«البيئة»: القطاع الخاص السياحي شريك رئيسي في رصد البيئة البحرية لأول مرة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قيام القطاع الخاص السياحي في مصر «قطاع الغوص»، لأول مرة بمشاركة وزارة البيئة في رصد البيئة البحرية والكائنات التي تعيش بها من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
قطاع الغوص يمثل قصة نجاح تستحقها الدولة وأكدت وزيرة البيئة، خلال مؤتمر صجفي، أن إطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية بالتعاون مع الشركاء من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية حلم تحقق بعد 6 سنوات من العمل التشاركي وعلى رأسه القطاع الخاص كشريك رئيسي وكذلك شركاء الوزارة من قطاع حماية الطبيعة ومشروع «شرم الشيخ- مدينة خضراء».وأوضحت وزيرة البيئة، أن التعاون مع قطاع الغوص يمثل قصة نجاح تستحقها الدولة المصرية في إطار جهودها في الحفاظ على الموارد الطبيعية ورصد البيئة البحرية، والتي هي أساس عمل قطاع السياحة للحفاظ عليها للأعوام المقبلة، لافتة إلى أن البداية كان الهدف هو تسريع الموافقات للقطاع السياحي، وخلق منتج يسمى السياحة البيئية، ثم تبع ذلك إصدار أول دليل إرشادي وترخيص للفندق البيئي .وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية التطبيقات ليس فقط في إصدار التصاريح والتذاكر ولكن فى إمكانية معرفة الضغوط على الموارد الطبيعية لحمايتها والحفاظ عليها، إضافة إلى الحفاظ على سلامة ومتعة السائحين، مؤكدة على استكمال المشوار سواء كان هناك دعم خارجي أم لا، وأن الموارد الطبيعية في مصر هي رأس المال الطبيعي، وهبه الله لنا، ومستمرين فى الحفاظ عليه بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يدرك ذلك، معلنة العمل على إصدار حوافز من قبل صندوق حماية البيئة لكل تقرير يتم إصداره من قبل الغواصين.إصدار حوافز من قبل صندوق حماية البيئة لكل تقريروأشارت وزيرة البيئة، إلى وضع وزارة البيئة خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في ديسمبر الماضي ونعمل على تحديثها، ونقوم بتقديم تقرير كل عامين، مؤكدة على أننا لا نمنع الاستمتاع بالبيئة البحرية ولكن يجب تنظيم شكل الممارسات نحو الموارد الطبيعية للحفاظ عليها وصون التنوع البيولوجي.من جانبها، أكدت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، على الجهود الكبيرة في إصدار تلك التطبيقات والتي تمثل خطوة في قضية الاستدامة بمفهومها الشامل، وبعد الحفاظ على البيئة والذي يمثل أهمية في الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة السياحة، لافتة إلى أن أهمية التطبيقات ليس فقط في اجتذاب السائحين، ولكن أيضاً في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية للأجيال المقبلة كأصل من أصول الدولة المصرية، وتعمل على إدارة المواقع والمحميات وتحديد الأعداد من الزائرين للمواقع والمحميات، للاستخدام الأمثل لتلك الموارد الطبيعية ودون الإخلال بها.وأشاد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالمنظومة الجديدة والتطبيقات لتعزيز السياحة بالمحميات، مؤكدا أنها تساهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم السياحة البيئية ومشاركة الغواصين في الرقابة على الأنشطة البحرية من خلال 1000 غواص كمرحلة أولى لتصل بعد ذلك إلى 3000 غواص بعد ذلك ما يدعم العلاقة بين جميع الأطراف ويحقق المصالح المشتركة للجميع.من جانبه، أكد المهندس محمد عليوة، مدير مشروع «جرين شرم»، أن إطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية اليوم تأتي تتويجًا لأكثر من سنوات من التعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والاتحاد متمثل في غرفة الغوص ، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تُعد أساس السياحة البيئية في شرم الشيخ، من خلال تعزيز فهم وإدارة الأنشطة السياحية وتأثيرها على التنوع البيولوجي البحري.وفي سياق متصل، أشارت هدى الشوادفي، مساعد وزيرة البيئة لشؤون السياحة المستدامة، إلى أنه جرى تصميم التطبيقات بشكل يجعلها سهلة الاستخدام وبسيطة للجميع وباللغتين العربية والإنجليزية، كما جرى تدريب العاملين بالمحميات على منظومة العمل الجديدة بحيث تحقق سهولة عملية دخول السياح للمحميات من خلال QR كود يحصل عليه من يقوم بتسجيل بياناته على التطبيق لممارسة الأنشطة البيئية و الدخول للمحميات عبر التطبيق، لافتة أن ممارسة الأنشطة البيئية الأساسية ستكون مجانية لتعزيز التعاون بين الوزارة ومقدمي الخدمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 5 ساعات

• الزمان

الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة لـ5 سنوات

نفى الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الشائعات المتداولة حول فرض زيادات في الضرائب، مؤكدا أنه «لا توجد نية لدى الدولة ومصلحة الضرائب في رفع أي نوع من أنواع الضرائب سواء الشرائح الضريبية أو فرض ضرائب جديدة». وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» أن «الدولة دائما حريصة على الإعلان عن ثبات سياستها الضريبية ضمن خطة طويلة الأجل لمدة 5 سنوات على الأقل، وهناك إصرار من الدولة على ثبات أسعار الضرائب في مصر سواء القيمة المضافة أو ضريبة الدخل». وقال إن «مصر من أقل الدول في الشرق الأوسط ويمكن في العالم، مستوانا تحت المتوسط بالنسبة لأسعار الضرائب العالمية». ونوه أنه جرت العادة أن تكون هناك في أوقات مع بداية العام المالي الجديد بعض التكهنات أو الشائعات عن زيادة الضرائب، متابعا: «الحكومة تتوقع أن تحدث زيادة في معدلات نمو الحصيلة الضريبية، فالناس تكهنت أنها ستكون بسبب زيادة أسعار الضرائب». وشدد أن مصلحة الضرائب تعمل على «التوسع الأفقي» من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي، إلى منظومة الضرائب والاقتصاد الرسمي؛ بهدف زيادة الحصيلة دون الحاجة لرفع الأسعار. واختتم قائلا: «التيسيرات الضريبية جديدة تمنح أي ممول لم يتعامل مع مصلحة الضرائب من قبل الفرصة، وتقول له: إحنا ولاد النهاردة وعفا الله عما سلف، وكل الفترة السابقة تماما سنتغاضى عنها مقابل الانضمام للمنظومة الرسمية، وحتى 12 أغسطس، أي ممول سيتقدم بطلب الانضمام هو معفي مما سبق تماما».

نافذة على العالم

منذ 6 ساعات

• نافذة على العالم

إقتصاد : يدعو مجلس إدارة شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

الثلاثاء 13 مايو 2025 10:30 صباحاً نافذة على العالم - بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة البابطين الغذائية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة 08:15 مساءً يوم الاثنين الموافق 02/06/2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – المقر الرئيسي لشركة البابطين الغذائية - عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-06 الموافق 2025-06-02 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:15 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه . جدول أعمال الجمعية 1- الإطلاع علي تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته. 2- الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها. 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م وتحديد أتعابه. 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2024م . 6-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1.700.000) ريال على المساهمين عن عام 2024م ، بواقع (0.5 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الايداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، عي أن يتم توزيع الارباح يوم 22 يونيو 2025م . 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م 8- التصويت علي صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 470.000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. نموذج التوكيلحق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سیبدأ التصویت الالكتروني للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس الموافق 29/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وعلیه تأمل الشركة من جمیع مساھمیھا بالتسجیل في تداولاتي للمشاركة والتصویت عن بُعد على بنود الجمعیة وذلك عن طریق الموقع الإلكتروني، وفي حال وجود استفسارنأمل التواصل عن طريق هاتف +966112440849 والبريد الإلكتروني [email protected] الملفات الملحقة

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

هل المغالاة فى الأسعار تُعد من صور "أكل أموال الناس بالباطل"؟.. أمين الفتوى يجيب

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، قائلا: " إن المغالاة الشديدة في الأسعار بصورة غير مبررة تُعد من صور الغبن الفاحش الذي حرّمه الشرع، واعتبره نوعًا من أكل أموال الناس بالباطل". ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتصلين حول حكم رفع الأسعار، حيث ضرب السائل مثالًا بسلعة لا تتكلف سوى 10 جنيهات وتُباع بـ50 جنيهًا، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس،: "هذا النوع من الغلاء غير جائز شرعًا، لأنه يدخل تحت بند الغبن الفاحش الذي نهى عنه النبي ﷺ". وأضاف: "سيدنا النبي ﷺ قال: (لا ضرر ولا ضرار)، ورفع الأسعار بهذا الشكل من دون ضوابط شرعية يُعد ضررًا مباشرًا بالمستهلك.. المال الناتج عن هذه الصورة من التجارة مال غير حلال وتُمحى بركته، كما جاء في الحديث: "فإن كذب وكتما مُحقت بركة بيعهما". وفي ردّه على من يبررون رفع الأسعار بنيّة التصدق بالفارق لصالح الفقراء والمحتاجين، قال الشيخ محمد كمال: "هذا تفكير غير سليم شرعًا.. الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والمال الحرام لا يُقبل كصدقة.. ربنا ما وكّلكش تاخد أموال الناس بالباطل وتوزعها عنهم.. الآية واضحة: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)".