أحدث الأخبار مع #خالدبنأحمدالعبيدلي،
العرب القطرية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العرب القطرية
مشاريع واعدة في المناطق السكنية والسياحية.. السوق العقارية تجذب استثمارات الأفراد والشركات
محمد طلبة حوافز جديدة لدعم استقرار السوق وتفعيل قانون العقارات ترسيخ بيئة استثمارية عادلة وآمنة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة إقبال على ملكية العقارات وتوفير لغير القطريين أهلية التملك والاستثمار يجذب السوق العقارية في قطر استثمارات ضخمة سواء من الافراد او الشركات بفضل السياسات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الاستثمارات في كافة القطاعات. وتشهد الاستثمارات العقارية زيادة سنوية باعتبار العقارات من اهم القطاعات الاستثمارية في الدولة التي تحقق عوائد جيدة بعيدا عن المخاطرة. وتؤكد وكالة الاستثمار أن قطاع العقارات في قطر يتحرك بفعل عدد من العوامل، منها زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتدفق السكان، مصحوبًا بتوفر فرص العمل والسياسات الحكومية المواتية التي تُسهم في نمو قطاع العقارات في الدولة. وقد تطورت إمكانات السوق بشكل أكبر بعد الاستثمار في مشاريع الإنشاءات العملاقة التي تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار، وقرار تحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات، والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها، وانتفاعهم بها. وبمقتضى هذا القرار، أقرّت الحكومة إصلاحات جديدة غير مسبوقة على نظام ملكية العقارات، توفر لغير القطريين أهلية التملك والاستثمار في قطاع العقارات لأول مرة. ويُمنح المقيمون الذين يستثمرون ما لا يقل عن مليون دولار في قطاع العقارات الإقامة الدائمة، التي توفر مزايا مثل الرعاية الصحية المجانية، والتعليم المجاني، وإمكانية الاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. كما يُمنح المقيمون الذين يستثمرون ما لا يقل عن 200000 دولار تصريح إقامة لمدة 5 أعوام قابل للتجديد. وقد سُنَّت هذه السياسات الحكومية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاع العقارات في قطر. ضبط السوق وتعزيز الاستثمار وفي خطوة جديدة أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - «عقارات» عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويؤكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير. وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، واصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وأوضح سعادته أن الهيئة ستبدأ بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الاطراف. تعزيز التنمية المستدامة وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي في كلمته أنه سعيا خلف الرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة، وتجسيدًا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت مبادرة إنشاء الهيئة والتي تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع العقاري باعتباره إحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني. أضاف وفي هذا السياق، وللحفاظ على سوق عقاري مزدهر وجاذب، فإن من مسؤوليتنا أن نستمر في تعزيز هذا الزخم من خلال تحفيز الابتكار، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية السوق العقاري القطري إقليميًا وعالميًا. وقال العبيدلي.. لقد رسخت قطر مكانتها كوجهة استثمارية مرموقة، ومع استمرار تطوير البنية التحتية المتقدمة وبيئة الأعمال المشجعة، فإننا ماضون بثقة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في هذا القطاع الحيوي. مضيفا.. استنادًا إلى استراتيجية الهيئة التي أُطلقت في ديسمبر 2024، والتي تستند على مجموعة من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها تفعيل التشريعات وإنفاذ القوانين، عملنا على وضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان نمو متوازن ومستدام لهذا القطاع الحيوي. واكد أنه في إطار تفعيل دور الهيئة، تم العمل على تطبيق أحكام قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته، الذي شكل نقلة نوعية في ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. ولتنفيذ متطلبات هذا القانون بشكل فعال، قامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. كما تم انشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق. وأضاف العبيدلي.. تم اصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية. كما يتم العمل على اصدار قرار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه والذي سيعزز من تنظيم مشاريع التطوير العقاري والبيع على الخريطة. وفي هذا السياق، ستقوم الهيئة بالبدء بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير العقاري، وفق معايير دقيقة تهدف إلى رفع مستوى الموثوقية والكفاءة في السوق العقاري. حيث ستخضع جميع طلبات الترخيص لدراسة فنية وقانونية دقيقة لضمان استيفاء الاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يعزز مصداقية القطاع ويحمي حقوق كافة الأطراف. مراقبة تنفيذ مشاريع التطوير العقاري أضاف العبيدلي.. ولا يقتصر دور الهيئة على منح التراخيص فحسب، بل يمتد إلى مراقبة تنفيذ مشاريع التطوير العقاري لضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة. حيث يتوجب على المطور العقاري تزويد الهيئة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع، بما يشمل تفاصيل المخطط الزمني للتنفيذ، ونسب الإنجاز، والتدفقات المالية، وأي مستجدات تؤثر على سير المشروع، وذلك بهدف تمكين الهيئة من ممارسة دورها الرقابي وضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية والقانونية.
صحيفة الشرق
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الشرق
التجاري يُطلق حساب ضمان التطوير العقاري
اقتصاد 108 بالتعاون مع A+ A- أطلق البنك التجاري خدمة حساب الضمان العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري- "عقارات" ليصبح بذلك أول بنك في قطر يطرح هذه الخدمة. جاء هذا تزامنًا مع المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، والذي يُعدّ محطة محورية في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي. ويؤكد هذا التعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري على التوجه المشترك نحو تعزيز بيئة الاستثمار العقاري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. في تصريح لافت، قال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري: "جاء إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري نتيجة للشراكة المُثمرة مع مصرف قطر المركزي، والذي يُلزمُ المطوّرينَ العقاريينَ بفتح حسابٍ مصرفيٍ مخصص لكل مشروع، وذلك لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية. وبدورها جاءت هذه الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والبنك التجاري لتؤكّد على بدء البنك في تطبيق نظام حساب ضمان التطوير العقاري". وفي هذا السياق، صرّح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلًا: " يُشكّل توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" محطةً هامةً ضمن جهود البنك التجاري المستمرة في دعم قطاع العقارات في دولة قطر. وبهذه المناسبة، نُهنّئ "عقارات" على هذا الإنجاز الريادي الذي من شأنه أن يُعزّز الثقة ويوفّر حماية أقوى لكافة الأطراف المعنية في القطاع العقاري. واستكمالًا لرؤيتنا الإستراتيجية طويلة المدى، نؤكّد التزامنا التام بتوفير حلول مالية مبتكرة تتّسم بالكفاءة، والأمان، وتركّز على تلبية متطلبات جميع عملائنا من الشركات أو الأفراد بكل احترافية وموثوقية، حيث تعد خدمة حساب ضمان التطوير العقاري خطوة مهمة في هذا الاتجاه". وفي تعليقه على هذه المبادرة، أعرب علي بن عبد الله آل ثاني، مساعد مدير عام ورئيس القطاع الحكومي والعام في البنك التجاري عن سعادته قائلًا: "تماشياً مع رؤيتنا لدعم مسيرة التنمية الوطنية، يفخر البنك التجاري بكونه أول بنك في قطر يطرح حساب الضمان العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، في خطوة تعزز الشفافية والثقة وتدفع القطاع العقاري نحو نمو مستدام". وختامًا، نؤكّد على أنه سيواصل البنك التجاري دعم تطلعات الدولة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وذلك في إطار رؤيته الإستراتيجية الهادفة. مساحة إعلانية
العرب القطرية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب القطرية
بحضور كبار الشخصيات من البنوك والمطورين.. «عقارات» تناقش تحفيز الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي
محمد طلبة نظمت أمس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» برئاسة سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة المجلس العقاري الأول نحو تنظيم عقاري متكامل، بحضور عدة شخصيات بارزة في القطاع العقاري وعدد من مسؤولي البنوك والمطورين العقاريين وكبار الشخصيات. ناقش المجلس آخر التحديثات للتشريعات العقارية، وتوجهات سوق العقارات والتحديات التمويلية. كما تم بحث تحفيز الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، إضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية، والحلول المقترحة. وأكدت عقارات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن أهداف الاجتماع تتمثل في توضيح توصيات الجهات المختصة وبحث التعديلات القانونية والإجراءات التنظيمية، وتحديد جدول زمني لمتابعة الإجراءات. وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» قد أعلنت عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير، وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، وإصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، بهدف ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. ولتنفيذ متطلبات هذا القانون بشكل فعال، قامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. كما تم إنشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق. كما تم إصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية. كما يتم العمل على إصدار قرار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه والذي سيعزز من تنظيم مشاريع التطوير العقاري والبيع على الخريطة.
عكاظ
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
«فوربس»: 10 قادة حكوميين يحددون ملامح المستقبل العقاري في الشرق الأوسط
أصدرت فوربس الشرق الأوسط تقريرًا عن أبرز 10 مسؤولين حكوميين يلعبون أدوارًا حاسمة في تطوير وتنظيم قطاع العقارات بدول المنطقة. ويعكس التقرير الدور الريادي للحكومات في وضع سياسات داعمة، وتعزيز الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة، مما يجعل القطاع العقاري محركًا رئيسيًا للاقتصادات الإقليمية. وتبرز السعودية بفضل رؤية 2030، إذ يقود وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، جهودًا طموحة لتوفير حلول سكنية مبتكرة، ففي النصف الأول من 2024، استفادت 55 ألف أسرة سعودية من برنامج «سكني»، بينما أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في فبراير 2025 صكوكًا دولية بقيمة ملياري دولار، محققة تغطية تجاوزت 6 أضعاف الإصدار. وفي قطر، يقود رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خالد بن أحمد العبيدلي، استراتيجية نمو ترتكز على الذكاء الصناعي والإصلاحات التشريعية. وفي الإمارات، يشرف محمد علي الشرفا على حزمة منافع سكنية بقيمة 1.8 مليار دولار في أبوظبي، بينما يدفع مروان بن غليطة في دبي مشروع الترميز العقاري تماشيًا مع استراتيجية 2033. وفي مصر، أطلق وزير الإسكان شريف الشربيني،، مبادرة «بيتك في مصر» لتوفير 5 آلاف وحدة سكنية للمغتربين. وفي البحرين، تساهم آمنة بنت أحمد الرميحي وإبراهيم محمد أبل في تطوير 50 ألف وحدة سكنية وترخيص مشاريع بقيمة 678 مليون دولار. أخبار ذات صلة من عُمان، يعمل خلفان الشعيلي على تطوير مدن ذكية باستخدام إنترنت الأشياء، بينما يشرف ماهر أبو السمن في الأردن على مشاريع سكنية تدعم التحول الرقمي. وفي الكويت، وقّع عبداللطيف المشاري عقودًا بقيمة 2.5 مليار دولار لتطوير 6,455 وحدة سكنية. ويبرز تقرير فوربيس أهمية السياسات الحكومية في جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية. من خلال التحول الرقمي، والمدن الذكية، والتشريعات المرنة، يعمل هؤلاء القادة على بناء قطاع عقاري مستدام يتماشى مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات وتحسين جودة الحياة. ومع استمرار دول المنطقة في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي، يتوقع المحللون أن يظل القطاع العقاري ركيزة أساسية للنمو. ويؤكد التقرير أن هؤلاء المسؤولين سيواصلون دورهم في تعزيز الابتكار ودعم المشاريع الضخمة التي تعيد تشكيل المدن.
زاوية
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
وكالة ترويج الاستثمار والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تستعرضان فرص الاستثمار العقاري في قطر خلال معرض العقارات الدولي 2025 بفرنسا
الدوحة – قطر: تشارك وكالة ترويج الاستثمار في قطر والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في معرض العقارات الدولي"MIPIM 2025"، الحدث العقاري الرائد الذي يُقام في مدينة كان، فرنسا. تأتي هذه المشاركة بهدف تسليط الضوء على القطاع العقاري المزدهر في الدولة، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال جناح يمثل دولة قطر. يوفر الجناح منصة تجمع كبار المطورين العقاريين، بما في ذلك الشركة المتحدة للتنمية (UDC) وشركة قطيفان للمشاريع بالمستثمرين والخبراء والمطورين العقاريين العالميين. يُبرز الجناح تطور القطاع العقاري، وأنظمته الملاءمة للأعمال، والمبادرات والاستراتيجيات التي تطلقها الدولة لتعزيز جاذبية القطاع، ومن أبرزها إطلاق استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في ديسمبر2024، بهدف دعم مكانة قطر كواجهة استثمارية رائدة من خلال تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030. وفي هذا السياق، صرح الشيخ علي الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار قائلًا: "توفر مشاركتنا في المعرض الدولي للعقارات MIPIM فرصةً مثاليةً للتواصل مع المستثمرين العالميين، واستعراض النمو المتسارع للقطاع العقاري في قطر، الذي من المتوقع أن يحافظ على نموه بمعدل سنوي يبلغ4.1% بحلول عام 2028. وفي ظل وجود إطار تنظيمي قوي، واقتصاد مستقر، وبنية تحتية متطورة، فإننا نتطلع إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز ازدهار القطاع العقاري في الدولة." من جانبه، قال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات): "يُعد المعرض الدولي للعقارات MIPIM 2025 منصةً مهمةً للتواصل مع رواد القطاع العقاري والمستثمرين الباحثين عن أسواق تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة. إن البيئة العقارية المتطورة في قطر، المدعومة بالتشريعات الحكومية والاقتصاد المزدهر، تعزز مكانتها كوجهة استثمارية مُستدامة على المدى الطويل." وبهذه المناسبة أعرب سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) ووكالة ترويج الاستثمار، للترويج لسوق التطوير العقاري في الدولة على المستوى العالمي، مؤكدًا أن هذا القطاع يوفر فرصًا استثمارية واعدة تعكس طموحات الدولة في تطويره. وأضاف قائلاً: "إن مشاركتنا في معرض العقارات الدولي MIPIM 2025 تمثل فرصة قيّمة للترويج لجزيرة قطيفان الشمالية كوجهة سياحية عالمية، مع تسليط الضوء على مدينة مريال للألعاب المائية، التي تضم مجموعة متنوعة من معالم الجذب المشوقة، أبرزها برج التزلج المائي "الرق 1938" الحاصل على رقمين قياسين عالميين، إلى جانب عرض المشاريع المرموقة لشركائنا، ومنها المشروع السكني "Les Vagues" من مُصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، والذي تطوره شركة "دار جلوبال"، بالإضافة إلى مشروع "ذا غروف" من تصميم المعمارية العالمية زُها حديد، الذي تطوره شركة جي إم جي العقارية." وأختتم سعادته قائلاً: "تُعد هذه المشاركات ضرورية لاستكشاف آفاق جديدة للنمو من خلال بناء العلاقات وإقامة الشراكات التي تقدم حلولاً مستدامة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق والمجتمع." من جانبه، صرّح السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، قائلًا: 'بصفتها رائدة في قطاع التطوير العقاري في قطر، تفخر الشركة المتحدة للتنمية بعرض مشاريعها الرائدة في معرض العقارات الدولي 2025 بفرنسا. من خلال التركيز على الابتكار والاستدامة، تواصل الشركة وضع معايير جديدة في تطوير المدن، ويتجلى ذلك في إنجازاتها القياسية على جزيرتي اللؤلؤة وجيوان. إن التزامنا بالتميّز لا يقتصر على تعزيز المشهد العقاري في قطر فحسب، بل يرسّخ أيضًا مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة.' نمو القطاع العقاري في قطر شهد السوق العقاري في قطر نموًا ملحوظًا، ليصبح أحد أسرع القطاعات نموًا في البلاد، حيث سجل نموًا بنسبة 34% خلال الفترة من 2015 إلى 2023، إلى جانب زيادة بنسبة 50% في عدد تصاريح البناء الصادرة. ويعزز المشهد الاستثماري في قطر موقعها الاستراتيجي الذي يوفر اتصالا عالميًا، إلى جانب مميزات الإقامة العقارية الحصرية، واقتصاد قوي يُتوقع أن يصل حجمه إلى 288 مليار دولار بحلول عام 2027. كما تسهم البيئة التنظيمية والاستثمار المستمر في البنية التحتية في زيادة جاذبية القطاع للمستثمرين. نُبذة عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد. تُعد الوكالــة الجهة الشـاملة لحلـول الاسـتثمار في دولـة قطـر حيث تربط المستثمرين بمنظومة متكاملة تضم منصات الأعمال والترخيص. وتشارك الوكالة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والتأسيس، وحتى توسيع الأعمال، بما يضمن نموها على المدى الطويل، من خلال توفير رؤى شاملة حول بيئة الأعمال في دولة قطر، والتعريف بأسواق القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات تسهيل الاستثمارات بطريقة مصممة لدعم أهدافهم. نُبذة عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تسعى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات إلى تنظيم وتحفيز القطاع والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وتهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل بين حوكمة وتنظيم القطاع، ومعالجة التحديات التي يواجهها والحفاظ على حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقارية. تعمل الهيئة بالتعاون مع الشركاء المعنيين على وضع الأطر التنظيمية والسياسات اللازمة للنهوض بالقطاع العقاري وضمان الامتثال لها. كما تشرف على عمليات ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير والشركات العاملة في هذا المجال، وتهدف الهيئة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري واعتماد القواعد المنظمة لمزاولة المهن المرتبطة بالتطوير العقاري والتوعية بها. -انتهى- #بياناتحكومية
