صناعة الغذاء الأردنية.. قدرات إنتاجية واسعة وجودة عالية

هلا أخبار – أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، أن صناعة الغذاء الأردنية تتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لنحو 5 مليارات دينار سنويا ،ما جعلها تغطي 62 بالمئة من حجم السوق المحلية.
ويتوجه يوميا أكثر من 66 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، إلى نحو 2600 منشأة عاملة في قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة، والتي تبلغ رؤوس أموالها المسجلة نحو 950 مليون دولار.
و تسهم هذه المنشآت في تصنيع مختلف أنواع الأغذية وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها، إلى جانب رفد الاقتصاد الوطني من خلال صادرات غذائية بلغت قيمتها نحو 823 مليون دينار خلال عام 2024.
وتعد الصناعات الغذائية التي تشكل 28 من الإنتاج القائم للصناعات التحويلية بالمملكة، أحد أكثر القطاعات الصناعية توسعا خلال الأعوام الخمسة الماضية بفعل الدعم الكبير الذي تحظى به من جلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك لتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي للبلاد.
وقال الجيطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن صناعة الغذاء المحلية تشكل دعامة قوية للأمن الغذائي بالمملكة، إلى جانب قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية وتلبية احتياجات البلاد من السلع الغذائية الاستراتيجية والأساسية.
وأضاف أن العديد من السلع التي ينتجها القطاع وصلت حد الاكتفاء الذاتي كالألبان و الأجبان واللحوم الدواجن وبيض المائدة والمشروبات الغازية والمياه والمواد الغذائية البقولية المعلبة والحلويات، إضافة الى أصناف أخرى.
وأوضح أن كل دينار إنتاج في قطاع الصناعات الغذائية التي يبلغ حجم الاستثمار داخله 2 مليار دينار، يرفد الاقتصاد الوطني بمقدار 2.55 دينار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بفضل ارتباطاته الوثيقة مع القطاعات الاقتصادية الثانية.
وبحسب الجيطان تضم قائمة منتجات الصناعات الغذائية الأردنية، المنتجات الحيوانية واللحوم والفاكهة والخضار ومنتجاتها المصنعة والكاكاو و الشوكولا والسكر و السكاكر والحلويات الشرقية والحلاوة والألبان ومنتجاتها.
كما تضم صناعات الحبوب والدقيق والنشا والمعجنات ومنتجات المخابز ورقائق البطاطا والذرة والمشروبات الغازية و العصائر والخل والمياه المعدنية والتوابل والبهارات والملح والمنكهات.
وأكد أن صناعة الغذاء الأردنية، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تتمتع بالجاهزية والقدرة على تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم استقراره، إلى جانب المحافظة على استقرار السوق المحلية ،نظرا لتوفر مخزون كاف من المواد الأولية لدى المصانع الأردنية من جهة، وقدرتها على التزود بهذه المواد وتنويع مصادرها من جهة أخرى.
وأشار الجيطان إلى أن السلع الغذائية الأساسية وبدائلها المصنعة محليا ولمختلف المنتجات متوفرة وبكميات كبيرة وبالأسعار الاعتيادية، مؤكدا أن الصناعة الأردنية أثبتت محوريتها الكاملة ومساهمتها الفاعلة وقدرتها على توفير البدائل ومختلف احتياجات السوق المحلية.
ولفت إلى أن الأردن اعتبر خلال السنوات الخمس الماضية من أقل الدول ارتفاعا في اسعار منتجاته المحلية رغم ما حصل في مختلف دول الاقليم والعالم من ارتفاعات ضخمة بالأسعار، بفعل وجود احتياطيات في السوق المحلي من المنتجات الغذائية والتنافسية الشديدة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الغذائية داخل السوق المحلية.
ونوه إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من الصناعات ذات القيمة العالية التي شملتها رؤية التحديث الاقتصادي، والتي استهدفت إطلاق قدراته وإمكاناته،حيث ترجمت هذه الرؤية من خلال معالجة عدد من التحديات التي تواجه القطاع، بفضل المتابعة المستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتمكينه من التوسع السلعي والجغرافي وتعزيز توجهه نحو التصدير بشكل أكبر,
ولفت الجيطان الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية وصلت إلى 115 سوقا حول العالم، وتتجه الحصة الأكبر منها الى الأسواق العربية ودول الخليج بشكل خاص، فيما تصل مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي 6 بالمئة.
وذكر الجيطان أن القطاع يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 1.4 مليار دينار لمختلف الأسواق العالمية، فيما جاءت دول الشرق الأوسط كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرصا تصديرية واضحة إليها بما نسبته 70 بالمئة من إجمالي تلك الفرص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

كيفية حساب فائدة البنك السنوية

السوسنة - فائدة البنك هي المبلغ المُضاف على المبلغ الأصلي للقرض والمطلوب دفعه من قِبَل المُقترِض للبنك من أجل استخدام أصول معيّنة، والتي يمكن أن تشمل النقود، أو السلع الاستهلاكية، أو الأصول الكبيرة، كالسيارات أو الأبنية، و يُعبّرعن الفائدة البنكية بنسبة مئوية،تُعرف باسم معدّل الفائدة أو نسبة الفائدة (بالإنجليزية: interest rate) والتي تُقسم إلى فائدة بسيطة أو فائدة مركّبة. حساب الفائدة البسيطة يُمكن تعريف الفائدة البسيطة (بالإنجليزية: Simple Interest) بأنّها الفائدة التي يتم احتسابها طوال المدّة على المبلغ الأصلي الذي تم اقتراضه فقط، دون النظر إلى أيّة عوامل أخرى، وهي تُطبّق عادة على المبالغ التي يتم اقتراضها لمدة زمنية قصيرة، والتي تقل في مدتها عن العام، ويتم عادة التعبير عن الفائدة البسيطة كنسبةمئوية،ويمكن حساب قيمة الفائدة البسيطة ببساطة عن طريق التعويض في القانون الآتي: قيمة الفائدة البسيطة = مقدار القرض × نسبة الفائدة السنوية× المدّة الزمنيّة للاقتراض (بالسنوات). ولتوضيح ذلك: يمكن افتراض أنّه إذا تم اقتراض مبلغ 100$ بنسبة فائدة بسيطة قدرها 6%، وكانت مُدّة الاقتراض سنة واحدة فإن قيمة الفائدة تكون بعد التعويض بالقانون السابق كالآتي: قيمة الفائدة البسيطة = مقدار القرض × نسبة الفائدة × المدّة الزمنيّة للاقتراض= 100$ × 0.06 × 1 = 6$. حساب الفائدة المركبة تُعرّف الفائدة المُركَّبة (بالإنجليزية: Compound Interest) بأنّها الفائدة التي تُحسَب على المبلغ الأصليّ (الأولي)، وعلى المبالغ المتراكمة عليه في كل عام أو في نهاية كل فترة زمنيّة محددة؛ لذلك يُطلَق على الفائدة المُركّبة اسم "الفائدة على الفائدة"، ويتمُّ احتسابها على القروض أو الاستثمارات،ويُمكن حساب الفائدة المركبة من خلال القانون الآتي: م= ب×(1+ت/ف)ن×ت، حيث إنّ: ب: المبلغ الأصلي الذي تم اقتراضه، أو استثماره. م: المبلغ المستقبلي بعد إضافة الفائدة المركبة إليه. ف: نسبة الفائدة المركبة، وتكتب على شكل عدد عشري. ت: عدد مرات الزيادة أو المضاعفة في السنة. ن: عدد السنوات. لتوضيح ذلك:نفترض أنّه إذا تم إيداع مبلغ 1,000$ في حساب بمعدل فائدة قيمته 4% يُحصّل كلّ 3 أشهر، فإنّ القيمة المستقبليّة لهذا المبلغ بعد مرور 3 سنوات مع التقريب لأقرب دولار كالآتي: م = ب×(1+ت/ف)ن×ت م =1000×(1+0.04/4)4×3 م = 1000×(1.01)12=1126.83 $ وبعد التقريب لأقرب دولار يكون المبلغ الناتج 1,127$، أي يمكن الحصول على مبلغ 127$ بعد مرور ثلاث سنوات إضافة للمبلغ الأصلي وهو 1,000$ أمثلة متنوعة على حساب فائدة البنك السنوية إنّ معرفة كيفية احتساب الفائدة البنكيّة سيُقدم تصوّرا مبدئياً للمقترض حول القرض البنكي و الفوائد المترتبة عليه، والأمثلة الآتيه ستوضح بعض حالات احتساب الفائدة بنوعيها البسيط والمركّب: المثال الأول: إذا تم اقتراض مبلغ 1,000$ من المال بنسبة فائدة مركبة قدرها 1% كل شهر، وكانت مدة الاقتراض 12 شهراً، احسب قيمة الفائدة. الحل: بتطبيق القانون أعلاه ينتج أن: م=ب×(1+ت/ف)ن×ت م = 1,000×(1+0.01/1)1×12= 1126.83$. أما بالنسبة لقيمة الفائدة فهي: قيمة الفائدة= المبلغ المستقبلي-المبلغ الأصلي=1126.83-1000=$126.83. المثال الثاني: إذا تم اقتراض مبلغ من المال مقداره 6,300 ديناراً لمدة 310 يوماً، بنسبة فائدة بسيطة قدرها 8%، جد قيمة الفائدة. الحل: بتطبيق قانون الفائدة البسيطة قيمة الفائدة البسيطة= مقدار القرض×نسبة الفائدة السنوية×المدّة الزمنيّة للاقتراض (بالسنوات) قيمة الفائدة البسيطة = 6,300×0.08×310/365=428.05$. المثال الثالث: جد قيمة المبلغ الذي تبلغ قيمة الفائدة البسيطة عليه 175.5$، إذا كانت نسبة الفائدة 6.5%، ومدة الاقتراض ثمانية أشهر. الحل: بتطبيق قانون الفائدة البسيطة ينتج أن: قيمة الفائدة البسيطة= مقدار القرض×نسبة الفائدة لسنوية×المدّة الزمنيّة للاقتراض (بالسنوات) قيمة الفائدة البسيطة=175.5=مقدار القرض×0.065×8/12=8×0.065 /(175.5×12) = 4,050$. المثال الرابع: تريد سارة اقتراض مبلغ من المال مقداره 2,000$، وعرضت عليها إحدى المؤسسات المالية إعطاء القرض مقابل سداده بعد عام واحد فقط بدفع 2,200$، بينما عرضت عليها مؤسسة أخرى إقراضها هذا المبلغ وسداده بعد عام واحد، بنسبة فائدة بسيطة سنوية مقدارها 7%، جد أي العرضين أفضل بالنسبة لسارة. الحل: بتطبيق قانون الفائدة البسيطة على عرض المؤسسة الثانية ينتج أنّ: قيمة الفائدة = مقدار القرض×نسبة الفائدة السنوية×المدّة الزمنيّة للاقتراض (بالسنوات) قيمة الفائدة = 2,000×0.07×1=140$، أما بالنسبة لعرض المؤسسة الأولى فإنّ: قيمة الفائدة = المبلغ المطلوب سداده-المبلغ الأصلي=2200-2000=200$، وعليه ينتج أن قيمة الفائدة في عرض المؤسسة الثانية أقل من قيمة الفائدة لعرض المؤسسة الأولى، وبالتالي فهو العرض الأفضل. المثال الخامس: جد المدة الزمنية التي يجب انتظارها حتى يتضاعف مبلغ 1000$ عند استثماره بنسبة فائدة بسيطة مقدارها 10%. الحل: بتطبيق قانون الفائدة البسيطة ينتج أنّ: قيمة الفائدة= مقدار القرض×نسبة الفائدة السنوية×المدّة الزمنيّة للاقتراض (بالسنوات) قيمة الفائدة =1000=1000×0.1×المدّة الزمنيّة للاقتراض (بالسنوات)، ومنه ينتج أن المدة اللازمة حتى يتضاعف هذا المبلغ هي 10 سنوات. المثال السادس: جد قيمة مبلغ 100$ بعد مرور عام واحد فقط، عند استثماره بنسبة فائدة مركبة سنوية قدرها 10% كل ستة أشهر. الحل: بتطبيق قانون الفائدة المركية: م=ب×(1+ت/ف)ن×ت م = 100×(1+0.1/2) 1×2 م = 110.25$. المثال السابع: إذا تم اقتراض مبلغ 10,000 دينار، بفائدة مُركّبة سنوية قدرها 5% لمدّة ثلاث سنوات، تحصّل مرة واحدة في العام، جد قيمة الفائدة المركبة عليه. الحل: بتطبيق قانون الفائدة المركبة: م = ب×(1+ت/ف)ن×ت م = 10000×(1+0.05/1) 1×3 م = 11,576.25 ‬دينار. الفائدة البنكية هي المبلغ الناتج و المُضاف على القيمة الأصلية للقرض البنكي، و يُعبّر عنها بنسبة مئويّة من أصل القرض، كما يُمكن أن تكون الفائدة البنكية إمّا فائدة بسيطة أو فائدة مركّبة، حيث تعتمد قيمة الفائدة البسيطة على نسبة الفائدة، والمدّة الزمنيّة للاقتراض، ومقدار القرض، ومقدار الدفع شهريّاً، أما قيمة الفائدة المركبة فتعتمد على المبلغ الأصلي الذي تم اقتراضه، أو استثماره، ونسبة الفائدة المركّبة، وعدد مرّات الزيادة أو المضاعفة في السنة، وعدد السنوات. أقرأ أيضاً:

الوكيل

منذ 3 ساعات

• الوكيل

أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن، السبت، تسعيرة بيع الذهب في السوق المحلي، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالأيام الماضية.وبحسب النشرة، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 68.30 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 66.30 دينار.أما عيار 24 فقد بلغ سعر بيع 78.40 دينار وسعر شراء بلغ 76.00 دينارًا. وسُجّل سعر بيع عيار 18 عند 60.70 دينار، بينما بلغ سعر شرائه 56.20 دينار.

الوكيل

منذ 3 ساعات

• الوكيل

غرفة صناعة الأردن: الصناعة الغذائية الأردنية تتمتع...

10:33 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، أن صناعة الغذاء الأردنية تتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لنحو 5 مليارات دينار سنويا، مما جعلها تغطي 62% من حجم السوق المحلية. اضافة اعلان وقال إن صناعة الغذاء الأردنية، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تتمتع بالجاهزية والقدرة على تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم استقراره، إلى جانب المحافظة على استقرار السوق المحلية، نظرا لتوفر مخزون كاف من المواد الأولية لدى المصانع الأردنية من جهة، وقدرتها على التزود بهذه المواد وتنويع مصادرها من جهة أخرى. وأشار الجيطان إلى أن السلع الغذائية الأساسية وبدائلها المصنعة محليا ومختلف المنتجات متوفرة وبكميات كبيرة وبالأسعار الاعتيادية، مؤكدا أن الصناعة الأردنية أثبتت محوريتها الكاملة ومساهمتها الفاعلة وقدرتها على توفير البدائل ومختلف احتياجات السوق المحلية. ويتوجه يوميا أكثر من 66 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، إلى نحو 2600 منشأة عاملة في قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة، والتي تبلغ رؤوس أموالها المسجلة نحو 950 مليون دولار.