
الجريدة الرسمية : إنهاء مهام عدد من السفراء والقناصلة - الدولي : البلاد
أُصدرت مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1446 هـ، الموافق لـ21 ماي سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام عدد من سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سواء لتكليفهم بوظائف أخرى أو لإحالتهم على التقاعد.
سفراء تم إنهاء مهامهم لتكليفهم بوظائف أخرى:توفيق ميلاط، بسراييفو (البوسنة والهرسك)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.مسعود مهيلة، بصوفيا (جمهورية بلغاريا)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.رضا نبايس، بمابوتو (جمهورية موزمبيق)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.ساعد معاندي، ببريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.علي عشوي، بنيودلهي (جمهورية الهند)، ابتداء من 15 فيفري سنة 2025.نسيم قواوي، سفيراً وممثلاً دائماً مساعداً لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من 15 فيفري سنة 2025.
سفراء تم إنهاء مهامهم لإحالتهم على التقاعد:رشيد بلباقي، ببيروت (الجمهورية اللبنانية)، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2024.ياسين حاجي، بكاراكاس (جمهورية فنزويلا البوليفارية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.عبد الكريم طواهرية، بكوناكري (جمهورية غينيا)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.عبد الكريم بن شياح، بهافانا (جمهورية كوبا)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.جمال مكتفي، بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.محمد بن عتو، بنواكشوط (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.محمد بن صابري، بسيول (جمهورية كوريا الجنوبية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.أحمد جلال، بدار السلام (جمهورية تنزانيا المتحدة)، ابتداء من 10 فيفري سنة 2025.خالد زهرات بوحلوان، بداكار (جمهورية السنغال)، ابتداء من 13 فيفري سنة 2025.
سفراء تم إنهاء مهامهم:محمد يزيد بوزيد، بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.عبد الحكيم ميهوبي، بلواندا (جمهورية أنغولا)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.كمال شير، بأوسلو (المملكة النرويجية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.سليمان شنين، بطرابلس (دولة ليبيا)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.فريد بولحبال، بطوكيو (اليابان)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.عبد الحفيظ علاهم، ببودابست (جمهورية المجر)، ابتداء من 10 فيفري سنة 2025.فيلالي غويني، بأنتاناناريفو (جمهورية مدغشقر)، ابتداء من 31 مارس سنة 2025.
كما أنهى مرسوم رئاسي، ابتداء من 12 فيفري سنة 2025، مهام السيد كمال بوشامة، بصفته سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق (الجمهورية العربية السورية)، لتكليفه بوظيفة أخرى.
وبموجب مرسوم رئاسي آخر، تم إنهاء مهام السيد عبد القادر قاسمي الحسني، سفير الجزائر بالكويت، ابتداء من 30 أفريل سنة 2025، لتكليفه بوظيفة أخرى.
وفي السياق ذاته، تم إنهاء مهام السيد عمار بلاني، سفير الجزائر بأنقرة (جمهورية تركيا)، ابتداء من 15 أفريل سنة 2025، لإحالته على التقاعد، وكذلك إنهاء مهام السيد كمال رتياب، سفير الجزائر بباماكو (جمهورية مالي)، ابتداء من 30 أفريل سنة 2025.
تم أيضاً إصدار مرسومين رئاسيين مؤرخين في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق لـ21 ماي سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام عدد من القناصلة العامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قناصلة عامون تم إنهاء مهامهم لتكليفهم بوظائف أخرى:عماد سلاطنية، بمرسيليا (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.محمد مرايمي، بإسطنبول (جمهورية تركيا)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.مثير بوروبة، بستراسبورغ (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.عادل طالبي، بميلانو (جمهورية إيطاليا)، ابتداء من 10 فيفري سنة 2025.
كما تم إنهاء مهام كل من:
خالد بن حمادي، بباريس (الجمهورية الفرنسية).عبد الحكيم عموش، ببرشلونة (مملكة إسبانيا)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.قناصلة تم إنهاء مهامهم لتكليفهم بوظائف أخرى:نجاح بعزيز، ببيزانسون (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 31 جانفي سنة 2025.مصطفى بوديب، بالكاف (الجمهورية التونسية)، ابتداء من 10 فيفري سنة 2025.
قناصلة تم إنهاء مهامهم:عمر حابي، بأغاديز (جمهورية النيجر)، ابتداء من 30 جانفي سنة 2025.عبد السلام مهيبل، بنواذيبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، ابتداء من 10 فيفري سنة 2025.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الخبر
منذ ساعة واحدة
- الخبر
"مجزرة المساعدات".. جريمة نكراء في حق الجياع برفح
ارتكب الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد، مجزرة جديدة في قلب موقع مساعدات برفح جنوبي قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين بين شهداء وجرحى. وحسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد استشهد 26 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 115 آخرين في موقع لتوزيع المساعدات الأميركية. وقال المكتب الإعلامي في بيان له، إن الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين المحتشدين في مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن جريمة الاحتلال الجديدة دليل إضافي على مضيه في تنفيذ خطة إبادة جماعية من خلال التجويع. وأضاف المكتب، أن عدد الشهداء في هذه المواقع ارتفع إلى 39 شهيدا وأكثر من 220 مصابا خلال أقل من أسبوع. وأكد البيان أن الاحتلال الصهيوني حوّل موقع توزيع المساعدات من نقاط للإغاثة الإنسانية إلى مصائد للقتل الجماعي، معتبرا أن ما يجري هو استخدام ممنهج للمساعدات كأداة حرب توظف لابتزاز المدنيين الجوعى. وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة في مواقع توزيع المساعدات التي تُنفذ تحت غطاء إنساني كاذب. وطالب المكتب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية وفتح المعابر فورا دون قيود، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة لتوثيق هذه المجازر. وأفاد موقع الجزيرة القطري، بأن المجزرة متواصلة، حيث لا يزال جنود الاحتلال يستهدفون بكل الوسائل الجموع المتوجهة نحو مراكز المساعدات. وذكر أن الاحتلال مارس الخداع ومنح أملا كاذبا لأهل غزة عبر تأكيده أن مراكز المساعدات ستبدأ توزيع الطرود الغذائية عند السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، فتوجّه المواطنون الجوعى بحثا عما يسد رمق عائلاتهم، غير أن الاحتلال استهدفهم بإطلاق النار مباشرة على الرأس والأجزاء العلوية من الجسم. ومن جهته، قال مدير الإسعاف والخدمات الطبية في شمال غزة، فارس عفانة، إن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى موقع القصف قرب مركز المساعدات، مشيرا إلى وجود خطورة في عملية انتشال المصابين. وذكر عفانة أنه لا توجد سيارات إسعاف كافية لمواجهة القصف الإسرائيلي المتواصل، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف بشكل متعمد. بدوره، قال مدير الفريق الطبي في جمعية الإغاثة بغزة الدكتور عدي دبور -للجزيرة- إن المستشفيات استقبلت 30 شهيدا حتى الآن، مشيرا إلى أن المستلزمات الطبية في القطاع شبه منعدمة. وذكر أن عدد الشهداء والإصابات يفوق قدرة استيعاب المستشفيات في القطاع، مشيرا إلى أن الاحتلال حوّل مراكز المساعدات إلى مراكز للقتل الجماعي. وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفع الاحتلال 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقه المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت حكومة الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية، عبر ما تُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة صهيونيا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة. ويجري توزيع المساعدات في ما تُسمى المناطق العازلة جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجياع، مما دفع القوات الصهيونية إلى إطلاق النار، مما خلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجياع في القطاع.


إيطاليا تلغراف
منذ ساعة واحدة
- إيطاليا تلغراف
الأرجنتين.. أنخل دي ماريا يعود إلى فريق روزاريو سنترال
إيطاليا تلغراف نشر في 1 يونيو 2025 الساعة 8 و 00 دقيقة السابق تعالوا نضحك على الخبراء والمحللين السياسيين


الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
الأقدمية والابتعاد عن المال الفاسد.. شرطان للترشّح في قواعد 'الأفلان'
وجّه أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، تعليمة تنظيمية إلى رؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات كافة، حدّد فيها بدقة شروط الترشح لعضوية مكاتب المحافظات، مشدّدا على ضرورة إبعاد العناصر التي تحوم حولها شبهات الفساد، والتمسّك بشرط الأقدمية داخل الحزب، والمحدّد بخمس سنوات على الأقل. وتضمنت التعليمة التي اطلعت عليها 'الشروق' والمؤرخة في 26 ماي الجاري، توضيحا لمفهوم المحافظة، وتشكيلة الجمعية العامة للمحافظة، وكذا كيفية تنظيم العملية الانتخابية الخاصة باختيار مكتب المحافظة. وتشمل الجمعية العامة للمحافظة حسب التعليمة كل من أمين المحافظة ومكتبه، رئيس وأعضاء اللجنة الانتقالية للمحافظة، أعضاء اللجنة المركزية المقيمين بإقليم المحافظة، أمناء القسمات ومكاتبهم. وتنتخب الجمعية العامة مكتبا للمحافظة يتكون من سبعة إلى 11 عضوا، مع مراعاة التمثيل النسوي والشباني، طبقا لما تنص عليه المادة 50 من القانون الأساسي للحزب. وفيما يتعلق بشروط الترشّح، أكدت التعليمة على شرط الأقدمية المحددة بخمس سنوات فما فوق في صفوف الحزب، وأن يكون المترشح حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر بحقه أية عقوبة مخلة بالشرف، أو إدانة تتعلق بالمساس بالمال العام، كما يُمنع ترشح كل من له ارتباطات سابقة بالمأساة الوطنية، أو من ينتمي إلى حزب سياسي آخر سواء بالانخراط أو بالممارسة الفعلية. بالمقابل، أتاح الحزب إمكانية تخفيف شرط الأقدمية بالنسبة للنساء والشباب في بعض المناطق ذات الخصوصية، وذلك بقرار استثنائي من القيادة، وفقا لأحكام المادة 10 من القانون الأساسي. وبشأن آليات الانتخاب، نصت التعليمة على أن العملية تنطلق بعد اتخاذ الإجراءات المعتادة، وتتضمن كلمة توجيهية من المنسق أو من ينوبه، حيث يشرف بشكل مباشر على سير العملية بمساعدة عدد من المشرفين، مع التأكد من توفر النصاب القانوني. ولا تُقبل إلا وكالة واحدة من كل عضو في الجمعية العامة، على أن تكون موثقة من طرف الجهات الرسمية مثل البلدية أو الموثق أو المحضر القضائي. وتُدرس ملفات الترشّح حسب التعليمة من قبل لجنة الترشيحات المنبثقة عن الجمعية العامة، بحضور المنسق أو من ينوب عنه، استنادا إلى المعطيات المقدمة في استمارات الترشح، والمعطيات المتوفرة لدى المحافظة بشأن كل مترشح. وتجرى الانتخابات عن طريق التصويت المباشر، وتعد أوراق التصويت تحت إشراف المنسق، الذي يمكنه ترميزها بالطريقة التي يراها مناسبة. كما شدّدت التعليمة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية خلال عملية التصويت. وشدّد الحزب على ضرورة تسوية الوضعية المالية قبل الشروع في أي عملية انتخابية، بما يشمل دفع اشتراكات المناضلين، والمساهمات المالية للمنتخبين الذين شاركوا في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة أو في هياكل الحزب، إضافة إلى إيداع محاضر انتخاب الخلايا والقسمات. كما لا يمكن مباشرة العملية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من أمين عام الحزب، الذي أولى أهمية قصوى لهذه العملية التنظيمية، باعتبارها محطة حاسمة لإعادة الشرعية إلى الهياكل والهيئات القاعدية، والانطلاق في عملية إعادة بناء الحزب على أسس صلبة تضمن جاهزيته لمواجهة التحدّيات، وتعزيز الجبهة الداخلية في ظل ما وصفته التعليمة بالمناورات التي تستهدف استقرار الجزائر.