إحالة ثلاثيني متورط في تعنيف شخص وتخريب سيارته على النيابة العامة

أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين 16 يونيو الجاري، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالعنف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة شقيقه، على تعريض شخص للعنف وإلحاق خسائر مادية بسيارته بسبب نزاعات سابقة فيما بينهم، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف واحد منهما، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزة المعني بالأمر على الأدوات الراضة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 44 دقائق

• بلبريس

انفلات أمني غير مسبوق بمخيمات تندوف.. ودعوات للمنظمات الدولية للتدخل!

بلبريس - اسماعيل عواد تتعالى الأصوات الصحراوية المشروعة للمطالبة بوضع حد للانفلات الأمني الخطير الذي تعيشه مخيمات تندوف تحت سيطرة مليشيا البوليساريو الإرهابية. لقد تحولت هذه المخيمات إلى بؤرة للجريمة المنظمة وانتشار المخدرات تحت حماية قيادات الانفصاليين المتورطين في أبشع الانتهاكات. الجريمة الأخيرة التي راح ضحيتها الشاب الصحراوي فضيلي ولد محمد ولد البشير بعد تعذيبه وتشويه جثته ليست سوى حلقة في سلسلة الجرائم اليومية التي تتم بمباركة البوليساريو. تشير المعطيات الموثوقة إلى تواطؤ واضح بين قيادات البوليساريو وعصابات المخدرات التي تتحكم في المخيمات وتستغل معاناة السكان لترويج السموم وفرض الإرهاب. لقد أصبحت هذه المليشيات تمارس أبشع أنواع القمع والابتزاز ضد الصحراويين العزل، بينما تتلقى الدعم المطلق من النظام الجزائري الذي يوفر لها الحماية السياسية والعسكرية. المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية. فجرائم البوليساريو لم تعد خافية، والأدلة على طبيعتها الإرهابية تتكاثر يومياً. ويرى مراقبون أنه آن الأوان لتصنيف هذه المليشيا كمنظمة إرهابية وفضح تواطئها مع شبكات الجريمة الدولية. الصحراويون يدفعون ثمناً باهظاً لكل يوم من الصمت الدولي، بينما قتلتهم يعيشون في رعب دائم تحت حكم عصابات مسلحة ترفع شعارات زائفة وتخفي وراءها جرائم لا إنسانية.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

حماة المستهلك يعلنون الحرب على فوضى 'الباراسولات' في الشواطئ

agadir24 – أكادير24 قررت جمعيات لحماية المستهلك شن حملة ضد 'أصحاب الباراسولات' خلال الموسم الصيفي 2025، بعدما لامست تزايد شكوى المصطافين المغاربة من ممارسات احتلال الشواطئ كل سنة. وتتجه هذه الجمعيات نحو اتخاذ مبادرات مكثفة للتنبيه لخطورة هذه الظاهرة التي تكرس 'الفوضى والعشوائية' في الشواطئ، وحث السلطات المحلية المعنية على التدخل لتحرير الملك العام بهذه الفضاءات. في هذا السياق، كشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الصيف الجاري 'بصم على استمرار مظاهر استغلال الملك العمومي بالشواطئ من قبل أصحاب الباراسولات'. وأوضح شتور أن هذا الفعل 'غير قانوني بتاتا ولا دخل للجماعات فيه، ويتطلب تدخل القياد لتحرير الملك العمومي'، مشيرا إلى أن 'استمرار هذه الممارسات يرهق المصطافين المغاربة بشكل سنوي'. ومن جهته، أفاد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن صيف هذه السنة هو 'إعلان حرب على ممارسات احتلال الشواطئ التي ترهق المصطافين المغاربة'. وأضاف الشافعي أن 'الجامعة تتحرك لتنبيه السلطات المحلية المعنية من أجل وضع حد لمثل هذه الظواهر المقلقة'، مبرزا أن الصيف الجاري 'سجل استمرار المعاناة نفسها، حيث ممارسات احتلال الملك العام بالشواطئ مستمرة رغم تكرر دعوات المراقبة وتحرير هذه المساحات كل سنة'. وعلى صعيد عمالة أكادير إداوتنان، كشف نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أنه سيتم توجيه مراسلات إلى والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي. ولفت الفاعل ذاته إلى أن تحركات الجامعة ضد هذه الممارسات ستشمل أيضا 'الكارديانات' بالشواطئ، مجددا دعوته إلى السلطات المعنية من أجل التحرك لمنع هذه الظواهر المتجددة في كل موسم صيفي.

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

انتحال شخصية عبر واتساب يورط مسؤولين سودانيين في قضايا نصب

تشهد الساحة السودانية تزايدا لافتا في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مسؤولين حكوميين ومواطنين على حد سواء، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة في ضبط الفضاء الرقمي وتوفير حماية فاعلة للمستخدمين. فخلال الأيام الماضية، أصدرت قيادات عسكرية وتنفيذية بارزة تحذيرات من محاولات احتيال رقمي تم تنفيذها عبر تطبيقات التواصل، خصوصا " واتساب"، الأمر الذي سلّط الضوء مجددا على هشاشة الأمن السيبراني في السودان. في السياق حذّر العقيد مدثر حسن صالح، قائد منطقة حلفا الجديدة ونهر عطبرة، من جهات مجهولة تنتحل اسمه عبر "واتساب"، مشيرا إلى محاولات لطلب أموال بطرق غير مشروعة من مواطنين وأطراف داخل المؤسسة الأمنية. وأكد العقيد أنه لا يستخدم التطبيق في أي معاملات مالية أو شخصية، واعتبر تلك المحاولات أعمال احتيال صريحة. كما دعا المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن الرسائل المشبوهة للجهات الأمنية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. تزامن ذلك مع إعلان مكتب عضو مجلس السيادة د.سلمى عبدالجبار المبارك عن محاولة اختراق إلكتروني استهدفتها، حيث تم استخدام رقم هاتف يحمل اسمها لتنفيذ عمليات خداع مالي استهدفت مسؤولين آخرين في الدولة. 3 أنماط رئيسية للهجمات الرقمية وفي السياق، أوضح مهندس أمن المعلومات مازن إبراهيم النور في حديثه ، أن الاحتيال الرقمي في السودان بات يأخذ أشكالا أكثر تنظيما، ويُدار أحيانًا من خارج البلاد. وبيّن أن أبرز أساليب الاختراق تشمل التصيد الإلكتروني، وتتمثل في إرسال رسائل مزيّفة تحاكي المؤسسات الرسمية وتستدرج المستخدمين للكشف عن معلوماتهم. أما الاحتيال عبر الهاتف، فيتم عبر مكالمات ورسائل وهمية تدعي تقديم جوائز، وتُرفق بروابط تنتهي بسرقة بيانات المستخدم، وفق المتحدث. كما أشار النور إلى أن التطبيقات والمواقع المزيفة، تشمل انتحال هويات رقمية لخدمات مصرفية أو حكومية لجمع معلومات المستخدمين واستخدامها لأغراض غير قانونية. وأكد أن هذه الأنماط الثلاثة باتت تمثل تهديدا مباشرا في ظل غياب برامج توعوية وطنية وإجراءات أمن رقمي حقيقية على مستوى الدولة. غياب التشريعات الحديثة من جانبه، أشار المحامي محمد نور الدائم إلى أن الإطار القانوني الحالي في السودان لا يواكب تطورات الجريمة الإلكترونية، رغم وجود قوانين لمكافحة جرائم المعلوماتية. وأوضح نور الدائم لـ"العربية.نت" أن القانون السوداني – وإن أقر عقوبات على الاحتيال وانتحال الهوية – لا يزال يفتقر إلى بنية متكاملة لملاحقة الجرائم العابرة للحدود أو تنظيم تداول البيانات الحساسة. كما نوه إلى أن "حتى التفاعل أو إعادة نشر روابط احتيالية دون قصد الإضرار قد يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية"، داعيًا إلى إصلاحات تشريعية عاجلة وتوعية قانونية على كافة المستويات. في حين أشار مصدر أمني في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الوحدة تتلقى يوميًا عشرات البلاغات المرتبطة بجرائم رقمية، معظمها تتم عبر تطبيقات محمولة، ويصعب تتبع بعضها بسبب استخدام أدوات تشفير أو تنفيذها من خارج البلاد. وقال المصدر لـ"العربية.نت" "نعمل بإمكانيات محدودة مقارنة بحجم التهديد، لكن هناك تعاونا متزايدا مع جهات خارجية لتعقب الشبكات الاحتيالية، لا سيما تلك المرتبطة بعمليات منظمة". وأكد أن البلاغات تُعامل بسرية تامة، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي سلوك رقمي مريب. فيما أوضح مراقبون إلى أن السودان لا يزال في بداية الطريق فيما يتعلق بالأمن السيبراني، إذ لا توجد حتى الآن هيئة وطنية مستقلة تُعنى بحماية الفضاء الرقمي، كما أن المؤسسات الحكومية تفتقر إلى البنية التحتية المؤمنة رقميا.