وزيرة البيئة تعلن مشاركة قطاع الوزارة السياحي في رصد البيئة البحرية لمصر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قيام القطاع الخاص السياحى في مصر «قطاع الغوص» لأول مرة بمشاركة وزارة البيئة في رصد البيئة البحرية والكائنات التي تعيش بها من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية«، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذي نظمته وزارة البيئة، من خلال مشروع»شرم الشيخ- مدينة خضراء«التابع للوزارة، بحضور الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.
وقد أكدت على أن إطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية بالتعاون مع الشركاء من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية حلم تحقق بعد 6 سنوات من العمل التشاركي وعلى رأسه القطاع الخاص كشريك رئيسي وكذلك شركاء الوزارة من قطاع حماية الطبيعة ومشروع «شرم الشيخ- مدينة خضراء»، مشيرة أن الرحلة بين وزارتي البيئة والسياحة بدأت بالاختلاف ما بين زيادة أعداد السائحين وحماية الموارد الطبيعية، لنصل بعد 6 سنوات من العمل المشترك إلى تحقيق العمل التشاركي بين الوزارتين والقطاع الخاص في دعم وحماية الموارد الطبيعية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة تحقق المصالح لكافة الأطراف.وأوضحت وزيرة البيئة أن التعاون مع قطاع الغوص يمثل قصة نجاح تستحقها الدولة المصرية في إطار جهودها في الحفاظ على الموارد الطبيعية ورصد البيئة البحرية، والتي هي أساس عمل قطاع السياحة للحفاظ عليها للأعوام القادمة، لافتة إلى أن البداية كان الهدف هو تسريع الموافقات للقطاع السياحي، وخلق منتج يسمى السياحة البيئية، ثم تبع ذلك إصدار أول دليل إرشادي وترخيص للفندق البيئي .وتابعت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة حملت على عاتقها استكمال المشوار في ظل أزمة كورونا، حيث كانت غرفة الغوص أكبر داعم لنا للعمل على تنظيف قاع البحر وعمل حماية وصيانة للشمندورات وهو ما كان له أثر بالغ في حماية البيئة، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء فترة كورونا.وأوضحت أهمية التطبيقات ليس فقط في إصدار التصاريح والتذاكر ولكن في إمكانية معرفة الضغوط على الموارد الطبيعية لحمايتها والحفاظ عليها، إضافة إلى الحفاظ على سلامة ومتعة السائحين، مؤكدة على استكمال المشوار سواء كان هناك دعم خارجي أم لا، وأن الموارد الطبيعية في مصر هي رأس المال الطبيعي، وهبه الله لنا، ومستمرين في الحفاظ عليه بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يدرك ذلك، معلنة العمل على إصدار حوافز من قبل صندوق حماية البيئة لكل تقرير يتم إصداره من قبل الغواصين.وأشارت وزيرة البيئة، إلى وضع وزارة البيئة خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجى في ديسمبر الماضى ونعمل على تحديثها، حيث نقوم بتقديم تقرير كل عامين، مؤكدة على أننا لا نمنع الإستمتاع بالبيئة البحرية ولكن يجب تنظيم شكل الممارسات نحو الموارد الطبيعية للحفاظ عليها وصون التنوع البيولوجي.من جانبها أكدت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، على الجهود الكبيرة في إصدار تلك التطبيقات والتي تمثل خطوة في قضية الاستدامة بمفهومها الشامل، وبعد الحفاظ على البيئة والذى يمثل أهمية في الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة السياحة، لافتة إلى أن أهمية التطبيقات ليس فقط في اجتذاب السائحين، ولكن أيضًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية للأجيال القادمة كأصل من أصول الدولة المصرية، مضيفة أن التطبيقات تعمل على إدارة المواقع والمحميات وتحديد الأعداد من الزائرين للمواقع والمحميات، للاستخدام الأمثل لتلك الموارد الطبيعية ودون الإخلال بها.وأكدت نائب وزير السياحة والآثار على أن هذه التطبيقات تأتي في إطار التحول الرقمي لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويروج لمفهوم السياحة المسئولة بوجه عام سواء من السائحين ومستخدمى المواقع، كما تمثل شراكة حقيقية من أجل تحقيق الأهداف بين جميع الجهات المعنية تحت مظلة واحدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، موجهة الشكر لوزارة البيئة على أوجه التعاون الملموس والطفرة الواضحة خلال الفترة الأخيرة بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار.وأشاد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالمنظومة الجديدة والتطبيقات تعزيز السياحة بالمحميات، مؤكدا على أنها تساهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم السياحة البيئية ومشاركة الغواصين في الرقابة على الأنشطة البحرية من خلال 1000 غواص كمرحلة أولي لتصل بعد ذلك إلى 3000 غواص بعد ذلك مما يدعم العلاقة بين جميع الأطراف ويحقق المصالح المشتركة للجميع.من جانبه أكد المهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم"، أن أطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية اليوم تأتي تتويجًا لأكثر من سنوات من التعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والاتحاد متمثل في غرفة الغوص، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تُعد أساس السياحة البيئية في شرم الشيخ، من خلال تعزيز فهم وإدارة الأنشطة السياحية وتأثيرها على التنوع البيولوجي البحري.وأوضح أن التطبيقات الرئيسية التي تم إطلاقها هو تطبيق "إيكو مونيتور ومنظومة التصاريح والتذاكر الالكترونية"، خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتُسهم في تبسيط الإجراءات ويتيح للغواصين المحترفين استخراج التصاريح إلكترونيًا بسهولة وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، بما يدعم استدامة النشاط السياحي في المحميات البحرية المصرية كما تتيح الفرصة لإشراك القطاع الخاص في العمل البيئي ودمجه كشريك فاعل في استدامة الموارد الطبيعية.وأوضح مدير المشروع أن تطبيق «إيكو مونيتور» يتيح للغواصين المحترفين تسجيل مشاهداتهم للكائنات البحرية، مما يُسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تساعد قطاع حماية الطبيعة على اتخاذ قرارات مدروسة لحماية هذه الموارد. كما تم التنسيق مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية لتقديم حوافز للغواصين المشاركين في الرصد البيئي، تعزيزًا لدور القطاع الخاص في العمل البيئي المستدام.وأضاف عليوة أن التطبيق سيتم إطلاقه على مراحل، حيث يبدأ بالتركيز على الغواصين المحترفين وكائنات بحرية محددة حيث سيتم تدريب الف غواص خلال الشهر القادم، قبل أن يتم توسيع نطاقه ليشمل الغواصين الأقل خبرة ومجموعة أوسع من الكائنات البحرية مما يوسع عمليات حماية الموارد الطبيعية.وشددت هدي الشوادفي، مساعد وزير البيئة لشؤون السياحة المستدامة أنه لابد من تسجيل كافة البيانات على التطبيق للراغبين في ممارسة الأنشطة بالمحميات مما يحقق التحكم في أعداد الزوار للحفاظ على الاستدامة البيئية وتحديد حد أقصى لعدد الزيارات اليومية لكل محمية، مما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع التكدس السياحي علاوة على متابعة الأحمال البيئية على المناطق المختلفة داخل المحميات مثل رأس محمد والبحر الأحمر، ما يتيح الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.وأشارت الشوادفي، أنه تم وضع الرابط الخاص بالتطبيقات على موقع وزارة البيئة ممكن يمكن من الوصول عليه بسهولة ويسر لكافة المستخدمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

مكة المكرمة تستقبل أولى رحلات حجاج المستوى السياحي الاقتصادي

شهدت مكة المكرمة استقبالًا حافلًا لأولى طلائع حجاج السياحة – المستوى الاقتصادي - والذين وصلوا للأراضي المقدسة عبر أولى رحلات الطيران لنقل حجاج الاقتصادي، وتم استقبال الحجاج بالورود. وفور وصولهم إلى مكة المكرمة جرت مراسم الاستقبال من المطوف السعودي المسؤل عن تقدم خمات الإعاشة للحجاج والمختص بخدمة حجاج السياحة بالمستوى الاقتصادي، حيث تم تقديم الهدايا التذكارية للحجاج وكذلك توزيع عبوات التمور والورود ومياه زمزم عليهم. ويأتي هذا الاستقبال ضمن خطة تشغيل متكاملة أعدّتها مجموعة الطوافة السعودية المسؤولة عن حجاج السياحة المصريين - المستوى الاقتصادي - مبكرًا لضمان راحة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات التي تواكب تطلعاتهم وتُيسّر أدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة. وتم وضع تلك الخطة بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة وتحت الإشراف المباشر من وزارة السياحة والاثار تجربة متميزة من لحظة الوصول وحتى أداء المناسك وقد باشرت فرق العمل الميدانية التابعة لمجموعة الطوافة وخدمات الحجاج مهامها منذ لحظة وصول الحجاج، حيث تم توفير حافلات مخصصة لنقلهم إلى أماكن سكنهم بمكة المكرمة، وتقديم الخدمات اللازمة التي تضمن راحتهم وسلامتهم، وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة في خدمة ضيوف الرحمن. وأكد بندر عبدالله الراجحي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، حرص المجموعة الكامل على تقديم تجربة حج ميسّرة وآمنة للحجاج المصريين، بالتنسيق المستمر مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة السياحة والآثار المصرية، وغرفة شركات السياحة، والجهات المعنية، ووفق خطط تشغيلية مدروسة تضمن انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات. وثمن بندر الراجحي، جهود وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة ولجانها المشتركة المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في دعم ومساندة الحجاج المصريين طوال رحلتهم الإيمانية، بما يعكس عمق التعاون بين الجانبين في خدمة ضيوف الرحمن. وقال: "نفخر بخدمة حجاج بيت الله الحرام، ونعتبر ذلك شرفًا عظيمًا ومسؤولية نعتز بها. واستعدادًا لهذا الموسم المبارك، وضعنا خطة تشغيل محكمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تقديم تجربة حج آمنة ومتميزة لحجاج السياحة – المستوى الاقتصادي من جمهورية مصر العربية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن." وأشار إلى أن المجموعة سخّرت طاقاتها البشرية والفنية في المواقع المخصصة لإقامة الحجاج، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والضيافة، حرصًا على توفير بيئة إيمانية وخدمة راقية تعكس كرم الضيافة السعودية، مؤكدًا توفير باقة متكاملة من الخدمات الراقية لضيوف الرحمن، تشمل الاستقبال، والنقل، والإعاشة، والسكن، والإرشاد، إلى جانب برامج توعوية وثقافية تواكب احتياجات الحجاج وتُسهم في تعزيز تجربتهم الإيمانية.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

ياسمين فؤاد : إطلاق دليل الشركات الخضراء

ياسمين فؤاد : إطلاق دليل الشركات الخضراء د. ياسمين فؤاد: نظام تمويل المناخ يتطلب عدة إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى "، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى. أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ وايضاً احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع. وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ الى أسواق مختلفة في أفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لأفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في أفريقيا، كما يمكن ان تحقق أفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

وزيرة البيئة: نظام تمويل المناخ يتطلب عدة إصلاحات محلية ودولية

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن نظام تمويل المناخ الدولي يحتاج إلى إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر، ولكي تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية. وأكدت "فؤاد"، في بيان، اليوم الأربعاء، أنها تقدر لما أسفر عنه النسخة الأولى لمنتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي، والذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة، من مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وأيضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق. وأوضحت حرص الوزارة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ "MRV" لتوفير البيانات اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. تمويل الاستدامة وتمويل المناخ وأشارت إلى أنه على المستوى الوطني فنحتاج إلى إيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق سياسات داعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعًا لاختلافات كل قطاع. وحول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التحول الأخضر، أكدت توافر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم الوزارة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وأفكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل؛ لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النفاذ إلى الأسواق المختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الإفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. ونوه بأن ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي تعد أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الأخضر فيها، فيمكن لإفريقيا أن تحقق خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. ولفت إلى أن المنتدى تضمن 3 جلسات، الأولى تناولت تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي أدارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، حيث استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الأخضر في مصر منذ 1994 مع إصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الأخضر والتي بدأت في 1998 من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة بمجال البيئة. تقنيات وتكنولوجيات حدثية وتناولت الجلسة عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبني سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الاستدامة؛ لاعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعي خفض الانبعاثات، ومفاهيم الزراعة الذكية، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل: الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وأيضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا. وبدورها، أكدت كليمنس فيدال، مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر، حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة في مصر، حيث تعمل الوكالة في مصر منذ 2007 وحوالي 90% من المشروعات التي تنفذها لها أثر إيجابي على المناخ خاصة آخر 10 سنوات ماضية. وقالت إن "مصر لديها طموحات عالية في مجال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإن الوكالة تعمل في ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الأجهزة الرقابية والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية؛ لتسريع الإجراءات، كما تعمل طبقًا لتوجيهات الاستدامة المالية، وهناك العديد من الحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين". وفي السياق، تناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الأخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا، وأدار الجلسة الدكتور وليد درويش مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وأيضًا عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر أصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية. إدارة المخلفات كما تناولت آليات دعم القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، بجانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في أي مشروع، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، ورؤية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الأخضر في إفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، وأدارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل المديرة التنفيذية لبنك نيويورك، حيث تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في إفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الإفريقي بهذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية. كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والعمل على إعداد مصر لتكون مركزًا تسويقيًا لإفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لإفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لإفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.