أحدث الأخبار مع #«شرمالشيخ
مصرس
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وزيرة البيئة تعلن مشاركة قطاع الوزارة السياحي في رصد البيئة البحرية لمصر
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قيام القطاع الخاص السياحى في مصر «قطاع الغوص» لأول مرة بمشاركة وزارة البيئة في رصد البيئة البحرية والكائنات التي تعيش بها من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية«، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذي نظمته وزارة البيئة، من خلال مشروع»شرم الشيخ- مدينة خضراء«التابع للوزارة، بحضور الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة. وقد أكدت على أن إطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية بالتعاون مع الشركاء من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية حلم تحقق بعد 6 سنوات من العمل التشاركي وعلى رأسه القطاع الخاص كشريك رئيسي وكذلك شركاء الوزارة من قطاع حماية الطبيعة ومشروع «شرم الشيخ- مدينة خضراء»، مشيرة أن الرحلة بين وزارتي البيئة والسياحة بدأت بالاختلاف ما بين زيادة أعداد السائحين وحماية الموارد الطبيعية، لنصل بعد 6 سنوات من العمل المشترك إلى تحقيق العمل التشاركي بين الوزارتين والقطاع الخاص في دعم وحماية الموارد الطبيعية لتحقيق تنمية سياحية مستدامة تحقق المصالح لكافة الأطراف.وأوضحت وزيرة البيئة أن التعاون مع قطاع الغوص يمثل قصة نجاح تستحقها الدولة المصرية في إطار جهودها في الحفاظ على الموارد الطبيعية ورصد البيئة البحرية، والتي هي أساس عمل قطاع السياحة للحفاظ عليها للأعوام القادمة، لافتة إلى أن البداية كان الهدف هو تسريع الموافقات للقطاع السياحي، وخلق منتج يسمى السياحة البيئية، ثم تبع ذلك إصدار أول دليل إرشادي وترخيص للفندق البيئي .وتابعت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة حملت على عاتقها استكمال المشوار في ظل أزمة كورونا، حيث كانت غرفة الغوص أكبر داعم لنا للعمل على تنظيف قاع البحر وعمل حماية وصيانة للشمندورات وهو ما كان له أثر بالغ في حماية البيئة، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء فترة كورونا.وأوضحت أهمية التطبيقات ليس فقط في إصدار التصاريح والتذاكر ولكن في إمكانية معرفة الضغوط على الموارد الطبيعية لحمايتها والحفاظ عليها، إضافة إلى الحفاظ على سلامة ومتعة السائحين، مؤكدة على استكمال المشوار سواء كان هناك دعم خارجي أم لا، وأن الموارد الطبيعية في مصر هي رأس المال الطبيعي، وهبه الله لنا، ومستمرين في الحفاظ عليه بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يدرك ذلك، معلنة العمل على إصدار حوافز من قبل صندوق حماية البيئة لكل تقرير يتم إصداره من قبل الغواصين.وأشارت وزيرة البيئة، إلى وضع وزارة البيئة خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجى في ديسمبر الماضى ونعمل على تحديثها، حيث نقوم بتقديم تقرير كل عامين، مؤكدة على أننا لا نمنع الإستمتاع بالبيئة البحرية ولكن يجب تنظيم شكل الممارسات نحو الموارد الطبيعية للحفاظ عليها وصون التنوع البيولوجي.من جانبها أكدت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، على الجهود الكبيرة في إصدار تلك التطبيقات والتي تمثل خطوة في قضية الاستدامة بمفهومها الشامل، وبعد الحفاظ على البيئة والذى يمثل أهمية في الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة السياحة، لافتة إلى أن أهمية التطبيقات ليس فقط في اجتذاب السائحين، ولكن أيضًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية للأجيال القادمة كأصل من أصول الدولة المصرية، مضيفة أن التطبيقات تعمل على إدارة المواقع والمحميات وتحديد الأعداد من الزائرين للمواقع والمحميات، للاستخدام الأمثل لتلك الموارد الطبيعية ودون الإخلال بها.وأكدت نائب وزير السياحة والآثار على أن هذه التطبيقات تأتي في إطار التحول الرقمي لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويروج لمفهوم السياحة المسئولة بوجه عام سواء من السائحين ومستخدمى المواقع، كما تمثل شراكة حقيقية من أجل تحقيق الأهداف بين جميع الجهات المعنية تحت مظلة واحدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، موجهة الشكر لوزارة البيئة على أوجه التعاون الملموس والطفرة الواضحة خلال الفترة الأخيرة بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار.وأشاد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالمنظومة الجديدة والتطبيقات تعزيز السياحة بالمحميات، مؤكدا على أنها تساهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم السياحة البيئية ومشاركة الغواصين في الرقابة على الأنشطة البحرية من خلال 1000 غواص كمرحلة أولي لتصل بعد ذلك إلى 3000 غواص بعد ذلك مما يدعم العلاقة بين جميع الأطراف ويحقق المصالح المشتركة للجميع.من جانبه أكد المهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم"، أن أطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية اليوم تأتي تتويجًا لأكثر من سنوات من التعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والاتحاد متمثل في غرفة الغوص، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تُعد أساس السياحة البيئية في شرم الشيخ، من خلال تعزيز فهم وإدارة الأنشطة السياحية وتأثيرها على التنوع البيولوجي البحري.وأوضح أن التطبيقات الرئيسية التي تم إطلاقها هو تطبيق "إيكو مونيتور ومنظومة التصاريح والتذاكر الالكترونية"، خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتُسهم في تبسيط الإجراءات ويتيح للغواصين المحترفين استخراج التصاريح إلكترونيًا بسهولة وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، بما يدعم استدامة النشاط السياحي في المحميات البحرية المصرية كما تتيح الفرصة لإشراك القطاع الخاص في العمل البيئي ودمجه كشريك فاعل في استدامة الموارد الطبيعية.وأوضح مدير المشروع أن تطبيق «إيكو مونيتور» يتيح للغواصين المحترفين تسجيل مشاهداتهم للكائنات البحرية، مما يُسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تساعد قطاع حماية الطبيعة على اتخاذ قرارات مدروسة لحماية هذه الموارد. كما تم التنسيق مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية لتقديم حوافز للغواصين المشاركين في الرصد البيئي، تعزيزًا لدور القطاع الخاص في العمل البيئي المستدام.وأضاف عليوة أن التطبيق سيتم إطلاقه على مراحل، حيث يبدأ بالتركيز على الغواصين المحترفين وكائنات بحرية محددة حيث سيتم تدريب الف غواص خلال الشهر القادم، قبل أن يتم توسيع نطاقه ليشمل الغواصين الأقل خبرة ومجموعة أوسع من الكائنات البحرية مما يوسع عمليات حماية الموارد الطبيعية.وشددت هدي الشوادفي، مساعد وزير البيئة لشؤون السياحة المستدامة أنه لابد من تسجيل كافة البيانات على التطبيق للراغبين في ممارسة الأنشطة بالمحميات مما يحقق التحكم في أعداد الزوار للحفاظ على الاستدامة البيئية وتحديد حد أقصى لعدد الزيارات اليومية لكل محمية، مما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع التكدس السياحي علاوة على متابعة الأحمال البيئية على المناطق المختلفة داخل المحميات مثل رأس محمد والبحر الأحمر، ما يتيح الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.وأشارت الشوادفي، أنه تم وضع الرابط الخاص بالتطبيقات على موقع وزارة البيئة ممكن يمكن من الوصول عليه بسهولة ويسر لكافة المستخدمين.
مصرس
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«البيئة»: القطاع الخاص السياحي شريك رئيسي في رصد البيئة البحرية لأول مرة
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قيام القطاع الخاص السياحي في مصر «قطاع الغوص»، لأول مرة بمشاركة وزارة البيئة في رصد البيئة البحرية والكائنات التي تعيش بها من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية. قطاع الغوص يمثل قصة نجاح تستحقها الدولة وأكدت وزيرة البيئة، خلال مؤتمر صجفي، أن إطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية بالتعاون مع الشركاء من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية حلم تحقق بعد 6 سنوات من العمل التشاركي وعلى رأسه القطاع الخاص كشريك رئيسي وكذلك شركاء الوزارة من قطاع حماية الطبيعة ومشروع «شرم الشيخ- مدينة خضراء».وأوضحت وزيرة البيئة، أن التعاون مع قطاع الغوص يمثل قصة نجاح تستحقها الدولة المصرية في إطار جهودها في الحفاظ على الموارد الطبيعية ورصد البيئة البحرية، والتي هي أساس عمل قطاع السياحة للحفاظ عليها للأعوام المقبلة، لافتة إلى أن البداية كان الهدف هو تسريع الموافقات للقطاع السياحي، وخلق منتج يسمى السياحة البيئية، ثم تبع ذلك إصدار أول دليل إرشادي وترخيص للفندق البيئي .وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية التطبيقات ليس فقط في إصدار التصاريح والتذاكر ولكن فى إمكانية معرفة الضغوط على الموارد الطبيعية لحمايتها والحفاظ عليها، إضافة إلى الحفاظ على سلامة ومتعة السائحين، مؤكدة على استكمال المشوار سواء كان هناك دعم خارجي أم لا، وأن الموارد الطبيعية في مصر هي رأس المال الطبيعي، وهبه الله لنا، ومستمرين فى الحفاظ عليه بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يدرك ذلك، معلنة العمل على إصدار حوافز من قبل صندوق حماية البيئة لكل تقرير يتم إصداره من قبل الغواصين.إصدار حوافز من قبل صندوق حماية البيئة لكل تقريروأشارت وزيرة البيئة، إلى وضع وزارة البيئة خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في ديسمبر الماضي ونعمل على تحديثها، ونقوم بتقديم تقرير كل عامين، مؤكدة على أننا لا نمنع الاستمتاع بالبيئة البحرية ولكن يجب تنظيم شكل الممارسات نحو الموارد الطبيعية للحفاظ عليها وصون التنوع البيولوجي.من جانبها، أكدت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، على الجهود الكبيرة في إصدار تلك التطبيقات والتي تمثل خطوة في قضية الاستدامة بمفهومها الشامل، وبعد الحفاظ على البيئة والذي يمثل أهمية في الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة السياحة، لافتة إلى أن أهمية التطبيقات ليس فقط في اجتذاب السائحين، ولكن أيضاً في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية للأجيال المقبلة كأصل من أصول الدولة المصرية، وتعمل على إدارة المواقع والمحميات وتحديد الأعداد من الزائرين للمواقع والمحميات، للاستخدام الأمثل لتلك الموارد الطبيعية ودون الإخلال بها.وأشاد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالمنظومة الجديدة والتطبيقات لتعزيز السياحة بالمحميات، مؤكدا أنها تساهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم السياحة البيئية ومشاركة الغواصين في الرقابة على الأنشطة البحرية من خلال 1000 غواص كمرحلة أولى لتصل بعد ذلك إلى 3000 غواص بعد ذلك ما يدعم العلاقة بين جميع الأطراف ويحقق المصالح المشتركة للجميع.من جانبه، أكد المهندس محمد عليوة، مدير مشروع «جرين شرم»، أن إطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية اليوم تأتي تتويجًا لأكثر من سنوات من التعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والاتحاد متمثل في غرفة الغوص ، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تُعد أساس السياحة البيئية في شرم الشيخ، من خلال تعزيز فهم وإدارة الأنشطة السياحية وتأثيرها على التنوع البيولوجي البحري.وفي سياق متصل، أشارت هدى الشوادفي، مساعد وزيرة البيئة لشؤون السياحة المستدامة، إلى أنه جرى تصميم التطبيقات بشكل يجعلها سهلة الاستخدام وبسيطة للجميع وباللغتين العربية والإنجليزية، كما جرى تدريب العاملين بالمحميات على منظومة العمل الجديدة بحيث تحقق سهولة عملية دخول السياح للمحميات من خلال QR كود يحصل عليه من يقوم بتسجيل بياناته على التطبيق لممارسة الأنشطة البيئية و الدخول للمحميات عبر التطبيق، لافتة أن ممارسة الأنشطة البيئية الأساسية ستكون مجانية لتعزيز التعاون بين الوزارة ومقدمي الخدمات.
نافذة على العالم
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
سياسة : مدير «شرم الشيخ مدينة خضراء» يستعرض إنجازات المشروع في 2024
الاثنين 24 فبراير 2025 03:29 مساءً نافذة على العالم - استعرض محمد عليوة مدير مشروع «شرم الشيخ - مدينة خضراء»، أبرز إنجازات المشروع في عام 2024، لافتا إلى تحديث المعلومات المتاحة للمدينة بين عامي 2022 و2024، وتطوير مؤشرات الاستدامة للمدينة والتي ستربطها بمنظومة نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمحافظة لتحقيق الأداء. إطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية وأضاف خلال ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة اليوم حول إطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية، أنّه تم وضع خطة استراتيجية وغير متضمنة بالكامل من هذه: الطاقة، إدارة التغيير، التغيير المستدام، المياه، التنوع البيولوجي والتنوع المجتمعي. وأشار مدير المشروع، خلال ورشة العمل، إلى بعض الإنجازات، وهي «مطار شرم الشيخ بمحطة شمسية 280 كيلو وات لمحطات السيارات والحافلات، ومتحف شرم الشيخ بمحطة 280 كيلو وات للطاقة الشمسية رئيسي الأهداف، وشارع واصل بين منتجع دومينا كورال باي للمؤتمرات والمؤتمرات، وتركيب 891 عمود نور LED فعال للطاقة الشمسية لتعزيز الطاقة، وجامعة الملك سلمان و5 مدارس، و6 محطات بقدرة إجمالية كيلووات للطاقة الشمسية، ومستشفى شرم الشيخ بمحطة 50 كيلووات للطاقة الشمسية، و9 فنادق بقدرة تتعدى 3 ميجاوات، وفندق مونتي كارلو نموذج للقطاع الخاص بمحطة 800 كيلووات للطاقة الشمسية، بالشراكة مع IMC». وأوضح أنّ التنوع البيولوجي أحد المحاور المهمة في المشروع، حيث يتم وضع خطة عمل تستهدف توفير إرشادات ودعم إنشاء بنية تحتية حضرية دون فقدان وتدهور وتجزئة النظم الإيكولوجية الطبيعية، وتقليل الأنشطة الاقتصادية أو الترفيهية غير المستدامة التي تسبب الاضطرابات. محور التنوع البيولوجي ولفت إلى أنّ محور التنوع البيولوجي يضم استخدام أساليب الزراعة الحديثة الموفرة للمياه مثل الزراعة المائية بدلا من أساليب الزراعة التقليدية، وتقليل تلوث مياه البحر عبر تحديد أسباب المشكلة الرئيسية والعمل على حلها. استخدام النباتات المحلية وأشار مدير المشروع، إلى استهداف حل مشكلة نفوق الطيور المهاجرة نتيجة استهلاكها مياه الصرف الصحي، والعمل على استخدام النباتات المحلية الموفرة في المياه والتي توجد في بيئات مشابهة لشرم الشيخ، لتحسين كفاءة استخدام المياه وضمان استمرارية تلك النباتات. انبعاثات الملوثات العضوية وأضاف مدير المشروع، أنّ حل مشكلة انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة داخل المدينة، يتمحور حول خطة عمل تحسين قدرات جمع المخلفات، وتطوير مركبات جمع القمامة، وإمكانية استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج سماد نباتي للاستخدام داخل الفنادق، إضافة إلى تحسين قدرات فصل المخلفات لتحسين كفاءة نظام إدارة المخلفات.
مصرس
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
مدير «شرم الشيخ مدينة خضراء»: قيمة الدعم المالي للمشروع تبلغ 6.4 مليار دولار
كشف محمد عليوه، مدير مشروع «شرم الشيخ مدينة خضراء»، عن أنّ قيمة الدعم المالي للمشروع تبلغ 6.4 مليار دولار، وهو مكون من 3 مراحل «التحضيرية»، وتتضمن الخطة الاستراتيجية وتم الانتهاء منها، و«التنفيذية» وتضم بعض التكنولوجيات منها تكنولوجيا الطاقة الشمسية، السخانات الشمسية، التكيفات الأكثر كفاءة، إضافة إلى تطبيق 6 تكنولوجيات في مجال المخلفات وإعادة تدويرها، عقب نهاية شهر رمضان. آخر مرحلة في المشروعوأضاف عليوه خلال ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة اليوم حول إطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية، أنّ آخر مرحلة للمشروع هي التكرار، وتعني تكرار تجربة التكنولوجيات التي أثبتت جودتها على مستوى المدينة والفنادق.إنشاء مشغل داخل القرية لنساء الصيادينوأشار إلى أنّ هناك بعض الأنشطة التي يتم إعدادها لرجال قرية الغرقانة، إضافة إلى إنشاء مشغل داخل القرية لنساء الصيادين داخل القرية، وتدوير البلاستيك لصناعة المنتجات المعاد استخدامها واستثمارها في السياحة، موضحا أنّ مدة المشروع 6 سنوات وتم تطويره لدعم مدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من أولى الوجهات السياحية الخضراء والمدن في مصر الأخرى.وأكمل أنّ مصادر تقليل الانبعاثات الضارة داخل مدينة شرم الشيخ، تتمثل في تقليل الوقود الأحفوري والنقل المستدام والتخلص من المخلفات الصلبة، والتخلص من مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها.، لافتا إلى أنّ الهدف من المشروع دعم مدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من أولى الوجهات السياحية الخضراء والمدن المستدامة في مصر والمنطقة العربية، ما يضمن اتباع نهج شامل يتم تطبيقه على مختلف مكونات التخضير لتحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ونمو قطاع السياحة من خلال التخطيط والمعايير المستدامة.دعم السياسات والحوكمةوأوضح أنّ المنهجية الخاصة بالمشروع تتمحور حول دعم السياسات والحوكمة، الدعم الفنى، وتطوير استراتيجية تنمية مستدامة متكاملة وخطط تنفيذها، إضافة إلى تعزيز التغيير السلوكي، بما يتوافق مع الأولويات والتوجهات الوطنية التي تحددها الحكومة، متابعا أنّ المشروع سيعمل على دمج تكنولوجيات منخفضة الكربون، وممارسات الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والإدارة الفعالة للنفايات، والحد من التلوث، إضافة إلى توفير مناطق محمية تدار بشكل جيد لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية. وأشار إلى أنّ الفرص في قطاع الطاقة ضمن المشروع تتمثل في «التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتوسع في إجراءات وحلول كفاءة الطاقة المتطورة، خصوصا في قطاع الفنادق، والعمل على استبدال أو رفع كفاءة المعدات المعيبة».
