"أوبر المسلح".. تطبيق جديد يوفر حراسًا شخصيين عند الطلب في أميركا
بات بإمكان الأفراد العاديين طلب حراس شخصيين مسلحين عبر تطبيق جديد يحمل اسم "بروتيكتر" (Protector) يتيح لهم الحصول على خدمات أمنية احترافية بضغطة زر، تماما كما يُطلب سائق من "أوبر".
التطبيق أُطلق حديثا في كل من لوس أنجلوس ونيويورك، ويتيح للمستخدمين استئجار سيارات فاخرة يقودها عناصر أمن سابقون أو حاليون، من ذوي الخبرة في الجيش أو إنفاذ القانون.
ويكمن الفارق الرئيسي عن خدمات النقل التقليدية هو أن وظيفة السائق الأساسية ليست التوصيل، بل توفير الحماية الأمنية للمستخدمين أثناء تنقلهم، سواء لمرافقتهم خلال ليلة في المدينة أو تأمين رحلاتهم إلى المطار.
"أوبر المسلح".. انتشار سريع وإقبال عبر منصات التواصل
منذ إطلاق التطبيق حقق شهرة واسعة، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو على منصة "تيك توك" تُظهر أشخاصا يستخدمون الخدمة، إذ يظهر حراس شخصيون يرتدون بزات رسمية ويحملون أسلحة نارية مرخصة، يرافقون العملاء ويوصلونهم بأمان إلى وجهاتهم.
إعلان
ففي أحد المقاطع، تظهر امرأة في المقعد الخلفي لسيارة فاخرة، بينما يقترب منها رجلان مسلحان يحملان مشروبها المفضل، مما يُظهر التطبيق في صورة خدمة نخبوية فاخرة وليس مجرد خيار أمني.
وفي فيديو آخر، شوهدت امرأة تُنقل إلى المطار برفقة فريق أمني يحمل أمتعتها ويوصلها إلى بوابة الطائرة، مما يعكس جانبا آخر من الخدمة التي تركز على الراحة والأمان في آن واحد.
كيف يعمل تطبيق "بروتيكتر"؟
يُمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق وطلب حارس شخصي مسلح وفقا لاحتياجاتهم، إذ تشمل الخدمة:
تكلفة الحماية: 100 دولار أميركي في الساعة، مع حد أدنى للحجز لمدة 5 ساعات.
رسوم الاشتراك السنوية: 129 دولارا.
خيارات إضافية: يمكن طلب سيارات دفع رباعي فاخرة (SUV) أو فريق أمني متعدد الأفراد.
تخصيص الحراس: يتيح التطبيق للمستخدمين اختيار مظهر الحارس ولباسه، سواء أكان رسميا أو غير رسمي، وفقا لطبيعة المناسبة.
جميع الحراس العاملين ضمن التطبيق حاصلون على تراخيص حكومية لحمل الأسلحة النارية، ويشمل فريق العمل عناصر شرطة وعسكريين سابقين، مما يضمن مستوى عاليا من الاحترافية والأمان.
إقبال واسع وتحفظات حول جدوى التطبيق
وفقا لتقديرات شركة "آب فيغرز" المتخصصة في التطبيقات، تم تحميل "بروتيكتر" من قبل 97 ألف مستخدم في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من إطلاقه، في 17 فبراير/شباط 2025.
وارتفع التطبيق سريعا إلى المرتبة الثالثة في تصنيف تطبيقات السفر على متجر "آبل"، لكنه تراجع لاحقا إلى المركز 70 بعد انحسار موجة الفضول الأولية.
ورغم الإقبال الكبير، يطرح التطبيق تساؤلات عن مدى حاجة المستخدم العادي لخدمات أمنية مسلحة، والتكلفة المرتفعة التي تجعل الخدمة مقتصرة على رجال الأعمال والمشاهير، إلى جانب قدرة التطبيق على المساهمة في نشر ثقافة الاعتماد على الأسلحة لحل المشاكل الأمنية بدلا من تعزيز الأمن المجتمعي.
إضافة إلى ذلك، يشير بعض الخبراء إلى أن التطبيق قد يُستخدم أيضا من قبل أفراد مشبوهين أو لأغراض غير قانونية، مما يثير تساؤلات حول الرقابة والتنظيم الحكومي لمثل هذه الخدمات.
جدل حول التسويق واستغلال المخاوف الأمنية
في محاولة لجذب العملاء، استخدمت الشركة المطورة للتطبيق تكتيكات تسويقية جريئة، فنشرت فيديو على منصة "إكس" زعمت فيه أنه "لو كان أحد أفراد فريق بروتيكتر حاضرا عندما قُتل طومسون، لكان من الممكن تجنب الأزمة"، في إشارة إلى جريمة قتل شهيرة في الولايات المتحدة.
الفيديو أظهر سيناريوهات محتملة يُفترض فيها أن وجود حارس مسلح كان كفيلا بردع المهاجم، مما أثار انتقادات واسعة لكونه يوظف المخاوف الأمنية لتحقيق مكاسب تجارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
تفاصيل حرب الذكاء الاصطناعي بين أميركا والصين
يعيش العالم حربًا عالمية باردة في فضاء تكنولوجيا المعلومات، قطباها الولايات المتحدة الأميركية والصين، وسلاحها الرئيسي التفوق في الهيمنة على العالم عبر الذكاء الاصطناعي. ربما كان إحدى معاركها الكاشفة ما حدث قبل عدة أشهر عندما تمكنت الصين بتكلفة زهيدة لا تزيد عن 5.6 ملايين دولار أن تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "ديب سيك"، ليضرب بقوة التطبيقات الأميركية التي كلفت المليارات مثل "شات جي بي تي". هذا الحدث زلزل العالم، بل بات زلزالًا تكنولوجيًا هزّ عمالقة تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، حيث إن الفرضية الأميركية تقوم على أن قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي الأميركية لا منافس لها، وأن منع الوصول إلى الرقائق الرقمية المتقدمة ومقدمي الخدمات السحابية سيعطي أميركا القدرة على احتواء الصين والحد من قدراتها. الحقيقة هي أن الصين تتبع المنهج العكسي؛ فهي تبني قدرات متنامية للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، بينما تتحرك الولايات المتحدة نحو أنظمة الذكاء الاصطناعي المغلقة التي يتمّ التحكم فيها بإحكامٍ شديد. لا يدرك الأميركيون سوى جزء واحد من معادلة الذكاء الاصطناعي؛ فالبيانات لها نفس القدر من الأهمية، إذ أجبرت الولايات المتحدة على تصنيف الدول إلى ثلاثة مستويات: موثوق بها وهي 18 دولة ليس من بينها بولندا، وإسرائيل، واليونان وهي من حلفائها. وموثوق بها بدرجة متوسطة. ودول غير موثوق بها كإيران. هذا التصنيف دفع العديد من الدول إلى الاعتماد على مزوّدي الخدمات السحابية الصينيين، وهي بهذا تخاطر بمنح الصين وصولًا لا مثيل له إلى بيانات هذه الدول، مما يتيح التدريب والتطور المستمر لقدرات الذكاء الاصطناعي الصيني. في هذا السياق من المهم إدراك أن قوانين الأمن القومي والإنترنت في الصين تمنح حكومة الصين إشرافًا واسعًا على شركات مثل "علي بابا كلاود" و"هواوي كلاود"، مما يعني أن البيانات المخزنة على خوادمها لعملائها متاحة لها، مما يمنح الصين ميزة كبيرة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، فكلما زاد كمّ البيانات زادت قدراته، مما يؤدي إلى تكريس هيمنتها على الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة. إنّ ارتكاب الولايات المتحدة خطأ فادحًا كلفها الكثير بانشغالها في بناء دفاعات صلبة تجاه الصين في ملعب الذكاء الاصطناعي، ولكنها تفعل العكس حينما تلعب في هذا الملعب دور الهجوم. فواشنطن انشغلت ببناء جدران صلبة لتقييد وصول الصين إلى قوة الحوسبة (مصطلح يشير إلى الموارد الحسابية المستخدمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي)، في حين أن الصين تتحايل على هذه الحواجز وتطوّر مزايا غير متماثلة إستراتيجيًا مع مثيلتها الأميركية. أدركت الشركات الصينية أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتساوى الصين مع الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي عالي الأداء، فركزت على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي عالي الكفاءة وأقل كلفة. وسعت الصين إلى بناء مواقع مهيمنة في الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، وطوّرت البنية التحتية السحابية والنظم الإيكولوجية للبيانات العالمية. مكّنت هذه الإستراتيجية الصين من توفير وصول أرخص وغير مقيد إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يمكّنها من الأسواق الناشئة بطرق سيكون من الصعب التخلص منها. هذه ليست مسابقة في الذكاء الاصطناعي، إنّها معركة من أجل السيطرة على البنية التحتية الرقمية العالمية اليوم وفي المستقبل. إنّ قصور أوروبا والولايات المتحدة في قراءة الصين قادم من أن المدرسة الفكرية الغربية تعتقد أن الصين الشيوعية لا يمكنها الابتكار بفاعلية والتفوق على الغرب، في الوقت الذي طوّر فيه الحزب الشيوعي الصيني قدراته على استيعاب التنوع والاختلاف داخل الصين، وصارت الصين على نحو متزايد رائدة في كافة مجالات التكنولوجيا وأكثر استقلالية، لتصبح ندًا ومنافسًا في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، وبطاريات الليثيوم… إلخ. تعتمد الصين إستراتيجية التنمية طويلة الأمد، يساعدها على هذا سوقُها الضخم الذي يستطيع استيعاب أي منتج، وبالتالي يضمن له الاستمرارية والتطور، ومن ثم التصدير بسعر تنافسي، فضلًا عن أن الصين لا تضع قيودًا على منتجاتها. إن طموح الصين يهدف إلى كسر الولايات المتحدة وإنزالها عن عرش الاقتصاد الدولي، وفي ظل غياب غربي تهيمن تدريجيًا على العالم، كما هو الحال في أفريقيا. إن الفرق بين الولايات المتحدة والصين هو الفرق بين السلحفاة والأرنب؛ فالولايات المتحدة تمتلك تقنيات متطورة وابتكارات فريدة لكنها تنقلها للتطبيق في منتجات الأسواق ببطء كالسلحفاة، في حين أن الصين تقفز سريعًا كالأرنب للسوق عبر تطبيقات متعددة. هذا ما يعطي الصين موقفًا يسمح لها بوضع المعايير الفنية لتكنولوجيا المستقبل، وتشكّل حوكمتها لهذا الفضاء، خاصة في ظل وجود سوق ضخم في الجنوب ودول "البريكس" المتعطشة للتكنولوجيا. هذا ما يجعل المنافسة الجيوسياسية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة محل تساؤلات؟ من المتوقع أن تهيمن الصين على 30% من إجمالي الناتج الصناعي العالمي، مع إدراك الصين أن الروبوتات والذكاء الاصطناعي سيعوضانها عن ارتفاع تكلفة اليد العاملة، وهو ما أدركته مع تراجع الكثافة السكانية لصالح الهند التي تعد كبرى دول العالم من حيث تعداد السكان ورخص اليد العاملة. إنّ خطة ترامب "ستار غيت" والتي تقدر تكلفتها بـ500 مليار دولار تشكل محاولة لمواجهة الصعود الصيني، لكن افتقار الولايات المتحدة للقدرات التصنيعية يشكل عقبة كبرى، خاصة أن الصين تطوّر قدراتها التصنيعية مثل مجالات المفاعلات النووية والطاقة المتجددة، في الوقت الذي ركز فيه ترامب على الوقود الأحفوري، علمًا بأن الطاقة النووية والطاقة المتجددة يتزايد اعتمادهما على الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية. من هذا يمكننا أن ندرك وجود مساحات كبيرة تعزز سياسات الصين في استغلال وتنمية قدراتها. إن ما كان يميز الغرب هو الشراكات البحثية الممتدة عبر دوله، والتي نتج عنها فوائد متبادلة، لكن في ظل شعار ترامب "أميركا أولًا" سيصبح على حلفائه الأوروبيين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا البحث عن مسار مستقل لضمان استمرار قدراتهم التنافسية والقدرة على التكيف مع المنافسات الشرسة على الصعيد الدولي. إنها حرب باردة على الفضاء الرقمي.
الجزيرة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
اشتعلت حرب الذكاء الاصطناعي بين الصين وأميركا: من يكسب المعركة؟
يعيش العالم حربًا عالمية باردة في فضاء تكنولوجيا المعلومات، قطباها الولايات المتحدة الأميركية والصين، وسلاحها الرئيسي التفوق في الهيمنة على العالم عبر الذكاء الاصطناعي. ربما كان إحدى معاركها الكاشفة ما حدث قبل عدة أشهر عندما تمكنت الصين بتكلفة زهيدة لا تزيد عن 5.6 ملايين دولار أن تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "ديب سيك"، ليضرب بقوة التطبيقات الأميركية التي كلفت المليارات مثل "شات جي بي تي". هذا الحدث زلزل العالم، بل بات زلزالًا تكنولوجيًا هزّ عمالقة تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، حيث إن الفرضية الأميركية تقوم على أن قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي الأميركية لا منافس لها، وأن منع الوصول إلى الرقائق الرقمية المتقدمة ومقدمي الخدمات السحابية سيعطي أميركا القدرة على احتواء الصين والحد من قدراتها. الحقيقة هي أن الصين تتبع المنهج العكسي؛ فهي تبني قدرات متنامية للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، بينما تتحرك الولايات المتحدة نحو أنظمة الذكاء الاصطناعي المغلقة التي يتمّ التحكم فيها بإحكامٍ شديد. لا يدرك الأميركيون سوى جزء واحد من معادلة الذكاء الاصطناعي؛ فالبيانات لها نفس القدر من الأهمية، إذ أجبرت الولايات المتحدة على تصنيف الدول إلى ثلاثة مستويات: موثوق بها وهي 18 دولة ليس من بينها بولندا، وإسرائيل، واليونان وهي من حلفائها. وموثوق بها بدرجة متوسطة. ودول غير موثوق بها كإيران. هذا التصنيف دفع العديد من الدول إلى الاعتماد على مزوّدي الخدمات السحابية الصينيين، وهي بهذا تخاطر بمنح الصين وصولًا لا مثيل له إلى بيانات هذه الدول، مما يتيح التدريب والتطور المستمر لقدرات الذكاء الاصطناعي الصيني. في هذا السياق من المهم إدراك أن قوانين الأمن القومي والإنترنت في الصين تمنح حكومة الصين إشرافًا واسعًا على شركات مثل "علي بابا كلاود" و"هواوي كلاود"، مما يعني أن البيانات المخزنة على خوادمها لعملائها متاحة لها، مما يمنح الصين ميزة كبيرة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، فكلما زاد كمّ البيانات زادت قدراته، مما يؤدي إلى تكريس هيمنتها على الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة. إنّ ارتكاب الولايات المتحدة خطأ فادحًا كلفها الكثير بانشغالها في بناء دفاعات صلبة تجاه الصين في ملعب الذكاء الاصطناعي، ولكنها تفعل العكس حينما تلعب في هذا الملعب دور الهجوم. فواشنطن انشغلت ببناء جدران صلبة لتقييد وصول الصين إلى قوة الحوسبة (مصطلح يشير إلى الموارد الحسابية المستخدمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي)، في حين أن الصين تتحايل على هذه الحواجز وتطوّر مزايا غير متماثلة إستراتيجيًا مع مثيلتها الأميركية. أدركت الشركات الصينية أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتساوى الصين مع الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي عالي الأداء، فركزت على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي عالي الكفاءة وأقل كلفة. وسعت الصين إلى بناء مواقع مهيمنة في الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، وطوّرت البنية التحتية السحابية والنظم الإيكولوجية للبيانات العالمية. مكّنت هذه الإستراتيجية الصين من توفير وصول أرخص وغير مقيد إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يمكّنها من الأسواق الناشئة بطرق سيكون من الصعب التخلص منها. هذه ليست مسابقة في الذكاء الاصطناعي، إنّها معركة من أجل السيطرة على البنية التحتية الرقمية العالمية اليوم وفي المستقبل. إنّ قصور أوروبا والولايات المتحدة في قراءة الصين قادم من أن المدرسة الفكرية الغربية تعتقد أن الصين الشيوعية لا يمكنها الابتكار بفاعلية والتفوق على الغرب، في الوقت الذي طوّر فيه الحزب الشيوعي الصيني قدراته على استيعاب التنوع والاختلاف داخل الصين، وصارت الصين على نحو متزايد رائدة في كافة مجالات التكنولوجيا وأكثر استقلالية، لتصبح ندًا ومنافسًا في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، وبطاريات الليثيوم… إلخ. تعتمد الصين إستراتيجية التنمية طويلة الأمد، يساعدها على هذا سوقُها الضخم الذي يستطيع استيعاب أي منتج، وبالتالي يضمن له الاستمرارية والتطور، ومن ثم التصدير بسعر تنافسي، فضلًا عن أن الصين لا تضع قيودًا على منتجاتها. إن طموح الصين يهدف إلى كسر الولايات المتحدة وإنزالها عن عرش الاقتصاد الدولي، وفي ظل غياب غربي تهيمن تدريجيًا على العالم، كما هو الحال في أفريقيا. إن الفرق بين الولايات المتحدة والصين هو الفرق بين السلحفاة والأرنب؛ فالولايات المتحدة تمتلك تقنيات متطورة وابتكارات فريدة لكنها تنقلها للتطبيق في منتجات الأسواق ببطء كالسلحفاة، في حين أن الصين تقفز سريعًا كالأرنب للسوق عبر تطبيقات متعددة. هذا ما يعطي الصين موقفًا يسمح لها بوضع المعايير الفنية لتكنولوجيا المستقبل، وتشكّل حوكمتها لهذا الفضاء، خاصة في ظل وجود سوق ضخم في الجنوب ودول "البريكس" المتعطشة للتكنولوجيا. هذا ما يجعل المنافسة الجيوسياسية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة محل تساؤلات؟ من المتوقع أن تهيمن الصين على 30% من إجمالي الناتج الصناعي العالمي، مع إدراك الصين أن الروبوتات والذكاء الاصطناعي سيعوضانها عن ارتفاع تكلفة اليد العاملة، وهو ما أدركته مع تراجع الكثافة السكانية لصالح الهند التي تعد كبرى دول العالم من حيث تعداد السكان ورخص اليد العاملة. إنّ خطة ترامب "ستار غيت" والتي تقدر تكلفتها بـ500 مليار دولار تشكل محاولة لمواجهة الصعود الصيني، لكن افتقار الولايات المتحدة للقدرات التصنيعية يشكل عقبة كبرى، خاصة أن الصين تطوّر قدراتها التصنيعية مثل مجالات المفاعلات النووية والطاقة المتجددة، في الوقت الذي ركز فيه ترامب على الوقود الأحفوري، علمًا بأن الطاقة النووية والطاقة المتجددة يتزايد اعتمادهما على الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية. من هذا يمكننا أن ندرك وجود مساحات كبيرة تعزز سياسات الصين في استغلال وتنمية قدراتها. إن ما كان يميز الغرب هو الشراكات البحثية الممتدة عبر دوله، والتي نتج عنها فوائد متبادلة، لكن في ظل شعار ترامب "أميركا أولًا" سيصبح على حلفائه الأوروبيين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا البحث عن مسار مستقل لضمان استمرار قدراتهم التنافسية والقدرة على التكيف مع المنافسات الشرسة على الصعيد الدولي. إنها حرب باردة على الفضاء الرقمي.
الجزيرة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
آي بي إم تعتزم استثمار 150 مليار دولار بأميركا خلال 5 سنوات
تعتزم "آي بي إم" استثمار 150 مليار دولار في الولايات المتحدة بما في ذلك في منشآت إنتاج الحواسيب الكمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتكون بذلك أحدث شركة تقنية أميركية تدعم جهود إدارة ترامب للتصنيع المحلي. يأتي إعلان الشركة أمس الاثنين في أعقاب تعهدات مماثلة من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل إنفيديا وآبل، إذ أعلنت كل منهما أنها ستنفق حوالي 500 مليار دولار في البلاد على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويرى محللون أن التزامات الإنفاق هذه بمثابة انفتاح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي تهدد تعريفاته الجمركية بزعزعة سلاسل التوريد وزيادة تكاليف صناعة التكنولوجيا. نطاق التصنيع ذكرت "آي بي إم"، وهي متعاقد حكومي مهم كذلك، أن أكثر من 30 مليار دولار من إجمالي الاستثمار سيستخدم لتوسيع نطاق تصنيعها في الولايات المتحدة لأجهزة الحاسوب الكمومية والحواسيب المركزية، وهي أنظمة تُستخدم لمعالجة البيانات الضخمة والتطبيقات الحيوية. وتُشغّل الشركة أحد أكبر أساطيل أنظمة الحوسبة الكمومية في العالم، التي تُعدّ بتقديم أداء أقوى بآلاف المرات من أجهزة الحاسوب التقليدية. وقال جيل لوريا المحلل في شركة "دي إيه ديفيدسون": بينما نعتقد أن "آي بي إم" ستواصل الاستثمار في مجال تكنولوجيا الكم الناشئ، يرجح أن يكون هذا الرقم المبالغ لفتة تجاه الإدارة الأميركية"، مشيرا إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى تستخدم تعهداتها الاستثمارية درعًا في وجه النزاعات التجارية. وأدت الإنجازات الأخيرة في مجال الحوسبة الكمومية، بما في ذلك الجيل الجديد من الرقائق الذي أعلنت عنه شركة غوغل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى زيادة الاهتمام بهذا القطاع، رغم أن المديرين التنفيذيين لا يزالون منقسمين حول موعد ظهور تطبيقات واقعية لهذه التقنية. وتهدف غوغل إلى إصدار تطبيقات تجارية في غضون 5 سنوات، في حين يتوقع جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا انتظارًا لمدة 20 عامًا للاستخدامات العملية. عقود ملغاة وصرحت "آي بي إم" الأسبوع الماضي بإلغاء 15 من عقودها الحكومية في ظل حملة لخفض التكاليف من قبل إدارة ترامب، وهي انتكاسة طغت على توقعاتها المتفائلة لإيرادات الربع الثاني، وأدت إلى انخفاض أسهمها. وبلغ إجمالي النقد وما يعادله لدى الشركة 14.8 مليار دولار يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأنفقت الشركة 1.13 مليار دولار على النفقات الرأسمالية العام الماضي، في حين بلغ إجمالي النفقات 29.75 مليار دولار.
