
«النقض» ترفض طعن المتهم بقتل فتاة الشرقية وتؤيد إعدامه
كتبت – نجوى عبد العزيز:
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من إسلام محمد المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت والمعروفة إعلاميًا بفتاة الشرقية، وذلك على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الزقازيق وأيدت النقض حكم الإعدام.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قضت في شهر نوفمبر من عام 2022 بالإعدام شنقًا على إسلام محمد المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت والمعروفة إعلاميًا بفتاة الشرقية، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق ، قد أحالت أوراق قاتل زميلته الطالبة سلمى بهجت محمد في 3 أكتوبر من عام 2022 لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة في شهر نوفمبر الماضى للنطق بالحكم وذلك بعد أن تسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعي في قضية سلمى بهجت.
وقال تقرير الطب الشرعي إن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادَّعى البعض أن هناك خللًا في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل الفتاة بطريقة وحشية كما تسلمت تقريرًا بالرأى الشرعى لفضيلة المفتى وأصدرت المحكمة حكمها بإعدامه وطعن دفاع المتهم على الحكم أمام النقض التي رفضته وأيدت إعدامه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 37 دقائق
- جريدة المال
خبير أمني: نواجه مدرسة جديدة في عالم المخدرات لا تخضع لأي قواعد
أكد اللواء وليد السيسي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، أنه خرج من الخدمة في عام 2023 وبعد التقاعد بدأ تقديم فيديوهات توعوية عبر الإنترنت، يشرح فيها أخطر التحديات المتعلقة بانتشار المخدرات الجديدة في المجتمع. وقال خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج 'يحدث في مصر'، المُذاع عبر شاشة 'إم بي سي مصر': 'إننا الآن نواجه مدرسة جديدة في عالم المخدرات لا تخضع لأي قواعد، موضحًا أن الأجيال السابقة كانت تتعامل مع أنواع معروفة مثل الحشيش أو الهيروين، وكل نوع كان له سمات وسلوكيات معينة. وأضاف: 'تاجر الحشيش في القرية أو المدينة كان مؤدبًا، والحشيش قد يسبب الهلوسة فقط، بينما تاجر الهيروين كان عدوانيًا في كثير من الأحيان، أما اليوم، فنحن أمام مواد مثل الاستروكس لا نعرف حتى من يتعامل بها أو كيف تؤثر على المتعاطين، وهي قد تؤدي إلى الموت السريع'. وشدد على أن جهاز الشرطة ووزارة الداخلية ما زالا يحافظان على الكيان المؤسسي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لافتًا إلى أن الضباط العاملين في هذا المجال يتعاملون مع شخصيات شديدة الخطورة، ويتوجب خروجهم على المعاش ضمن نظام محدد لحمايتهم وضمان الاستقرار الإداري. وأوضح أن المتعاطي هو ضحية بلا جدال، وأن الخلل في التربية أو عدم الاعتدال داخل الأسرة قد يؤدي إلى خلق بيئة خصبة للإدمان، قائلًا: 'الاعتدال مطلوب في كل شيء، حتى لا نجد أنفسنا أمام أبناء ينجرفون إلى عالم المخدرات بحثًا عن الهروب أو الإثارة'. وشدد على أن الكمية المضبوطة مع الشخص هي ما يحدد توصيفه القانوني 'متعاطٍ أم تاجر'، مضيفًا :'إذا كان الشخص يحمل 5 جرامات فقط، قد يُعتبر متعاطيًا، أما إذا كان يحمل 50 جرامًا، فيُعد تاجرًا طبقًا للقانون'. وتابع: 'قلة الوعي قد تقود للإدمان حتى بين فئات لا تعاني من ضغوط مادية أو اجتماعية، قابلت تجار مخدرات من عائلات كبيرة وأغنياء، بعضهم قالوا لي عملت كده عشان الإثارة'، مؤكدًا على أن المعركة ضد المخدرات لا تقتصر على الأمن، بل تبدأ من الأسرة والتربية والوعي المجتمعي.


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
القصة الكاملة لواقعة سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوى من البداية للنهاية
تعرضت الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، لـ سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة من منزلها بمدينة 6 أكتوبر. وخلال التقاط التالية سنتناول القضية منذ بدايتها وحتى تبادل الاتهامات بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوى ومنها: ــ البداية ببلاغ عن سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوى، فى يناير الجاري. ـ الجهات المختصة تباشر التحقيق وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان البلاغ. ـ المسروقات عبارة عن 50 مليون جنيه مصرى و3 ملايين دولار و350 ألف إسترليني. ـ ضمت المسروقات كميات من المشغولات الذهبية بلغت 15 كيلو جرام. ـ توجد دعوى حجر من أبناء شريف الدجوى ضد جدتهم لأبيهم الدكتورة نوال الدجوي. ـ دفاع عمرو وأحمد الدجوى يتهموا أفراد من العائلة بالسرقة. - تم تفريغ كاميرات المراقبة فى محيط المكان لمعرفة المترددين على محل الواقعة. ـ فحص عقود بيع 6 فيلات بقيمة 50 مليون جنيه من نوال الدجوى إلى حفيدتيها ـ ويتمثل طرفى النزاع فى قضية الدكتورة نوال الدجوى بين أبناء الدكتور الراحل شريف الدجوى الذى توفى فى ابريل 2015، وهم "أحمد وعمرو ومحمد"، وبين ابنتى الراحلة منى الدجوى التى توفيت فى مارس 2025، وهما "انجى وماهيتاب".


جريدة المال
منذ 5 ساعات
- جريدة المال
النيابة العامة تأمر بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح المختصة
أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي. وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين. وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه. وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق. وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة. كتبت نجوى عبدالعزيز