‫ بحضور كبار الشخصيات من البنوك والمطورين.. «عقارات» تناقش تحفيز الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي

محمد طلبة
نظمت أمس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» برئاسة سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة المجلس العقاري الأول نحو تنظيم عقاري متكامل، بحضور عدة شخصيات بارزة في القطاع العقاري وعدد من مسؤولي البنوك والمطورين العقاريين وكبار الشخصيات.
ناقش المجلس آخر التحديثات للتشريعات العقارية، وتوجهات سوق العقارات والتحديات التمويلية. كما تم بحث تحفيز الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، إضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية، والحلول المقترحة.
وأكدت عقارات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن أهداف الاجتماع تتمثل في توضيح توصيات الجهات المختصة وبحث التعديلات القانونية والإجراءات التنظيمية، وتحديد جدول زمني لمتابعة الإجراءات.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» قد أعلنت عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير، وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، وإصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، بهدف ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. ولتنفيذ متطلبات هذا القانون بشكل فعال، قامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. كما تم إنشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق.
كما تم إصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية.
كما يتم العمل على إصدار قرار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه والذي سيعزز من تنظيم مشاريع التطوير العقاري والبيع على الخريطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ يوم واحد

• العرب القطرية

‫ الجيدة: نستهدف جذب استثمارات إضافية عبر أطر تشريعية متطورة

الدوحة - العرب ناقش منتدى قطر الاقتصادي، أمس، عملية تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية عبر بناء أطر تشريعية متطورة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية والسياسية في العالم. واستعرضت جلسة ضمن أعمال المنتدى عقدت بعنوان «العملات المشفرة والأصول الرقمية.. فرص جديدة في سوق متقلب» التعقيدات التي تصاحب الاستثمار في الأصول الرقمية وأبرز الفرص والمخاطر في بيئة تتغير بسرعة حيث لم تعد القواعد والتشريعات القديمة كافية لتنظيم هذه الأمور. وتحدث في الجلسة كل من يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيدة علا دودين الرئيس التنفيذي لشركة «بيتوازيز» BitOasis، والسيد إيمانويل جفاناكيس الرئيس التنفيذي بهيئة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي. وقال الجيدة إنه منذ عام 2018، شرع مركز قطر للمال في وضع إطار تنظيمي متكامل للأصول الرقمية، مع التركيز على إدارة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، وحماية البيانات، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار. وأضاف أنه تم في هذه الخطوات اعتماد نهج مرن يتماشى مع تطورات السوق، لكن مع رفع معايير الحوكمة والامتثال بهدف تقليل المخاطر دون تعطيل الابتكار. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال الى ان سياسة مصرف قطر المركزي لا ترحب باستخدام العملات المشفرة المباشرة مثل «البيتكوين» ما أدى إلى توجيه التركيز نحو الأصول الرمزية والعقارية، موضحا أن مركز قطر للمال وضع تشريعات خاصة بالترميز، ووضع أدلة إرشادية للمستثمرين لتشجيع اعتماد آمن لهذا النوع من الأصول، لا سيما في قطاع العقارات الذي يعتبر أكثر القطاعات قابلية للاستفادة من هذا التحول. وأضاف أن ترميز الأصول الحقيقية يمكن من دمقرطة الوصول إلى الاستثمار، ويدفع عجلة الاقتصاد، لافتا الى وجود فرص كبيرة في السوق العقارية الخليجية.

الراية

منذ 2 أيام

• الراية

نمو الطلب على السكن والمكاتب والمرافق

لارتفاع عدد سكان قطر.. خالد العبيدلي: نمو الطلب على السكن والمكاتب والمرافق الدوحة - قنا: قال المهندس خالد أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، أن قطر شهدت طفرة في البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم 2022، مضيفًا أن النمو السكاني بنسبة 13.1 بالمئة منذ العام 2020، وارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 3.2 مليون نسمة حاليًا، يعزز الطلب ويقلل من مخاطر العرض الزائد، كما أن الطلب لا يقتصر على السكن فقط، بل يشمل المكاتب المُتخصصة والفاخرة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والعامة والمرافق الرياضية والتعليمية. واستعرض العبيدلي خلال جلسة «العقارات العالمية بين العرض والطلب» التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي 2025، أبرز مبادرات الهيئة كتأسيس لجنة الترخيص التي تعد من أهم أدوات التنظيم، وآلية حساب الضمان التي تضمن أن الأموال المدفوعة من المستثمرين تودع في حسابات خاضعة لإشراف الهيئة، ما يقلل من مخاطر التعثر المالي من قبل المطورين، كما تحدث عن استراتيجياتها في الترويج للقطاع العقاري القطري عالميًا، من خلال خريطة طريق تسويقية تبرز مشاريع مثل «مشروع سميسمة» الذي وصفه بأنه من أبرز المشاريع القادمة واختتم المهندس العبيدلي حديثه مشددًا على أهمية فهم المطورين لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي، ومشيرًا إلى أن قطر تكمل دولًا مثل السعودية والإمارات والبحرين، ما يجعل الاستثمار فيها بوابة للأسواق الخليجية.

العرب القطرية

منذ 2 أيام

• العرب القطرية

‫ متحدثا خلال المنتدى.. وزير الدولة لشؤون الطاقة: بدء إنتاج توسعة حقل الشمال الشرقي منتصف 2026

محمد طلبة دعا سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى مواصلة الاستثمار في مشاريع الطاقة، مؤكدا أن سعرا عادلا للنفط سيضمن استدامة الإنتاج وتوفير احتياطيات إضافية. جاءت تصريحات سعادته خلال مشاركته في جلسة حوارية لمنتدى قطر الاقتصادي حول «أمن الطاقة العالمية وضمان الإمدادات» بمشاركة السيد ريان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: «نحتاج، في رأيي، إلى سعر يتراوح بين 70 و80 دولارا أمريكيا للحفاظ على الإنتاج الحالي والزيادة المستقبلية. وإذا لم نتمكن من تخصيص استثمارات إضافية لاستدامة الطاقة التي نحن بحاجة لها، فسيكون ذلك ضارا وسيتسبب بنقص في الإمدادات». دعم النمو العالمي وأكد سعادته على الحاجة إلى مزيد من الطاقة لدعم النمو العالمي، قائلاً: «سيزداد عدد سكان الأرض ما بين 1,5 و2 مليار نسمة خلال العشرين إلى الثلاثين عاما القادمة. وهناك مليار شخص حول العالم غير قادرين اليوم على الوصول إلى الطاقة الأساسية. لذلك، فإن هناك حاجة ماسّة للكهرباء والطاقة في المستقبل. فلا داعي هناك إطلاقا للقلق بشأن فائض المعروض». وفي معرض حديثه عن الاستثمار في أنشطة التنقيب والاستكشاف، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «نحن من أكبر الشركات في العالم من حيث امتلاك حقوق التنقيب والاستكشاف في مناطق حول العالم. لقد حققنا نجاحا في عدد من المناطق، لكن هذا هو جهد مستمر لاستكشاف المزيد، ونحن نشارك بشكل فاعل في مناطق استكشاف جديدة حول العالم. أنا متفائل بشأن المستقبل، لكن هذا الأمر يتطلب وقتا». وفيما يتعلق بنتائج الزيارة الأخيرة للرئيس دونالد ترامب إلى قطر، سلط سعادته الضوء على عدد من الشراكات القطرية الأمريكية في مجال الطاقة، بما في ذلك مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ومصنع غولدن ترايانغل للبتروكيماويات الذي يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم. وأضاف سعادته: «تم توقيع عدد من الاتفاقيات خلال الزيارة. ومن موقعي كرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، أستطيع أن أؤكد بأننا طرحنا مناقصة لتوسيع أسطولنا من الطائرات، وقدمت لنا بوينغ أفضل صفقة، وكانت أفضل من شركة إيرباص. وقد مضينا قدما في هذه الصفقة لأنها تجاريا هي الأكثر جدوى». وردا على سؤال حول ما إذا كانت قطر قد تعرضت لضغوط لتوقيع تلك الصفقات، قال سعادته: «الرئيس ترامب هو رجل أعمال بالدرجة الأولى، وهو يفهم الأعمال جيدا. لدينا شركات أمريكية تعمل هنا منذ 70 عاما. لذا، فيما يتعلق بالضغوط علينا لإبرام صفقات، فإني أؤكد عدم وجود أي ضغوطات ونحن سعداء بإبرام صفقات تعود بالنفع على الطرفين». الأرباح المذهلة وأشاد سعادة الوزير الكعبي بالنمو الكبير لشركة قطر للطاقة للتجارة، حاليا ومستقبلا، وأضاف: «بدأنا التداول قبل بضع سنوات فقط. نتداول الآن حوالي 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في التجارة الفعلية. انتاجنا من الغاز الطبيعي المسال سيبلغ 160 مليون طن، إذا أضفنا الولايات المتحدة، ولدينا اليوم 70 سفينة في اسطولنا لنقل الغاز الطبيعي المسال، وسنضيف إليها 128 سفينة وهذا سيعزز من قدراتنا التسويقية.» وفي معرض حديثه عن العلاقات مع آسيا، وخاصة الصين والهند، قال سعادة الوزير الكعبي: «تربطنا بالصين علاقات وطيدة، فنحن أكبر مورد لها، وهي أكبر مشتر منّا. إنهم يبحثون معنا زيادة حجم الصادرات، وكذلك الهند، والعديد من الدول الأخرى». وردا على سؤال حول «الأرباح المذهلة» التي حققتها الخطوط الجوية القطرية، قال سعادة الوزير الكعبي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية: «نحن مدينون بهذه الأرباح الكبيرة لقيادات الشركة وموظفيها المتميزين. لجميع الطيارين وطواقم الطائرات وموظفي الخدمات الأرضية. لقد ساهم كل من يعمل في الشركة في تحقيق هذا. وبالطبع، وفي المقام الأول، نحن مدينون لعملائنا الأوفياء الذين جعلوا هذا ممكنا. علينا أن نواصل العمل بنفس الوتيرة لضمان تحقيق أرباح جيدة باستمرار». وحول انضمام طيران الرياض إلى قطاع الطيران في المنطقة، قال الوزير الكعبي: «نحن سعداء للغاية لإخواننا وزملائنا في المملكة العربية السعودية لشروعهم في هذا التوسع في قطاع الطيران. المملكة العربية السعودية دولة كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان، وأعتقد أن وجود شركات طيران ومنتجات طيران إضافية في المملكة. وإذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به في الخطوط الجوية القطرية لدعم المملكة العربية السعودية، فسنكون سعداء بذلك. نتمنى لهم كل التوفيق».