‫ مشاريع واعدة في المناطق السكنية والسياحية.. السوق العقارية تجذب استثمارات الأفراد والشركات

محمد طلبة
حوافز جديدة لدعم استقرار السوق وتفعيل قانون العقارات
ترسيخ بيئة استثمارية عادلة وآمنة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة
إقبال على ملكية العقارات وتوفير لغير القطريين أهلية التملك والاستثمار
يجذب السوق العقارية في قطر استثمارات ضخمة سواء من الافراد او الشركات بفضل السياسات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الاستثمارات في كافة القطاعات. وتشهد الاستثمارات العقارية زيادة سنوية باعتبار العقارات من اهم القطاعات الاستثمارية في الدولة التي تحقق عوائد جيدة بعيدا عن المخاطرة. وتؤكد وكالة الاستثمار أن قطاع العقارات في قطر يتحرك بفعل عدد من العوامل، منها زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتدفق السكان، مصحوبًا بتوفر فرص العمل والسياسات الحكومية المواتية التي تُسهم في نمو قطاع العقارات في الدولة. وقد تطورت إمكانات السوق بشكل أكبر بعد الاستثمار في مشاريع الإنشاءات العملاقة التي تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار، وقرار تحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات، والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها، وانتفاعهم بها. وبمقتضى هذا القرار، أقرّت الحكومة إصلاحات جديدة غير مسبوقة على نظام ملكية العقارات، توفر لغير القطريين أهلية التملك والاستثمار في قطاع العقارات لأول مرة.
ويُمنح المقيمون الذين يستثمرون ما لا يقل عن مليون دولار في قطاع العقارات الإقامة الدائمة، التي توفر مزايا مثل الرعاية الصحية المجانية، والتعليم المجاني، وإمكانية الاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. كما يُمنح المقيمون الذين يستثمرون ما لا يقل عن 200000 دولار تصريح إقامة لمدة 5 أعوام قابل للتجديد. وقد سُنَّت هذه السياسات الحكومية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاع العقارات في قطر.
ضبط السوق وتعزيز الاستثمار
وفي خطوة جديدة أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - «عقارات» عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ويؤكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير. وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، واصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
وأوضح سعادته أن الهيئة ستبدأ بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الاطراف.
تعزيز التنمية المستدامة
وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي في كلمته أنه سعيا خلف الرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة، وتجسيدًا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت مبادرة إنشاء الهيئة والتي تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع العقاري باعتباره إحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني.
أضاف وفي هذا السياق، وللحفاظ على سوق عقاري مزدهر وجاذب، فإن من مسؤوليتنا أن نستمر في تعزيز هذا الزخم من خلال تحفيز الابتكار، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية السوق العقاري القطري إقليميًا وعالميًا. وقال العبيدلي.. لقد رسخت قطر مكانتها كوجهة استثمارية مرموقة، ومع استمرار تطوير البنية التحتية المتقدمة وبيئة الأعمال المشجعة، فإننا ماضون بثقة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في هذا القطاع الحيوي.
مضيفا.. استنادًا إلى استراتيجية الهيئة التي أُطلقت في ديسمبر 2024، والتي تستند على مجموعة من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها تفعيل التشريعات وإنفاذ القوانين، عملنا على وضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان نمو متوازن ومستدام لهذا القطاع الحيوي.
واكد أنه في إطار تفعيل دور الهيئة، تم العمل على تطبيق أحكام قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته، الذي شكل نقلة نوعية في ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. ولتنفيذ متطلبات هذا القانون بشكل فعال، قامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. كما تم انشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق.
وأضاف العبيدلي.. تم اصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية. كما يتم العمل على اصدار قرار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه والذي سيعزز من تنظيم مشاريع التطوير العقاري والبيع على الخريطة.
وفي هذا السياق، ستقوم الهيئة بالبدء بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير العقاري، وفق معايير دقيقة تهدف إلى رفع مستوى الموثوقية والكفاءة في السوق العقاري. حيث ستخضع جميع طلبات الترخيص لدراسة فنية وقانونية دقيقة لضمان استيفاء الاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يعزز مصداقية القطاع ويحمي حقوق كافة الأطراف.
مراقبة تنفيذ مشاريع التطوير العقاري
أضاف العبيدلي.. ولا يقتصر دور الهيئة على منح التراخيص فحسب، بل يمتد إلى مراقبة تنفيذ مشاريع التطوير العقاري لضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة. حيث يتوجب على المطور العقاري تزويد الهيئة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع، بما يشمل تفاصيل المخطط الزمني للتنفيذ، ونسب الإنجاز، والتدفقات المالية، وأي مستجدات تؤثر على سير المشروع، وذلك بهدف تمكين الهيئة من ممارسة دورها الرقابي وضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية والقانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الراية

منذ 32 دقائق

• الراية

نمو الطلب على السكن والمكاتب والمرافق

لارتفاع عدد سكان قطر.. خالد العبيدلي: نمو الطلب على السكن والمكاتب والمرافق الدوحة - قنا: قال المهندس خالد أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، أن قطر شهدت طفرة في البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم 2022، مضيفًا أن النمو السكاني بنسبة 13.1 بالمئة منذ العام 2020، وارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 3.2 مليون نسمة حاليًا، يعزز الطلب ويقلل من مخاطر العرض الزائد، كما أن الطلب لا يقتصر على السكن فقط، بل يشمل المكاتب المُتخصصة والفاخرة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والعامة والمرافق الرياضية والتعليمية. واستعرض العبيدلي خلال جلسة «العقارات العالمية بين العرض والطلب» التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي 2025، أبرز مبادرات الهيئة كتأسيس لجنة الترخيص التي تعد من أهم أدوات التنظيم، وآلية حساب الضمان التي تضمن أن الأموال المدفوعة من المستثمرين تودع في حسابات خاضعة لإشراف الهيئة، ما يقلل من مخاطر التعثر المالي من قبل المطورين، كما تحدث عن استراتيجياتها في الترويج للقطاع العقاري القطري عالميًا، من خلال خريطة طريق تسويقية تبرز مشاريع مثل «مشروع سميسمة» الذي وصفه بأنه من أبرز المشاريع القادمة واختتم المهندس العبيدلي حديثه مشددًا على أهمية فهم المطورين لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي، ومشيرًا إلى أن قطر تكمل دولًا مثل السعودية والإمارات والبحرين، ما يجعل الاستثمار فيها بوابة للأسواق الخليجية.

الراية

منذ 32 دقائق

• الراية

قطر الأولى عالميًا في البنية التحتية

بتصنيف IMD للمدن الذكية.. وزير البلدية: قطر الأولى عالميًا في البنية التحتية الدوحة - قنا : أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، أن العقار لا يزال يشكل أحد أكثر القطاعات الاقتصادية صمودا رغم التحديات، معتبرا أن فهم الثقافة المحلية والسلوك الاستهلاكي هو أساس الاستثمار العقاري الناجح. وأوضح سعادته خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "آفاق العقار العالمي: التكيف مع النمو وتغير الطلب" بمنتدى قطر الاقتصادي 2025، أن العقار لا يقاس فقط بالكم، بل بالجودة والموقع. واعتبر أن الاستثمار العقاري يجب أن ينظر إليه "كاقتناء عمل فني"، حيث يتطلب معرفة متى وأين وكيفية الاستثمار، مضيفا أن العقار يتأثر بالاقتصاد لكنه يظل وسيلة لحماية الثروة والتحوط من تقلبات العملة حتى عندما ترتفع أسعار الفائدة، فإن الناس لا يتوقفون عن السكن، وهذا يدفع سوق الإيجارات للنمو. وأكد أن الطلب على العقارات لا يزال قويا رغم التحديات. ولفت إلى المشروع السياحي الضخم في منطقة سميسمة، الذي يتضمن مدينة ترفيهية تحمل اسم "ذا لاند أوف ليجيندز" قطر المعروف بأرض الأساطير. وأشار إلى أن تصنيف IMD العالمي للمدن الذكية وضع قطر في المرتبة الأولى في البنية التحتية، مؤكدا أن ذلك يشكل قاعدة قوية للتوسع في قطاع السياحة، لا سيما السياحة العائلية بما يتماشى مع رؤية الدولة. وتطرق سعادة وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، إلى سوق الاستثمارات العقارية على المستوى الدولي، مبينا أن رأس المال موجود، لكن يجب توجيهه بشكل انتقائي ومدروس، مشيرا إلى أن الاستثمارات العابرة للحدود سجلت انخفاضا بنسبة 57 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس حذر المستثمرين، لا غياب رأس المال. واستعرض سعادته، أرقام الصفقات العقارية العالمية التي تظهر بوادر تعاف قوية، حيث بلغت قيمة الصفقات في الولايات المتحدة 93 مليار دولار (+37 بالمائة)، وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 55 مليار دولار (+41 بالمائة)، وفي آسيا 36 مليار دولار (+20 بالمائة) مقارنة بالعام الماضي. ونوه بأن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة استثنائية، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط الأفضل استعدادا للاستثمار فيه، بفضل توفر البنية التحتية الحديثة والطاقة الأرخص عالميا ونظم البيانات المتطورة. وفي رده على تساؤلات الحضور حول المنافسة الإقليمية في مجالات الترفيه والسياحة، شدد على أن دول الخليج لا تتعامل كمنافسين، بل كمنظومة واحدة متكاملة، قائلا: "نحن نكمل بعضنا البعض، عندما نبني، لا ننشئ مدينة ملاه بجانب أخرى، بل ننظر لما تحقق ونبني عليه، لدينا مجلس تنسيقي للسياحة، ونستفيد من الطفرة في السعودية، ودبي شريك وليس منافسا، والسائح يزور قطر، ثم يتجه إلى دبي أو السعودية، وهذا تكامل". وأشار إلى أن دولة قطر تعد من أكثر دول العالم أمنا، وتملك مدارس ذات جودة عالية، ونحن نبني على هذه القيم لتوفير نمط حياة مختلف وآمن، وهذا ما نعرضه في مدننا الذكية.

العرب القطرية

منذ 7 ساعات

• العرب القطرية

‫ منتدى قطر الاقتصادي يناقش مستقبل العقار العالمي في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية

قنا ناقش مشاركون في منتدى قطر الاقتصادي 2025 بالتعاون مع بلومبيرغ، مستقبل القطاع العقاري في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتطورات التكنولوجية، وتغير أنماط الطلب الاستثماري والسكني. وأكد المشاركون خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "آفاق العقار العالمي: التكيف مع النمو وتغيّر الطلب"، على أن القطاع العقاري سيبقى أحد أعمدة الاستثمار العالمية، لكن نجاحه يعتمد على قدرة المستثمرين على التكيف مع التحولات، والمرونة في التوجه نحو قطاعات جديدة، مثل الصحة، مراكز البيانات، أو الطاقة المستدامة. وفي هذا الإطار، أكد السيد جيف تي بلاو، الرئيس التنفيذي لشركة Related Companies، أن رأس المال الاستثماري ما يزال موجودا، لكن هناك حاجة لأن يكون أكثر انتقائية في توجيهه، موضحا أن الاستثمارات العابرة للحدود سجلت انخفاضًا بنسبة 57 بالمائة في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس حذرا عالميا، لكنه في المقابل أشار إلى تسجيل مؤشرات تعاف واضحة في الأسواق الكبرى. وأضاف السيد بلاو، في نفس السياق: "في أمريكا وحدها، بلغت قيمة الصفقات العقارية 93 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 37 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تم تسجيل 55 مليار دولار، أي بزيادة 41 بالمائة، أما في آسيا، فبلغت القيمة 36 مليار دولار، بزيادة 20 بالمئة". ولفت إلى أن الاهتمام بالاستثمار في مراكز البيانات والمكاتب الحديثة أصبح أولوية مدفوعة بصعود الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن هذه الفرصة مرتبطة بإطار زمني محدود يجب استغلاله بحكمة. من جانبه، أوضح السيد تشي كون لي، الرئيس التنفيذي لمجموعة CapitaLand Investment Ltd، أن التكامل الإقليمي بين دول الخليج يمثل أحد عوامل الجذب المهمة، مشيرا إلى أن الزوار والسياح يتنقلون بين قطر والسعودية ودبي كوجهة واحدة. ونوه السيد كون لي، إلى أن البيئة العقارية في دول الخليج، خصوصا من حيث الأمان وجودة التعليم والبنية التحتية، تشكل عناصر جذب طويلة الأمد، مؤكدا أن دول الخليج تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة، تجعلها مؤهلة لقيادة التحول العالمي نحو المدن الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط الحضري.