اغتيال رئيس مصنع تطوير قدرات الحرب الإلكترونية الروسية بسيارة مفخخة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أوكرانية وروسية، يوم الاثنين، بأن رئيس مصنع تطوير قدرات الحرب الإلكترونية في روسيا، يفغيني ريتيكوف، قُتل بانفجار سيارة مفخخة في مدينة بريانسك قرب الحدود الأوكرانية، في أحدث ضربة تطال شخصيات بارزة مرتبطة بالآلة العسكرية الروسية.
ونقلت قناة "RBC-Ukraine" عن مصادر في قوات الدفاع الأوكرانية، أن ريتيكوف، البالغ من العمر 34 عاما، كان يشغل منصب رئيس مكتب تصميم مصنع بريانسك الكهروميكانيكي، الذي يعد مطورا رئيسا لأحدث أنظمة الحرب الإلكترونية والاستطلاع لصالح الجيش الروسي، بما في ذلك منظومات "كراسوخا" المصممة للتشويش على رادارات الطائرات والمسيّرات، وفق تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وبحسب قناة "Mash" الروسية على "تيليغرام"، فإن ريتيكوف قُتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته مساء 17 نيسان/ أبريل الجاري في حي بيجيتسكي بالمدينة، مما أسفر عن مقتله ومقتل زميله الذي كان برفقته.
وأكدت عدة مصادر استخباراتية مفتوحة (OSINT) صحة الحادثة، رغم عدم صدور أي تعليق رسمي من موسكو أو كييف.
وفي اتصال مع "نيوزويك"، رفضت وزارة الدفاع الأوكرانية التعليق على الحادثة، مكتفية بالقول: "لا نعلّق على ما يحدث داخل روسيا".
ويُعد مقتل ريتيكوف جزءا من سلسلة هجمات استهدفت شخصيات عسكرية بارزة في الفترة الأخيرة، فقد سُجلت عدة عمليات مماثلة أودت بحياة ضباط وجنرالات روس بانفجارات سيارات مفخخة.
ففي الأسبوع الماضي، لقي الجنرال ياروسلاف موسكاليك مصرعه إثر تفجير سيارته في ضواحي موسكو، وأكدت قوات الأمن الروسية مقتله واعتقال مشتبه به قالت إنه عميل أوكراني.
كما شهدت موسكو في كانون الأول/ ديسمبر 2024 مقتل الفريق إيغور كيريلوف، قائد قوات الدفاع النووي والبيولوجي والكيميائي الروسية، إثر تفجير دراجة نارية ملغومة قرب منزله.
وفي وقت سابق، قُتل فاليري ترانكوفسكي، قبطان في البحرية الروسية، بانفجار سيارة في مدينة سيفاستوبول، وسط اتهامات لجهاز الأمن الأوكراني بالوقوف وراء العملية.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2024، استهدف انفجار في لوغانسك، الرائد الروسي دميتري بيرفوخا، المتهم بارتكاب جرائم حرب. كما نجا الضابط أندريه تورغاشوف من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في موسكو في تموز/ يوليو 2024، لكنه فقد ساقيه جراء الانفجار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

"مدن الظل" في العراق.. 9 ملايين نسمة بقبضة العشوائيات

شفق نيوز/ تقترب عدد التجاوزات من 4 آلاف تجمع عشوائي في عموم العراق، ربعها في العاصمة بغداد، والباقي موزعة على باقي المحافظات، بحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، الذي أشار إلى نسبة الساكنين في التجمعات العشوائية تصل إلى حوالي 5 بالمئة من مجموع سكان العراق. وبحسب وزارة التخطيط العراقية، فإنها أعلنت في 24 شباط/فبراير 2025، النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، التي أظهرت أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، وبالتالي عند تقسيم هذا العدد على خمسة، يظهر أن عدد ساكني العشوائيات يبلغ 9 ملايين و223 ألف نسمة. ويأتي هذا في ظل انتقادات من قبل المتخصصين، الذين أكدوا أن هذه العشوائيات أثرت على الراضي التابعة للدولة والمساحات الخضراء، فيما أكدوا أن حلها بحاجة لـ"إرادة وطنية" والتخطيط ببديل لها، فضلا عن التوجه لإنشاء منازل منخفضة التكلفة والتأكد من المستوى الاقتصادي الحقيقي لسكان هذه التجمعات العشوائية. وعن الخطط الحكومية لمعالجة هذا الملف، يوضح الهنداوي لوكالة شفق نيوز، أن "هناك خطة تضمنتها خطة التنمية الخمسية للسنوات 2024 – 2028، وكذلك نحن مقبلون على إطلاق استراتيجية مكافحة الفقر للسنوات الخمس المقبلة من 2025 إلى 2029، وكلتا الخطتين التنمية والاستراتيجية لمكافحة الفقر، تضمنتا معالجات لمشكلة السكن العشوائي في العراق". ويضيف، "كما هناك إجراءات أخرى تقوم بها الحكومة لمعالجة ملف العشوائيات، منها مسودة قانون يجري الإعداد لها لمعالجة هذا الملف، كما هناك تنسيق وتعاون مع جهات دولية منها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمعالجة السكن العشوائي". يذكر أن مجلس الوزراء العراقي خوّل خلال جلسته التي عقدت في 13 كانون الثاني/يناير 2025، أمين بغداد والمحافظين، باستثناء كركوك، ببيع الأراضي المملوكة للبلديات المختصة للمتجاوزين عليها ممن بنوا مشيدات ثابتة، استثناءً من المزايدات العلنية. واشترط القرار أن تكون تلك الأراضي ضمن التصميم الأساس، وأن يقدم الطلب خلال 180 يوماً من صدور القرار، مع اشتراط عدم امتلاك شاغلها لأي قطعة سكنية أخرى وببدل بيع حقيقي تقدره اللجنة المختصة. وتتصدر العاصمة بغداد بأعداد العشوائيات بواقع 1022 مجمعاً عشوائياً لغاية عام 2017، وفق عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، مهدية اللامي، مشيرة إلى أن "التجاوز على الأراضي مستمر لحد الآن، في ظل عدم وجود رادع، فأينما وجِد فضاء واسع يأتي المتجاوزون ويقيمون عليه وحدات سكنية عشوائية". وتكشف اللامي لوكالة شفق نيوز، أن "العشوائيات في بغداد بعضها أُقيم على أراضٍ تابعة لمؤسسسات حكومية لديها مشاريع، وبعضها على محرمات نفط وبنى تحتية كما في خط الخنساء، وبعضها الآخر كان على محرمات طرق كما في حي طارق وغيرها من المناطق". وتضيف، "كما هناك تجاوزات على المساحات الخضراء، وبحسب البرنامج الحكومي فإن 28 بالمئة من الأراضي المتجاوز عليها هي مساحات خضراء، لذلك يلاحظ أن الأزقة غير صحيحة والشوارع غير معبدة، وهناك تجاوز على البنى التحتية وعلى الماء والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية". وتؤكد، أن "هذا بالمجمل ألقى بظلاله سلباً على الواقع الذي يعشيه المواطن في هذه العشوائيات، إلى جانب النظرة الدونية لهؤلاء الساكنين كونهم يقطنون في مناطق غير رسمية". "الأمر يتطلب إرادة وطنية جادة في العمل لمعالجة العشوائيات التي انتشرت نتيجة عدم وجود خطة متكاملة، بل عادة ما يتم اللجوء إلى العمل العشوائي غير المنظم"، تقول اللامي. وتبين، أن "البرنامج الوطني لمعالجة العشوائيات صدر في 20 آب/ أغسطس 2017، وكان من مخرجات هذا البرنامج إنشاء صندوق دعم لمعالجة العشوائيات على أن ينظم بقانون، والقضية الثانية معالجة العشوائيات على أن تنظم بقانون أيضاً". وتتابع، أن "القانون تم إرساله إلى مجلس النواب وقُرأ قراءة أولى وأُعيد إلى الحكومة، وفي هذه الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة) تم إرسال القانون مرة أخرى إلى لجنة الخدمات والإعمار وقُرأ قراءة أولى، لكن تم إرجاعه إلى الحكومة مرة أخرى لأنه لم يكن يتناغم مع واقع العشوائيات وتضمنه تقديم إيجارات وبدل نقدي للمتجاوزين، وهذا غير صحيح". وتلفت إلى أنه "على الحكومة تصنيف المواطن المتجاوز وتصنيف الأرض المتجاوز عليها، من خلال بيان حال المواطن وهل يملك قطعة أرض أو بيتاً لكنه يسكن في العشوائيات، أم هو تحت خط الفقر وسكن العشوائيات لظروفه الاقتصادية القاهرة، وكذلك تصنيف الأرض المتجاوز عليها، هل هي عائدية حكومية أم أهلية". وعن المجمعات السكنية ودورها في التخفيف من ظاهرة التجاوزات، توضح، أن "هناك خمس مدن جديدة أعلنت في عموم العراق منها في كربلاء وبغداد في مناطق النهروان وأبو غريب ومدينة الصدر خلف السدة، لكن ما يلاحظ أن أسعار بعضها يفوق قدرة الكثيرين، لذلك يفترض تحديد الجهات المستهدفة قبل إنشاء الوحدات السكنية". وبناءً على ذلك، يقترح الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، "بناء مجمعات اقتصادية للطبقة الفقيرة والمتوسطة كما في الدول الغربية التي فيها بيوت اقتصادية وحتى إيجار لمن لا يملك ثمن الشراء، وتتولى البلديات دفع أقساط الإيجار، لكن المشكلة في العراق هي في التنظيم حيث هناك خلل ونقص في جميع القطاعات". ويوضح الحلو لوكالة شفق نيوز، أن "المستوى المعيشي في العراق غير منظم، وقضية السكن من المشاكل الكبيرة والعالمية أيضاً، ورغم أن مساحة العراق واسعة لكن يلاحظ أن نسبة البناء لا تتجاوز 20 بالمئة من المساحة الكلية للبلاد، والباقي أراضٍ جرداء، وهذا يعود إلى التلكؤ بالمشاريع وفساد الأحزاب وعدم توفر إحصائيات صحيحة". ويتابع، "كما أن العراق يشهد زيادة سكانية تقدر بمليون نسمة سنوياً مقابل ضعف في البنى التحتية والكهرباء والمجاري والماء، لذلك الزيادة السكانية لا تتناسب مع ما موجود وبالتالي تبقى المشكلة مستمرة، خاصة في ظل عدم وجود فرص عمل في بعض المحافظات مثل المثنى والديوانية وميسان، وبالتالي يحصل زخم على مدن بعينها كما في بغداد والبصرة ونينوى والنجف وغيرها". وعن حملات إزالة العشوائيات، يشدد الحلو على "أهمية ترتيب أوضاع ساكني العشوائيات وإيجاد بديل لهم قبل البدء بإزالتها، رغم أن أغلب ساكني العشوائيات بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ليسوا تحت خطر الفقر، بل يملكون بيوتاً في مناطقهم الأصلية سواء كانت في الأرياف أو المحافظات، لكنهم سكنوا العشوائيات أملاً بتمليكهم إياها". "وفي ظل عدم وجود إحصائية تصنف ساكني العشوائيات وعدم تنظيم المستوى المعيشي للمجتمع، وعدم ترتيب أوضاع بعض المحافظات وإيجاد فرص عمل لأبنائها، سوف تستمر ظاهرة الهجرة إلى المدن والسكن في العشوائيات"، يقول الحلو في نهاية حديثه.

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

انسحابات تهدد بتفكك تحالف إدارة كركوك ومخاوف من انهيار "اتفاق فندق الرشيد"

شفق نيوز/ تعيش محافظة كركوك على وقع أزمة سياسية جديدة، بعد إعلان عضوين عربيين في مجلس المحافظة انسحابهما من تحالف "إدارة كركوك"، الذي شُكّل في عام 2024 عقب انتخابات مجالس المحافظات، حيث جاء هذا الانسحاب بعد تسعة أشهر فقط على تأسيس التحالف، الذي وُصف حينها بأنه محاولة لخلق توازن بين مكونات المحافظة، لكنه اليوم يواجه خطر التفكك. وتشكل تحالف إدارة كركوك مطلع عام 2024، عقب الاتفاق السياسي الذي أُبرم في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد يوم 24 كانون الثاني/يناير 2024، وأسفر عن تسمية المحافظ بالاتفاق بين الأطراف الكوردية والعربية والمسيحية. وقد ضم التحالف خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى جانب مقعد واحد لتحالف "بابليون" المسيحي، وعضوين عربيين يمثلان "تقدم" و"الجبهة العربية الموحدة" وحصل العرب بموجب الاتفاق على منصب رئيس مجلس محافظة كركوك، إذ جرى تسمية ابراهيم علي تميم. وتشكّل التحالف على قاعدة تفاهم سياسي تهدف إلى إدارة المحافظة وملفاتها الحساسة، أبرزها الأمن، التوظيف، وإيجاد حلول لملف المغيبين، لكنّ غياب ضمانات تنفيذ حقيقية وتباين أولويات الأطراف أدّى إلى تآكل الثقة، ما انعكس في تطورات الأزمة الحالية. عدم الالتزام وأعلن عضوان عربيان في مجلس محافظة كركوك، يوم الأربعاء، انسحابهما من تحالف إدارة كركوك، بسبب ما وصفاها بعدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تشكلت على أساسه الإدارة الحالية للمحافظة. وقال عضو المجلس رعد الصالح خلال مؤتمر صحفي مشترك حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "قررت الانسحاب إلى جانب زميلي ظاهر أنور العاصي من التحالف، بسبب عدم تنفيذ شروط الاتفاق الموقّع بين الأطراف المشاركة"، مشيراً إلى أن "أبرز البنود التي لم تُنفذ تتعلق بملف المغيّبين العرب في سجون إقليم كوردستان، إلى جانب قضايا أخرى لم تُطبق حتى الآن". وأكد الصالح أن "انسحابهما لا يعني التخلي عن عضويتهما في مجلس محافظة كركوك، قائلاً: "سنستمر في ممارسة مهامنا ومراقبة أداء الإدارة من داخل المجلس، دون أن يكون لهذا الانسحاب أي علاقة بملف الترشح في الانتخابات المقبلة". وأوضح أن "الخطوة تهدف إلى الضغط باتجاه تنفيذ الاتفاقات السياسية التي أُبرمت عند تشكيل الحكومة المحلية، والتي لم تُحترم من قبل الشركاء الآخرين في التحالف". وفي بيان مشترك، أعلن كل من الشيخ ظاهر أنور العاصي (عن الجبهة العربية الموحدة) ورعد صالح حسين (عن تحالف تقدم) انسحابهما من التحالف، مرجعين ذلك إلى "عدم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي"، وعلى رأسها ملف المغيّبين العرب في سجون إقليم كردستان، إلى جانب قضايا أخرى لم تُنفذ. توازنات دقيقة تحالف إدارة كركوك تشكّل في مطلع عام 2024 وضم خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى جانب مقعد واحد لتحالف بابليون المسيحي، وعضوين عربيين يمثلان "تقدم" و"الجبهة العربية الموحدة". وقد تشكّل التحالف على قاعدة تفاهم سياسي هدف إلى إدارة المحافظة وملفاتها الحساسة، أبرزها الأمن، التوظيف، والملف الإنساني للمغيّبين. لكنّ التطورات الأخيرة تشير إلى أن هذا التفاهم لم يصمد طويلًا أمام الخلافات السياسية والتنفيذية، خاصة مع اتهامات متكررة من الأعضاء العرب بعدم احترام الاتفاقات الموقعة وتهميش القضايا ذات الأولوية بالنسبة لهم. وقال العضوان المنسحبان في بيان مشترك: "شاركنا ليس من أجل المناصب، بل للدفاع عن حقوق أهلنا، لكننا لم نرَ أي جدية في تطبيق الاتفاق السياسي". وأضاف البيان أن "استمرارنا في المجلس سيكون من موقع الرقابة فقط، دون خوض أي انتخابات مستقبلية ما لم يتم تأسيس تنظيم سياسي عربي جامع". في ختام البيان، دعا العضوان جمهور المكوّن العربي إلى "الزحف إلى مراكز التحديث والاستعداد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدين أهمية اختيار ممثلين يعبرون عنهم بصدق أمام الرأي العام المحلي والدولي". أول تعليق تركماني في أول تعليق تركماني على تطورات الأزمة، قال عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، لوكالة شفق نيوز: "حتى الآن، الأمور غير واضحة بعد إعلان العضوين العربيين انسحابهما، وننتظر الموقف الرسمي لمعرفة ما إذا كان التحالف سيجتمع مجددًا أو أن عقده قد انفرط بالفعل." وأضاف رمزي: "نترقب ونتابع التطورات عن كثب، وسنتخذ مواقفنا وفقًا لما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة." دعوة للمساءلة من جانبها أكدت عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، سوسن عبد الواحد جدوع، أن الحكومة المحلية التي تشكلت في 'فندق الرشيد' جاءت بإرادة خارجية، بعيدًا عن إرادة أبناء كركوك، ولا تعكس طموحاتهم الحقيقية. وقالت جدوع، لوكالة شفق نيوز: "منذ اليوم الأول كنا ندرك أن هذه الحكومة شُكّلت وفق محاصصات سياسية وحزبية ضيقة، تخدم مصالح أشخاص على حساب أبناء كركوك، وتكرّس نهج التهميش والإقصاء". وأشارت إلى أن "انسحاب عضوين من المكوّن العربي في مجلس المحافظة اليوم، يمثل دليلًا واضحًا على صحة ما كنا نحذّر منه منذ البداية، فهذه الحكومة وُلدت ولادة غير شرعية ولا تمتلك الشرعية الشعبية المطلوبة". وشدّدت جدوع على أن "التركمان هم رقم صعب في معادلة كركوك، فهم مكوّن أصيل لا يمكن تجاهله، ونحن نمتلك رؤية سياسية بعيدة المدى، لا تُقاس بمكاسب آنية ولا تخضع لمنطق الشعارات الزائفة أو أسلوب المتاجرة السياسية". ووجّهت جدوع رسالة مباشرة إلى من وصفتهم بأنهم "يراهنون على هذه الإدارة"، قائلة: "عودوا إلى رشدكم، وراجعوا أنفسكم. السياسة لا تُبنى بالصراخ ولا بالمواقف الانفعالية، بل تُبنى بالحكمة، والرؤية، والإخلاص للشعب". وأكدت على "تمسّك التركمان بحقوقهم المشروعة، وسعيهم المستمر لضمان تمثيل عادل وحقيقي، يحفظ هوية كركوك ويضمن استقرارها". في حين بيّن المحلل السياسي أحمد عبد الرحمن على الحدث قائلاً إن "انسحاب العضوين العرب يسلط الضوء على هشاشة التحالفات المبنية على تقاسم النفوذ بدلاً من مشروع إداري متكامل. هذه الأزمة قد تتصاعد إذا استمرت بقية الأطراف في تجاهل المطالب الجوهرية للمكونات". وأضاف لشفق نيوز، أن "هذه التطورات تضع تحالف إدارة كركوك أمام اختبار صعب، في وقت حساس من تاريخ المحافظة، التي تعيش تعقيدات قومية وطائفية وسياسية، تجعل أي إخلال بالتوازنات فيها سريع التأثير وعميق التداعيات. فهل تنجح الأطراف الأخرى في احتواء الأزمة، أم أن هذا الانسحاب سيكون أول خطوة نحو انهيار التحالف؟ الأيام القادمة ستكشف المسار".

شفق نيوز

منذ 16 ساعات

• شفق نيوز

المهاجر بـ100 ألف دولار يومياً.. جدل في الكونغرس حول استخدام غوانتانامو كمعتقل

شفق نيوز/ تفجّرت موجة من الجدل داخل أروقة الكونغرس الأميركي بعد تصريحات صادمة أطلقها السيناتور الديمقراطي جاري بيترز، كشف فيها أن الحكومة الأميركية تنفق ما يصل إلى 100 ألف دولار يومياً على كل مهاجر محتجز في قاعدة غوانتانامو البحرية، مقارنة بـ 165 دولاراً فقط للمحتجزين داخل الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات بيترز، الذي يشغل منصب العضو الديمقراطي الأبرز في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ، خلال جلسة مساءلة شهدت توجيه انتقادات حادة لسياسات الهجرة المعتمدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي تشمل نقل بعض المهاجرين إلى القاعدة الأميركية في كوبا. وقال بيترز: "نبقي المهاجرين في غوانتانامو مقابل 100 ألف دولار يومياً، ثم نعيدهم إلى الولايات المتحدة جواً على حساب دافعي الضرائب، في حين يمكننا احتجازهم هنا بكلفة أقل بأضعاف. هذا أمر شائن". وقالت الوزيرة كريستي نويم، التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن موازنة وزارة الأمن الداخلي للعام 2026، والتي بدت غير مطلعة على الأرقام الدقيقة، إنها لا تعرف التكلفة اليومية للاحتجاز في غوانتانامو. وكانت إدارة ترامب قد طلبت بالفعل زيادة قدرها 44 مليار دولار لتمويل عمليات إنفاذ الهجرة، ضمن خطط تستهدف عمليات ترحيل جماعي. من جهة أخرى، أثار الأمر مخاوف حقوقية متزايدة، إذ رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية في مارس لمنع نقل عشرة مهاجرين إلى غوانتانامو، متهماً السلطات بانتهاك حقوق المحتجزين. وأشارت الدعوى إلى أن بعض المهاجرين يُحتجزون في غرف بلا نوافذ، وتُفرض عليهم عمليات تفتيش مهينة، مع حرمانهم من التواصل مع أسرهم. ووفقاً لمصادر حكومية، فإن نحو 70 مهاجراً يُحتجزون حالياً في القاعدة، وبينما تصر إدارة ترامب على أن الإجراءات تهدف لحماية الأمن القومي، يرى معارضوها أن التكلفة المرتفعة والمعاملة القاسية تكشف عن سياسة قاسية وغير فعالة في التعامل مع ملف الهجرة.