بسبب "الإنتاج" ورسوم "ترامب".. ارتفاع جنوني في أسعار الـ"بلاي ستيشن" وألعاب الفيديو

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت شركتا "سوني" و"مايكروسوفت" مؤخراً عن زيادة كبيرة في أسعار أجهزة ألعاب الفيديو الخاصة بهما، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت على الواردات الصينية.
لا تقتصر الزيادة على الأجهزة فحسب، بل امتدت لتشمل الألعاب نفسها، مما أثار استياءً بين المستهلكين وأعاد تعريف معايير التسعير في القطاع.
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة
في السوق الأوروبية، شهد جهاز "بلاي ستيشن 5" من "سوني" قفزة سعرية ملحوظة، حيث ارتفع من نطاق 399-499 يورو عند إطلاقه عام 2020 إلى 499-549 يورو اليوم.
أما جهاز "إكس بوكس سيريز إكس" من "مايكروسوفت"، فقد قفز سعره من 299.99-499.99 يورو إلى 349-599 يورو، وفقاً لبيانات وكالة "فرانس برس".
المفارقة هنا أن المنتجات التكنولوجية عادةً ما تشهد انخفاضاً في الأسعار مع مرور الوقت، لكن هذه المرة، الوضع مختلف. بينما يرجع المحللون السبب الرئيسي إلى الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الواردات الصينية، حيث أن 75% من أجهزة الألعاب المشحونة إلى الولايات المتحدة صُنعت في الصين، وفقاً لشركة "نيكو بارتنرز".
"نينتندو".. الاستثناء الوحيد (حتى الآن)
في حين أن "سوني" و"مايكروسوفت" رفعتا الأسعار، تمكنت "نينتندو" من تجنب هذه الموجة – حتى الآن – بفضل نقل جزء من إنتاجها إلى فيتنام عام 2019. ومع ذلك، إذا تم تطبيق الزيادة الكاملة في الرسوم الجمركية على منتجاتها (والتي تصل إلى 46%)، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة جهاز "سويتش 2" الجديد بمئات الدولارات، وفقاً لتوقعات كريستوفر درينج من موقع "ذا جيم بيزنس".
الألعاب أيضاً لم تسلم من ارتفاع الأسعار
لم تكن الأجهزة وحدها التي تأثرت، بل امتدت الزيادات إلى الألعاب نفسها. أثارت "نينتندو" غضب اللاعبين بإطلاق لعبة "ماريو كارت وورلد" بسعر 80-90 يورو، بينما أعلنت "مايكروسوفت" عن زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار ألعابها الجديدة، لتصبح 80 دولاراً بدلاً من 70.
وتتوقع "نيكو بارتنرز" أن تصبح هذه الأسعار المعيار الجديد في القطاع خلال العامين المقبلين، خاصةً في ظل أزمة النمو التي يعاني منها قطاع الألعاب منذ عامين، وحرص الشركات على الحفاظ على هوامش ربحها.
اللاعبون يبحثون عن بدائل.. والاشتراكات تزداد شعبية
مع ارتفاع الأسعار، بدأ الكثير من اللاعبين يتحولون إلى ألعاب الاستوديوهات المستقلة، التي تباع بأسعار أقل (حوالي 20-30 يورو)، مثل "سبليت فيكشن" و"كلير أوبسكور: إكسبيديشن 33"، والتي حققت مبيعات مليونية.
كما ازداد الإقبال على خدمات الاشتراك مثل "إكس بوكس جيم باس" و"بلاي ستيشن بلس"، التي توفر للمشتركين مكتبات ضخمة من الألعاب مقابل 15 يورو شهرياً تقريباً.
الألعاب اليوم "أرخص" من الماضي
رغم الشكاوى، يشير المحللون إلى مفارقة مثيرة: ألعاب الفيديو اليوم، إذا قورنت بالتضخم، أرخص مما كانت عليه في السابق. على سبيل المثال، جهاز "بلاي ستيشن 3" عند إطلاقه عام 2007 كان سعره 600 يورو، أي ما يعادل أكثر من 700 يورو اليوم!
ويوضح ماثيو بول، المحلل في "إبيليون"، أن "أسعار الألعاب، بعد احتساب التضخم، لم تكن أبداً منخفضة كما هي اليوم". لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أن تكاليف تطوير الألعاب تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، مما يدفع الشركات إلى رفع الأسعار لتعويض النفقات.
ومع استمرار ارتفاع التكاليف، يتوقع بعض الخبراء أن أسعار الألعاب قد تتجاوز عتبة الـ100 دولار قريباً، خاصةً مع إطلاق ألعاب ضخمة مثل "جي تي إيه 6" المتوقع في 2026. فإذا أُطلقت اللعبة بالسعر الحالي (70 دولاراً)، ستكون أرخص لعبة في السلسلة رغم ميزانيتها الهائلة، مما يزيد من احتمالية أن ترفع "روكستار" سعرها إلى مستوى قياسي.
اللاعبون أمام خيارات صعبة
ارتفاع الأسعار ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل تحوّل هيكلي في صناعة الألعاب، مدفوعاً بالعوامل الجيوسياسية (مثل الرسوم الجمركية) والتكاليف المتصاعدة. بينما يبحث اللاعبون عن بدائل أكثر تكيفاً مع ميزانياتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

شنايدر إلكتريك تعتزم استثمار 8 ملايين يورو في توسعات مصنع بدر

قال سيباستيان رييز، الرئيس والرئيس التنفيذي لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق بشركة شنايدر إلكتريك، إن الشركة تعتزم استثمار 8 ملايين يورو في توسيع مصنعها بمدينة بدر. أضاف خلال مؤتمر صحفي للشركة، أن الشركة تتوسع في عمليات الاستدامة من خلال التحول إلى الرقمنة، حيث قامت الشركة بمبادرة لكفاءة الطاقة تضمنت اختيار 25 مبنى لقياس كفاءة الطاقة. أشار إلى أن اختيار الـ 25 مبنى يضم مجموعة من المباني الخاصة بالقطاع الصناعي وبعض المستشفيات وكذلك شركة بترول في مصر. لفت إلى أن المرحلة الثاني من المبادرة ستكون بنهاية العامة على أن يتم الوقوف على نتائج المرحلة الأولى التي تتطلع لإنجاحها بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. من جانبه أكد السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، أن استثمارات الشركات الفرنسية في مصر تقارب 7 مليارات يورو من خلال 200 شركة بمصر. أضاف أن الشركات الفرنسية تتطلع لضخ مزيد من الاستثمارات بالشراكة مع الحكومة المصرية. لفت إلى أن الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية تدعم رؤية الدولة في تعزيز الصادرات بالخارج خلال الفترة الراهنة.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

الغرف التجارية تشارك في المنتدى العربي الألماني الـ28 للأعمال ببرلين

شارك محمد المصري، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الأسبق وعضو مجلس إدارة الاتحاد، في فعاليات المنتدى العربي الألماني الـ28 للأعمال، الذي انعقد في العاصمة برلين خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري، بتنظيم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وبالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة واتحاد الغرف العربية، وبمشاركة أكثر من 250 شركة من العالم العربي وألمانيا. وأكد 'المصري' أن المنتدى يعكس استمرار الشراكة القوية بين الشركات الألمانية والعربية، والتي تجلت في حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 62.1 مليار يورو خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس صلابة ومرونة العلاقات الاقتصادية رغم التحديات العالمية الراهنة. وقال إن المنتدى سلط الضوء على فرص التكامل الاقتصادي في قطاعات مثل: صناعة الآلات والمعدات، الرعاية الصحية، الطاقة، تكنولوجيا السيارات، البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، الأدوية، ومعدات المستشفيات، بالإضافة إلى التطورات الجارية في عدد من الاقتصادات العربية خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والسياحة والتعليم والنقل والتدريب المهني. وأضاف 'المصري' أن المنتدى تضمن جلسات نقاش ثرية حول موضوعات استراتيجية مثل المدن الذكية، التنويع الاقتصادي المعزز بالذكاء الاصطناعي، دور رأس المال الخاص، استراتيجيات اللوجستيات والطيران، إلى جانب التعاون في مجالات تكنولوجيا الأغذية، والصحة، والحلول المستدامة في مجالي المياه والطاقة. وخلال إحدى الجلسات، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي المصري يمثل أداة فعالة لتحفيز الاقتصاد، مشيرًا إلى اقتراح تقدم به للرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم عمل الشركات في مختلف القطاعات بما يسهم في زيادة الأرباح وتعزيز موارد الدولة، مضيفًا أن الحكومة تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي للواردات والصادرات من 12 يومًا إلى يومين كمرحلة أولى. وأوضح الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التغيير، وحققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المجالات، مؤكدًا أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. من جانبه، أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال إدارته للطاولة المستديرة التي جمعت عددًا من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية العربية مع الوزير حسن الخطيب، أن مصر أصبحت وجهة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين العرب والأجانب، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة عززت من ثقة المستثمرين، لا سيما في ظل تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت نحو 30 مليار دولار. وأضاف أن الحكومة بدأت بفعالية في إشراك القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات استراتيجية، بعد أن نجحت في تثبيت سعر الصرف وخفض التضخم، إلى جانب إصدار تشريعات تهدف إلى تقليص البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال، مما يفتح المجال لتوسيع الأنشطة الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد إعفاء الكركند الأمريكي من الرسوم ضمن مساعي إنهاء حرب الرسوم

أ ش أ كشفت مصادر مطلعة ، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي ابدى استعداده لتمديد الاتفاقية التي تمنح الكركند الأمريكي إعفاءً من الرسوم الجمركية، في إطار حزمة أوسع تهدف إلى إزالة الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. موضوعات مقترحة وذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن العمل بالاتفاق الحالي الذي يرفع الرسوم عن الكركند الطازج والمجمد من الولايات المتحدة ينتهي في 31 يوليو المقبل، وقد تم توقيعه في 2020 خلال ولاية ترامب الأولى. وأكد بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، أن الاتفاقية ساهمت في تخفيف التوترات التجارية رغم أن حجم تجارة الكركند ليس كبيرًا اقتصاديًا، معربًا عن دعمه القوي لتمديدها. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يواجه حالياً رسومًا بنسبة 25% على وارداته من الصلب والألمنيوم والسيارات الأمريكية، إضافة إلى رسوم 10% على معظم السلع الأخرى، والتي قد ترتفع إلى 20% بعد انتهاء فترة التجميد في 8 يوليو. وفي حال فشل المفاوضات مع واشنطن، فقد اقترحت المفوضية الأوروبية فرض تدابير مضادة على واردات أمريكية بقيمة تصل إلى 95 مليار يورو (107.6 مليار دولار). ورغم ذلك، تظل المفوضية تفضل الحلول التفاوضية على المواجهة بالرسوم الجمركية المتبادلة.