قضية الشاب بدر.. النيابة العامة تصر على استدعاء الشهود المتواجدين خارج المغرب

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، النظر في قضية مقتل الشاب بدر ضحية دهس 'ولد الفشوش' بمرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة بكورنيش عين الذئاب، إلى غاية 9 يونيو المقبل، وذلك استجابة لطلب النيابة العامة التي أصرت على حضور الشهود للإدلاء بأقوالهم في جلسة علنية.
ورغم أن هيئة الحكم أفادت بأن الشهود المعنيين قد أدلوا بشواهد مدرسية تثبت تواجدهم خارج المغرب بغرض متابعة دراستهم، إلا أن ممثل النيابة العامة تمسك بضرورة حضورهم، معتبراً شهاداتهم ضرورية لحسم بعض جوانب الملف.
وشهدت الجلسة حضور المتهمين عن بعد، إلى جانب دفاعهم، كما حضر أقارب ومعارف الضحية بدر، والمطالبون بالحق المدني ودفاعهم.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم الرئيسي، المدعو أشرف، بعقوبة الإعدام بعد تورطه في دهس الشاب بدر بسيارته، عقب تعرضه لاعتداء جسدي عنيف داخل موقف سيارات تابع لأحد مطاعم الوجبات السريعة، وهي الجريمة التي أثارت موجة غضب عارم على منصات التواصل الاجتماعي.
كما حكمت بالسجن المؤبد على (أمين. ر) بتهمة المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة المشددة، في حين نال (عبد الرفيق. ز) عقوبة 25 سنة سجناً نافذاً بتهم مماثلة.
أما المتهم (أحمد. س) فقد أُدين بالسجن 20 سنة، بينما صدر حكم بالسجن 5 سنوات نافذة في حق (حميد. ع)، صهر المتهم الرئيسي، بعد إدانته بالمساعدة في نقل المتهمين إلى مدينة العيون قبل توقيفهم.
إلى جانب الأحكام السجنية، قضت المحكمة بمنح تعويض مدني قدره 500 ألف درهم لوالدي الضحية (بدر. ب)، و100 ألف درهم لشقيقاته، إضافة إلى 30 ألف درهم تعويضًا لباقي المطالبين بالحق المدني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 3 ساعات

• العالم24

تأجيل قضية مصطفى لخصم إلى غاية يوم الإثنين المقبل

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل الاستنطاق التفصيلي لرئيس مجلس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم وأربعة من مستشاري الجماعة إلى يوم الاثنين المقبل، استجابة لطلب دفاع المدعين. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في حالة سراح بعد إيداعه كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم وإغلاق الحدود في وجهه، بسبب الاشتباه في تورطه بتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية. من جهة أخرى، أعلن لخصم عبر فيديو نشره على صفحته في 'فيسبوك' عزمه الطعن في قرار المتابعة وإغلاق الحدود، مستندا إلى براءته من التهم الموجهة إليه، كما أشار إلى رفضه دفع مبلغ الكفالة. ومن المقرر أن تنظر الغرفة الجنحية في هذا الطعن خلال الجلسة المقبلة، ما قد يؤثر على مسار القضية بشكل واضح. وقد جاءت التحقيقات بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين ضد رئيس الجماعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، متهمين إياه بالتلاعب في ملفات أعوان عرضيين وإهدار المال العام، وهو ما استدعى تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت إلى المعنيين بالأمر.

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

تمسك بالبراءة…انتهاء التحقيق التفصيلي مع بودريقة

بلبريس - شيماء الصغير أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الإثنين، جلسة التحقيق في قضية محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار. بودريقة نفى في الجلسة الأخيرة التي دامت أكثر من ساعتين، كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود لسنة 2018 وقد تم الحسم فيها سابقاً بحكم نهائي. هذا وأكد بودريقة أن القضية التي تتعلق بشكاية من موثقة تطالب بمبلغ يقارب 14 مليون درهم، قد تم دفعها وتم توقيع تنازل رسمي من طرف الموثقة عبر محاميها. وكان قد تم توقيفه في مطار هامبورغ بألمانيا في يوليو الماضي، وتم ترحيله إلى المغرب، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل. كما أُقيل محمد بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبات متكررة بررها بعلاجه في لندن.

كش 24

منذ 4 ساعات

• كش 24

تفتيت أجنة داخل الرحم.. اعترافات صادمة لزعيمة شبكة 'للإجهاض السري' بالبيضاء

كشفت تحقيقات مصالح الدرك الملكي بالهراويين، مؤخراً، عن تفاصيل صادمة بشأن شبكة سرية متخصصة في الإجهاض غير القانوني، تقودها امرأة تم توقيفها في كمين محكم بالحي المحمدي بالدار البيضاء. التحقيقات أسفرت عن فضح أساليب بشعة كانت تعتمدها هذه الشبكة للتخلص من الأجنة، خصوصاً في مراحل متقدمة من الحمل، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 5000 درهم للعملية الواحدة. وصُدم المحققون من فظاعة الاعترافات التي أدلت بها زعيمة الشبكة، والتي أوضحت أن أغلب الأجنة التي يتم التخلص منها يكونون في الشهر الخامس من الحمل، وأن عمليات الإجهاض تتم باستعمال آلة شبيهة بخلاطات العجين، تُستخدم داخل الرحم لتفتيت الجنين وتحويله إلى أشلاء، تُتلف بعدها في مجاري الصرف الصحي أو بمطارح النفايات. كما كشفت التحقيقات أن أغلب الحالات المعنية بهذه العمليات الخطيرة هن فتيات قاصرات تورطن في حمل غير مرغوب فيه، غالباً نتيجة علاقات غير شرعية، وفشلن في الإجهاض عبر الأقراص الطبية، ما دفعهن إلى اللجوء إلى الشبكة، رغم المخاطر الجسيمة على حياتهن. وبناءً على خطورة الأفعال والاعترافات، أحالت مصالح الدرك المتهمة الرئيسية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تقرر إيداعها السجن ومتابعتها بتهم ثقيلة، أبرزها تكوين عصابة إجرامية والقيام بعمليات إجهاض غير قانونية، وفق ما أوردته يومية "الصباح". وتسابق مصالح الدرك الزمن لتوقيف مشتبه بها ثانية، كشفت زعيمة الشبكة عن صلتها بها، مبرزة أنها وسيطة لشبكة إيطالية تعمل في التهريب الدولي لأقراص الإجهاض، حيث تُدخل هذه المواد المحظورة إلى المغرب وتوزعها على شبكات مماثلة بعدد من المدن. انكشاف هذه الشبكة جاء عقب إيقاف شقيقتين تزاولان الإجهاض السري داخل شقة بمنطقة الهراويين، لتقود التحقيقات إلى المتزعمة التي تم اعتقالها وهي تستقل سيارة فاخرة، قبل أن تنكشف كل خيوط الشبكة الإجرامية. وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تشرف شخصياً على عمليات الإجهاض في الحالات التي تجاوزت أربعة أشهر من الحمل، حيث تُجري ما يشبه عملية جراحية بدائية داخل شقة، باستخدام آلة قاتلة داخل الرحم لتفتيت الجنين، ثم تسلّم الضحية دواءً لتحفيز المخاض والتخلص من بقايا الحمل. كما اعترفت المتهمة بأنها كانت تبيع أقراص الإجهاض بسعر يصل إلى ألف درهم للقرص الواحد، فيما يتراوح سعر عملية الإجهاض الكامل بين 4000 و5000 درهم، حسب سن المرأة ووضعها الصحي.