
منتدى قطر الاقتصادي يناقش الاستثمار العقاري ويضع "السياحة تحت الأضواء"
استحوذ
الاستثمار العقاري
على حصة كبيرة من مناقشات اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي، الأربعاء، حيث عُقدت جلستان حواريتان منفصلتان، أضاء المشاركون فيهما على التحديات والفرص التي تواجه القطاع من منظور تنظيمي واستثماري و
سياحي
، وناقشوا مستقبل القطاع، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، على أن يختتم المنتدى أعمال دورته الخامسة اليوم الخميس، وقد شهدت مشاركة واسعة من صناع القرار والقادة والوزراء والخبراء وبلغ الحضور 2500 شخص من 165 دولة.
وأكد وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية عبد الله العطية أن العقار لا يزال يشكل أحد أكثر القطاعات الاقتصادية صموداً رغم التحديات، معتبراً أن فهم الثقافة المحلية والسلوك الاستهلاكي هو أساس الاستثمار العقاري الناجح، موضحا أن العقار لا يقاس فقط بالكم، بل بالجودة والموقع. ورأى العطية أن الاستثمار العقاري يجب أن ينظر إليه "كاقتناء عمل فني"، إذ يتطلب معرفة متى وأين وكيفية الاستثمار، مقرا بتأثر العقار بالاقتصاد لكنه يظل وسيلة لحماية الثروة والتحوط من تقلبات العملة حتى عندما ترتفع أسعار الفائدة، منبها إلى أن الطلب على العقارات لا يزال قويا رغم التحديات.
وحول سوق الاستثمارات العقارية على المستوى الدولي، أشار رئيس مجلس إدارة
شركة الديار القطرية
التابعة لصندوق الثروة السيادي في سياق فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، الأربعاء، إلى أن الاستثمارات العابرة للحدود سجلت ارتفاعاً بنسبة 57% في الربع الأول من 2025، ما يعكس حذر المستثمرين لا غياب رأس المال. واستعرض أرقام الصفقات العقارية العالمية التي تظهر بوادر تعاف قوية، إذ بلغت قيمة الصفقات في الولايات المتحدة 93 مليار دولار، وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 55 مليار دولار، وفي آسيا 36 مليار دولار
بدوره، أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة سلسلة فنادق "ريكزوس" العالمية فتاح تامينجه خلال منتدى قطر الاقتصادي، الأربعاء، أن منطقة الشرق الأوسط، بخلاف العديد من مناطق العالم، تشهد نموا متسارعا في الطلب السياحي والعقاري، بفضل البنية التحتية المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال، والرؤية الواضحة للقيادات. ولفت إلى أن المنطقة أصبحت منصة عالمية للاستثمار، خاصة للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن الأمان، والتنوع، والعائد المجزي، واعتبر أنها أصبحت وجهة بديلة عن الوجهات التقليدية مثل أوروبا الغربية، قائلا إن قطر ودول مجلس التعاون بدأت في جذب ملايين الزوار من خلال مشاريع ضخمة، وبنية تحتية عالمية، وخدمات سياحية متقدمة.
أسواق
التحديثات الحية
نجل ترامب في منتدى قطر: لا نتعامل مع الحكومات ما دام والدي بالرئاسة
وأصبح العقار قطاعاً استراتيجياً مدعوماً بتوسع شركات الطيران الإقليمية مثل الخطوط الجوية القطرية، وزيادة عدد الطائرات، ما يعكس ارتفاع الطلب على السفر، موضحا أن السياحة تعتمد على الخدمة والتجربة الإنسانية، وهي أمور لا يمكن للروبوتات أو الذكاء الاصطناعي أن تحل محلها بسهولة، ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع مستداماً على المدى الطويل، وفقاً لتامينجه، وحول رأيه بالبنية التحتية في قطر، وصف الدوحة بأنها "سويسرا المنطقة"، لما تتمتع به من تنظيم، وأمان، وجودة حياة، وأكد أن الاستثمارات التي جرت استعداداً لبطولة كأس العالم لكرة القدم "مونديال 2022"، ستجلب عوائد كبيرة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن شركته تنفذ حاليا أحد أكبر الاستثمارات العقارية في مشروع سميسمة، شمالي الدوحة.
وفي السياق، قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر خالد العبيدلي إن بلاده شهدت طفرة في البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2022، مضيفا أن النمو السكاني ارتفع بنسبة 13.1% منذ العام 2020، وارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 3.2 ملايين نسمة في 2025 يعزز الطلب ويقلل مخاطر العرض الزائد، كما أن الطلب لا يقتصر على السكن فقط، بل يشمل المكاتب المتخصصة والفاخرة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والعامة والمرافق الرياضية والتعليمية، وأشار إلى أن قطر تكمل دولا مثل السعودية والإمارات والبحرين، وهو ما يجعل الاستثمار فيها بوابة للأسواق الخليجية.
"السياحة تحت الأضواء" في منتدى قطر الاقتصادي
وفي جلسة ثالثة بعنوان "السياحة تحت الأضواء" في منتدى قطر الاقتصادي، الأربعاء، كشف رئيس جهاز قطر للسياحة أن قطاع السياحة ساهم بـ55 مليار ريال (15.1 مليار دولار)، في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 14% عن مؤشرات عام 2023، وأكد أن قطر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف استراتيجية السياحة 2030 المتمثل في مساهمة القطاع السياحي بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع زوار الدولة الخليجية العام الماضي بنسبة 25% وصولا إلى خمسة ملايين زائر دولي، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي داخل الوجهة نحو 40 مليار ريال، كما حقق قطاع الضيافة بيع عشرة ملايين ليلة فندقية.
وأشار الخرجي إلى التحول العالمي في الطلب السياحي نحو تجارب ترتكز على أسلوب الحياة والهدف، مثل الملاذات الصحية، والتجارب الثقافية، والرحلات الفاخرة، لافتا إلى أن المسافرين باتوا يولون أهمية متزايدة للتجارب الفريدة، مثل الإقامة المصممة حسب الطلب، واستكشاف تجارب الطعام، والأنشطة الثقافية على حساب الإنفاق المادي التقليدي.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
عمالقة التمويل يناقشون التحولات العالمية في منتدى قطر الاقتصادي
وتركز الاستراتيجية السياحية لقطر التي تنسجم مع هذه التوجهات على ستة مجالات طلب عالية الإمكانات، وتعمل على تنفيذ 54 مشروعاً استراتيجياً في مجالات تطوير المنتجات، والتنظيم، وتعزيز تجربة الزوار. وحول فرص التعاون الإقليمي والسياحة العلاجية وجذب الاستثمارات، أشار الخرجي إلى مبادرات مشتركة مع السعودية وأبوظبي، وتحسين الربط الجوي مع الصين، وتكامل العروض القطرية في مجالي الصحة والعافية، مبيناً أن قطر تعد من أكثر البلدان إنفاقاً على الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 12% من ميزانيتها السنوية، وتنظر إلى هذا الأمر باعتباره فرصة وتعمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير استراتيجية للسياحة الصحية.
ولفت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور سيباستيان بازين إلى نمو صناعة السياحة والسفر بنحو 5% خلال الـ50 سنة الماضية، كما تجاوز الطلب العرض بفضل زيادة وتنوع السكان والنمو في الوضع الاقتصادي وتطور وسائل النقل، معتبرا أن ما هو مثير للاهتمام أن نحو 1.6 مليار شخص يسافرون بشكل أقل إلى أوروبا مقارنة بالشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
الغارديان: كيف ولدت فكرة 'برج ترامب' في دمشق وما هي فرص تحقيقه بعد رفع العقوبات؟
لندن- 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'الغارديان' تقريرا أعده ويليام كريستو، شرح فيه كيف ولدت فكرة بناء 'برج ترامب' في دمشق. وقال إن الفكرة قامت على بناء برج بارتفاع خمسة وأربعين طابقا وكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار، وكلمة 'ترامب' محفورة بالذهب على قمته. وهذا هو برج ترامب دمشق، وبمثابة نصب تذكاري براق يهدف إلى إعادة سوريا التي مزقتها الحرب إلى الساحة الدولية. وكما تشير الحروف الذهبية، صمم المبنى البراق لجذب الانتباه: انتباه الرئيس الأمريكي. ونقلت الصحيفة عن وليد محمد الزعبي، رئيس مجموعة تايغر ومقرها في الإمارات وتقدر قيمتها بـ5 مليارات دولار، والتي تطور برج ترامب: 'هذا المشروع هو رسالتنا أن هذا البلد الذي عانى وأُنهك شعبه لسنوات عديدة، وخاصةً خلال السنوات الـ15 الماضية من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام'. وتضيف الصحيفة أن مقترح بناء البرج قدم للتقرب من الرئيس الأمريكي، في ظل سعي الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات الأمريكية وتطبيع العلاقات مع واشنطن. وتزامن ذلك مع عرض بمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى النفط السوري وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى ضمانات لأمن إسرائيل. وتخضع سوريا لعقوبات أمريكية منذ عام 1979، وتفاقمت بعد حملة القمع الدامية التي شنها الرئيس السابق، بشار الأسد، على المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم إطاحة جماعات المعارضة المسلحة بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، إلا أن الولايات المتحدة أبقت على العقوبات المفروضة على البلاد، بسبب مخاوفها من الحكومة الجديدة بقيادة الإسلاميين. وتضيف الصحيفة أن المقترح السوري إلى جانب دفعة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان نجحت. فقد أعلن الرئيس ترامب أثناء زيارته للرياض، أنه سيوقف كل العقوبات المفروضة على سوريا، والتقى مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووصفه بالرجل 'الجذاب' و 'الصعب'. والآن، وبعد رفع العقوبات وتوطيد العلاقات مع واشنطن، يمكن لبرج ترامب أن ينتقل من التصميم إلى أرض الواقع. وتضيف الصحيفة أن الزعبي سيزور دمشق هذا الأسبوع لتقديم طلب رسمي والحصول على تراخيص بناء البرج العملاق. وقال: 'ندرس عدة مواقع، نقترح بناء 45 طابقا قابلة للزيادة أو النقصان حسب الخطة'. وأضاف أن تكلفة بناء البرج التجاري ستتراوح بين 100 مليون و200 مليون دولار. وبعد حصوله على رخصة البناء، سيحتاج الزعبي إلى التواصل مع علامة ترامب التجارية للحصول على حقوق الامتياز. ولا تتضمن صور نموذج المبنى، التي اطلعت عليها صحيفة 'الغارديان' شعار ترامب، إذ لا يزال الحصول على رخصة الامتياز قيد البحث. وقدر الزعبي أن عملية البناء ستستغرق ثلاث سنوات بعد حصوله على الموافقات القانونية من الحكومة السورية وحقوق مؤسسة ترامب التجارية. مع ذلك، لا تزال هناك عقبات، إذ لا تزال عملية رفع العقوبات غير واضحة، في حين أن الاقتصاد السوري المتدهور والبيئة السياسية الهشة قد تعقد المشروع. ويستعين رجل الأعمال السوري- الإماراتي بتجرية بناء برج ترامب في اسطنبول، وقد بنى 270 مشروعا في معظم أنحاء الشرق الأوسط. وهو الآن بصدد بناء برج تايغر سكاي في دبي، وهو مشروع بقيمة مليار دولار يزعم أنه يضم 'أعلى مسبح لا متناهي في العالم'. كما التقى الزعبي مع الشرع في كانون الثاني/ يناير قبل تعيينه رئيسا لسوريا. وتقول الصحيفة إن فكرة بناء برج ترامب في دمشق ولدت في كانون الأول/ ديسمبر، وذلك بعدما أشار النائب الجمهوري جو ويلسون للفكرة في خطاب له أمام الكونغرس. ونقلت الصحيفة عن رضوان زيادة، الكاتب المقرب من الرئيس السوري قوله: 'كانت الفكرة الرئيسية هي جذب انتباه الرئيس ترامب'، واقترح على الزعبي فكرة بناء برج ترامب، وبدأ الاثنان العمل على المشروع. كان هذا النهج جزءا من حملة تسويقية متعددة الجوانب تهدف إلى وضع سوريا على أجندة ترامب، وبخاصة أنه لم يدل بتصريحات تذكر بشأن سوريا عند توليه منصبه، وبدا الطريق إلى رفع العقوبات الذي تديره وزارة الخارجية، طويلا. وقد استضاف الرئيس السوري رجال أعمال أمريكيين وأعضاء من الكونغرس في دمشق، حيث قاموا بجولة في سجون النظام السابق والقرى المسيحية المحيطة بالعاصمة. كما التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بزعماء مقربين من إدارة ترامب أثناء زيارته للأمم المتحدة في نيويورك. ومع استمرار الدبلوماسية، بدا مشروع 'برج ترامب' وسيلة لاستمالة الرئيس الأمريكي وطريقة تعامله غير التقليدية في طمس الحدود بين مملكة عائلته التجارية ومنصبه السياسي وبخاصة في الشرق الأوسط. وقدم زيادة نموذجا للبرج المقترح إلى الشيباني في نيسان/ أبريل والذي 'أبدى تحمسا شديدا له'، وقدمه أيضا للسفير السعودي في دمشق، على أمل أن يراه فريق ترامب. وقال زيادة: 'هكذا تكسب قلبه وعقله'. وتشير الصحيفة إلى أن ثقته باستراتيجيته زادت بعد أن نشر ترامب مقطع فيديو في شباط/ فبراير يظهر برج ترامب في غزة كجزء من مقترحه المثير للجدل لتهجير الفلسطينيين فعليًا وبناء ريفييرا فاخرة في الأراضي الفلسطينية. وإلى جانب كسب القلوب والعقول في الولايات المتحدة، يأمل السوريون أن يجذب مشروع عقاري ضخم مثل برج ترامب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى سوريا. ذلك أن البلد بحاجة لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية تتجاوز المشاريع الاستثمارية البراقة. وتقدر الأمم المتحدة أن 90% من الشعب السوري يعيشون في فقر، ويقضون معظم يومهم بدون كهرباء أو رعاية طبية مناسبة.


العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
العراق يزود ألف مبنى حكومي بالطاقة الشمسية لتخفيف أزمة الكهرباء
تسعى الحكومة العراقية إلى دفع المواطنين نحو استغلال الطاقة الشمسية لمواجهة النقص المزمن في الطاقة الكهربائية في البلاد. وقد بلغ مستوى التشجيع الحكومي حدّ الإعلان عن مشروع جديد يهدف إلى تزويد القصر الجمهوري بالطاقة الشمسية، في خطوة من المفترض أن تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة تشمل أكثر من 1000 مبنى حكومي في بغداد وبقية المحافظات، ضمن استراتيجية الاعتماد على الطاقة النظيفة، التي تدعو إليها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجالات البيئة والمناخ. وفي الأيام الأولى لتولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية قبل نحو عامين، أقرت حكومته مشروعاً بقيمة 90 مليار دينار لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في المباني الحكومية، ضمن خطة التحول إلى الطاقة المتجددة. وقد خُصص هذا المشروع لتحويل 546 مبنى حكومياً للعمل بالطاقة الشمسية، من بينها مبنى مجلس النواب والقصر الحكومي، على أن يُنفذ المشروع من شركات القطاع الخاص. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية عن مشاريع جديدة في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية، تهدف إلى إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي الناتجة عن ضعف الإنتاج، الذي يعتمد في جزء كبير منه على الغاز المستورد من إيران، بما يزيد عن 35% من احتياجات العراق. وفي هذا السياق، وقّعت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقاً مع شركة "توتال إنيرجي" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاوات في البصرة. وكشفت هيئة استثمار البصرة أن الكلفة الاستثمارية للمشروع، الذي يأتي ضمن صفقة بقيمة 27 مليار دولار، تصل إلى نحو 820 مليون دولار. وفي خطوة رمزية تؤكد التوجه الحكومي، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالقصر الحكومي، بسعة 2 ميغاواط. وأكد، في بيان رسمي أهمية المشروع في التخفيف عن منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية، واستثمار الطاقة المتوفرة لتعزيز ساعات تجهيز الكهرباء، سواء للمواطنين أو للمنشآت الصناعية. كما تخطط الحكومة لتنويع مصادر توليد الكهرباء، حيث بدأت بتطبيق تجربة تهدف إلى توليد طاقة قدرها 48.5 ميغاواط في مقار وزارات الداخلية والمالية، والنفط، والنقل، والتخطيط، بمجموع توليدي يبلغ 10.5 ميغاوات. ويُسهم هذا المشروع في تخفيف الأحمال عن الشبكة الوطنية من خلال تلبية احتياجات المؤسسات والمنشآت والدوائر الحكومية، التي تستهلك نحو 30% من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد. ومطلع الأسبوع الجاري، اجتمع رئيس الوزراء مع الفريق الوطني للطاقة المتجددة، ووجّه بضرورة اختزال الإجراءات وإزالة العقبات أمام هذه المشاريع المهمة، ومنح شركات القطاع الخاص فرصة أوسع للعمل، بالتنسيق مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. وتمت الموافقة المبدئية على إنشاء محطتي طاقة شمسية في جانبي الرصافة والكرخ، بقدرة 20 ميغاوات لكل محطة، إضافة إلى مباشرة وزارة الكهرباء في نصب محطتين بقدرة 3 ميغاواط لكل منهما ضمن مشروع محطة قناة الجيش في بغداد. طاقة التحديثات الحية عقود نفط كردستان تُفجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد: صراع الصلاحيات وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث لـ"العربي الجديد"، إن العراق يسعى إلى مواكبة التحول إلى الطاقة النظيفة لأسباب عدة، أبرزها تعويض النقص في التيار الكهربائي، وتنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على البيئة. وأوضح أن وزارة الكهرباء قطعت شوطاً في التفاهم مع الشركات المتخصصة في مجال الألواح الشمسية، من أجل التحول التدريجي إلى الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن المبادرة الحكومية ووزارة الكهرباء بهدف تشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية، لقيت ترحيباً من العراقيين، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية التي سببت أزمات مالية واجتماعية للعراق. من جهته، أكد عضو لجنة الخدمات في البرلمان العراقي باقر الساعدي، أن افتتاح مشروع الطاقة النظيفة في مبنى القصر الجمهوري وملحقاته، عبر شبكة تعتمد على الألواح الشمسية، يمثل مؤشراً واضحاً على توجه الحكومة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة المتجددة. واعتبر أن المشروع هو بداية لاستراتيجية تهدف إلى تجهيز ما لا يقل عن ألف مبنى حكومي في بغداد والمحافظات بالطاقة الشمسية خلال فترة قصيرة، مع إمكانية توسعة الخطة لتشمل أكثر من 5 آلاف مبنى خلال السنوات المقبلة. وأضاف الساعدي أن جزءاً كبيراً من الضغط على المنظومة الكهربائية الوطنية يأتي من المباني الحكومية، لذا فإن هذه الخطة ستُسهم في تخفيف العبء وتحسين كفاءة توزيع الطاقة، خاصة في ذروة الصيف، مشيراً إلى أن النصف الثاني من عام 2025 سيشهد توسعاً أكبر في تنفيذ هذه الاستراتيجية الحيوية. من جانبه، أوضح الناشط البيئي محمد سلمان من بغداد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن العراق من أكثر الدول حاجة للكهرباء في المنطقة، وفي ظل الوضع المتردي الناتج عن الهيمنة الحزبية ومنع تمكين العراق في مجال الطاقة، والإصرار على استيراد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات المحلية، ظهرت مشكلات حقيقية في قطاعي الطاقة والمال، ما أثّر سلباً على المناخ والبيئة في البلاد. وأكد أن اللجوء إلى الطاقة المتجددة من خلال الألواح الشمسية سيخفف الضغط البيئي، وأن الحكومة الحالية تبدو جادة في هذا المسار، عبر مشاريع وطنية وأخرى بالتعاون مع شركات أجنبية، رغم انزعاج بعض الأطراف الموالية للخارج، خصوصاً لإيران، من هذا التحول، ما يستدعي دعم هذه الخطوات الحكومية. يُذكر أنه منذ عام 2003، أنفق العراق ما يقارب 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، ورغم ذلك لا تزال المنظومة الكهربائية تعاني من عدم الاستقرار، وتعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الغاز من إيران، بتكلفة تصل إلى نحو 6 مليارات دولار سنوياً، فيما بدأ العراق أخيراً باستيراد الغاز من تركمانستان عبر إيران، بتكلفة سنوية تتراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار سنوياً. ويُعد العراق من أكثر الدول تلوثاً في المنطقة، بسبب الاعتماد الكبير على المولدات الكهربائية الخاصة، التي لجأ إليها المواطنون لتعويض نقص الكهرباء ، والذي يصل إلى 16 ساعة انقطاع يومياً في بعض المحافظات خلال فصل الصيف.


العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
بيتكوين تتجاوز للمرة الأولى 111 ألف دولار
صعدت عملة بيتكوين إلى قمة تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس، وارتفعت العملة المشفرة الأكبر في العالم أكثر من 3% لتسجل مستوى قياسيا جديدا تجاوز 111 ألف دولار للمرة الأولى، مدفوعة بموجة شرائية قوية من مؤسسات مالية كبرى، وتزايد الآمال بتنظيم داعم للعملات المشفرة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب . وبحسب بيانات "بلومبيرغ"، ارتفعت بيتكوين بنسبة 3.3% لتصل إلى 111.878 دولارا في تعاملات آسيوية مبكرة، قبل أن تقلص مكاسبها قليلا، فيما سجلت العملات البديلة مكاسب أقل نسبيا، حيث ارتفع الإيثريوم بنسبة 5.5%. طلب مؤسسي يقود بيتكوين للصعود ويأتي هذا الصعود التاريخي لعملة بيتكوين مدفوعا بارتفاع ملحوظ في الطلب المؤسسي، خصوصا من شركة "مايكل سايلور" (MicroStrategy)، التي راكمت أكثر من 50 مليار دولار من بيتكوين ضمن استراتيجيتها المالية الجديدة. كما تعمل شركات استثمارية أخرى، مثل Cantor Fitzgerald وSoftBank وTether، على تأسيس كيان جديد باسم "Twenty One Capital" يكرر نموذج "MicroStrategy"، بهدف تحويل بيتكوين إلى أداة احتياطية مالية. وصرحت جوليا زو، المديرة التنفيذية في شركة Caladan لصناعة السوق، بأن "هذه الدورة ليست مدفوعة بزخم عاطفي كما في السابق، بل تقوم على طلب حقيقي وقابل للقياس واختلالات عرض واضحة". وفي حين تواصل بيتكوين صعودها، تراجعت العملات المشفرة البديلة بشكل كبير، حيث انخفض مؤشر العملات البديلة بنسبة 40% منذ بداية العام، بينما ارتفعت البيتكوين بنسبة 17% في الفترة نفسها، وهو ما يعكس انتقالا واضحا في ثقة المستثمرين نحو الأصل الرقمي الأقدم والأكثر استقرارا نسبيا. ويؤكد جوشوا ليم، مدير الأسواق في FalconX، أن هناك "طلبًا لا ينضب" على بيتكوين من قبل الشركات الصغيرة والمستثمرين الكبار، وهو ما يظهر في زيادة علاوة السعر في منصة "كوينبيس" مقارنة بالأسواق الأخرى. اقتصاد دولي التحديثات الحية تعدين بيتكوين يُشعل خلافاً بين شركاء أبناء ترامب والسلطات الأميركية تزايد الثقة وتلقت الأسواق دفعة إضافية بعد تمرير مشروع قانون مهم بشأن العملات المستقرة (stablecoins) في مجلس الشيوخ الأميركي، ما عزز الثقة باقتراب صدور إطار تنظيمي واضح يدعم صناعة الأصول الرقمية. وتُعد إدارة ترامب الثانية أكثر انفتاحا على العملات المشفرة، إذ وصف ترامب نفسه بـ"رئيس الكريبتو"، ووجه بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين للولايات المتحدة. ويستعد ترامب لتنظيم عشاء خاص في ناديه خارج واشنطن مع كبار حاملي عملته المشفرة الجديدة، ما أثار جدلا واسعا بين خبراء الأخلاقيات الذين يرون في هذه اللقاءات وسيلة للتأثير السياسي من خلال بوابة العملات المشفرة. وفي سوق الخيارات (Options Market)، رُصدت عقود شراء ضخمة للبيتكوين بأسعار 110.000 و120.000 وحتى 300.000 دولار، ما يشير إلى ثقة المستثمرين بإمكانية استمرار الاتجاه الصاعد. وتشير توقعات المحلل توني سيكامور، من IG، إلى أن "الارتفاع الأخير يمثل تصحيحا ضمن سوق صاعدة"، مضيفا أن "كسر مستوى 110.000 دولار بشكل مستدام قد يدفع السعر نحو 125.000 دولار في المرحلة المقبلة". وبحسب بيانات بورصة "ديربت" للمشتقات، فإن عقود الخيارات عند مستويات 110 آلاف دولار و120 ألف دولار و300 ألف دولار هي الأكثر تداولا حاليا. ورغم التحذيرات من تكرار فقاعة 2021 في سوق العملات المشفرة، إلا أن المؤشرات الحالية تميل إلى سيناريو مختلف: سوق ناضجة يتزايد فيها الطلب المؤسسي، وسط بيئة سياسية وتنظيمية داعمة في الولايات المتحدة، وتموضع البيتكوين باعتباره مخزناً للقيمة في عالم يشهد تقلبات مالية وتضخمية متزايدة. لكن السؤال يبقى: هل سيتمكن السوق من الحفاظ على هذا الزخم في ظل تزايد التدقيق، وتقلبات السياسات النقدية، وقلق بعض الحكومات من تهديد العملات المشفرة للسيادة المالية؟