حقيقة تورط محام عام وضباط شرطة في قضية سارة خليفة.. النيابة تنفي وتأمر بضبط مروجي الشائعات

عقب انتشار منشور مفبرك عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي كذبا القبض على عضو نيابة وعدد من أفراد الشرطة في قضية مخدرات المنتجة المحبوسة سارة خليفة.
تحركت على الفور الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لكشف حقيقة المنشور الذي تبين أنه كاذب وغير صحيح.
النيابة العامة تنفي صحة الأخبار المتداولة
ونفى مصدر قضائي صحة ما تم تداوله من أخبارٍ وتدويناتٍ حول إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أخبارٍ بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم؛ بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وأضاف المصدر القضائي أن العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم.
وتابع: 'جارٍ تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها'.
ضبط وإحضار ناشري الاخبار الكاذبة
كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار عدد من الأشخاص المتورطين في نشر وإعادة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت زورًا أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، وأنه ضُبط برفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بتحقيقات واقعة المتهمة سارة خليفة.
ضبط وإحضار مروّجي شائعات تمس الأمن والسلم العام
وأكدت النيابة العامة، في بيان رسمي، عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى أنها تمثل محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة، وتعكير صفو الأمن والسلم الاجتماعي.
وفي ضوء ما تم رصده من قبل إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، وجه المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على هذه الجرائم المعلوماتية، كما كلف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع التي نشرت أو أعادت نشر الأخبار المفبركة.
وأفاد البيان بأن النيابة العامة قد حددت بالفعل عددًا من المتورطين في الواقعة، وقررت ضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونًا بحقهم، بالإضافة إلى تكليف إدارة الرصد بتتبع باقي الحسابات وتحديد القائمين عليها لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بالمؤسسات القضائية أو نشر الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة، مشددة على التزامها الكامل بتطبيق القانون حفاظًا على هيبة الدولة واستقرار المجتمع.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة'.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 26 دقائق

• البورصة

مدبولي: الموارد الدولارية كافية لتغطية احتياجات الدولة للشهر الرابع على التوالي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة. كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة. وأشار رئيس الوزراء، خلال تصريحاته، وفقاً للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أحد التقارير الدولية التي أوضحت أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازًا إيجابيًا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكد عزم الدولة مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ. كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه عن اجتماعه مع السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير المالية، الذي عُقد في ظل الأزمة ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، أن الاجتماع كان بمثابة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة مع فخامة السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي بشكل تفصيلي. كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية. وأضاف رئيس الوزراء، أن عرض وزير المالية على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمن أيضاً الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرًا من السنة المالية الحالية والتي زادت بنسبة 36% مُقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، لافتاً إلى أن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة في نسب الضرائب ولكن بفضل تيسير الإجراءات الضريبية، مُشيرًا إلى أن 53 ألف مُمول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية، كما أن الطلبات الطوعية لتسوية المنازعات الضريبية زادت أيضًا بصورة كبيرة للغاية لتصل إلى 120 ألف طلب مقدم من الشركات والممولين طواعية في ضوء ما عرضته الحكومة من آليات لتسوية المنازعات. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: عندما فتحنا الباب أمام المُمول، بصورة طوعية، أن يراجع بنفسه الإقرارات الضريبية التي كان قد قدمها في وقت سابق، بدلًا من الدخول معه في منازعات، تقدّمت لنا طلبات وتعديلات للطلبات أدخلت للموازنة العامة للدولة أكثر من 54 مليار جنيه إيرادات ضريبية إضافية، أي أن الممولين قاموا بأنفسهم بتعديل الإقرارات الضريبية، وهو ما نتج عنه إضافة الـ54 مليار جنيه المشار إليها سلفًا، وهذا كله بفضل ما تم تقديمه من حوافز وتسهيلات في إطار من الشفافية وبناء الثقة مع القطاع الخاص. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أننا في قطاع الصحة وتصنيع المستلزمات الطبية في هذا المجال الحيوي، شهدنا لأول مرة في مصر إنتاج أجهزة السونار وأجهزة الرنين المغناطيسي في مدينة السادس من أكتوبر، قائلًا: زرت أول مصنع لتجميع هذه الأجهزة الدقيقة للغاية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وهي شركة 'جنرال إليكتريك'. وأضاف: الخطوة الأولى هي خطوة التجميع، لكن مدير الشركة أكد أنهم سيبدأون في التصنيع المحلي بما يسهم في زيادة المكون المحلي وهذه خطوة مهمة للغاية في توطين صناعة متقدمة لم يكن لمصر سابق خبرة فيها، بل كنا نستورد هذه الأجهزة بنسبة 100%، وهذا كله حصاد الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تشجيع الشركات العالمية على القدوم إلى مصر وإنتاج صناعات متقدمة. : الدولارمجلس الوزراء

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

تأجيل نظر استئناف طبيب على قرار حبسه لجلسة 16 يوليو المقبل

قررت تأجيل نظر استئناف طبيب على قرار حبسه لجلسة 16 يوليو المقبل تعود أحداث القضية إلى شهر يناير عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق لطبيب يدعى م.ك.م.ع، طبيب جراحة، تهمة الإهمال الطبي والتسبب في وفاة المجني عليها سومة.م.م، 38 عاما، بعدما نسيانه فوطة داخل بطنها خلال إجراء عملية استئصال المرارة، داخل مركزه الخاص بمركز فرشوط. كانت أسرة ربة منزل في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، قد اتهمت طبيبًا بالإهمال الطبي، وذلك لنسيانه 'فوطة' داخل بطنها عقب إجرائها عملية المرارة، واستمرت داخل بطنها لمدة تزيد عن عام، حتى رحلت السيدة. وكشفت التحقيقات، أن المجني عليها ذهبت لطبيب خاص من أجل استئصال المرارة، وبعد إجراء العملية كانت تشعر بألم باستمرار في مكان العملية لمدة 4 أشهر، حتى قررت الذهاب لطبيب آخر من أجل توقيع الكشف الطبي، واكتشفت الأسرة أن هنالك 'فوطة' داخل بطنها - وبعد تدهور حالتها لفظت أنفاسها الأخيرة. أحيلت القضية برقم 7911 لسنة 2024 لمحكمة جنح فرشوط والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن سنة وكفالة ألف جنيه و51 جنيها ادعاء مدني مؤقت، قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الحكم على 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة الدور الرابع من شهر سبتمبر للحكم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم. وكانت النيابة العامة أحالت 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.