أحدث الأخبار مع #الهيئةالعامةلتنظيمالقطاعالعقاري
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- العربي الجديد
منتدى قطر الاقتصادي يناقش الاستثمار العقاري ويضع "السياحة تحت الأضواء"
استحوذ الاستثمار العقاري على حصة كبيرة من مناقشات اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي، الأربعاء، حيث عُقدت جلستان حواريتان منفصلتان، أضاء المشاركون فيهما على التحديات والفرص التي تواجه القطاع من منظور تنظيمي واستثماري و سياحي ، وناقشوا مستقبل القطاع، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، على أن يختتم المنتدى أعمال دورته الخامسة اليوم الخميس، وقد شهدت مشاركة واسعة من صناع القرار والقادة والوزراء والخبراء وبلغ الحضور 2500 شخص من 165 دولة. وأكد وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية عبد الله العطية أن العقار لا يزال يشكل أحد أكثر القطاعات الاقتصادية صموداً رغم التحديات، معتبراً أن فهم الثقافة المحلية والسلوك الاستهلاكي هو أساس الاستثمار العقاري الناجح، موضحا أن العقار لا يقاس فقط بالكم، بل بالجودة والموقع. ورأى العطية أن الاستثمار العقاري يجب أن ينظر إليه "كاقتناء عمل فني"، إذ يتطلب معرفة متى وأين وكيفية الاستثمار، مقرا بتأثر العقار بالاقتصاد لكنه يظل وسيلة لحماية الثروة والتحوط من تقلبات العملة حتى عندما ترتفع أسعار الفائدة، منبها إلى أن الطلب على العقارات لا يزال قويا رغم التحديات. وحول سوق الاستثمارات العقارية على المستوى الدولي، أشار رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادي في سياق فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، الأربعاء، إلى أن الاستثمارات العابرة للحدود سجلت ارتفاعاً بنسبة 57% في الربع الأول من 2025، ما يعكس حذر المستثمرين لا غياب رأس المال. واستعرض أرقام الصفقات العقارية العالمية التي تظهر بوادر تعاف قوية، إذ بلغت قيمة الصفقات في الولايات المتحدة 93 مليار دولار، وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 55 مليار دولار، وفي آسيا 36 مليار دولار بدوره، أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة سلسلة فنادق "ريكزوس" العالمية فتاح تامينجه خلال منتدى قطر الاقتصادي، الأربعاء، أن منطقة الشرق الأوسط، بخلاف العديد من مناطق العالم، تشهد نموا متسارعا في الطلب السياحي والعقاري، بفضل البنية التحتية المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال، والرؤية الواضحة للقيادات. ولفت إلى أن المنطقة أصبحت منصة عالمية للاستثمار، خاصة للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن الأمان، والتنوع، والعائد المجزي، واعتبر أنها أصبحت وجهة بديلة عن الوجهات التقليدية مثل أوروبا الغربية، قائلا إن قطر ودول مجلس التعاون بدأت في جذب ملايين الزوار من خلال مشاريع ضخمة، وبنية تحتية عالمية، وخدمات سياحية متقدمة. أسواق التحديثات الحية نجل ترامب في منتدى قطر: لا نتعامل مع الحكومات ما دام والدي بالرئاسة وأصبح العقار قطاعاً استراتيجياً مدعوماً بتوسع شركات الطيران الإقليمية مثل الخطوط الجوية القطرية، وزيادة عدد الطائرات، ما يعكس ارتفاع الطلب على السفر، موضحا أن السياحة تعتمد على الخدمة والتجربة الإنسانية، وهي أمور لا يمكن للروبوتات أو الذكاء الاصطناعي أن تحل محلها بسهولة، ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع مستداماً على المدى الطويل، وفقاً لتامينجه، وحول رأيه بالبنية التحتية في قطر، وصف الدوحة بأنها "سويسرا المنطقة"، لما تتمتع به من تنظيم، وأمان، وجودة حياة، وأكد أن الاستثمارات التي جرت استعداداً لبطولة كأس العالم لكرة القدم "مونديال 2022"، ستجلب عوائد كبيرة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن شركته تنفذ حاليا أحد أكبر الاستثمارات العقارية في مشروع سميسمة، شمالي الدوحة. وفي السياق، قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر خالد العبيدلي إن بلاده شهدت طفرة في البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2022، مضيفا أن النمو السكاني ارتفع بنسبة 13.1% منذ العام 2020، وارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 3.2 ملايين نسمة في 2025 يعزز الطلب ويقلل مخاطر العرض الزائد، كما أن الطلب لا يقتصر على السكن فقط، بل يشمل المكاتب المتخصصة والفاخرة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والعامة والمرافق الرياضية والتعليمية، وأشار إلى أن قطر تكمل دولا مثل السعودية والإمارات والبحرين، وهو ما يجعل الاستثمار فيها بوابة للأسواق الخليجية. "السياحة تحت الأضواء" في منتدى قطر الاقتصادي وفي جلسة ثالثة بعنوان "السياحة تحت الأضواء" في منتدى قطر الاقتصادي، الأربعاء، كشف رئيس جهاز قطر للسياحة أن قطاع السياحة ساهم بـ55 مليار ريال (15.1 مليار دولار)، في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 14% عن مؤشرات عام 2023، وأكد أن قطر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف استراتيجية السياحة 2030 المتمثل في مساهمة القطاع السياحي بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع زوار الدولة الخليجية العام الماضي بنسبة 25% وصولا إلى خمسة ملايين زائر دولي، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي داخل الوجهة نحو 40 مليار ريال، كما حقق قطاع الضيافة بيع عشرة ملايين ليلة فندقية. وأشار الخرجي إلى التحول العالمي في الطلب السياحي نحو تجارب ترتكز على أسلوب الحياة والهدف، مثل الملاذات الصحية، والتجارب الثقافية، والرحلات الفاخرة، لافتا إلى أن المسافرين باتوا يولون أهمية متزايدة للتجارب الفريدة، مثل الإقامة المصممة حسب الطلب، واستكشاف تجارب الطعام، والأنشطة الثقافية على حساب الإنفاق المادي التقليدي. اقتصاد عربي التحديثات الحية عمالقة التمويل يناقشون التحولات العالمية في منتدى قطر الاقتصادي وتركز الاستراتيجية السياحية لقطر التي تنسجم مع هذه التوجهات على ستة مجالات طلب عالية الإمكانات، وتعمل على تنفيذ 54 مشروعاً استراتيجياً في مجالات تطوير المنتجات، والتنظيم، وتعزيز تجربة الزوار. وحول فرص التعاون الإقليمي والسياحة العلاجية وجذب الاستثمارات، أشار الخرجي إلى مبادرات مشتركة مع السعودية وأبوظبي، وتحسين الربط الجوي مع الصين، وتكامل العروض القطرية في مجالي الصحة والعافية، مبيناً أن قطر تعد من أكثر البلدان إنفاقاً على الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 12% من ميزانيتها السنوية، وتنظر إلى هذا الأمر باعتباره فرصة وتعمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير استراتيجية للسياحة الصحية. ولفت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور سيباستيان بازين إلى نمو صناعة السياحة والسفر بنحو 5% خلال الـ50 سنة الماضية، كما تجاوز الطلب العرض بفضل زيادة وتنوع السكان والنمو في الوضع الاقتصادي وتطور وسائل النقل، معتبرا أن ما هو مثير للاهتمام أن نحو 1.6 مليار شخص يسافرون بشكل أقل إلى أوروبا مقارنة بالشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ.
نافذة على العالم
منذ 4 ساعات
- أعمال
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : جلسة "العقارات العالمية بين العرض والطلب" تستعرض أبرز تحديات وفرص القطاع
الخميس 22 مايو 2025 06:00 صباحاً نافذة على العالم - اقتصاد 64 21 مايو 2025 , 07:49م الدوحة - قنا سلطت جلسة "العقارات العالمية بين العرض والطلب" التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي 2025، الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع العقاري، من منظور تنظيمي واستثماري وسياحي، حيث ناقش نخبة من صناع القرار والمستثمرين والمطورين مستقبل القطاع لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على التجربة القطرية كنموذج للمدن المستقبلية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتغيرات في أنماط الاستهلاك والاستثمار. واستعرض المتحدثون في الجلسة، جهود قطر في بناء منظومة عقارية شفافة ومستدامة، من خلال تنظيم السوق، وتفعيل آليات حماية المستثمرين، وترويج المشاريع العقارية عالميا، مشيرين إلى أن المنطقة العربية، بما فيها قطر، ستكون من الرابحين في عصر ما بعد العولمة، ولا سيما بعد أن أصبحت السياحة محركا رئيسيا للاستثمار العقاري، وبدأت البنية التحتية المتطورة في دول مجلس التعاون، وعلى رأسها قطر، تجعل منها وجهات استثمارية وسياحية صاعدة. ففي مداخلاته خلال الجلسة، قدم المهندس خالد أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، رؤية شاملة حول تطور سوق العقارات في قطر، والدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق، مبينا أنها تأسست بموجب مرسوم أميري في عام 2023، وأطلقت استراتيجيتها رسميا في ديسمبر 2024. واستعرض العبيدلي أبرز مبادرات الهيئة كتأسيس لجنة الترخيص التي تعد من أهم أدوات التنظيم، وآلية حساب الضمان التي تضمن أن الأموال المدفوعة من المستثمرين تودع في حسابات خاضعة لإشراف الهيئة، مما يقلل من مخاطر التعثر المالي من قبل المطورين، كما تحدث عن استراتيجياتها في الترويج للقطاع العقاري القطري عالميا، من خلال خارطة طريق تسويقية تبرز مشاريع مثل "مشروع سميسمة" الذي وصفه بأنه من أبرز المشاريع القادمة. وفيما يتعلق بالعرض والطلب، أشار إلى أن قطر شهدت طفرة في البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2022، مضيفا أن النمو السكاني بنسبة 13.1 بالمئة منذ العام 2020، وارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 3.2 مليون نسمة حاليا، يعزز الطلب ويقلل من مخاطر العرض الزائد، كما أن الطلب لا يقتصر على السكن فقط، بل يشمل المكاتب المتخصصة والفاخرة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والعامة والمرافق الرياضية والتعليمية. واختتم المهندس العبيدلي حديثه مشددا على أهمية فهم المطورين لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي، ومشيرا إلى أن قطر تكمل دولا مثل السعودية والإمارات والبحرين، مما يجعل الاستثمار فيها بوابة للأسواق الخليجية. من جهته قدم السيد ديفيد ستينباخ الرئيس العالمي للاستثمار في شركة هاينس للاستثمار والتطوير العقاري، بصفته مستثمرا عالميا نشطا في عدد من الدول، رؤية تحليلية لواقع سوق العقارات العالمي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة، موضحا أن هناك فرقا جوهريا بين الأسواق العامة (مثل الأسهم) والأسواق الخاصة (مثل العقارات)، حيث تمر كل منهما بدورات مختلفة. وأشار إلى أن الأسواق العقارية الخاصة واجهت رياحا معاكسة قوية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة السياسات النقدية المتشددة، بدءا من الولايات المتحدة وامتدادا إلى بقية العالم، لكنه مع ذلك، رأى أن السوق العقاري يقترب من نهاية مرحلة التصحيح، و"هناك فرص واعدة للشراء بدأت تظهر في مختلف أنحاء العالم". وفيما يتعلق بالمنطقة، أبدى تفاؤله تجاه الشرق الأوسط، معتبرا أنه سيكون من الرابحين في عصر ما بعد العولمة، حيث تتغير طرق التجارة وتفتح مسارات جديدة، مبينا في حديثه عن المدن المستقبلية، أن المدن ستبقى مركزا للتجمع البشري رغم التغيرات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وسيظل الناس بحاجة إلى التفاعل المجتمعي، لكن شكل هذا التفاعل سيتغير، مما يتطلب من المطورين العقاريين مواكبة هذه التحولات. وفي ختام مداخلاته، أشار إلى أن قطر، بما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة، وتخطيط حضري متكامل، تمثل نموذجا للمدن المستقبلية، حيث تتوفر فيها كل مقومات الحياة العصرية بجودة عالية وفي نطاق جغرافي صغير، مما يجعلها جذابة للمستثمرين والمقيمين على حد سواء. من جانبه، قدم السيد فتاح تامينجه مؤسس ورئيس مجلس إدارة سلسلة فنادق "ريكسوس" العالمية رؤيته لواقع السياحة والاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن المنطقة، بخلاف العديد من مناطق العالم، تشهد نموا متسارعا في الطلب السياحي والعقاري، بفضل البنية التحتية المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال، والرؤية الواضحة للقيادات. وأكد أن المنطقة أصبحت منصة عالمية للاستثمار، خاصة للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن الأمان، والتنوع، والعائد المجزي، حيث أصبحت وجهة بديلة عن الوجهات التقليدية مثل أوروبا الغربية، قائلا إن قطر ودول مجلس التعاون بدأت في جذب ملايين الزوار من خلال مشاريع ضخمة، وبنية تحتية عالمية، وخدمات سياحية متقدمة. وأشار إلى أن السياحة أصبحت قطاعا استراتيجيا، مدعوما بتوسع شركات الطيران الإقليمية مثل الخطوط الجوية القطرية، وزيادة عدد الطائرات، مما يعكس ارتفاع الطلب على السفر، مؤكدا أن السياحة تعتمد على الخدمة والتجربة الإنسانية، وهي أمور لا يمكن للروبوتات أو الذكاء الاصطناعي أن تحل محلها بسهولة، مما يجعل الاستثمار في هذا القطاع مستداما على المدى الطويل. وأشاد بالبنية التحتية في قطر، واصفا الدوحة بأنها "سويسرا المنطقة"، لما تتمتع به من تنظيم، وأمان، وجودة حياة. وأكد أن الاستثمارات التي تمت استعدادا لكأس العالم، ستجلب عوائد كبيرة على المدى الطويل، مشيرا إلى أن شركته تنفذ حاليا أحد أكبر الاستثمارات العقارية في قطر، وهو المشروع السياحي الضخم في منطقة سميسمة. وفي ختام حديثه، عبر عن تفاؤله بمستقبل السياحة والاستثمار في المنطقة، مؤكدا أن شركته ستواصل التوسع في الشرق الأوسط، نظرا لما توفره من فرص واعدة، واستقرار، وبيئة استثمارية مشجعة.
الراية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الراية
نمو الطلب على السكن والمكاتب والمرافق
لارتفاع عدد سكان قطر.. خالد العبيدلي: نمو الطلب على السكن والمكاتب والمرافق الدوحة - قنا: قال المهندس خالد أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، أن قطر شهدت طفرة في البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم 2022، مضيفًا أن النمو السكاني بنسبة 13.1 بالمئة منذ العام 2020، وارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 3.2 مليون نسمة حاليًا، يعزز الطلب ويقلل من مخاطر العرض الزائد، كما أن الطلب لا يقتصر على السكن فقط، بل يشمل المكاتب المُتخصصة والفاخرة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والعامة والمرافق الرياضية والتعليمية. واستعرض العبيدلي خلال جلسة «العقارات العالمية بين العرض والطلب» التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي 2025، أبرز مبادرات الهيئة كتأسيس لجنة الترخيص التي تعد من أهم أدوات التنظيم، وآلية حساب الضمان التي تضمن أن الأموال المدفوعة من المستثمرين تودع في حسابات خاضعة لإشراف الهيئة، ما يقلل من مخاطر التعثر المالي من قبل المطورين، كما تحدث عن استراتيجياتها في الترويج للقطاع العقاري القطري عالميًا، من خلال خريطة طريق تسويقية تبرز مشاريع مثل «مشروع سميسمة» الذي وصفه بأنه من أبرز المشاريع القادمة واختتم المهندس العبيدلي حديثه مشددًا على أهمية فهم المطورين لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي، ومشيرًا إلى أن قطر تكمل دولًا مثل السعودية والإمارات والبحرين، ما يجعل الاستثمار فيها بوابة للأسواق الخليجية.
صحيفة الشرق
منذ 16 ساعات
- أعمال
- صحيفة الشرق
جلسة "العقارات العالمية بين العرض والطلب" تستعرض أبرز تحديات وفرص القطاع
اقتصاد 18 A+ A- الدوحة - قنا سلطت جلسة "العقارات العالمية بين العرض والطلب" التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي 2025، الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع العقاري، من منظور تنظيمي واستثماري وسياحي، حيث ناقش نخبة من صناع القرار والمستثمرين والمطورين مستقبل القطاع لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على التجربة القطرية كنموذج للمدن المستقبلية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتغيرات في أنماط الاستهلاك والاستثمار. واستعرض المتحدثون في الجلسة، جهود قطر في بناء منظومة عقارية شفافة ومستدامة، من خلال تنظيم السوق، وتفعيل آليات حماية المستثمرين، وترويج المشاريع العقارية عالميا، مشيرين إلى أن المنطقة العربية، بما فيها قطر، ستكون من الرابحين في عصر ما بعد العولمة، ولا سيما بعد أن أصبحت السياحة محركا رئيسيا للاستثمار العقاري، وبدأت البنية التحتية المتطورة في دول مجلس التعاون، وعلى رأسها قطر، تجعل منها وجهات استثمارية وسياحية صاعدة. ففي مداخلاته خلال الجلسة، قدم المهندس خالد أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، رؤية شاملة حول تطور سوق العقارات في قطر، والدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق، مبينا أنها تأسست بموجب مرسوم أميري في عام 2023، وأطلقت استراتيجيتها رسميا في ديسمبر 2024. واستعرض العبيدلي أبرز مبادرات الهيئة كتأسيس لجنة الترخيص التي تعد من أهم أدوات التنظيم، وآلية حساب الضمان التي تضمن أن الأموال المدفوعة من المستثمرين تودع في حسابات خاضعة لإشراف الهيئة، مما يقلل من مخاطر التعثر المالي من قبل المطورين، كما تحدث عن استراتيجياتها في الترويج للقطاع العقاري القطري عالميا، من خلال خارطة طريق تسويقية تبرز مشاريع مثل "مشروع سميسمة" الذي وصفه بأنه من أبرز المشاريع القادمة. وفيما يتعلق بالعرض والطلب، أشار إلى أن قطر شهدت طفرة في البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2022، مضيفا أن النمو السكاني بنسبة 13.1 بالمئة منذ العام 2020، وارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 3.2 مليون نسمة حاليا، يعزز الطلب ويقلل من مخاطر العرض الزائد، كما أن الطلب لا يقتصر على السكن فقط، بل يشمل المكاتب المتخصصة والفاخرة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والعامة والمرافق الرياضية والتعليمية. واختتم المهندس العبيدلي حديثه مشددا على أهمية فهم المطورين لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي، ومشيرا إلى أن قطر تكمل دولا مثل السعودية والإمارات والبحرين، مما يجعل الاستثمار فيها بوابة للأسواق الخليجية. من جهته قدم السيد ديفيد ستينباخ الرئيس العالمي للاستثمار في شركة هاينس للاستثمار والتطوير العقاري، بصفته مستثمرا عالميا نشطا في عدد من الدول، رؤية تحليلية لواقع سوق العقارات العالمي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة، موضحا أن هناك فرقا جوهريا بين الأسواق العامة (مثل الأسهم) والأسواق الخاصة (مثل العقارات)، حيث تمر كل منهما بدورات مختلفة. وأشار إلى أن الأسواق العقارية الخاصة واجهت رياحا معاكسة قوية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة السياسات النقدية المتشددة، بدءا من الولايات المتحدة وامتدادا إلى بقية العالم، لكنه مع ذلك، رأى أن السوق العقاري يقترب من نهاية مرحلة التصحيح، و"هناك فرص واعدة للشراء بدأت تظهر في مختلف أنحاء العالم". وفيما يتعلق بالمنطقة، أبدى تفاؤله تجاه الشرق الأوسط، معتبرا أنه سيكون من الرابحين في عصر ما بعد العولمة، حيث تتغير طرق التجارة وتفتح مسارات جديدة، مبينا في حديثه عن المدن المستقبلية، أن المدن ستبقى مركزا للتجمع البشري رغم التغيرات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وسيظل الناس بحاجة إلى التفاعل المجتمعي، لكن شكل هذا التفاعل سيتغير، مما يتطلب من المطورين العقاريين مواكبة هذه التحولات. وفي ختام مداخلاته، أشار إلى أن قطر، بما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة، وتخطيط حضري متكامل، تمثل نموذجا للمدن المستقبلية، حيث تتوفر فيها كل مقومات الحياة العصرية بجودة عالية وفي نطاق جغرافي صغير، مما يجعلها جذابة للمستثمرين والمقيمين على حد سواء. من جانبه، قدم السيد فتاح تامينجه مؤسس ورئيس مجلس إدارة سلسلة فنادق "ريكسوس" العالمية رؤيته لواقع السياحة والاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن المنطقة، بخلاف العديد من مناطق العالم، تشهد نموا متسارعا في الطلب السياحي والعقاري، بفضل البنية التحتية المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال، والرؤية الواضحة للقيادات. وأكد أن المنطقة أصبحت منصة عالمية للاستثمار، خاصة للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن الأمان، والتنوع، والعائد المجزي، حيث أصبحت وجهة بديلة عن الوجهات التقليدية مثل أوروبا الغربية، قائلا إن قطر ودول مجلس التعاون بدأت في جذب ملايين الزوار من خلال مشاريع ضخمة، وبنية تحتية عالمية، وخدمات سياحية متقدمة. وأشار إلى أن السياحة أصبحت قطاعا استراتيجيا، مدعوما بتوسع شركات الطيران الإقليمية مثل الخطوط الجوية القطرية، وزيادة عدد الطائرات، مما يعكس ارتفاع الطلب على السفر، مؤكدا أن السياحة تعتمد على الخدمة والتجربة الإنسانية، وهي أمور لا يمكن للروبوتات أو الذكاء الاصطناعي أن تحل محلها بسهولة، مما يجعل الاستثمار في هذا القطاع مستداما على المدى الطويل. وأشاد بالبنية التحتية في قطر، واصفا الدوحة بأنها "سويسرا المنطقة"، لما تتمتع به من تنظيم، وأمان، وجودة حياة. وأكد أن الاستثمارات التي تمت استعدادا لكأس العالم، ستجلب عوائد كبيرة على المدى الطويل، مشيرا إلى أن شركته تنفذ حاليا أحد أكبر الاستثمارات العقارية في قطر، وهو المشروع السياحي الضخم في منطقة سميسمة. وفي ختام حديثه، عبر عن تفاؤله بمستقبل السياحة والاستثمار في المنطقة، مؤكدا أن شركته ستواصل التوسع في الشرق الأوسط، نظرا لما توفره من فرص واعدة، واستقرار، وبيئة استثمارية مشجعة.
العرب القطرية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العرب القطرية
مشاريع واعدة في المناطق السكنية والسياحية.. السوق العقارية تجذب استثمارات الأفراد والشركات
محمد طلبة حوافز جديدة لدعم استقرار السوق وتفعيل قانون العقارات ترسيخ بيئة استثمارية عادلة وآمنة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة إقبال على ملكية العقارات وتوفير لغير القطريين أهلية التملك والاستثمار يجذب السوق العقارية في قطر استثمارات ضخمة سواء من الافراد او الشركات بفضل السياسات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الاستثمارات في كافة القطاعات. وتشهد الاستثمارات العقارية زيادة سنوية باعتبار العقارات من اهم القطاعات الاستثمارية في الدولة التي تحقق عوائد جيدة بعيدا عن المخاطرة. وتؤكد وكالة الاستثمار أن قطاع العقارات في قطر يتحرك بفعل عدد من العوامل، منها زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتدفق السكان، مصحوبًا بتوفر فرص العمل والسياسات الحكومية المواتية التي تُسهم في نمو قطاع العقارات في الدولة. وقد تطورت إمكانات السوق بشكل أكبر بعد الاستثمار في مشاريع الإنشاءات العملاقة التي تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار، وقرار تحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات، والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها، وانتفاعهم بها. وبمقتضى هذا القرار، أقرّت الحكومة إصلاحات جديدة غير مسبوقة على نظام ملكية العقارات، توفر لغير القطريين أهلية التملك والاستثمار في قطاع العقارات لأول مرة. ويُمنح المقيمون الذين يستثمرون ما لا يقل عن مليون دولار في قطاع العقارات الإقامة الدائمة، التي توفر مزايا مثل الرعاية الصحية المجانية، والتعليم المجاني، وإمكانية الاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. كما يُمنح المقيمون الذين يستثمرون ما لا يقل عن 200000 دولار تصريح إقامة لمدة 5 أعوام قابل للتجديد. وقد سُنَّت هذه السياسات الحكومية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاع العقارات في قطر. ضبط السوق وتعزيز الاستثمار وفي خطوة جديدة أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - «عقارات» عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويؤكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير. وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، واصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وأوضح سعادته أن الهيئة ستبدأ بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الاطراف. تعزيز التنمية المستدامة وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي في كلمته أنه سعيا خلف الرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة، وتجسيدًا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت مبادرة إنشاء الهيئة والتي تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع العقاري باعتباره إحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني. أضاف وفي هذا السياق، وللحفاظ على سوق عقاري مزدهر وجاذب، فإن من مسؤوليتنا أن نستمر في تعزيز هذا الزخم من خلال تحفيز الابتكار، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية السوق العقاري القطري إقليميًا وعالميًا. وقال العبيدلي.. لقد رسخت قطر مكانتها كوجهة استثمارية مرموقة، ومع استمرار تطوير البنية التحتية المتقدمة وبيئة الأعمال المشجعة، فإننا ماضون بثقة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في هذا القطاع الحيوي. مضيفا.. استنادًا إلى استراتيجية الهيئة التي أُطلقت في ديسمبر 2024، والتي تستند على مجموعة من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها تفعيل التشريعات وإنفاذ القوانين، عملنا على وضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان نمو متوازن ومستدام لهذا القطاع الحيوي. واكد أنه في إطار تفعيل دور الهيئة، تم العمل على تطبيق أحكام قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته، الذي شكل نقلة نوعية في ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. ولتنفيذ متطلبات هذا القانون بشكل فعال، قامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. كما تم انشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق. وأضاف العبيدلي.. تم اصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية. كما يتم العمل على اصدار قرار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه والذي سيعزز من تنظيم مشاريع التطوير العقاري والبيع على الخريطة. وفي هذا السياق، ستقوم الهيئة بالبدء بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير العقاري، وفق معايير دقيقة تهدف إلى رفع مستوى الموثوقية والكفاءة في السوق العقاري. حيث ستخضع جميع طلبات الترخيص لدراسة فنية وقانونية دقيقة لضمان استيفاء الاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يعزز مصداقية القطاع ويحمي حقوق كافة الأطراف. مراقبة تنفيذ مشاريع التطوير العقاري أضاف العبيدلي.. ولا يقتصر دور الهيئة على منح التراخيص فحسب، بل يمتد إلى مراقبة تنفيذ مشاريع التطوير العقاري لضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة. حيث يتوجب على المطور العقاري تزويد الهيئة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع، بما يشمل تفاصيل المخطط الزمني للتنفيذ، ونسب الإنجاز، والتدفقات المالية، وأي مستجدات تؤثر على سير المشروع، وذلك بهدف تمكين الهيئة من ممارسة دورها الرقابي وضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية والقانونية.
