اتفاق أمريكا والصين التجاري يهبط بأسعار النفط

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، متخلية عن المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى أعلى مستوى في أسبوعين، وذلك في أعقاب اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية، ما أذكى الآمال بانفراجة في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
الاتفاق بين الجانبين نص على تعليق جزئي للرسوم الجمركية لمدة لا تقل عن 90 يومًا، وهو ما دفع الأسواق المالية، بما في ذلك بورصة وول ستريت، إلى تسجيل ارتفاعات قوية، كما عزز الدولار وأسعار النفط يوم الإثنين.
اقرأ أيضًا: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على عدة مناطق
ورغم هذه الأجواء الإيجابية، لا تزال القضايا الجوهرية التي تسببت في النزاع قائمة، وعلى رأسها العجز التجاري الأمريكي مع الصين، ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة الصينية باتخاذ خطوات أكثر فاعلية لاحتواء أزمة الفنتانيل التي تعصف بالولايات المتحدة.
وبحسب وكالة 'رويترز'، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا قدره 14 سنتًا، أو ما يعادل 0.2%، لتصل إلى 64.82 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:11 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا، بنسبة 0.2%، إلى 61.82 دولارًا للبرميل.
وكان خاما القياس قد أنهيا جلسة يوم الإثنين على ارتفاع تجاوز 1.5%، في أعلى إغلاق لهما منذ 28 أبريل، وسط حالة من التوتر تسود أسواق النفط العالمية.
يُذكر أن أسعار النفط كانت قد هبطت الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، بفعل مخاوف المستثمرين من تأثير الحرب التجارية على النمو العالمي والطلب على الطاقة.
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عن زيادة في إنتاجها النفطي، فاقت التوقعات السابقة، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على الأسعار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 18 دقائق

• الوئام

تراجع بسيط في أسعار الذهب عالميا

بعد الارتفاعات الحادة خلال الأيام القليلة الماضية تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الخميس. وانخفض سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 17 دولارا أي بنسبة 5ر0% إلى 30ر3292 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي، بعد ارتفاعه بأكثر من 4% خلال الجلسات الثلاث السابقة. جاء تراجع المعدن النفيس في ظل عودة قيمة الدولار إلى الارتفاع، حيث قفز مؤشر سعر العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى بنسبة 5ر0%، مستعيدا جزءا من خسائر الأيام الماضية. واستفادت أسعار العقود الآجلة للذهب مؤخرا من تزايد جاذبيته كملاذ استثماري في ظل المخاوف من الآثار المالية للتخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرها مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر الحزب الجمهوري على الأغلبية فيه. جاء تصويت مجلس النواب، على مشروع قانون تخفيض الضرائب في ساعة مبكرة من اليوم، متفقا مع التركيبة الحزبية له، في حين يحذر المحللون من أنه قد يضيف تريليونات إلى ديون الحكومة الاتحادية الضخمة أصلًا. وفي منشورٍ على موقع 'تروث سوشيال'، وصف الرئيس دونالد ترامب مشروع القانون بأنه 'ربما يكون أهم تشريعٍ في تاريخ بلادنا'، وحثّ مجلس الشيوخ على إقرار القانون ورفعه إليه للتصديق عليه في أقرب وقتٍ ممكن. وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم انخفاضًا طفيفًا غير متوقع في عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأول مرة خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو/أيار. وذكرت وزارة العمل أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع إلى 227 ألف طلب، بانخفاض قدره 2000 طلب عن عدد الأسبوع السابق والبالغ 229 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعا طفيفا في العدد خلال الأسبوع الماضي إلى 230 ألف طلب. كما أظهرت بيانات اقتصادية تراجعا جديدا غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأمريكا، تراجعت المبيعات خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 4 ملايين مسكنا سنويا، بعد تراجعها بنسبة 9ر5% خلال مارس/آذار إلى ما يعادل 02ر4 مليون مسكنا سنويا وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 2% إلى ما يعادل 10ر4 مليون مسكنا سنويا خلال الشهر الماضي.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

رسوم جمركية وتضخم ومخاوف من الركود تهز قطاع التجزئة الأمريكي

مع تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال عام 2025، يواجه قطاع التجزئة تحديات كبيرة نتيجة الرسوم الجمركية والتضخم وضعف ثقة المستهلكين، وهي عوامل تلقي بظلالها على حركة الشراء وتؤثر بشكل مباشر في أداء الشركات. وتشكل الإنفاقات الاستهلاكية حوالي 70% من النشاط الاقتصادي الأمريكي، ما يعني أن أي تراجع في هذا المجال يرفع احتمالات حدوث انكماش اقتصادي. تبعات 'الحرب التجارية' أظهرت تقارير الأرباح الفصلية الأخيرة من كبار تجار التجزئة أن الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تلقي بآثارها على الشركات، ولكن بدرجات متفاوتة. فشركة وولمارت، على سبيل المثال، أعلنت أنها رفعت أسعار بعض المنتجات بالفعل، وستضطر إلى زيادتها مجددًا في موسم العودة إلى المدارس هذا الصيف، ما دفع ترامب إلى انتقاد الشركة علنًا، مطالبًا إياها بـ'تحمل التكاليف' بدلًا من تمريرها إلى المستهلك. في المقابل، أكدت شركة هوم ديبوت أنها لن ترفع الأسعار بسبب الرسوم، مستندة إلى استراتيجيتها طويلة الأمد في تنويع مصادر التوريد. غير أن أحد مديريها التنفيذيين، بيلي باستيك، أشار إلى أن بعض المنتجات المعروضة حاليًا 'قد تختفي مستقبلًا' نتيجة التأثر بالرسوم. ثقة المستهلك تهتز تأتي هذه التحديات في وقت بدأ فيه الأميركيون بإعادة تقييم أوضاعهم المالية. فقد أظهرت بيانات جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض للشهر الخامس على التوالي في مايو، مسجّلًا تراجعًا بنسبة 2.7% إلى مستوى 50.8، وهو ثاني أدنى مستوى في تاريخ المؤشر الممتد على مدى 75 عامًا، بعد يونيو 2022. ويُذكر أن المؤشر تراجع بنسبة تقارب 30% منذ يناير الماضي. أداء الشركات الكبرى تارجت (Target): شهدت الشركة تراجعًا أكبر من المتوقع في مبيعات الربع الأول، وحذرت من تراجع مستمر خلال عام 2025، نتيجة تردد المستهلكين في الشراء. كما خفّضت توقعاتها السنوية، متوقعة انخفاضًا طفيفًا بعد أن كانت تتوقع نموًا بنسبة 1%. وقال الرئيس التنفيذي بريان كورنيل إن 'تارجت تواجه عدة عوامل ضاغطة مثل الرسوم الجمركية وتراجع الثقة العامة'، مضيفًا أن الشركة ستحاول تفادي رفع الأسعار إلا كخيار أخير. تي جي إكس (TJX): على النقيض، بدت مجموعة TJX – المالكة لـ'تي جي ماكس' و'مارشالز' – في وضع أفضل، إذ تجاوزت توقعات الأرباح والإيرادات، مدفوعة بإقبال الأميركيين على شراء المنتجات بأسعار منخفضة. الرئيس التنفيذي إيرني هيرمان أعرب عن تفاؤله بالربع الثاني، قائلًا: 'أنا واثق من أن تنوعنا الكبير من العلامات التجارية والأسعار الجذابة سيواصل جذب المستهلكين الباحثين عن القيمة.' لوويز (Lowe's): رغم تراجع مبيعات الشركة من 21.4 إلى 20.9 مليار دولار، إلا أن النتائج جاءت أفضل من التوقعات، في ظل ركود سوق الإسكان الأميركي. وأكد الرئيس التنفيذي مارفن إليسون أن نحو 60% من مشتريات الشركة مصدرها السوق الأميركية، وأنها تعمل على تسريع وتيرة تقليل الاعتماد على الصين، التي تمثل حاليًا 20% من حجم التوريد. نظرة مستقبلية قاتمة… أو واعدة؟ رغم التفاوت في الأداء، يتفق الخبراء على أن المرحلة المقبلة ستكون مفصلية لقطاع التجزئة الأميركي، حيث ستتحدد قدرة كل شركة على التكيّف مع متغيرات الاقتصاد العالمي، من ارتفاع التكاليف إلى تقلبات ثقة المستهلكين، ومدى استعدادها لمواجهة تحديات الحرب التجارية المستمرة. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى المستهلك الأميركي هو العامل الحاسم، إذ تحدد قراراته في الشراء مسار الاقتصاد الأميركي بأكمله.

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

للمرة الثانية في شهرين.. المركزي المصري يخفّض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة، اليوم الخميس، للمرة الثانية منذ أبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى 'استمرار تعافي النشاط الاقتصادي' وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24.5%. وبحلول أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13.9% على أساس سنوي مسجلاً انخفاضًا حادًا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155.2 مليار دولار في سبتمبر 2024، وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.