خاص.. خبير اقتصادي: إنشاء خط "رورو" بين مصر وكرواتيا يعزز التجارة ويخفض تكاليف النقل

أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن إنشاء خط "رورو" سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية يمثل خطوة محورية في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا، حيث يسهم بشكل مباشر في تسهيل عمليات نقل البضائع وخفض التكاليف اللوجستية، مما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة بين البلدين.
وأشار الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن هذا الخط الجديد سيساعد في تأمين هذه السلع بأسعار مناسبة، فضلًا عن تقليل المدة الزمنية لوصولها إلى الأسواق المصرية، مما يقلل من أي أزمات محتملة تتعلق بتأخير الإمدادات.
تعزيز مكانة مصر
وأوضح الخبير الاقتصادي أن أهمية المشروع لا تقتصر على التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا فقط، بل تمتد إلى تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مضيفًا أنه من خلال تحسين خدمات النقل البحري، ستصبح الموانئ المصرية نقطة عبور رئيسية للبضائع المتجهة إلى مختلف الأسواق، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
خفض تكاليف الشحن
وأكد الدكتور خالد الشافعي أن تشغيل الخط الجديد سيساعد في خفض تكاليف الشحن بالمقارنة مع الطرق التقليدية، الأمر الذي يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، كما أنه يمثل تطورًا نوعيًا في البنية التحتية اللوجستية، ويضع مصر في موقع استراتيجي على خريطة التجارة العالمية.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعًا مع نظيره الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، حيث ناقشا سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك إنشاء خط "رورو" مباشر يربط الموانئ المصرية والكرواتية.
وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن التجربة الناجحة لخط "رورو" الذي تم تشغيله بين مصر وإيطاليا في نوفمبر 2024 قد أثبتت جدواها الاقتصادية، حيث ساهمت في تقليص زمن نقل البضائع وتخفيض التكاليف اللوجستية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 9 ساعات

• بوابة الأهرام

وزير الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة سيضاعف الصادرات الزراعية بحلول 2026

عبدالصمد ماهر قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع الدلتا الجديدة سيساهم بشكل كبير في مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن المشروع سيضيف 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية الجديدة إلى الرقعة الزراعية. موضوعات مقترحة وأضاف فاروق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذه الأراضي "البكر" يتم تجهيز بنيتها التحتية حاليًا من قبل جهاز "مستقبل مصر"، الذي يعمل على مراحل متعددة، متوقعًا أن يبدأ تشغيل كامل المشروع في الفترة ما بين 2026 و2027. وأشار إلى أن بعض المراحل قد بدأت بالفعل بإدخال مساحات تصل إلى 50 ألفًا و100 ألف فدان، مشددًا، على أن البنية التحتية الحديثة التي أنجزتها الدولة، من طرق، ومطارات، وشبكات سكك حديدية، ساهمت في تهيئة بيئة مثالية للاستثمار الزراعي والتصدير. وواصل: «كما تم إطلاق خطوط شحن جديدة مثل خط "رورو" الذي ينقل البضائع من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا في إيطاليا خلال 48 ساعة فقط»، متابعًا، أن الدولة لا تكتفي بتهيئة الأرض فقط، بل تدعم المستثمرين الزراعيين من خلال تقديم قروض بفائدة 5% فقط، حتى للمشروعات التي تصل إلى 500 مليون جنيه، بشرط أن تلتزم بجلب حصيلة التصدير من العملة الأجنبية إلى داخل البلاد.

بوابة الفجر

منذ 16 ساعات

• بوابة الفجر

وزير الزراعة: قفزة كبيرة في عوائد الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بـ165 دولة

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة العوائد الدولارية 10.6 مليار دولار، مقارنة بـ 7 مليار دولار فقط في عام 2023، أي بزيادة تقدر بنحو 40%. وأضاف وزير الزراعة، في تصريحاته، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في فتح أسواق تصديرية في أكثر من 165 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات المصدرة بلغت أكثر من 8.6 مليون طن. نمو في الصادرات المصرية وتابع، أن هذا النمو تحقق بفضل مجموعة من العوامل، أبرزها التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية، والاستثمار في مشروعات استصلاح الأراضي، وتطبيق تقنيات حديثة في الري والزراعة، كما ساهم تطوير البنية التحتية الزراعية، ودعم كبار المستثمرين، في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية عالميًا. وأشار إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعًا في حجم الصادرات الزراعية بمقدار 500 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن مصر تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، ومراكز متقدمة في تصدير البصل، والثوم، والبطاطس، والطماطم. مشروع الدلتا الجديدة ومن ناحية أخرى أشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة سيساهم بشكل كبير في مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن المشروع سيضيف 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية الجديدة إلى الرقعة الزراعية. وأضاف أن هذه الأراضي "البكر" يتم تجهيز بنيتها التحتية حاليًا من قبل جهاز "مستقبل مصر"، الذي يعمل على مراحل متعددة، متوقعًا أن يبدأ تشغيل كامل المشروع في الفترة ما بين 2026 و2027. وأشار إلى أن بعض المراحل قد بدأت بالفعل بإدخال مساحات تصل إلى 50 ألفًا و100 ألف فدان، مشددًا، على أن البنية التحتية الحديثة التي أنجزتها الدولة، من طرق، ومطارات، وشبكات سكك حديدية، ساهمت في تهيئة بيئة مثالية للاستثمار الزراعي والتصدير. إطلاق خطوط شحن جديدة وتابع "كما تم إطلاق خطوط شحن جديدة مثل خط "رورو" الذي ينقل البضائع من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا في إيطاليا خلال 48 ساعة فقط". واستطرد "أن الدولة لا تكتفي بتهيئة الأرض فقط، بل تدعم المستثمرين الزراعيين من خلال تقديم قروض بفائدة 5% فقط، حتى للمشروعات التي تصل إلى 500 مليون جنيه، بشرط أن تلتزم بجلب حصيلة التصدير من العملة الأجنبية إلى داخل البلاد".

النبأ

منذ 20 ساعات

• النبأ

"النبأ" ترصد صرخات آلاف المواطنين: "الأنبوبة غالية ومش بتكفي أسبوع"

عادت أزمة أنابيب البوتاجاز لتتصدر المشهد اليومي لدى الآلاف من المواطنين في الريف والحضر على حدٍ سواء، لا سيما عقب صدور قرار خلال الأسابيع القليلة الماضية من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع سعر الأنبوبة لـ200 جنيه بدلا من 150 جنيها. واشتكى عدد من الأهالي من عدم كفاية أسطوانة البوتاجاز سوى لأسبوع واحد فقط، مشيرين إلى وجود رواسب تشغل حيزا كبيرا من سعة أغلب الأسطوانات المتوفرة بالمستودعات مما يؤثر على الحجم الفعلي للغاز الموجود بالأسطوانة مما يعد غشا تجاريا واضحا. وفى هذا الصدد، أكدت «سهام.ف»، سيدة مقيمة فى محافظة دمياط، أنها تقوم بشراء أسطوانة الغاز ولا تكفي 10 أيام. وأضافت: «أنا أعمل معلمة فى مدرسة وأقوم بطهي الطعام للأسبوع كاملًا فمثلا أقوم بشراء ثلاث دجاجات وكيلو لحم وأقوم بتسويتهم جميعًا فى نفس القدر فهنا أقوم بترشيد استهلاكي من الغاز، وعقب مرور 10 أيام وأحيانا أقل اكتشف أن الأنبوبة أصبحت فارغة وعقب ارتفاع أسعار الغاز وثبات الراتب فماذا أفعل، نريد تشديد الرقابة على مستودعات الغاز بشكل أكبر من ذلك». صرخة مواطن وقال «محمد.و»، البالغ من العمر 60 عامًا ويسكن فى محافظة الجيزة: «أنا على المعاش والمعاش لا يكفي لأسبوع فى ظل الغلاء الذي نعيشه، وأنا أعيش فى منزلى مع زوجتى وابنتى وابنها طفل صغير يبلغ من العمر 7 سنوات، وفوجئت بزوجتى تشتكي من أن أسطوانة الغاز لا تكفيها أسبوع واحد على الرغم من أننا لا نستهلك الغاز كثيرا سوى لتحضير وجبة الغداء فقط فالفطار والعشاء نقوم بشرائه من الشارع ونعتمد على الغلاية فى تحضير الشاي طوال النهار، وأنا الآن أقوم بالحصول على معاش قدره 4 آلاف جنيه وابنتى تتقاضى نفقة شهرية لطفلها خمسمائة جنيه». وتابع: «حينما نقوم بتغيير أسطوانة الغاز بمعدل 4 مرات شهريًا فهى تصل للمنزل بـ230 جنيهًا فنحن نحتاج لحوالى 1000 جنيهًا للغاز فقط فى المنزل فهل 3500 تكفي لحياة أسرة أربعة أفراد منهم 2 مسنين يحتاجون علاج شهريا، فأنا أطالب بالرحمة فقط، وأبسط حقوقى أن تكفيني الأـنبوبة لشهر كامل أو أقوم بتغيير اثنين كل شهر، فلا بد من متابعة دورية لأسطوانات الغاز». والتقطت أطراف الحديث «نسمة.ش»، ربة منزل مقيمة بمحافظة الدقهلية، قائلة إنها تقوم بتغيير أسطوانة الغاز 5 مرات شهريًا والأسطوانة تتكلف 240 جنيهًا وهي تلاحظ دومًا أن الأنبوبة ثقيلة الوزن عقب انتهائها، وبسؤالها عن فتحها يدويًا للتأكد من وجود غاز بها، أكدت أنها قامت مرارًا وتكرارا بفتحها خشية أن يكون هناك ثمة مشكلة فى الخرطوم أو البوتاجاز نفسه ولكنها لم تجد هناك غاز نهائيًا فهي مليئة بالرواسب. وأضافت: «لا بد من تدخل وزارة التموين لتقوم بتفريغ هذه الرواسب والتى تشغل حيزًا كبيرًا من حجم أسطوانة الغاز». وفي هذا السياق، قال مجدى عبد الكريم، وكيل وزارة التموين بمحافظة دمياط، إنه يقوم بمتابعة مستودعات الغاز بشكل شبه يومي ويقوم بنفسه بالوقوف على وزن الأسطوانة ومتابعتها، ولم يتم تسجيل شكاوى فى الفترة الأخيرة من وزن الأسطوانة. وعن مشكلة وجود رواسب بها، أكد أنه سيقوم بالتواصل مع الجهات المختصة للوقوف على المشكلة والعمل فورًا على حلها. الحل فى تعميم الغاز الطبيعي بينما يرى الدكتور خالد الشافعي، خبير اقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن مشكلة وجود رواسب فى أسطوانات الغاز هى مشكلة كبيرة وتتعلق بوزارة التموين ولا بد من متابعة الأوزان من قبل الوزارة ومفتشيها. وأضاف «الشافعي»: «مشكلة وجود رواسب فى أسطوانة الغاز هي عبارة عن مشكلة فى وزن الأسطوانة نفسها فلا بد لوزارة التموين أن تتضافر جهودها من أجل التأكد من إزالة كافة الرواسب مع أسطوانات الغاز بطريقة صحية آمنة وغير ضارة بالبيئة وحتى يتيقن المواطن من حصوله على كافة حقوقه الشرعية». وعن الحل الأمثل لتلك الأزمة، أوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أنه من الأفضل الإسراع في تعميم وصول الغاز الطبيعي لكافة الأماكن فى شتي مدن وقرى جمهورية مصر العربية. وتابع: «وبهذا نتجنب مشكلة وجود رواسب فى أسطوانات الغاز، وكافة المشاكل الأخرى المتعلقة بها سواء من انفجارها فى بعض الأوقات، أو استغلال بعض بائعيها لمن لا يستطيع حملها للأدوار العليا ومطالبتهم بمبالغ كل حسب هواه». وأكد أن مستوى زيادة أسعار المحروقات فى مصر يتناسب مع الأسعار العالمية، معقبا: «كانت مصر تعطي دعم كبير للمحروقات وهى الآن تقوم بإزالة الدعم شيئًا فشيئًا، وفى رأي الشخصي أنا أثق في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسن إدارته للأمور فنحن نمر بأزمة اقتصادية عالمية ونأمل أن تخرج مصر من هذه الأزمة بسلام فيما لا يتعارض مع مصلحة المواطن العادي». واختتم «الشافعي» حديثه قائلا: «لا بد لنا أن نثق فى قيادتنا الحكيمة الرشيدة، وليحفظ الله مصر شعبًا وجيشًا وحكومة».