#أحدث الأخبار مع #المجلسالعقاريالأولالعرب القطرية٠٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعرب القطرية بحضور كبار الشخصيات من البنوك والمطورين.. «عقارات» تناقش تحفيز الاستثمار العقاري المحلي والأجنبيمحمد طلبة نظمت أمس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» برئاسة سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة المجلس العقاري الأول نحو تنظيم عقاري متكامل، بحضور عدة شخصيات بارزة في القطاع العقاري وعدد من مسؤولي البنوك والمطورين العقاريين وكبار الشخصيات. ناقش المجلس آخر التحديثات للتشريعات العقارية، وتوجهات سوق العقارات والتحديات التمويلية. كما تم بحث تحفيز الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، إضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية، والحلول المقترحة. وأكدت عقارات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن أهداف الاجتماع تتمثل في توضيح توصيات الجهات المختصة وبحث التعديلات القانونية والإجراءات التنظيمية، وتحديد جدول زمني لمتابعة الإجراءات. وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» قد أعلنت عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير، وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، وإصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، بهدف ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. ولتنفيذ متطلبات هذا القانون بشكل فعال، قامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. كما تم إنشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق. كما تم إصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية. كما يتم العمل على إصدار قرار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه والذي سيعزز من تنظيم مشاريع التطوير العقاري والبيع على الخريطة.
العرب القطرية٠٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعرب القطرية بحضور كبار الشخصيات من البنوك والمطورين.. «عقارات» تناقش تحفيز الاستثمار العقاري المحلي والأجنبيمحمد طلبة نظمت أمس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» برئاسة سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة المجلس العقاري الأول نحو تنظيم عقاري متكامل، بحضور عدة شخصيات بارزة في القطاع العقاري وعدد من مسؤولي البنوك والمطورين العقاريين وكبار الشخصيات. ناقش المجلس آخر التحديثات للتشريعات العقارية، وتوجهات سوق العقارات والتحديات التمويلية. كما تم بحث تحفيز الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، إضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية، والحلول المقترحة. وأكدت عقارات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن أهداف الاجتماع تتمثل في توضيح توصيات الجهات المختصة وبحث التعديلات القانونية والإجراءات التنظيمية، وتحديد جدول زمني لمتابعة الإجراءات. وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» قد أعلنت عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير، وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، وإصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، بهدف ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. ولتنفيذ متطلبات هذا القانون بشكل فعال، قامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. كما تم إنشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق. كما تم إصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية. كما يتم العمل على إصدار قرار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه والذي سيعزز من تنظيم مشاريع التطوير العقاري والبيع على الخريطة.
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
