تفتيت أجنة داخل الرحم.. اعترافات صادمة لزعيمة شبكة 'للإجهاض السري' بالبيضاء

كشفت تحقيقات مصالح الدرك الملكي بالهراويين، مؤخراً، عن تفاصيل صادمة بشأن شبكة سرية متخصصة في الإجهاض غير القانوني، تقودها امرأة تم توقيفها في كمين محكم بالحي المحمدي بالدار البيضاء.
التحقيقات أسفرت عن فضح أساليب بشعة كانت تعتمدها هذه الشبكة للتخلص من الأجنة، خصوصاً في مراحل متقدمة من الحمل، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 5000 درهم للعملية الواحدة.
وصُدم المحققون من فظاعة الاعترافات التي أدلت بها زعيمة الشبكة، والتي أوضحت أن أغلب الأجنة التي يتم التخلص منها يكونون في الشهر الخامس من الحمل، وأن عمليات الإجهاض تتم باستعمال آلة شبيهة بخلاطات العجين، تُستخدم داخل الرحم لتفتيت الجنين وتحويله إلى أشلاء، تُتلف بعدها في مجاري الصرف الصحي أو بمطارح النفايات.
كما كشفت التحقيقات أن أغلب الحالات المعنية بهذه العمليات الخطيرة هن فتيات قاصرات تورطن في حمل غير مرغوب فيه، غالباً نتيجة علاقات غير شرعية، وفشلن في الإجهاض عبر الأقراص الطبية، ما دفعهن إلى اللجوء إلى الشبكة، رغم المخاطر الجسيمة على حياتهن.
وبناءً على خطورة الأفعال والاعترافات، أحالت مصالح الدرك المتهمة الرئيسية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تقرر إيداعها السجن ومتابعتها بتهم ثقيلة، أبرزها تكوين عصابة إجرامية والقيام بعمليات إجهاض غير قانونية، وفق ما أوردته يومية "الصباح".
وتسابق مصالح الدرك الزمن لتوقيف مشتبه بها ثانية، كشفت زعيمة الشبكة عن صلتها بها، مبرزة أنها وسيطة لشبكة إيطالية تعمل في التهريب الدولي لأقراص الإجهاض، حيث تُدخل هذه المواد المحظورة إلى المغرب وتوزعها على شبكات مماثلة بعدد من المدن.
انكشاف هذه الشبكة جاء عقب إيقاف شقيقتين تزاولان الإجهاض السري داخل شقة بمنطقة الهراويين، لتقود التحقيقات إلى المتزعمة التي تم اعتقالها وهي تستقل سيارة فاخرة، قبل أن تنكشف كل خيوط الشبكة الإجرامية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تشرف شخصياً على عمليات الإجهاض في الحالات التي تجاوزت أربعة أشهر من الحمل، حيث تُجري ما يشبه عملية جراحية بدائية داخل شقة، باستخدام آلة قاتلة داخل الرحم لتفتيت الجنين، ثم تسلّم الضحية دواءً لتحفيز المخاض والتخلص من بقايا الحمل.
كما اعترفت المتهمة بأنها كانت تبيع أقراص الإجهاض بسعر يصل إلى ألف درهم للقرص الواحد، فيما يتراوح سعر عملية الإجهاض الكامل بين 4000 و5000 درهم، حسب سن المرأة ووضعها الصحي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 23 دقائق

• مراكش الآن

محكمة الاستئناف بمراكش تؤيد الأحكام الابتدائية في حق المتورطين في قضية 'الزائر' و'الشينوي'

رضوان الاندلسي – مراكش الآن أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتورطين في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، والمعروفة إعلاميًا بقضية 'الزائر' ونائب رئيس مقاطعة جليز الملقب بـ'الشينوي'، إلى جانب شخصين آخرين، لتسدل بذلك الستار مؤقتًا على أحد أكثر ملفات الاتجار في المخدرات تعقيدًا في المدينة الحمراء. وقد قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن عشر سنوات نافذة في حق 'الزائر'، الذي وُجهت إليه تهم ثقيلة، من بينها حيازة وترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، والاعتداء على موظفين عموميين، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والفرار من مكان مخصص للاعتقال. كما أيدت المحكمة أيضًا الحكم الصادر في حق 'الشينوي'، وهو نائب رئيس مقاطعة جليز، والذي قضى بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 4500 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بعلاقته المفترضة مع 'الزائر' وتسهيل أنشطته الإجرامية. أما ابن أخ 'الشينوي'، فقد ثبتت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بتهمة المشاركة في الاتجار في الكوكايين، والتستر عمداً على مجرم مبحوث عنه. وشمل قرار التأييد كذلك العامل اليومي المتابع في نفس الملف، إذ أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، لتورطه في إخفاء المتهم الرئيسي رغم علمه بأنه مبحوث عنه قضائياً. ويأتي هذا التأييد بعد سلسلة من جلسات الاستئناف التي استعرضت خلالها هيئة المحكمة مختلف تفاصيل الملف وتعقيبات الدفاع، قبل أن تخلص إلى تثبيت الأحكام السابقة، بالنظر إلى الأدلة والقرائن الموثقة التي تم تقديمها من طرف النيابة العامة والضابطة القضائية. وتجدر الإشارة إلى أن عملية توقيف 'الزائر' جرت في عملية أمنية دقيقة بمنطقة تامنصورت، أشرفت عليها مصالح الشرطة القضائية بمراكش وبدعم من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أبدى المتهم مقاومة عنيفة استدعت استخدام مسدس صعق كهربائي لتوقيفه، بينما تم ضبط شخص آخر معه كان بدوره مبحوثاً عنه.

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

مصطفى لخصم.. إلغاء قرار إغلاق الحدود والكفالة

في تطور جديد في القضية التي تشغل الرأي العام الوطني والمحلي بإقليم صفرو، قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس إلغاء القرار الذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وكذلك إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ 20 ألف درهم. وكان قرار قاضي التحقيق قد أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، خاصة في ظل متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بناء على شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من مجلس الجماعة. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم الاثنين المقبل. وجاء هذا التأجيل، استجابة لطلب دفاع الطرف المدعي، وهم أربعة مستشارين من مجلس الجماعة ذاتها. وكان قاضي التحقيق قد قرر في جلسة سابقة متابعة البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع منعه من مغادرة التراب الوطني.

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

عصابة إجهاض سري تقودها امرأة تستهدف فتيات وتتخلص من الأجنة بطرق وحشية

المزيد من الأخبار عصابة إجهاض سري تقودها امرأة تستهدف فتيات وتتخلص من الأجنة بطرق وحشية ناظورسيتي: متابعة كشف الستار عن جريمة هزت الأحياء الشعبية بالدار البيضاء، حيث نجحت عناصر الدرك الملكي في لهراويين في الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة متورطة في عمليات إجهاض سري، استغلت فيها نساء قاصرات وأخريات عانين ظروفا اجتماعية صعبة. تتربع على رأس هذه الشبكة سيدة تم توقيفها في الحي المحمدي، بعد كمين محكم نفذته الجهات المختصة. وفقا لمصادر مطلعة، كانت هذه المتهمة تستهدف الشابات الحوامل خارج إطار الزواج، حيث كانت تقدم لهن حبوبا مجهولة المصدر بسعر يصل إلى ألف درهم للقرص، بهدف إجهاض الحمل بطرق غير قانونية وغير إنسانية. الطريقة التي اعتمدتها زعيمة الشبكة أثارت صدمة المحققين. كانت تستخدم أدوات بدائية، تشبه تلك المستعملة في المطابخ، لتنفيذ عمليات الإجهاض في شقة مستأجرة بمنطقة لهراويين. هذه العمليات كانت تتم في مراحل متقدمة من الحمل، بين الشهر الرابع والخامس، وتنتهي بالتخلص من بقايا الأجنة في حاويات القمامة أو عبر شبكات الصرف الصحي. الربح المادي كان المحرك الأساسي لهذه الجريمة، حيث بلغ سعر الإجهاض الواحد ما بين أربعة إلى خمسة آلاف درهم. ومع ذلك، كانت المخاطر الصحية والنفسية للضحايا تتضاعف بسبب الأساليب البدائية وغير الآمنة. بعد توقيف المتهمة، تم إحالتها على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي أمرت بفتح تحقيق شامل. وتهدف السلطات إلى الكشف عن تفاصيل أوسع تتعلق بالشبكة، خاصة إمكانية ارتباطها بجهات تروج لمواد وأدوية تستخدم في عمليات الإجهاض غير القانوني.