ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 143550 ديناراً مقابل 100 دولار .
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 144750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 142750 ديناراً مقابل 100 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

لأول مرة منذ نصف عام.. خام برنت يلامس 80 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ تجاوزت أسعار عقود النفط الخام من نوع "برنت" لتسليم آب/أغسطس 2025 مستوى 79 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 23 كانون الثاني/يناير 2025 في بورصة لندن "آي سي إي"، وفقاً لبيانات التداول. وبحسب بيانات البورصة، الخميس، فقد ارتفع سعر "برنت" بنسبة 3.85% ليصل إلى 79.01 دولار للبرميل. فيما تباطأ صعود عقود "برنت" لتتداول عند 78.77 دولار (+3.54%)، بينما ارتفعت عقود النفط الخام من نوع "WTI" لتسليم آب/أغسطس 2025 بنسبة 2.81% إلى 75.47 دولار للبرميل. يأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات بتأثير الهجمات الإسرائيلية على إيران، والمخاوف من مشاركة الولايات المتحدة فيها. ويعتقد محللون أن التدخل المباشر من قبل الولايات المتحدة سيوسع نطاق الصراع، مما يعرض البنية التحتية للطاقة في المنطقة لخطر هجوم أكبر. وقال محللون في شركة ING: "أكبر مخاوف سوق النفط من إغلاق مضيق هرمز"، وأضاف المحللون: "من خلال هذا المضيق يمر نحو ثلث تجارة النفط العالمية التي يتم شحنها بحراً. وأي انقطاع كبير في هذه التدفقات كافٍ لرفع الأسعار إلى 120 دولاراً للبرميل. وتعتبر إيران ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول، وتنتج طهران نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام.

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

تداعيات الحرب وغياب التخطيط ينميان الركود الاقتصادي في العراق

شفق نيوز/ بات الركود الاقتصادي واضحا في العراق، بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وذلك عبر ضعف الاستهلاك، وتوجه المواطنين لجمع أكبر قدر من النقد تحسبا لأي طارئ، وضعف الثقة بالعملة المحلية، وفقا لمراقبين ومواطنين. كما يتجلى هذا الركود في انخفاض اعداد رواد الأسواق التعاونية "الهايبر ماركت" التي لم تعد تطابق أسمها بسبب غلاء الأسعار، الذي أنعكس على كافة المحال والأسواق التجارية. ويقول الخبير الاقتصادي علي دعدوش، لوكالة شفق نيوز، إن "الركود التضخمي المركب يشكل وضعاً معقداً يتسم بارتفاع الإنفاق النقدي الحكومي مثل تعويضات الموظفين مقابل ضعف النشاط الاستهلاكي الفعلي، بسبب عدم اليقين وضعف الثقة بالعملة الوطنية". ويضيف: "يؤدي عدم الثقة بالعملة إلى تدوير الأموال باتجاه المضاربة على الدولار بدل الاستثمار أو الاستهلاك، ما يغذي أزمة سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع المستوردة"، مبينا أنه "نلاحظ ان فقرة تعويضات الموظفين ارتفعت من 15.3 ترليون دينار في الربع الاول من عام 2025 مقارنة بالربع الاول من عام 2024 الذي بلغ 13.3، وان هذا الارتفاع يعني تحسناً ووجود حركة في السوق النقدي والحقيقي، أي زيادة مبيعات المحال التجارية والأسواق المحلية (معادلة في ظل اختلال الهيكل الانتاجي)، بالاضافة إلى مداورة الدينار بالدولار بسهولة ومرونة بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، لكننا نلاحظ ضعفا في عمليات الشراء (الاستهلاك) في الأسواق الصغيرة والكبيرة مثل الهايبر ماركت التعاوني والمحال التجارية في البلاد، ويكمن السبب بذلك في الركود العميق مع حالة عدم اليقين والخوف من قادم الأيام بسبب تبعات الحرب الراهنة بين الجمهورية الاسلامية والكيان الصهيوني". ويشير الى ان "هذا سيعمل على زيادة النقد المصدر من قبل البنك المركزي، وهذا له أثر سلبي آخر على الدينار من حيث فقدان الثقة بالعملة المحلية والاتجاه نحو طلب الدولار في السوق الموازي الذي سيعمل على ارتفاع سعر الصرف بالمقابل، ويؤدي إلى زيادة اسعار السلع والخدمات التي تستورد عن طريق هذا السوق وهو ما يعمق الأزمة في البلاد". وإزاء الركود الاقتصادي الحالي يقترح دعدوش بعض الحلول التي يراها مناسبة لحل الازمة الاقتصادية، قائلا "انها قصيرة المدى وتكمن في ضبط السيولة المفرطة عبر أدوات نقدية مرنة مثل استخدام أدوات السوق المفتوحة لتقليل فائض السيولة بالدينار الذي يذهب إلى المضاربة في الدولار، او إعادة تفعيل شهادات الإيداع قصيرة الأجل (CDs) بأسعار فائدة مغرية للمصارف والمواطنين، بهدف امتصاص الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي، فضلاً عن تنشيط الطلب المحلي بشكل ذكي عبر منح قسائم شرائية مؤقتة أو دعم مباشر لمحدودي الدخل، يمكن صرفه فقط في الأسواق المحلية أو التعاونية ( الهايبر) مع إعفاءات ضريبية مؤقتة أو تأجيلها على المحال الصغيرة لتحفيز الأسعار على الانخفاض والاستقرار وتحريك المبيعات". وللحرب الراهنة في المنطقة تداعيات تعمق الأزمة الاقتصادية العراقية وتشعر المواطنين بالقلق وخاصة في العاصمة بغداد. وبهذا الصدد، ينوه المحلل الاقتصادي أحمد عيد، لوكالة شفق نيوز، أن "الشعور بعدم الاستقرار المالي اصبح سائداً بين شرائح واسعة من المجتمع في ظل تفاقم الازمات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين". ويضيف، أن "ارتفاع الاسعار بشكل متواصل وتذبذب سعر صرف الدولار يعود الى ضعف السياسات المالية والنقدية، وان جميع هذه العوامل تسببت في تآكل الرواتب ودفعت الاسر لإعتماد اسلوب الاستهلاك الدفاعي الذي يقوم على تقليل الانفاق الى الحد الأدنى، ضمن محاولات محدودة للادخار تحسبا للطوارئ بسبب الاوضاع الراهنة في المنطقة". وبشير إلى أن "هذا النمط من السلوك لايعكس هشاشة الوضع الاقتصادي فقط بل يسهم بركود الاسواق ايضاً ويضعف الدورة الاقتصادية التي تعتمد على الاستهلاك كمحرك رئيسي". ويلفت إلى انه "مع استمرار غياب الرؤية الاقتصادية وتراجع الاستثمار ومحدودية الدخل، تبرز فجوة كبيرة بين دخل المواطن والتكاليف الحياتية"، منوهاً الى "ضرورة اتخاذ اجراءات جادة وواقعية تبدأ بضمان استقرار دخل المواطنين وتفعيل الرقابة لضبط الاسعار ومنع التلاعب بها، فضلاً عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية واطلاق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية لاعادة الثقة بين الدولة والمواطنين". ويترجم ركود الاسواق التعاونية وما تسجله من مبيعات خلال الشهرين الماضيين هشاشة الاوضاع الاقتصادية، فالمبيعات في الهايبر ماركت التعاوني سجلت خلال الاشهر الاولى من افتتاحه مبعيات بقيمة 700 مليون دينار، لكل فرع وفق بيان لوزارة التجارة، فيما لاتوجد احصائية رسمية حالياً بالمبيعات الشهرية للاسواق التعاونية، إلا أن انخفاض اعداد الرواد والمتبضعين يدل على انخفاض المبيعات بهذه الاسواق، بسبب ضعف القدرة الشرائية للعديد من الشرائح الاجتماعية. وتؤكد الموظفة فاطمة عبد الحسين (35 عاماً)، أن "راتبي الشهري لم يعد يغطي احتياجات الاسرة كما كان سابقا". وتشير لوكالة شفق نيوز، إلى أن "مجموع راتبي وراتب زوجي الشهري لا يغطيان سوى المشتريات الضرورية فقط، بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية كاللحوم والفاكهة وغيرها". أما المواطن رياح الحسني فيقول، "لم يعد راتب الموظف يكفي لشراء ما تحتاجه الاسرة بسبب الغلاء وعدم استقرار الاسواق". ويوضح، ان "الكثير من المواد التي ارتفع سعرها في فترة معينة لم تنخفض بل، واصلت الارتفاع، وهذا له تأثير سلبي على الوضع المالي لقطاعات واسعة من المجتمع العراقي". وتطالب المواطنة لهيب عبد الغني "الجهات الرسمية بمتابعة الاسواق وضبط الاسعار". وتشير في حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "المواد التي اشتريها من احد المحال بسعر معين وجدت سعرها مرتفعاً بعد عدة ايام في المحل نفسه، وهذا امر مقلق يعكس عدم ثبات الاسعار". وكانت وزارة التجارة اكدت في وقت سابق، أن لديها مخزوناً كافياً من المواد الغذائية الأساسية، وأنها مستعدة لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك إقليم كوردستان. وأوضح البيان، أن المخزون متوفر وجيد، وأن الوزارة قادرة على مواجهة أي أزمة عالمية محتملة، مشيرة الى أن توزيع الحصص التموينية يتم بشكل موحد في جميع المحافظات، وأن أي تأخير قد يكون بسبب إجراءات فحص إضافية. ولم تقنع تصريحات الوزارة، المتعلقة بقدرتها على مواجهة أزمة محتملة، المواطنين، خاصة مع استمرار الحرب في المنطقة والقلق من توسع الصراع، وهو ما دفع العديد منهم إلى تقليل الانفاق تحسبا للطوارئ. يوضح المواطن عبد الكريم الزاملي (45 عاماً) لوكاةل شفق نيوز، أن "استمرار الحرب الحالية في المنطقة واحتمال توسعها ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي للمنطقة كلها، وسيكون العراق من اكثر البلدان تضرراً من الناحية الاقتصادية، وهو ما يدفع الأسر العراقية الى تقنين الانفاق المالي". ويواصل: "لا أحد يمكنه التكهن بما سيحصل، وأن القلق والمخاوف تدفعنا لإدخار ما يمكن من المال وعدم الانفاق إلا للاشياء الضرورية". وتشاطر المواطنة نجاة عبد الله، هذا الرأي، وتقول لوكالة شفق نيوز، "الاوضاع خطيرة تهدد المنطقة بأسرها وسيكون لها تأثير سلبي على بلادنا التي تعد من اكثر البلدان المستوردة للمواد الاسياسية". وتضيف، أن "الحكمة تدعونا للتصرف الحذر في هذه الفترة وعدم التبذير والاقتصار على شراء المواد الريئسية فقط"، منوهة إلى أن "ارتفاع الاسعار في الوقت الحالي وضعف القدرة الشرائية تدفع الى عدم الاستهلاك". وتعد إيران مورداً رئيسياً للسلع غير النفطية للعراق، وتشير التقديرات الى ان قيمة الواردات تبلغ نحو 20 مليار دولار سنوياً، وانخفضت الى 1.5 مليار دولار خلال الشهري الماضيين وفق الجمارك الايرانية، مايعني ان استمرار الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران سيشكل خللاً في الميزان التجاري العراقي بسبب تداعياتها المباشرة على حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وكالة أنباء براثا

منذ 4 ساعات

• وكالة أنباء براثا

سوق العملة: ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق المحلي

شهدت اسعار صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ارتفاعا لتسجل 143850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 143550 ديناراً مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 144750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 142750 ديناراً مقابل 100 دولار.