة لشؤون الطاقة: بدء إنتاج توسعة حقل الشمال الشرقي منتصف 2026

محمد طلبة دعا سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى مواصلة الاستثمار في مشاريع الطاقة، مؤكدا أن سعرا عادلا للنفط سيضمن استدامة الإنتاج وتوفير احتياطيات إضافية. جاءت تصريحات سعادته خلال مشاركته في جلسة حوارية لمنتدى قطر الاقتصادي حول «أمن الطاقة العالمية وضمان الإمدادات» بمشاركة السيد ريان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: «نحتاج، في رأيي، إلى سعر يتراوح بين 70 و80 دولارا أمريكيا للحفاظ على الإنتاج الحالي والزيادة المستقبلية. وإذا لم نتمكن من تخصيص استثمارات إضافية لاستدامة الطاقة التي نحن بحاجة لها، فسيكون ذلك ضارا وسيتسبب بنقص في الإمدادات». دعم النمو العالمي وأكد سعادته على الحاجة إلى مزيد من الطاقة لدعم النمو العالمي، قائلاً: «سيزداد عدد سكان الأرض ما بين 1,5 و2 مليار نسمة خلال العشرين إلى الثلاثين عاما القادمة. وهناك مليار شخص حول العالم غير قادرين اليوم على الوصول إلى الطاقة الأساسية. لذلك، فإن هناك حاجة ماسّة للكهرباء والطاقة في المستقبل. فلا داعي هناك إطلاقا للقلق بشأن فائض المعروض». وفي معرض حديثه عن الاستثمار في أنشطة التنقيب والاستكشاف، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «نحن من أكبر الشركات في العالم من حيث امتلاك حقوق التنقيب والاستكشاف في مناطق حول العالم. لقد حققنا نجاحا في عدد من المناطق، لكن هذا هو جهد مستمر لاستكشاف المزيد، ونحن نشارك بشكل فاعل في مناطق استكشاف جديدة حول العالم. أنا متفائل بشأن المستقبل، لكن هذا الأمر يتطلب وقتا». وفيما يتعلق بنتائج الزيارة الأخيرة للرئيس دونالد ترامب إلى قطر، سلط سعادته الضوء على عدد من الشراكات القطرية الأمريكية في مجال الطاقة، بما في ذلك مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ومصنع غولدن ترايانغل للبتروكيماويات الذي يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم. وأضاف سعادته: «تم توقيع عدد من الاتفاقيات خلال الزيارة. ومن موقعي كرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، أستطيع أن أؤكد بأننا طرحنا مناقصة لتوسيع أسطولنا من الطائرات، وقدمت لنا بوينغ أفضل صفقة، وكانت أفضل من شركة إيرباص. وقد مضينا قدما في هذه الصفقة لأنها تجاريا هي الأكثر جدوى». وردا على سؤال حول ما إذا كانت قطر قد تعرضت لضغوط لتوقيع تلك الصفقات، قال سعادته: «الرئيس ترامب هو رجل أعمال بالدرجة الأولى، وهو يفهم الأعمال جيدا. لدينا شركات أمريكية تعمل هنا منذ 70 عاما. لذا، فيما يتعلق بالضغوط علينا لإبرام صفقات، فإني أؤكد عدم وجود أي ضغوطات ونحن سعداء بإبرام صفقات تعود بالنفع على الطرفين». الأرباح المذهلة وأشاد سعادة الوزير الكعبي بالنمو الكبير لشركة قطر للطاقة للتجارة، حاليا ومستقبلا، وأضاف: «بدأنا التداول قبل بضع سنوات فقط. نتداول الآن حوالي 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في التجارة الفعلية. انتاجنا من الغاز الطبيعي المسال سيبلغ 160 مليون طن، إذا أضفنا الولايات المتحدة، ولدينا اليوم 70 سفينة في اسطولنا لنقل الغاز الطبيعي المسال، وسنضيف إليها 128 سفينة وهذا سيعزز من قدراتنا التسويقية.» وفي معرض حديثه عن العلاقات مع آسيا، وخاصة الصين والهند، قال سعادة الوزير الكعبي: «تربطنا بالصين علاقات وطيدة، فنحن أكبر مورد لها، وهي أكبر مشتر منّا. إنهم يبحثون معنا زيادة حجم الصادرات، وكذلك الهند، والعديد من الدول الأخرى». وردا على سؤال حول «الأرباح المذهلة» التي حققتها الخطوط الجوية القطرية، قال سعادة الوزير الكعبي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية: «نحن مدينون بهذه الأرباح الكبيرة لقيادات الشركة وموظفيها المتميزين. لجميع الطيارين وطواقم الطائرات وموظفي الخدمات الأرضية. لقد ساهم كل من يعمل في الشركة في تحقيق هذا. وبالطبع، وفي المقام الأول، نحن مدينون لعملائنا الأوفياء الذين جعلوا هذا ممكنا. علينا أن نواصل العمل بنفس الوتيرة لضمان تحقيق أرباح جيدة باستمرار». وحول انضمام طيران الرياض إلى قطاع الطيران في المنطقة، قال الوزير الكعبي: «نحن سعداء للغاية لإخواننا وزملائنا في المملكة العربية السعودية لشروعهم في هذا التوسع في قطاع الطيران. المملكة العربية السعودية دولة كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان، وأعتقد أن وجود شركات طيران ومنتجات طيران إضافية في المملكة. وإذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به في الخطوط الجوية القطرية لدعم المملكة العربية السعودية، فسنكون سعداء بذلك. نتمنى لهم كل التوفيق».

العرب القطرية

منذ 2 أيام

• العرب القطرية

‫ بالشراكة مع علامة ALLU اليابانية: رائدة أعمال قطرية تطلق تجربة جديدة لإعادة شراء السلع الفاخرة

محمد طلبة تجربة مميزة وفريدة قامت بها رائدة الاعمال القطرية فاطمة الدربستي تعد الأولى من نوعها في قطر.. التجربة هي إطلاق عمليات علامة ALLU اليابانية الرائدة في إعادة شراء السلع الفاخرة في قطر، بالشراكة مع رائدة الأعمال القطرية ومؤسسة Match & Style. وتقول فاطمة الدربستي، الشريكة الرسمية لـ ALLU في قطر ان هذه التجربة تؤكد قدرات وامكانيات رائدات الاعمال القطريات في المنافسة والتواجد في الاسواق المحلية والإقليمية والعالمية.. وتضيف أن قيادتنا الرشيدة تدعم دور المرأة في الاقتصاد والتنمية الشاملة التي تشهدها بلدنا الحبيب قطر. وتابعت.. «سعداء بجلب هذه التجربة العالمية إلى السوق القطري، عبر شراكة تعتمد على الثقة، الحرفية، والدقة اليابانية، ونسعى لتقديم خدمات مريحة وفورية تواكب تطلعات عملائنا في قطر». تُعتبر ALLU إحدى العلامات التابعة لشركة Valuence Holdings Inc. المدرجة في البورصة اليابانية، والمتخصصة في التصميم الدائري المستدام من خلال إعادة ربط المنتجات الفاخرة — مثل الساعات، الحقائب، والمجوهرات — بين من لم يعد بحاجة إليها ومن يبحث عنها، ضمن تجربة دقيقة وموثوقة تواكب المعايير اليابانية الرفيعة. وشهد فندق «ذا نِد» في الدوحة حفل الإطلاق الرسمي لـ ALLU قطر، بحضور فريق العمل القادم من طوكيو ودبي، وعدد من الشخصيات الإعلامية ورواد قطاع الرفاهية. وألقى السيد شينسوكي ساكيموتو، الرئيس التنفيذي لشركة Valuence Holdings Inc.، كلمة قال فيها: «نحن نربط بين من يملك السلع الفاخرة ومن يبحث عنها، ونؤمن بأن هذه الشراكة مع رائدة الاعمال القطرية فاطمة الدربستي في قطر تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة للناس وللأرض.» وقد تخلل حفل الإطلاق أنشطة ثقافية مميزة استحضرت روح اليابان، من بينها فقرة الكتابة بالخط الياباني التقليدي، حيث أتيحت الفرصة لضيوف الحفل لكتابة أسمائهم بالحروف اليابانية بمساعدة كاتبة متخصصة في الخط الياباني، كـ تذكار شخصي مميز من ALLU Qatar. كما تضمّن الحفل عرضاً تمثيلياً صامتاً لامرأة ترتدي الكيمونو التقليدي، جسّد الجمال الهادئ للثقافة اليابانية، وأضاف بُعداً فنياً راقياً لأجواء المناسبة. وتعمل ALLU قطر حالياً على زيادة عدد الفروع في الفترة القادمة، لتوسيع نطاق خدماتها وتلبية الإقبال المتزايد من العملاء في السوق القطري. ويمكن للعملاء زيارة ALLU قطر وبيع السلع الفاخرة الخاصة بهم — مهما كانت حالتها — دون الحاجة لفواتير أو صناديق، مع تقييم فوري.

العرب القطرية

منذ 3 أيام

• العرب القطرية

‫ مشاريع واعدة في المناطق السكنية والسياحية.. السوق العقارية تجذب استثمارات الأفراد والشركات

محمد طلبة حوافز جديدة لدعم استقرار السوق وتفعيل قانون العقارات ترسيخ بيئة استثمارية عادلة وآمنة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة إقبال على ملكية العقارات وتوفير لغير القطريين أهلية التملك والاستثمار يجذب السوق العقارية في قطر استثمارات ضخمة سواء من الافراد او الشركات بفضل السياسات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الاستثمارات في كافة القطاعات. وتشهد الاستثمارات العقارية زيادة سنوية باعتبار العقارات من اهم القطاعات الاستثمارية في الدولة التي تحقق عوائد جيدة بعيدا عن المخاطرة. وتؤكد وكالة الاستثمار أن قطاع العقارات في قطر يتحرك بفعل عدد من العوامل، منها زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتدفق السكان، مصحوبًا بتوفر فرص العمل والسياسات الحكومية المواتية التي تُسهم في نمو قطاع العقارات في الدولة. وقد تطورت إمكانات السوق بشكل أكبر بعد الاستثمار في مشاريع الإنشاءات العملاقة التي تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار، وقرار تحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات، والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها، وانتفاعهم بها. وبمقتضى هذا القرار، أقرّت الحكومة إصلاحات جديدة غير مسبوقة على نظام ملكية العقارات، توفر لغير القطريين أهلية التملك والاستثمار في قطاع العقارات لأول مرة. ويُمنح المقيمون الذين يستثمرون ما لا يقل عن مليون دولار في قطاع العقارات الإقامة الدائمة، التي توفر مزايا مثل الرعاية الصحية المجانية، والتعليم المجاني، وإمكانية الاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. كما يُمنح المقيمون الذين يستثمرون ما لا يقل عن 200000 دولار تصريح إقامة لمدة 5 أعوام قابل للتجديد. وقد سُنَّت هذه السياسات الحكومية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاع العقارات في قطر. ضبط السوق وتعزيز الاستثمار وفي خطوة جديدة أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - «عقارات» عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويؤكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير. وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، واصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وأوضح سعادته أن الهيئة ستبدأ بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الاطراف. تعزيز التنمية المستدامة وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي في كلمته أنه سعيا خلف الرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة، وتجسيدًا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت مبادرة إنشاء الهيئة والتي تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع العقاري باعتباره إحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني. أضاف وفي هذا السياق، وللحفاظ على سوق عقاري مزدهر وجاذب، فإن من مسؤوليتنا أن نستمر في تعزيز هذا الزخم من خلال تحفيز الابتكار، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية السوق العقاري القطري إقليميًا وعالميًا. وقال العبيدلي.. لقد رسخت قطر مكانتها كوجهة استثمارية مرموقة، ومع استمرار تطوير البنية التحتية المتقدمة وبيئة الأعمال المشجعة، فإننا ماضون بثقة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في هذا القطاع الحيوي. مضيفا.. استنادًا إلى استراتيجية الهيئة التي أُطلقت في ديسمبر 2024، والتي تستند على مجموعة من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها تفعيل التشريعات وإنفاذ القوانين، عملنا على وضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان نمو متوازن ومستدام لهذا القطاع الحيوي. واكد أنه في إطار تفعيل دور الهيئة، تم العمل على تطبيق أحكام قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته، الذي شكل نقلة نوعية في ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. ولتنفيذ متطلبات هذا القانون بشكل فعال، قامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. كما تم انشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق. وأضاف العبيدلي.. تم اصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية. كما يتم العمل على اصدار قرار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه والذي سيعزز من تنظيم مشاريع التطوير العقاري والبيع على الخريطة. وفي هذا السياق، ستقوم الهيئة بالبدء بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير العقاري، وفق معايير دقيقة تهدف إلى رفع مستوى الموثوقية والكفاءة في السوق العقاري. حيث ستخضع جميع طلبات الترخيص لدراسة فنية وقانونية دقيقة لضمان استيفاء الاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يعزز مصداقية القطاع ويحمي حقوق كافة الأطراف. مراقبة تنفيذ مشاريع التطوير العقاري أضاف العبيدلي.. ولا يقتصر دور الهيئة على منح التراخيص فحسب، بل يمتد إلى مراقبة تنفيذ مشاريع التطوير العقاري لضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة. حيث يتوجب على المطور العقاري تزويد الهيئة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع، بما يشمل تفاصيل المخطط الزمني للتنفيذ، ونسب الإنجاز، والتدفقات المالية، وأي مستجدات تؤثر على سير المشروع، وذلك بهدف تمكين الهيئة من ممارسة دورها الرقابي وضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية والقانونية.