ياسمين الخطيب: أتكفل بتعليم سوزي الأردنية حتى التخرج إذا ثبتت براءتها
وقالت الخطيب، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": «الخبر صادم جداً بالنسبة لي.. لأني منذ أيام كنت متعاطفة معها لصغر سنها، وكان رأيي أنها تستحق النصح والتوجيه وليس الحبس».
وأضافت: «تحقيقات الداخلية المصرية والنيابة العامة ستكشف الحقيقة قريباً، وإذا ثبت عدم تورطها، أتمنى أن تعتزل التيك توك وتركز في تعليمها، وأنا متكفلة بمصاريف دراستها حتى تتخرج».
يذكر أن علقت ياسمين الخطيب على حبس سوزي الأدنية قائلة:" اللي بتعمله سوزي الأردنية قرف بس مش مع انها تتحبس، البنت صغيرة.. ضحية أهلها وضحية الناس اللي فهموها إن القرف ده حلو، رأيي إنها واللي زيها محتاجين نصح وتوجيه مش حبس.. قد تعرضت ياسمين الخطيب للهجوم من قبل البعض بعد دفاعها عن سوزي الأردنية."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أبو اليزيد: استغلال الأطفال جريمة "اتجار بالبشر" بموجب قوانين دولية وعربية
كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، عن تفاصيل جديدة حول جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة المحتوى الهابط، وآليات التعامل مع الجرائم الإلكترونية واستغلال الأطفال. وأكد "أبو اليزيد"، خلال تصريحات تلفزيونية المذاع على قناة "المحور"، أن القبض على المتهمين المُقيمين داخل مصر سهل للغاية بفضل التتبع الإلكتروني الدقيق الذي تقوم به وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها وحدات رصد متخصصة لمتابعة المواقع والحسابات المخالفة، مما مكنها من ضبط عدد كبير من المتهمين في أقل من 48 ساعة. وفيما يخص المحتوى المسيء الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، أوضح أن القانون يُجرم صاحب الحساب أو الصفحة، ويُمكن مسائلته قانونيًا، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في وجود خطوط هاتفية تُباع بأسماء وهمية أو ببطاقات شخصية مزورة، مما يجعل الوصول لصاحب الحساب تحديًا، لكن في حال التأكد من هويته، يتم مسائلته قانونيًا. ولفت إلى أن هناك قوانين دولية وأوروبية وعربية تُجرم استغلال الأطفال في أي محتوى، سواء كان شريفًا أم غير شريف، موضحًا أن هذه الجرائم تندرج تحت طائلة "قانون الاتجار بالبشر"، منوهًا بأن العديد من الدول أنشأت وحدات متخصصة لمكافحة هذه الجريمة التي تشمل الأذى النفسي والبدني والجنسي للأطفال. وأشار إلى أن الجريمة الإلكترونية الوحيدة التي لم يتم التوصل إلى توافق دولي حولها حتى الآن هي "التيك توك"، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاقية بين الدول لتسليم وضبط المتهمين في قضايا الاتجار عبر هذا التطبيق. وحول إمكانية حظر تطبيق "التيك توك"، أكد أن هذا الأمر صعب للغاية في الوقت الحالي، لأن التطبيق يُمكن الوصول إليه عبر شبكات متعددة، وحتى في حال حظره، يُمكن للمستخدمين الوصول إليه من خلال شبكات الـ VPN التي تُغير موقع المستخدم. ونوه بأن التطبيق ليس كله شر، فهناك من يستخدمه في التسويق والتجارة الإلكترونية، موضحًا أن الحملة الأخيرة التي شنتها وزارة الداخلية كانت مؤثرة جدًا، حيث قام عدد كبير من "البلوجرز" بتغيير محتواهم، وآخرون فروا من البلاد خوفًا من المساءلة القانونية.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
إخلاء سبيل البلوجر لوليتا في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة الجديدة
قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر لوليتا لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء في القاهرة الجديدة بكفالة 20 الف جنيه. وقال مينا ناجي محامي البلوجر لوليتا، لصدى البلد، أن موكلته انكرت التهمة الموجهة لها من جهات التحقيق بنشر محتوى خادش للحياء العام في القاهرة الجديدة. وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء. وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. عقوبة نشر مقاطع مخلة نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه". ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح. - الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق
تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة أبو حماد، الذي يضم 7 شبابيك موحدة لضمان حصول المواطن على مختلف الخدمات بطريقة آليه دون لقاء مباشر مع مؤديه. يأتي ذلك في اطار حرص المحافظ المستمر على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات خاصة في ملفات التصالح وغيرها من ملفات العمل والخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين. والتقى المحافظ بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها مدير ادارة المتابعة الميدانية باصطحاب أحد المواطنين من المتقدمين لإنهاء اجراءت التصالح والمرور معه علي الادارات الداخلية بمجلس المدينة للتأكد من حسن استقبال العاملين له وتقديم الخدمة في سهولة ويسر. واطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وكذلك الطلبات المقدمة من المواطنين وتعرف علي آليه استلام الطلبات ودورتها المستندية، معربا عن استيائه لتباطؤ الخدمة وعدم تقديمها للمواطنين بالشكل المناسب ليقرر المحافظ إحالة العاملين بالمركز التكنولوجي للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالهم. وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة اداء العاملين بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء واعداد تقارير خاصة بحجم الانجاز اليومي للعرض علي المحافظ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال المقصرين. وخلال زيارة المحافظ للمركز التكنولوجي تصادف وجود إحدى السيدات المتقدمات للتصالح تريد سداد الرسوم المقررة ولا تحمل بطاقة مصرفية ليكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ابو حماد بالسماح لها بسداد الرسوم المقررة يدويا مع وضع لافتة موضح عليها امكانية سداد المواطنين يدويا لمبالغ التصالح أقل من 500 جنيه دون الحاجة لاستخدام البطاقات المصرفية وطبقا للقانون . وأكد محافظ الشرقية أنه أعطي تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، مع تذليل كافة العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.
