نوال الدجوي تتصدر التريند بعد سرقة ذهب وملايين الدولارات.. والنشطاء: أكيد كان رايح يسرق منشر الغسيل

تصدرت الدكتورة نوال الدجوي التريند بعد سرقة ذهب وملايين الدولارات من شقتها، حيث تداول العديد من المواطنين عبر الصفحات الشخصية الخبر معلقين على صورة الخبر ببعض العبارات الهزار، وذلك بعدما نشر موقع القاهرة 24 تفاصيل السرقة والتي تضمنت 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية.
نوال الدجوي تتصدر التريند بعد سرقة ذهب وملايين الدولارات
وحول أن سيدة الأعمال نوال الدجوي تصدرت التريند بعد سرقة ذهب وملايين الدولارات، فإننا نعرض في السطور التالية أبرز التعليقات التي جاءت على خبر السرقة.
وعلق أحد رواد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: الحرامي دا خلاص كدا أمن مستقبله ومستقبل عياله وهيتوب.
فيما قال آخر: أصل الحكاية.. أكيد كان رايح يسرق منشر الغسيل.
وكتب حساب: الأموال دي كلها منين يا أستاذة؟؟!، مفيش رقابة ولا إيه يا حضرات المسؤولين، من أين لكي هذا كله؟.. ده طبعا غير حساباتك اللي في البنوك.
أما آخر قال: أنا سمعت إن الدكتورة نوال اتسرق منها 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و15 كيلو ذهب، قمت أطمن على أموالي، قووم اطمن على ذهبك، قوم اطمن على فلوسك، قوم اطمن على تحويشة عمرك، الحمد لله الخميرة بخير.
بينما قال آخر: المبرر الوحيد لوجود الفلوس دي في منزل نوال الدجوي، إنها تكون ساكنة في الـ cib.
وحساب آخر: شمتان فيها.. أي حد يشيل مبلغ زي ده يستاهل السرقة.. أمال البنوك عاملينها ليه مش فاهم.. والشمول المالي اللي الدولة بتعمله هيحصل إزاي وهي قلبت البيت بنك خاص.
وآخر: و350 ألف جنيه إسترليني بس دول فكة طبعا مش ضروري يتكتبوا في عنوان الخبر.
نوال الدجوي تتصدر التريند بعد سرقة ذهب
نوال الدجوي تتصدر التريند بعد سرقة ذهب
نوال الدجوي تتصدر التريند بعد سرقة ذهب
نوال الدجوي تتصدر التريند بعد سرقة ذهب
نوال الدجوي تتصدر التريند بعد سرقة ذهب
نوال الدجوي تتصدر التريند بعد سرقة ذهب
نوال الدجوي تتصدر التريند بعد سرقة ذهب
نوال الدجوي تتصدر التريند بعد سرقة ذهب
سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوي
وعن سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، فقد أفادت مصادر أمنية بأن أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغًا من الدكتورة نوال الدجوي بسرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل خزنة بغرفة نومها في شقة سكنية بكمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، حيث يعد المبنى بالكامل ملك للعائلة.
وتضمنت السرقة مبلغ 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية.
وفرغت جهات التحقيق كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط الكومبوند، مع تكثيف التحريات لسماع أقوال الشهود وأفراد الأمن الإداري داخل المجمع السكني، بهدف كشف ملابسات السرقة وكشف هوية الجناة.
ذهب وملايين الدولارات.. تفاصيل سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوي
من هي الدكتورة نوال الدجوي؟.. سرقة 15 كيلو ذهب وملايين الدولارات من منزلها
تحقيقات موسعة لكشف غموض سرقة ملايين الجنيهات من منزل الدكتورة نوال الدجوي بأكتوبر
تفاصيل سرقة منزل الدكتورة نوال
وفيما يخص
تفاصيل سرقة منزل الدكتورة نوال
، أوضحت في بلاغها أن المسروقات تمثل إرث العائلة وتم جردها أمام أفراد الأسرة في عام 2023، وعندما استجوبتها الجهات الأمنية حول وجود مشتبه به.
وأكدت اتهامها لأحد أفراد العائلة بالضلوع في الحادثة، فإن هذا الاتهام فتح باب التحقيقات حول خلافات مالية وميراثية متشابكة داخل الأسرة، حيث توجد عدة محاضر متبادلة بين أفرادها، لا تزال قيد البحث والتحقيق.
وأكد مصدر مطلع لـ القاهرة 24، أن هناك عدة محاضر سابقة تحمل اتهامات مالية بين أفراد الأسرة، ما يشير إلى تصاعد النزاعات العائلية التي تتعلق بالميراث والمال، وجاءت هذه القضية الجديدة لتزيد من تعقيد الوضع المالي للعائلة.
سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوي
من هي الدكتورة نوال الدجوي؟
وفيما يخص
من هي الدكتورة نوال الدجوي؟
، فهي من أبرز رواد التعليم الأهلي في مصر، حيث أسست مشروع مدارس لغات مصرية خاصة عام 1958، وكذلك أسست مدارس دار التربية، وكما أنها تتولى رئاسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب.
وحصلت الدكتورة نوال الدجوي، على عدة جوائز وشهادات تكريم من جامعات دولية، منها الدكتوراه الفخرية من جامعة ميزوري الأمريكية وجامعة ميديل سيكس البريطانية، جاء ذلك تقديرًا لإسهاماتها في تطوير التعليم الأهلي والالتزام بمعايير الجودة العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 38 دقائق

غسل أموال بـ 170 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة تجاه 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، والنصب والاحتيال على المواطنين. جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية استمرارا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..حيث قام كل من قطاعى مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7عناصر جنائية لقيام 3 منهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، بينما قام الأربعة الآخرون بينهم سيدة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة. وتبين للأجهزة الأمنية محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات، وتأسيس الشركات .

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

تتقلد مناصب مهمة بمؤسسات العائلة.. 12 معلومة عن حفيدة نوال الدجوي المقربة

لا يزال بلاغ سرقة ميراث الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، يشغل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب بلاغ رسمي تقدمت به «الدجوي»، أسفرت الواقعة عن «اختفاء مبالغ مالية ضخمة ومقتنيات ثمينة من منزلها، تشمل 3 ملايين دولار أمريكي، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب الخالص (حوالي 77 مليون جنيه)». المستشار ياسر صالح، والذي قدّم نفسه على أنه محامي «أحمد» حفيد نوال الدجوي، قال إن هناك خلافًا يعود إلى نزاع على الميراث نشب منذ 3 سنوات بعد وفاة ابن السيدة «نوال»، ووالد أحفادها الثلاثة الذكور ما ترتب عليه تعقيدات قانونية تتعلق بالوصية الواجبة وتقسيم التركة. وذكر المحامي أن السيدة نوال «اتهمت في بلاغها كل من الدكتور أحمد الدجوي وشقيقه عمر»، واصفا ذلك بأنه «محاولة لتشويه سمعة أحفاد محترمين». ولدى «الدجوي» 5 أحفاد ينقسمون إلى 3 ذكور من ابنها الراحلة شريف الدجوي، وحفيدتان أخريان من ابنتها الراحلة مُنى وهما ماهي وإنجي. وفي حوار تلفزيوني أجرته د. نوال الدجوي عبر فضائية «النهار» منذ 8 أشهر، كشفت الحلقة عن الحفيدة الأقرب لـ«الدجوي».. فمن هي؟ للمتابعة وقراءة الموضوع كاملا اضغـــــط هنــــــا.

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

عقوبة إزعاج الغير واستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات

حدد القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مجموعة من الحالات التي يعاقب فيها العاملون في مجال الاتصالات، تأكيدًا على أهمية حماية سرية المعلومات وضمان سلامة خدمات الاتصال. أولاً: حالات الحبس والغرامة وفقًا للمادة (73) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أحد الأفعال التالية: 1. إذاعة أو نشر أو تسجيل مضمون رسالة اتصالات أو جزء منها دون وجود سند قانوني. 2. إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو جزء منها كانت قد وصلت إليه. 3. الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها. 4. إفشاء أي معلومات تخص مستخدمي شبكات الاتصال، أو عما يجرونه أو يتلقونه من اتصالات دون وجه حق. ثانيًا: حالات أخرى للعقوبة حسب المادة (75) يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات، إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا القطاع. ثالثًا: مخالفات أخرى تستوجب العقوبة حسب المادة (76) مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1. استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات. 2. تعمد إزعاج أو مضايقة الآخرين من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات. حماية الاتصالات... مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية تُعد هذه المواد القانونية درعًا حاميًا لخصوصية الاتصالات وحقوق المستخدمين، كما أنها تضع العاملين في هذا القطاع أمام مسؤوليات واضحة لا يجوز التهاون بها. فكل إخلال بتلك الضوابط لا يُعد فقط مخالفة قانونية بل هو خيانة لثقة المجتمع والدولة في من أؤتمنوا على شبكة الاتصالات. الحفاظ على أمن المعلومات وسرية البيانات ليس مجرد واجب وظيفي، بل هو التزام أخلاقي وقانوني يعكس مدى تقدم الدولة ورقي مؤسساتها.