أحدث الأخبار مع #خالدالشافعي،
النبأ
منذ 15 ساعات
- أعمال
- النبأ
"النبأ" ترصد صرخات آلاف المواطنين: "الأنبوبة غالية ومش بتكفي أسبوع"
عادت أزمة أنابيب البوتاجاز لتتصدر المشهد اليومي لدى الآلاف من المواطنين في الريف والحضر على حدٍ سواء، لا سيما عقب صدور قرار خلال الأسابيع القليلة الماضية من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع سعر الأنبوبة لـ200 جنيه بدلا من 150 جنيها. واشتكى عدد من الأهالي من عدم كفاية أسطوانة البوتاجاز سوى لأسبوع واحد فقط، مشيرين إلى وجود رواسب تشغل حيزا كبيرا من سعة أغلب الأسطوانات المتوفرة بالمستودعات مما يؤثر على الحجم الفعلي للغاز الموجود بالأسطوانة مما يعد غشا تجاريا واضحا. وفى هذا الصدد، أكدت «سهام.ف»، سيدة مقيمة فى محافظة دمياط، أنها تقوم بشراء أسطوانة الغاز ولا تكفي 10 أيام. وأضافت: «أنا أعمل معلمة فى مدرسة وأقوم بطهي الطعام للأسبوع كاملًا فمثلا أقوم بشراء ثلاث دجاجات وكيلو لحم وأقوم بتسويتهم جميعًا فى نفس القدر فهنا أقوم بترشيد استهلاكي من الغاز، وعقب مرور 10 أيام وأحيانا أقل اكتشف أن الأنبوبة أصبحت فارغة وعقب ارتفاع أسعار الغاز وثبات الراتب فماذا أفعل، نريد تشديد الرقابة على مستودعات الغاز بشكل أكبر من ذلك». صرخة مواطن وقال «محمد.و»، البالغ من العمر 60 عامًا ويسكن فى محافظة الجيزة: «أنا على المعاش والمعاش لا يكفي لأسبوع فى ظل الغلاء الذي نعيشه، وأنا أعيش فى منزلى مع زوجتى وابنتى وابنها طفل صغير يبلغ من العمر 7 سنوات، وفوجئت بزوجتى تشتكي من أن أسطوانة الغاز لا تكفيها أسبوع واحد على الرغم من أننا لا نستهلك الغاز كثيرا سوى لتحضير وجبة الغداء فقط فالفطار والعشاء نقوم بشرائه من الشارع ونعتمد على الغلاية فى تحضير الشاي طوال النهار، وأنا الآن أقوم بالحصول على معاش قدره 4 آلاف جنيه وابنتى تتقاضى نفقة شهرية لطفلها خمسمائة جنيه». وتابع: «حينما نقوم بتغيير أسطوانة الغاز بمعدل 4 مرات شهريًا فهى تصل للمنزل بـ230 جنيهًا فنحن نحتاج لحوالى 1000 جنيهًا للغاز فقط فى المنزل فهل 3500 تكفي لحياة أسرة أربعة أفراد منهم 2 مسنين يحتاجون علاج شهريا، فأنا أطالب بالرحمة فقط، وأبسط حقوقى أن تكفيني الأـنبوبة لشهر كامل أو أقوم بتغيير اثنين كل شهر، فلا بد من متابعة دورية لأسطوانات الغاز». والتقطت أطراف الحديث «نسمة.ش»، ربة منزل مقيمة بمحافظة الدقهلية، قائلة إنها تقوم بتغيير أسطوانة الغاز 5 مرات شهريًا والأسطوانة تتكلف 240 جنيهًا وهي تلاحظ دومًا أن الأنبوبة ثقيلة الوزن عقب انتهائها، وبسؤالها عن فتحها يدويًا للتأكد من وجود غاز بها، أكدت أنها قامت مرارًا وتكرارا بفتحها خشية أن يكون هناك ثمة مشكلة فى الخرطوم أو البوتاجاز نفسه ولكنها لم تجد هناك غاز نهائيًا فهي مليئة بالرواسب. وأضافت: «لا بد من تدخل وزارة التموين لتقوم بتفريغ هذه الرواسب والتى تشغل حيزًا كبيرًا من حجم أسطوانة الغاز». وفي هذا السياق، قال مجدى عبد الكريم، وكيل وزارة التموين بمحافظة دمياط، إنه يقوم بمتابعة مستودعات الغاز بشكل شبه يومي ويقوم بنفسه بالوقوف على وزن الأسطوانة ومتابعتها، ولم يتم تسجيل شكاوى فى الفترة الأخيرة من وزن الأسطوانة. وعن مشكلة وجود رواسب بها، أكد أنه سيقوم بالتواصل مع الجهات المختصة للوقوف على المشكلة والعمل فورًا على حلها. الحل فى تعميم الغاز الطبيعي بينما يرى الدكتور خالد الشافعي، خبير اقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن مشكلة وجود رواسب فى أسطوانات الغاز هى مشكلة كبيرة وتتعلق بوزارة التموين ولا بد من متابعة الأوزان من قبل الوزارة ومفتشيها. وأضاف «الشافعي»: «مشكلة وجود رواسب فى أسطوانة الغاز هي عبارة عن مشكلة فى وزن الأسطوانة نفسها فلا بد لوزارة التموين أن تتضافر جهودها من أجل التأكد من إزالة كافة الرواسب مع أسطوانات الغاز بطريقة صحية آمنة وغير ضارة بالبيئة وحتى يتيقن المواطن من حصوله على كافة حقوقه الشرعية». وعن الحل الأمثل لتلك الأزمة، أوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أنه من الأفضل الإسراع في تعميم وصول الغاز الطبيعي لكافة الأماكن فى شتي مدن وقرى جمهورية مصر العربية. وتابع: «وبهذا نتجنب مشكلة وجود رواسب فى أسطوانات الغاز، وكافة المشاكل الأخرى المتعلقة بها سواء من انفجارها فى بعض الأوقات، أو استغلال بعض بائعيها لمن لا يستطيع حملها للأدوار العليا ومطالبتهم بمبالغ كل حسب هواه». وأكد أن مستوى زيادة أسعار المحروقات فى مصر يتناسب مع الأسعار العالمية، معقبا: «كانت مصر تعطي دعم كبير للمحروقات وهى الآن تقوم بإزالة الدعم شيئًا فشيئًا، وفى رأي الشخصي أنا أثق في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسن إدارته للأمور فنحن نمر بأزمة اقتصادية عالمية ونأمل أن تخرج مصر من هذه الأزمة بسلام فيما لا يتعارض مع مصلحة المواطن العادي». واختتم «الشافعي» حديثه قائلا: «لا بد لنا أن نثق فى قيادتنا الحكيمة الرشيدة، وليحفظ الله مصر شعبًا وجيشًا وحكومة».
الطريق
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الطريق
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة اليوم بقيمة 105 مليارات جنيه
الأحد، 23 مارس 2025 12:02 مـ بتوقيت القاهرة يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه، لأجل 91 و273 يوما، لتلبية احتياجات الوزارات والهيئات المختلفة في توفير السيولة اللازمة لعملية التشغيل، اليوم الأحد. وأعلن البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي عن تفاصيل طرح أذون الخزانة، والتي جاءت على النحو التالي: قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 60 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، يتم إصدارها يوم الخميس 25 مارس الجاري، ويتم استحقاقها في 24 يونيو المقبل. وفي سياق متصل، تعد أذون الخزانة أداة دين حكومية يتم إصدارها بمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة، إذ تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وفي سياق متصل، يعقد البنك المركزي، اجتماعه الثاني في العام الجاري 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة في 17 أبريل 2025 القادم، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع البنك المركزي القادم 2025، سيشهد انخفاضًا في سعر الفائدة بمقدار 1%، ليصل إلى 100 نقطة أساس، مؤكدًا أن مؤشرات التضخم في مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تراجع الضغوط التضخمية. اجتماع البنك المركزي القادم 2025 من جانبه أوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي أن تراجع معدلات التضخم في شهر فبراير عند 12.5%، مؤشرًا قويًا لسلك طريق خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم، بنسبة 100%، مؤكدًا أن انخفاض التضخم يدل على أن الأسعار بدأت تستقر، مما يمهد الطريق أمام خفض الفائدة لدعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
عالم المال
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
هل تستطيع الحزمة الاجتماعية تخفيف أعباء المواطنين؟
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الحزمة الاجتماعية يمكن أن تسهم في تحسين وضع المواطن، ولكن بشرط وجود رقابة صارمة من قبل الأجهزة المعنية وتوفيرها بشكل دائم في جميع الأسواق، كما يجب على الحكومة متابعة دقيقة وفعالة لكل القوانين المنظمة لعرض السلع والمنتجات داخل الأسواق. وأضاف أن ذلك سيساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها، بفضل وجود رقابة فعالة على السوق، كما سيساعد على منع الاحتكار من خلال تقليل استغلال الظروف التي تؤدي إلى زيادة الأسعار، بالإضافة إلى رفع الحزمة الاجتماعية لتجنب معاناة المواطنين. وأكد أن الرقابة الفعالة هي الحل الوحيد للحفاظ على الحزمة الاجتماعية، مع تنظيم معارض للسلع والمنتجات في المناطق السكنية المختلفة في جميع أنحاء مصر، هذا سيمكن من توفير السلع بأسعار مناسبة لدخل المواطن، بحيث تكون في متناول الجميع، بعيدًا عن الاحتكار وزيادة الأسعار، ومن هنا، يمكن للمواطن أن يشعر بقيمة وأهمية الحزمة الاجتماعية التي تمكنت الحكومة من خلالها من تحقيق مزيد من الفوائد للمواطن المصري. تحسين أوضاع العاملين وأصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وفى سياق آخر كان أعرب عيد مرسال، الأمين العام لـ اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، عن تقديره البالغ للحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين وأصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار مرسال، فى تصريحات خاصة له، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، يعكسان التزام الحكومة بدعم الطبقة العاملة والفئات الأكثر احتياجًا، كما أثنى على الجهود المبذولة لتقديم دعم إضافي للأسر المستفيدة من برنامج 'تكافل وكرامة' وزيادة مخصصات بطاقات التموين، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأوضح أن هذه الزيادة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع الأسر المستحقة وضمان حياة كريمة لها. وشدد مرسال على أن مثل هذه الإجراءات الاجتماعية تمثل استجابة حقيقية لمطالب العمال وأصحاب الدخول المحدودة، مطالبًا بمواصلة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بفاعلية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس تفهم القيادة السياسية لاحتياجات العمال وأسرهم، داعيًا إلى استمرار الحوار والتعاون بين الحكومة والاتحادات العمالية لضمان تنفيذ هذه القرارات بفعالية وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى المنشود.
بلدنا اليوم
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
خاص.. خبير اقتصادي: إنشاء خط "رورو" بين مصر وكرواتيا يعزز التجارة ويخفض تكاليف النقل
أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن إنشاء خط "رورو" سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية يمثل خطوة محورية في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا، حيث يسهم بشكل مباشر في تسهيل عمليات نقل البضائع وخفض التكاليف اللوجستية، مما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة بين البلدين. وأشار الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن هذا الخط الجديد سيساعد في تأمين هذه السلع بأسعار مناسبة، فضلًا عن تقليل المدة الزمنية لوصولها إلى الأسواق المصرية، مما يقلل من أي أزمات محتملة تتعلق بتأخير الإمدادات. تعزيز مكانة مصر وأوضح الخبير الاقتصادي أن أهمية المشروع لا تقتصر على التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا فقط، بل تمتد إلى تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مضيفًا أنه من خلال تحسين خدمات النقل البحري، ستصبح الموانئ المصرية نقطة عبور رئيسية للبضائع المتجهة إلى مختلف الأسواق، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. خفض تكاليف الشحن وأكد الدكتور خالد الشافعي أن تشغيل الخط الجديد سيساعد في خفض تكاليف الشحن بالمقارنة مع الطرق التقليدية، الأمر الذي يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، كما أنه يمثل تطورًا نوعيًا في البنية التحتية اللوجستية، ويضع مصر في موقع استراتيجي على خريطة التجارة العالمية. وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعًا مع نظيره الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، حيث ناقشا سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك إنشاء خط "رورو" مباشر يربط الموانئ المصرية والكرواتية. وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن التجربة الناجحة لخط "رورو" الذي تم تشغيله بين مصر وإيطاليا في نوفمبر 2024 قد أثبتت جدواها الاقتصادية، حيث ساهمت في تقليص زمن نقل البضائع وتخفيض التكاليف اللوجستية.
الأسبوع
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
كنز من ذهب داخل المنازل.. والطن يُسجل 50 ألف جنيه
تجارة علب الكانز أسامة محمد كثير من المواطنين أصبحوا يبحثون عن نشاط اقتصادي آمن بعيدًا عن العمل في القطاع الخاص، فوجدوا من تجارة الخردة مكسبًا لهم، فكثير ما تجد الآن من المشاجرات داخل الأفراح على علب الكانز. وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنّ جمع البلاستيك وعلب الكانز يُعد من أكثر الأنشطة البيئية والاقتصادية انتشارًا فى مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث يُسهم فى تقليل التلوث البيئي، وإعادة التدوير، وتحقيق أرباح مالية للعاملين فى هذا المجال. وأضاف الخبير الاقتصادي، أنّ النشاط الآن يشارك فيه آلاف الأفراد من مختلف الطبقات، بدءًا من جامعى المخلفات فى الشوارع، وصولًا إلى شركات إعادة التدوير الكبرى التى تستثمر فى تحويل النفايات إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام إلى أصحاب الطبقات المرفهة. وأوضح الخبير الاقتصادى أنّ المخلفات البلاستيكية وعلب الألمنيوم الكانز تعد ضمن النفايات التى تسبب تلوثًا بيئيًا، نظرًا لصعوبة تحللها الطبيعى، مشيرا إلى أنّ البلاستيك يستغرق مئات السنين ليتحلل، بينما يمكن إعادة تدوير الألمنيوم بنسبة 100٪ دون فقدان جودته. وأشار الخبير الاقتصادى إلى أنّ إعادة تدوير المواد الصلبة توفر مواد خاما للصناعات المختلفة، مما يقلل الحاجة لاستخراج موارد جديدة، فضلًا عن خلق فرص عمل لمختلف الفئات، من العاملين البسطاء إلى المستثمرين فى قطاع التدوير، وغيرها من تحقيق أرباح مجزية نتيجة زيادة الطلب على المواد المعاد تدويرها. وأضاف: تتم عملية جمع البلاستيك وعلب الكانز فى مصر بعدة طرق، منها الجامعون الأفراد وهم أشخاص يعملون بشكل مستقل فى جمع النفايات البلاستيكية وعلب الكانز من الشوارع، والمطاعم، والمقاهى، والمناطق السكنية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم هذه الشركات بشراء المواد المجمعة من الأفراد وفرزها حسب النوع والجودة، ثم بيعها لمصانع إعادة التدوير، وغيرها من المصانع الكبرى التى تتولى هذه المصانع عمليات التدوير وتحويل المواد إلى منتجات جديدة مثل حبيبات البلاستيك أو صفائح الألمنيوم المعاد تدويرها. واستعرض الخبير الاقتصادى بعض الأسعار منها سعر طن البلاستيك المجمع يتراوح بين 10 و25 ألف جنيه حسب نوع البلاستيك وجودته، وسعر طن علب الألمنيوم الكانز، يتراوح بين 30 و50 ألف جنيه، نظرًا لقيمته العالية وإمكانية إعادة تدويره بالكامل. وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ تجارة الخردة حاليًا تحقق دخلًا يوميًا يتراوح بين 100 - 500 جنيه، حسب كمية الجمع، مشيرا إلى أن أصحاب الشركات الصغيرة يمكن أن يحققوا أرباحًا تتراوح بين 10 إلى 50 ألف جنيه شهريًا، بناءً على حجم النشاط، مؤكدا أنّ المصانع الكبرى التى تعمل فى إعادة التدوير قد تحقق أرباحًا سنوية تصل إلى ملايين الجنيهات، نظرًا لحجم الإنتاج والتصدير المحتمل. وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة دعم الحكومة المبادرات البيئية لتشجيع السياسات التى تدعم إعادة التدوير من خلال منح الحوافز للمستثمرين والعاملين فى القطاع، فضلًا عن ضرورة نشر الوعى البيئى من خلال حملات التوعية يمكن أن تزيد من مشاركة المجتمع فى فصل المخلفات وتسهيل عملية الجمع، وتحسين البنية التحتية بتوفير نقاط تجميع منظمة فى المدن والقرى سيؤدى إلى زيادة كفاءة عملية الجمع، وغيرها من عمليات الاستثمار فى استخدام التكنولوجيا لتقليل التكاليف التشغيلية ويزيد من كفاءة الإنتاج.
