وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
أ ش أ
دعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى إطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين على هامش فعاليات احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 5 يونيو من كل عام، كبادرة تعاون بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال المصريين على أن يتناول عدد من الملفات المهمة ومنها الملف الخاص بتغير المناخ، آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وشرح الأدلة الإرشادية للصناعات المختلفة، وعرض الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة، مؤكدة ترحيبها الدائم بفتح قنوات تواصل أمام أية أفكار أو مشروعات تخدم الشأن البيئي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، لاستعراض رؤية الوزارة، وتبادل الأفكار والمقترحات حول القضايا والتحديات البيئية المختلفة في سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين.
وقالت وزيرة البيئة، إن لقاء اليوم يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي يتم عقدها بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة مع الجمعيات ومجتمع رجال الأعمال المصريين، لعرض وتوضيح رؤية واتجاهات الوزارة في الملفات البيئية المختلفة، وتبادل الرؤى والأفكار المختلفة لقطاعات مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن رحلة تطوير الملف البيئي بدأت منذ عام 2019، بتوجيه من رئيس الجمهورية، حيث تم العمل على تغيير النظرة والفكر القائم عن وزارة البيئة خلال فترات سابقة من كونها معرقل ومعطل للاستثمار، واقتصار دورها على إصدار الموافقات البيئية وتقييم الأثر البيئي وفقط، إلى تعظيم دورها كداعم رئيسي للاقتصاد المصري وعملية التنمية الاقتصادية، وإتاحة الفرص الاستثمارية، مؤكدة أن تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة تم من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومواجهة المعوقات والمشاكل التى كانت تواجه المستثمرين.
واستعرضت وزيرة البيئة، ما بذلته الدولة المصرية من خلال الوزارة من جهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، مشيرة إلى أن مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، المخلفات الطبية والإلكترونية، به فرص استثمارية واعدة، كما أن هناك تشريعات تساعد القطاع الخاص على الدخول فى هذه المجالات.
كما استعرضت التجربة الناجحة في الاستفادة من قش الأرز والتعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تم تحويلها من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال التعاون بين جهات متعددة، حيث أصبح لدى المزارعين وعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كسماد عضوي أو أعلاف وغيرها، مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين.
وأشارت إلى الجهود المبذولة في ملف السياحة البيئية والاستثمار فى المحميات الطبيعية، حيث عملت الوزارة على تهيئة المناخ الداعم والبيئة التشريعية اللازمة لدعم هذا الاستثمار، لافتة إلى عدد من الفرص الاستثمارية والأنشطة التى تم إتاحتها بالمحميات للقطاع الخاص ضمن ضوابط واشتراطات محددة، والتعاون الذى تم مع وزارة السياحة لإطلاق أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) وتحديد الأنشطة الممكن ممارستها، مؤكدة على أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع الحكومي.حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة اتخذت خطوة مهمة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار، كما تم تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل، وتفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومساعدة المنشآت الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي فى تقديم منح وقروض ميسرة لتوفيق أوضاع تلك المنشآت، وليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضاً المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات أكبر نحو الاستدامة، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة.
من جانبهم، أعرب ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين، عن سعادتهم بتواجدهم مع وزيرة البيئة في حضور رؤساء لجان الجمعية وأعضاء مجلس الادارة ومجموعة من رجال الأعمال، موضحين أن وزارة البيئة تعتبر جزء أساسي في الاقتصاد المصري لأنها تساعد كافة الوزارات الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة، لتصبح صديقة للبيئة مما يساعد في زيادة فرص التصدير، لافتين إلى أهمية شهادات الكربون التي ستشجع الشركات والمصانع من القطاع الخاص على تحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدين الاحتياج الدائم لدعم وزارة البيئة من خلال المتخصصين التابعين لها.
ووجه ممثلو الجمعية، الشكر لوزيرة البيئة على جهودها الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، والتى ساهمت فى تحويل البيئة من معوق للاستثمار إلى داعم له، والتسهيل على المستثمرين ومحاولة إزالة كافة العقبات أمامهم، لافتين إلى ضرورة العمل على رفع الوعي البيئي وزيادة الثقافة البيئية لرواد الأعمال، وأهمية النظر إلى المحميات الطبيعية والعمل على تطويرها والإستثمار فيها بما لايخل بالبيئة من خلال عمل شراكات بين القطاع العام والخاص.
ودعا ممثلو الجمعية، إلى التعاون بين الجمعية والوزارة لزيادة الوعي والتثقيف البيئي والعمل على إيصال المعلومات كاملة لمجتمع الأعمال، حيث تمتلك الجمعية مجموعة من اللجان التخصصية المختلفة وعددها 18 لجنة متخصصة في كافة القطاعات الاقتصادية منها قطاعات السياحة والطيران المدني، والصناعة والبحث العلمي، والزراعة والري، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والبيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات، كما تغطي الجمعية كافة محافظات الجمهورية، ولديها شبكة من العلاقات الدولية والمستثمرين الأجانب حيث يمكن التعاون وعقد لقاءات مكثفة لإطلاعهم أول بأول على المنظومة البيئية في مصر.
واستمعت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، إلى الأفكار والأطروحات التى تم تقديمها من قبل أعضاء الجمعية، والرد على الشواغل فيما يخص عدد من الملفات والموضوعات البيئية المختلفة، والتحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين للعمل على وضع حلول لها.
حضر الاجتماع المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، المهندس أحمد صبور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية العلاقات الإقتصادية مع دول مجلس الأعمال المصري الخليجي، الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التنمية المستدامة، حسين لطفي رئيس لجنة البيئة، الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير، ومجموعة من أعضاء الجمعية وهم المهندس فاضل مرزوق، المهندس محمود سراج، الدكتور رامز جورج أمين، وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي، رشا عبد الهادي رئيس قطاع اللجان التخصصية والعلاقات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، الدكتور أحمد كريم مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 2 ساعات

• البورصة

"جهينة" تقرر بيع مصنعها في 6 أكتوبر بمزاد علني

قررت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عقد جلسة مزاد علني لبيع مصنعها في المنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر قطعة رقم(40/39/38). وقررت الشركة تحديد موعد يوم الأحد الموافق 25 مايو الجاري لعقد المزاد العلني لبيع المصنع البالغ مساحته 15140.33 متر مربع. ولفتت جهينة إلى أن المصنع قديم ومتوقف عن العمل ولا يوجد به أي معدات أو خطوط إنتاج. تضاعفت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية، 2.67 مرة خلال العام الماضي، لتصل 2.73 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.02 مليار جنيه في 2023. وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 24.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 15.53 مليار جنيه في العام السابق. ووقعت شركة 'طيبة للتجارة والتوزيع'، التابعة لشركة 'جهينة للصناعات الغذائية'، اتفاقية تمويل متوسطة الأجل بقيمة 400 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي مصر. وقالت 'جهينة' إن التمويل بهدف دعم الاستراتيجية التوسعية لشركة 'طيبة للتجارة والتوزيع'، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لقطاع التوزيع. وأوضحت أن مدة القرض 4 سنوات، ومن المقرر استخدامه في زيادة أسطول الشركة من سيارات التوزيع وثلاجات شركة طيبة. وكانت وقعت شركة جهينة للصناعات الغذائية، اتفاقية تمويل تتجاوز قيمتها مليار جنيه مع بنك الإمارات دبي الوطني مصر، لتمويل رأس المال العامل ودعم استراتيجية الشركة التوسعية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمصانع. وأوضحت الشركة، أنها سوف تستعمل التسهيلات لتمويل احتياجات رأس المال العامل لشركات جهينة التابعة بما في ذلك المصرية للألبان، والدولية، وإيجي فود، والمروة. وتعتزم شركة جهينة للصناعات الغذائية خفض انبعاثاتها الكربونية فى النطاقين الأول والثانى بنسبة 42% بحلول عام 2030، وفق بيان البصمة الكربونية الصادر عنها. وتصنف الشركة الانبعاثات إلى ثلاث نطاقات، الأول، يشمل الانبعاثات الناتجة عن المعدات والأصول التى تملكها أو تتحكم فيها، والثانى، يغطى الانبعاثات المرتبطة بالطاقة المشتراة، بينما النطاق الثالث، يشمل بعض الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن عملياتها. وأضاف التقرير، أن الشركة قامت بتخفيض نسب انبعاثات مكافئ ثانى أكسيد الكربون 10% خلال العام الماضى، لتبلغ 982.5 ألف طن مكافئ ثانى أكسيد الكربون، مقارنة بإجمالى 1.09 مليون طن مكافئ ثانى أكسيد الكربون. وقالت الشركة، إنه رغم زيادة انبعاثات النطاق الأول بنسبة 9.2%، وانبعاثات النطاق الثانى بنحو 4.1%، إلا أن انبعاثات النطاق الثالث انخفضت بشكل ملحوظ بنحو 12.1%، حيث كان المصدر الأكبر للانبعاثات الإجمالية هو المزارع المحلية غير المملوكة للشركة، والتى تمثل 78% من الإجمالى. وأوضحت أن الأشجار المزروعة فى مزرعة الفرافرة قامت باحتجاز 1.263 طن مكافئ ثانى أكسيد الكربون كجزء من جهود الشركة للحد من الكربون الحيوى، كما أن تغير استخدام الأراضى فى مزارعها يُحسب مرة واحدة فقط. وأدى تركيب وحدات الطاقة الشمسية 'PV' فى مزرعة الأسيّلة للألبان فى الواحات البحرية إلى استبدال الطاقة المستندة إلى المولدات، مما حال دون انبعاث 428 طن مكافئ ثانى أكسيد الكربون. وحددت 'جهينة' أهداف تخفيض لضمان أن تسهم أنشطتها وانبعاثاتها فى زيادة درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ. وشهدت كثافة الكربون تحسنًا بالنسبة للإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب 'EBIT'، حيث انخفضت الانبعاثات لكل وحدة من الإيرادات بنسبة 41.6% ولكل وحدة من الأرباح بنسبة 40.5%، لكن على الرغم من انخفاض الانبعاثات الإجمالية بنسبة 4.3%، إلا أن كثافة انبعاثات الكربون لكل وحدة إنتاج ارتفعت بنسبة 10.5%. ويرجع الارتفاع بشكل أساسى إلى ارتفاع سعر الصرف، مما أثر سلبًا على هيكل التكلفة وساهم فى زيادة كثافة الانبعاثات لكل وحدة إنتاج. وحافظت جهينة على درجة 'C' فى استبيان تغير المناخ، وهو أقل من المتوسط العالمى والإقليمى والصناعي، كما حصلت على درجة 'D' فى استبيان أمن المياه، أقل من المتوسطات العالمية والإقليمية والصناعية كذلك. وتعمل الشركة على استراتيجيات لتحسين أدائها البيئى فى السنوات القادمة. حيث تلتزم بتنفيذ مبادرات تهدف إلى رفع درجاتها وتعزيز التزامها بالممارسات المستدامة، من خلال إعطاء الأولوية للشفافية واتخاذ خطوات عملية، تهدف إلى تحقيق توافق أوثق مع المعايير الصناعية والمساهمة بشكل إيجابى فى الحفاظ على البيئة. وعلى مستوى العالم، تشمل القطاعات الرئيسية التى تسهم فى انبعاثات الغازات الدفيئة 'GHG' قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والمبانى والزراعة والنفايات، ويتصدر قطاع الطاقة قائمة المساهمين فى الانبعاثات، حيث يمثل حوالى 73% من انبعاثات الغازات الدفيئة بسبب احتراق الوقود الأحفورى لإنتاج الكهرباء والحرارة والنقل. ويليه قطاع الصناعة، الذى يسهم بنسبة 19%، بينما تساهم الزراعة والغابات واستخدام الأراضى 'AFOLU' بنسبة تتراوح بين 13% و21%، حسب ممارسات الزراعة وإدارة الماشية ومعدلات إزالة الغابات. وللنظام الغذائى العالمى تأثير على انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث يمثل حوالى 26% من إجمالى الانبعاثات العالمية، وتشمل هذه النسبة المساهمين الرئيسيين مثل الثروة الحيوانية والمصايد، والتى تمثل 31% من الانبعاثات بسبب انبعاثات الميثان الناتجة عن عملية الهضم فى الحيوانات وروثها. كما تمثل زراعة المحاصيل 27% بسبب استخدام الأسمدة، بينما يمثل استخدام الأراضى 24% نتيجة إزالة الغابات للتوسع الزراعى، وتمثل سلاسل الإمداد 18% نتيجة عمليات معالجة الأغذية والنقل والهدر. وتشير التقديرات إلى أن انبعاثات إنتاج الغذاء قد ترتفع بنسبة 30 إلى 40% بحلول 2050 بسبب النمو السكانى والتحولات فى الأنماط الغذائية، وتواجه تربية الماشية، على وجه الخصوص، تحديات كبيرة من تغير المناخ الذى يؤثر على ظروف الرعى وجودة الأعلاف والصحة العامة للحيوانات. وأصدرت 13 من أكبر شركات الألبان فى العالم فى 2017 انبعاثات من الغازات الدفيئة تتجاوز تلك التى الناتجة عن شركات الوقود الأحفورى الكبرى. وعلى الرغم من المساهمة الكبيرة لصناعة الألبان فى الانبعاثات العالمية، لم تتعرض لنفس مستوى التدقيق أو المساءلة العامة مثل قطاع الوقود الأحفورى، رغم أن الأبحاث تشير إلى أن النظام الغذائى العالمى مسئول عن ما يصل إلى 37% من إجمالى الانبعاثات. وتقول 'جهينة'، إنها تدرك الأهمية القصوى لمواجهة هذه التحديات البيئية بشكل مباشر، حيث اختارت الإبلاغ عن انبعاثاتها من الغازات الدفيئة للسنة الخامسة على التوالى، على الرغم من أن اللوائح الحكومية لا تفرض عليها ذلك. وتستثمر الشركة فى تقنيات وممارسات أكثر كفاءة، بما فى ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الأعلاف لتقليل انبعاثات الميثان، وتعزيز أنظمة إدارة الروث لديها. ويشير تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 'IPCC' لعام 2023 إلى ضرورة خفض سريع لانبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة الميثان، لمنع التغيرات المناخية الكارثية، ويعد التأثير الاحترارى لغاز الميثان أكبر بـ80 مرة من تأثير ثانى أكسيد الكربون، على الرغم من أنه قصير العمر فى الغلاف الجوى، ما يجعله هدفًا رئيسيًا لجهود التخفيض.

بوابة الفجر

منذ 3 ساعات

• بوابة الفجر

باستثمارات 40 مليون دولار بورنا الكندية تخطط لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون

التقى السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون. وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري. وقال السيد/ سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو. من جانبه استعرض السيد/ حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة. وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.

الطريق

منذ 3 ساعات

• الطريق

مصر تستقبل استثمارات كندية جديدة لتعزيز تكنولوجيا التقاط الكربون وخفض الانبعاثات

الأحد، 25 مايو 2025 10:26 صـ بتوقيت القاهرة في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الأخضر وتوطين التكنولوجيا البيئية المتقدمة، التقى السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا من شركة بورنا الكندية، الرائدة عالميًا في مجال فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون، لبحث فرص التعاون الاستثماري في مصر. جاء اللقاء في إطار سعي الدولة المصرية لدعم التكنولوجيا النظيفة وتقليل البصمة الكربونية، حيث تم بحث سبل توطين تقنيات شركة بورنا في السوق المصري، ضمن رؤية وطنية متكاملة لمواكبة الاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر. وكشف السيد سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، عن خطة لضخ استثمارات بقيمة 40 مليون دولار لإنشاء مصنع حديث في مصر، يختص بإنتاج أنظمة متطورة لاستعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات التنقيب عن النفط، بالإضافة إلى أنظمة فصل الكربون وإعادة ضخ الغازات المفصولة في الشبكة القومية للغاز الطبيعي. وأشار سليمي إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على فوائده البيئية فقط، بل يفتح الباب أمام تداول سندات الكربون في السوق الطوعي الذي أطلقته مصر مؤخرًا، مما يمنح الشركات المحلية فرصة لتحقيق أرباح إضافية من خلال تقليل انبعاثاتها. كما سيساهم المشروع في تقليل واردات الطاقة وخلق فرص عمل جديدة. وأكد أن الحكومة الكندية، وكذلك مؤسسات التمويل، تدعم توجهات الشركات التي تسعى للتوسع في أسواق واعدة مثل السوق المصري، نظرًا لما تملكه من إمكانيات نمو قوية وبنية تحتية جاذبة للاستثمارات البيئية. من جهته، استعرض السيد حسام هيبة مجموعة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر، موضحًا أن نظام المناطق الحرة الخاصة يوفر مزايا تنافسية تشمل إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وتخصيص الأراضي، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس هذه المشروعات قرب مواقع التنقيب دون التقيد بمواقع استثمارية محددة. كما شدد على أن منتجات شركة بورنا من التقنيات منخفضة الانبعاثات ستعزز قدرة المصدرين المصريين على التكيف مع آلية تعديل حدود الكربون CBAM التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تشترط الإفصاح عن حجم الانبعاثات في المنتجات المصدّرة. وهو ما يمنح السلع المصرية ميزة تنافسية في الأسواق الأوروبية، إذا تم تصنيعها بتكنولوجيا نظيفة.