مؤتمر CAISEC'25 .. تعزيز أمن المعلومات والأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي

في إطار فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني
CAISEC'25
، الذي يُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خصصت العديد من الجلسات لمناقشة القضايا البارزة المتعلقة بالأمن السيبراني.
وتناولت إحدى الجلسات سبل تأمين مؤسسات الدولة ضد التهديدات السيبرانية، خاصة في الجهات الحكومية. أدار هذه الجلسة المهندس يحيى الجوهري، رئيس قطاع أمن المعلومات بمجموعة
إي فاينانس
للاستثمارات المالية والرقمية. وخلال النقاش، تم تسليط الضوء على عدد من المحاور ذات الصلة بأمن المعلومات، بمشاركة مسؤولين وخبراء بارزين.
التحول الرقمي في وزارة المالية: نماذج الإنجاز والتحديات الأمنية
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور ياسر تيمور، مستشار وزير المالية،
التحول الرقمي
الكبير الذي شهدته وزارة المالية خلال الأعوام السبعة الماضية. تضمنت هذه الطفرة إطلاق أنظمة مثل الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الأجور والمرتبات والنظم الضريبية المتقدمة.
وأوضح أن هذه التطورات الرقمية أدت إلى حاجة ملحة لتأمين البيانات المصنفة بحسب حساسيتها، خصوصًا بيانات الرواتب والمعاملات المالية التي تعد الأكثر أهمية.
وأشار الدكتور تيمور إلى أن التحدي الأكبر يكمن في توعية وتطوير العنصر البشري لضمان الالتزام بمعايير الأمن التقني العالية التي تعتمدها الوزارة. كما لفت الانتباه إلى بعض المشكلات التي ظهرت مثل فقدان كلمات المرور واستغلالها من قبل موظفين. وأكد على ضرورة رفع وعي العاملين والمستخدمين بأهمية الحفاظ على بيانات الدخول الشخصية ومنع وقوعها في أيدي غير مصرح لها.
البنك المركزي المصري: الحروب السيبرانية وتطوير القدرة على التحمل الرقمي
قدم المهندس أحمد أنس، رئيس وحدة حوكمة الأمن السيبراني بـ
البنك المركزي المصري
، رؤية شاملة عن خطورة التهديدات السيبرانية في العصر الحديث. وأوضح أن الهجمات السيبرانية أصبحت سلاحًا رئيسيًا يسبق العمليات التقليدية في الحروب والنزاعات.
وأكد أن الامتثال للمعايير التشغيلية المتقدمة لتحسين القدرة على تحمل الهجمات واستعادة الأنظمة بشكل سريع يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الأمن السيبراني.
كما أشار المهندس أنس إلى أهمية حوكمة الخدمات الرقمية بما يضمن عدالة استخدامها وتحقيق التكامل بين المكونات المختلفة للنظام الرقمي، محذرًا من تأثير أي اختراق محتمل على استقرار البنية الرقمية.
الأمن السيبراني في التأمين الصحي الشامل: ضمان أمن البيانات الطبية والمالية
تحدث الدكتور أسامة منير، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مستعرضًا التحديات الفريدة التي تواجه قطاع الصحة في مجال الأمن السيبراني.
وأوضح أن تعدد المتعاملين داخل المنظومة، من مقدمي خدمات صحية إلى جهات رقابية ومواطنين، يتطلب التزامًا متكاملًا بالضوابط التقنية والقانونية اللازمة لضمان حماية البيانات.
كما تناول الدكتور منير موضوع تأمين البيانات الطبية والمالية الخاصة بالمرضى، مشددًا على أهمية التنسيق بين كافة الأطراف العاملة في المنظومة لتقليل المخاطر وتعزيز الحماية ضد الهجمات السيبرانية.
وزارة المالية: طاقات التوقيع الإلكتروني ودورها في أمن المعلومات
أكد الدكتور أشرف الجوهري، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بوزارة المالية، على أهمية استخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني كبديل آمن لكلمات السر التقليدية التي قد تكون عرضة للاستغلال.
وكشف أن الوزارة تسعى حاليًا لتأمين كافة الواجهات الإلكترونية لأنظمتها بما يضمن عدم السماح بأي اتصالات أو تعاملات خارجية غير مصرح بها.
وأوضح الجوهري أن التوقيع الإلكتروني يمثل خطوة محورية لضمان سرية وسلامة المعاملات الإلكترونية المالية وتقليل احتمالات تعرضها للمخاطر الأمنية المحتملة.
الرقابة المالية والأمن السيبراني: دور التحول الرقمي في تعزيز الحماية
أبرز الدكتور شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدور المحوري لمعايير الأمن السيبراني في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية. وذكر أن هذا القطاع يضم أكثر من 3500 مؤسسة جميعها تخضع لرقابة مشددة بهدف تحقيق مستوى عالٍ من الحماية الرقمية.
الأمن السيبراني والتحول الرقمي
مع التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا الرقمية في القطاعات المالية، شدد يحيى على ضرورة التزام هذه المؤسسات بمعايير الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات والأنظمة من أي اختراقات قد تضر بثقة العملاء.
وأكد أن العنصر البشري يمثل محورًا أساسيًا في تعزيز منظومة الحماية، مما يستدعي القيام بتطوير الكفاءات وصقل المهارات في هذا المجال الحيوي لمواكبة التطورات التقنية ومواجهة التهديدات المتزايدة.
القطاع الصحي تحت المجهر.. تأمين تقني ضروري لمواجهة الهجمات المتزايدة
حذر اللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للصحة الإلكترونية والطب عن بُعد، من أن القطاع الصحي يُعد واحدًا من أكثر القطاعات استهدافًا على مستوى العالم. وأوضح أن المؤسسات الطبية تتعرض بشكل شهري لأكثر من 100 ألف محاولة هجوم سيبراني، مما يتطلب جهودًا مكثفة لتأمين هذا المجال الحيوي.
تعزيز الحلول الأمنية في القطاع الصحي
شدد شندي على أهمية الاعتماد على مراكز بيانات حكومية تمتلك بنية تحتية مؤمنة، إلى جانب تأمين خطوط الربط المستخدمة والبرمجيات التي تدير الأنظمة الصحية. وأشار إلى أهمية نشر الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي وكذلك المواطنين لمواجهة التهديدات الإلكترونية بفعالية.
التطوير المستمر لمنظومة الحماية
في سياق تحسين البنية التحتية الرقمية، أعلن شندي عن خطة تتعلق بتطوير الأجهزة الطبية وزيادة مستويات تأمينها بالتعاون مع الجهات المشاركة في المؤتمر، ما يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات الطبية الرقمية بجودة عالية وبأعلى مستويات الأمان.
التوازن بين التكنولوجيا والبشر: ركيزة الجهود لحماية المستقبل الرقمي
بات واضحًا أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لضمان الحماية الشاملة، حيث يتطلب الأمر خططًا استراتيجية تعتمد على تكامل الأدوات التكنولوجية مع الكفاءات البشرية المدربة لتحصين القطاعين المالي والصحي ضد التهديدات المتزايدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 20 دقائق

• نافذة على العالم

أسعار الدولار اليوم الخميس في البنوك.. الأخضر يستقر

الخميس 29 مايو 2025 01:30 مساءً نافذة على العالم - أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية.. يبحث العديد من المواطنون والمسافرين عن سعر الدولار اليوم الخميس في مختلف البنوك المصرية والمصرفية، لمعرفة كل ما هو جديد في سعر الاخضر اليوم مقابل الجنيه المصري، في ظل الظروف الأخيرة التي تشهدها البلاد، حيث يسجل في التعاملات الصبحية حالة تراجع طفيف اليوم الخميس 29 مايو 2025، وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 49.74 جنيه للشراء، و49.84 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم يعتبر سعر الأخضر من أهم وأبرز العملات التي يعتمد عليها عدد كبير من الأشخاص، سواء في حالة الارتفاعات والانخفاضات في جميع البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي المصري بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.74 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري يسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع. أسعار الدولار اليوم سعر الدولار في بنك مصر بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي يصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة يحقق سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 49.80 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 49.77 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية الدولية بلغ سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول في نحو 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع.

تحيا مصر

منذ 21 دقائق

• تحيا مصر

إعفاء الألبان ومنتجاتها من شهادة الحلال يثير الجدل.. والحكومة توضح الحقائق

شهادة الحلال هي شهادة تؤكد أن المنتج يتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية، وتتمثل هذه المعايير في عدم احتواء المنتج على مكونات محرمة كالكحول ولحم الخنزير، وأيضًا إنتاجه وتجهيزه بطرق تتماشى مع الإسلام. ولكي يتم الحصول عليها لابد من توافر عدة شروط كالتالي:- -استعمال مكونات تتوافق مع الشريعة الإسلامية. -تطبيق إجراءات حادة لمنع التلوث المتبادل مع المكونات المحرمة. -استعمال أدوات تم تنظيفها وتطهيرها من قبل وفقًا للمعايير الإسلامية. -أخذ موافقة من هيئة حلال معترف بها. ومن فوائد شهادة الحلال، أنها لها العديد من الفوائد لشركات الحاصلة عليها، وتتمثل في الآتي:- زيادة الثقة بين العملاء المسلمين والشركات. توسيع قاعدة العملاء من خلال الوصول إلى الأسواق الإسلامية. تحسين سمعة الشركة وزيادة الولاء للعلامة التجارية. ضمان الامتثال للمعايير الإسلامية وزيادة الشفافية. تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. تصريحات مصطفى مدبولي حول شهادة الحلال فيما يتعلق بالجدل حول منتجات الألبان وشهادة "الحلال"، أكد رئيس الوزراء أن جميع المنتجات التي تدخل السوق المصري، وخاصة الألبان، تتوافق مع المواصفات وتخضع لرقابة صارمة، وأنه لا يمكن السماح بدخول منتجات "محرمة"، موضحًا أن إلغاء شهادة الحلال لا يعني السماح بخلط الألبان مع أنواع أخرى أو إدخال ألبان محرمة، واصفًا ما يُثار في هذا السياق بأنه غير منطقي. وأكد خلال كلمته في مؤتمر صحفي للحكومة من العاصمة الإدارية، أن مصر استندت في قرارها إلى تجارب عالمية معتمدة في الدول الإسلامية، وأنه لن يتم التراجع عن هذا القرار. كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا تدخل أي شحنة لحوم إلى مصر دون مراجعتها والتأكد من طريقة الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية، مضيفًا أن مصر تستورد 50% من اللحوم التي يتم استهلاكها. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توجيهه لوزير الأوقاف بحصر أصول هيئة الأوقاف يهدف إلى تعظيم العائد وليس لبيعها، لأن أموال الوقف هي أموال خاصة. كما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الشركات الأمريكية أبدت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مصر. وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يُعتبر خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة ومصر. وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذا القرار يخص فقط منتجات الألبان، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، مما يسهم في زيادة تنوع هذه الشركات. تصريحات وزير الزراعة خول شهادة الحلال كما أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات له عبر التلفزيون، أن الحكومة لم تلغِ شهادات الحلال للمنتجات اللحوم المستوردة، سواء كانت لحومًا أو دواجن. وأشار إلى أن منتجات الألبان تُستخرج من حيوانات حية، لذا فهي لا تندرج تحت مفهوم الذبح الذي يتطلبه الحصول على شهادة الحلال. وأضاف: "لا يوجد لبن حلال وآخر حرام".

تحيا مصر

منذ 21 دقائق

• تحيا مصر

قبل عيد الأضحى..تفاصيل الحجز والأسعار والشروط وآخر موعد للتقديم بـ «سكن لكل المصريين 7»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل وشروط التقديم على وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 7"، المخصص للمواطنين من فئة متوسطي الدخل، في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات. ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تلبّي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتُسهم في تحقيق العدالة السكنية وتوسيع مظلة الاستفادة من التمويل العقاري المدعوم. بدء التقديم إلكترونيًا.. وموعد الإغلاق يسبق عيد الأضحى بدأ التقديم على شقق المشروع منذ أيام، من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأكدت الوزارة أن آخر موعد للتقديم هو الأربعاء 4 يونيو 2025، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ما يستوجب سرعة التقديم للراغبين في الحصول على وحدة. نظام سداد ميسر.. بحد أدنى 25% مقدم أوضحت الوزارة أن نظام السداد في "سكن لكل المصريين 7" يتم وفقًا لشروط التمويل العقاري المدعوم بفائدة 12%، حيث يُسدد المتقدمون مقدمًا يبدأ من 25% من قيمة الوحدة السكنية، وتُحدد قيمة المقدم ومدة السداد بناءً على الدخل والسن، ضمن الضوابط المعتمدة من البنك المركزي المصري. شقق بمواصفات كاملة التشطيب وبأسعار تنافسية تتميز الوحدات المطروحة بأنها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وتقع في مناطق متميزة بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، مثل: حدائق أكتوبر العاشر من رمضان 15 مايو بدر دمياط الجديدة أسوان الجديدة وغيرها من المناطق ويختلف السعر النهائي لكل وحدة وفقًا للموقع والمساحة، على أن يتم الإعلان عنه بشكل مفصل داخل كراسة الشروط المتاحة إلكترونيًا. اشتراطات عامة للتقديم وضع الصندوق مجموعة من الاشتراطات العامة للتقديم، أبرزها: أن يكون المتقدم مصري الجنسية أن يكون من فئة متوسطي الدخل وفقًا للحدود المُقررة ألا يكون قد سبق له الحصول على وحدة سكنية ضمن مشاريع الدولة أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 و50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان التقديم يتم لفرد واحد فقط في الأسرة (الزوج أو الزوجة) خطوات التقديم عبر الإنترنت الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي: تسجيل حساب جديد للمستخدم ملء بيانات الاستمارة الإلكترونية رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF سداد مقدم الحجز إلكترونيًا انتظار نتائج الفرز والمراجعة التوسع في مشروعات الإسكان المدعوم يُعد مشروع "سكن لكل المصريين" أحد أضخم برامج الإسكان المدعوم التي أطلقتها الدولة، ويستهدف مختلف الفئات، من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن استراتيجية تهدف إلى توفير سكن ملائم وآمن لكل المواطنين، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. سارعوا بالحجز قبل غلق باب التقديم أكدت الوزارة في بيانها أن التقديم سيُغلق نهائيًا يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، ولن يُقبل أي طلب بعد هذا التاريخ، داعية المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة بالحجز قبل غلق الباب.