شركات التكنولوجيا المالية.. سر التمويل الاستثماري العالمي

شهد قطاع التكنولوجيا المالية ثورة لا يستهان بها في طريقة استخدام المستهلكين والشركات للخدمات المالية. وبالتالي لا يمكن تجاهل أن هذا كان مدفوعا بالدور القوي، الذي لعبه التمويل الاستثماري العالمي. حيث عزز من قيمة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وكان محركًا مهمًا لتطور هذه الصناعة.
ومع ذلك، لا يزال الحصول على تمويل رأس المال الجريء يمثل تحديًا للعديد من شركات التكنولوجيا المالية في مختلف المناطق.
كما يوجد اختلاف بين الأماكن التي يتم فيها توجيه استثمارات رأس المال المخاطر والأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى التمويل. وهو ما يعيق بلا شك تقدم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
وأطلق وقد المنتدى الاقتصادي العالمي بالاشتراك مع شركة ماكينزي آند كومباني (ماكينزي) مبادرة بعنوان 'دعم الابتكار: سد فجوات التمويل في مجال التكنولوجيا المالية وورقة بيضاء تحمل نفس الاسم. ذلك اعتمادا على بحث أولي وتحليل كمي ومقابلات مع أصحاب المصلحة وورش عمل مواضيعية مع اللجنة التوجيهية للمبادرة وأعضاء مجموعة العمل.
مؤشر التمويل الاستثماري لقطاع التكنولوجيا المالية
على مدار السنوات التسع الماضية، احتل القطاع باستمرار المرتبة الأولى من حيث الاستثمار في رأس المال الجريء. حيث اجتذبت حصة 12% من إجمالي تمويل رأس المال الجريء في المتوسط.
كما قفز مؤشر التمويل الاستثماري العالمي للشركات بشكل ملحوظ. من 18 مليار دولار في عام 2015 إلى 92 مليار دولار في عام 2021. مدفوعًا ببيئة أسعار الفائدة المنخفضة بالإضافة إلى الرقمنة الناجمة عن الجائحة.
ولكن سرعان ما انعكس هذا النمو الهائل على عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة. ما أدى إلى انخفاض التقييمات إلى 30 مليار دولار في عام 2023. وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 67% عن ذروة عام 2021.
إن النمو الاستثنائي للقطاع في بعض المناطق يخالف الانخفاض في تمويل التكنولوجيا المالية العالمية لرأس المال المخاطر. كما يسلط الضوء على إمكانات هذه الأسواق لجذب الاستثمار وتعزيز نظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية.
شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LAC) بشكل ملحوظ أعلى نمو سنوي مركب للتمويل. ذلك بمتوسط سنوي قدره 37% بين عامي 2015 و2023. على الرغم من انخفاض بنسبة 81% منذ ذروة عام 2021.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أعلى معدل نمو لتمويل رأس المال المخاطر في مجال التكنولوجيا المالية بين عامي 2015 و2023. بمتوسط نمو سنوي بلغ 33%.
وقد تضاعف حجم التمويل في المنطقة ثلاث مرات بين عامي 2020 و2023. وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة الوحيدة التي شهدت نموًا في التمويل بين عامي 2021 و2023.
وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا إن الدوافع الأساسية لاعتماد هذه التقنية. حيث من المتوقع أن يفوق معدل نمو الصناعة معدل نمو الخدمات المصرفية للأفراد بين عامي 2022 و2028.
ومع تعافي الاقتصاد العالمي وعودة ثقة المستثمرين، فإن صناعة الـFintech في وضع جيد لجذب الاهتمام المتجدد. ما يبشر بموجة جديدة من تعزيز الابتكار والنمو.
ويذكر أن هذا القطاع يحل ثاني أكثر القطاعات إنتاجًا لشركات يونيكورن. وهي الشركات الناشئة التي يتجاوز تقييمها مليار دولار. بعد برمجيات الشركات.
واعتبارًا من عام 2023، وصل ما يقرب من 362 شركة على مستوى العالم إلى تقييم أحادي القرن. وحقق ما يقرب من 150 شركة يونيكورن في مجال الـFintech خروجًا.
العامل الجغرافي في تمويل شركات التكنولوجيا المالية
يقاوم النمو الاستثنائي للتكنولوجيا المالية في بعض المناطق. خاصة منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الاتجاه العالمي. ما يسلط الضوء على إمكانات هذه الأسواق لجذب الاستثمار وتعزيز نظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية.
ويتسم مشهد تمويل القطاع بتفاوتات جغرافية كبيرة.
فقد تلقت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (SSA) ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعةً 10% فقط من تمويل التكنولوجيا المالية العالمية خلال الفترة 2020-2023.
ومع ذلك من المتوقع أن تحقق 15% من إيرادات التكنولوجيا المالية العالمية بحلول عام 2028.
يختلف التوازن بين الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير من منطقة إلى أخرى في العالم. ما يرسم صورة متنوعة للتمويل العالمي للتكنولوجيا المالية.
وفي الوقت نفسه، يمكن للمستثمرين الأجانب المساهمة من خلال توفير منظور عالمي وشبكات واسعة النطاق. وغالباً ما يمكنهم الوصول إلى مجموعات أكبر من رأس المال.
وفي نهاية المطاف، فإن التعاون بين المستثمرين المحليين والأجانب أمر ضروري.
يلعب كل من مستثمري رأس المال المخاطر المحليين والأجانب دوراً حاسماً في رعاية النظم الإيكولوجية للتكنولوجيا المالية ومساعدة شركات التكنولوجيا المالية على التوسع.
كما يمكن للمستثمرين المحليين تقديم معرفة وثيقة بالسوق المحلية. ما يسمح لهم بدعم الشركات الناشئة المحلية في مجال التكنولوجيا المالية التي تلبي الاحتياجات والتحديات المحلية المحددة.
ويحظى تمويل القطاع في الولايات المتحدة وكندا بأعلى نسبة تركيز للمستثمرين المحليين تزيد عن 85% بحلول عام 2023. تليها أوروبا بنسبة 53.2% من المستثمرين المحليين.
ولكن يبدو المشهد الاستثماري مختلفًا بشكل كبير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي. ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. حيث تبلغ نسبة الاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون المحليون 36% في المتوسط. بينما تبلغ نسبة المستثمرين الأجانب 64%.
ومع ذلك، فقد زادت حصة المستثمرين المحليين بشكل ملحوظ منذ عام 2015. كما يمكن ملاحظة النمو الأكثر إثارة للإعجاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث نمت حصة المستثمرين المحليين من 10% في عام 2015 إلى 47.5% في عام 2023.
أيضا ارتفعت نسبة المستثمرين المحليين من 24.7% في 2015 إلى 34.7% في 2023 في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.
كيفية سد الفجوة التمويلية؟
هناك خمسة مسارات استراتيجية قد تسد فجوة التمويل. والتي تصدرت هذه التوصيات من المشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا المجال. بما في ذلك مؤسسي التكنولوجيا المالية ومستثمري رأس المال الاستثماري.
وتتضمن هذه المسارات الاستثمار في البنية التحتية العامة الرقمية. وتعزيز الوضوح التنظيمي وتشجيع التعاون الإقليمي. بالإضافة إلى رعاية المواهب وتعزيز شبكات الدعم. وتطوير القدرات التمويلية المحلية. وتشجيع استراتيجيات النمو المستدام للتكنولوجيا المالية.
ومما لا شك فيه أن هذه المسارات تسعى إلى خلق نهجاً شاملاً لتطوير بيئة داعمة لهذه الصناعة وخلق فرص استثمارية جذابة في مجال الـFintech.
حيث إن توسع هذا القطاع على مدى السنوات العشر الماضية يعد حافزًا قويًا للابتكار والشمول والنمو في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد الأوسع نطاقًا.
المقال الاصلي: من هنـا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

إتاوات على الحجاج اليمنيين تزيد مشقة السفر

تصاعدت شكاوى اليمنيين من فرض 'إتاوات' عليهم من الجهات المعنية بالسّفر، خلال إجراءات التفويج لقضاء فريضة الحج، وهو ما دعا شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى استنكار هذه الممارسات، مؤكدة أنها ستقف بحزم تجاه أي تجاوزات ومخالفات تتعلق بفرض عمولات غير مسموح بها من وكالات السفر تحديداً. وتحدث مواطنون عن تعرّضهم للابتزاز من الجهات المعنية بالسفر والأحوال الشخصية سواءً السلطات الرسمية أو الشركات والوكالات التابعة للقطاع الخاص. وتتراوح المبالغ التي تفرضها الشركات الخاصة بالسفر والعمرة بين 1500 و2000 ريال سعودي (بين 400 و533 دولاراً) في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، وقد تصل إلى أقل من نصفها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق مواطنين تحدثوا إلى 'العربي الجديد'. وقال المواطن ماجد الحيدري، لـ'العربي الجديد'، إن تكلفة تأدية فريضة الحج، وصلت إلى مبلغ كبير يتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، في حين أشار المواطن ياسين عمر لـ'العربي الجديد'، إلى أن السفر في اليمن أصبح أمراً شاقاً للغاية ومكلفاً كثيراً لأي غرض كان، وذلك بدءاً من الحصول على جواز السفر أو تجديده، إلى حجز تذاكر السفر والإقامة، إذ يمرُّ المسافر بسلسلة طويلة من عمليات الدفع المالية التي قد تدفع البعض للاقتراض أو بيع ما لديه من مدّخرات وممتلكات لأجل ذلك. ويتحدث مواطنون عن صعوبات شديدة يواجهونها في سفرهم لتأدية فريضة الحج أو غيرها من أغراض السفر الضرورية، إذ تسود فوضى ناتجة عن الضغط أو الإهمال تؤدي إلى طلب مبالغ إضافية لاستكمال إجراءات سفرهم، فيما يتحدث مسافرون عن عمليات تحايل في بيع التذاكر التي تصل أسعارها إلى مبالغ كبيرة تتجاوز 600 دولار، إذ يفاجأ مسافرون عند إجراءات السفر بالمطارات أن تذاكرهم قد جرى بيعها لمسافرين آخرين، ويكون المبرّر في ذلك التأخر عن موعد الوصول إلى المطار، الأمر الذي يؤدي إلى دفع مبالغ إضافية لا تقل عن 150 دولاراً. ويشير المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، في حديث لـ'العربي الجديد'، إلى وجود أعمال 'سمسرة' في هذا القطاع المهم الذي 'تحوّل إلى أداة نهب'، متحدثاً عن وصول أساليب 'السمسرة' إلى التحايل على المواطنين، وبيعهم جواز السفر بمبالغ طائلة وبالعملات الصعبة التي قد تتجاوز 100 دولار وأكثر، في حين لم يكن يكلف الحصول على جواز السفر سوى مبالغ رمزية للغاية، إضافة إلى تحويل مختلف منافذ وإجراءات السفر إلى منافذ جبائية لنهب المواطنين المضطرين للدفع بسبب الوضع الراهن في اليمن.

موجز 24

منذ 3 ساعات

• موجز 24

وزير الخارجية المصري : خفض التصعيد بالبحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي من خلال تدفق الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وأشار الوزير المصري، في مقال رأي بدورة lloydslist المتخصصة في مجال النقل البحري، إلى أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيو-سياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة. وأكد عبد العاطي في مقاله، التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أبرز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار دائم والعمل على توفير افق سياسي يسهم في تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وسلط الوزير الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه برعاية عُمان، قائلا إنه بفضل الاتفاقية أصبح بإمكان السفن الإبحار بثقة أكبر؛ ما يسمح بنقل البضائع بسلاسة وسرعة وفعالية أكبر من حيث التكلفة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا وغيرها. وذكر أن الاتفاقية تمثل تطورا بنّاء للسلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا أنها خطوة واعدة نحو خفض التصعيد وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية. وأضاف أنه من المتوقع أن يخفف الاتفاق من حدة التوترات على طول أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، ويطمئن الجهات المعنية بالشحن البحري العالمي، كما يدعم استمرار تدفق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وأشار إلى أن استعادة الثقة البحرية والملاحة الآمنة ستحقق للسفن فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل خفض أقساط التأمين واستقرار تكاليف الشحن وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير مفاجئ. ونوه بأن قناة السويس مثلت على مر تاريخها شريان حياة للتجارة الدولية، حاملة على عاتقها عبء التجارة العالمية. بربطها البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر، مضيفا أن القناة تربط القارات وتختصر طرق الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر، وتجعل الأسواق البعيدة في متناول اليد، وتُقلل التكاليف والانبعاثات وتُعزز الترابط الاقتصادي العالمي. وأكد أن التصعيد الإقليمي منذ عام 2023 وتداعياته على حرية الملاحة في البحر الأحمر، كبدت مصر خسائر بنحو 800 مليون دولار شهريًا من إيرادات قناة السويس، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.

الدفاع العربي

منذ 5 ساعات

• الدفاع العربي

الهند تفتتح مصنعًا جديدًا لصواريخ براهموس في لكناو

الهند تفتتح مصنعًا جديدًا لصواريخ براهموس في لكناو افتتحت الهند منشأة جديدة لتصنيع صاروخ براهموس في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش، في 11 مايو. ومن المقرر أن ينتج المصنع ما بين 80 إلى 100 صاروخ كروز أسرع من الصوت سنويا، بما في ذلك صاروخ براهموس-NG (الجيل القادم). تم بناء المصنع بتكلفة 300 كرور روبية (حوالي 36 مليون دولار)، وافتتحه وزير الدفاع راجناث سينغ افتراضيا ويقع داخل الممر. الصناعي الدفاعي في أوتار براديش (UP DIC). ولن يقتصر عمل المصنع على تجميع الصواريخ فحسب، بل سيتولى أيضًا اختبارها وتكاملها وإنتاج مواد عالية الجودة. مخصصة للاستخدام في الفضاء الجوي. التصنيع الدفاعي الذاتي للهند في بيان لها، قالت وزارة الدفاع إن المنشأة 'تمثل التزام الهند بتصنيع دفاعي يعتمد على الذات'. صاروخ براهموس. الذي طُوّر من خلال مشروع مشترك بين منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية وشركة إن بي أو ماشينوسترويينيا الروسية. قادر على الإطلاق من البر أو البحر أو الجو، ويصل إلى سرعات تصل إلى 2.8 ماخ، ويصل مداه إلى 400 كيلومتر. وقال سينغ خلال الإطلاق الافتراضي: 'هذا ليس مجرد سلاح؛ إنه رسالة في حد ذاته – رسالة عن قوة قواتنا المسلحة. ورسالة ردع لخصومنا، ورسالة عن التزامنا الثابت بحماية حدودنا'، في إشارة إلى باكستان والصين دون تسميتهما. يأتي إطلاق مركز تصنيع صواريخ براهموس في ظل تجدد التوترات الحدودية بين البلدين. ولا تزال الهند وباكستان على خلاف عقب هجوم مميت في كشمير، نسبته نيودلهي إلى مسلحين متمركزين في باكستان. وفي غضون ذلك، تستمر التوترات مع الصين على طول الحدود في جبال الهيمالايا، مدفوعةً بزيادة مبيعات الأسلحة الصينية. إلى إسلام آباد واستمرار التمركز العسكري. وقال أجي ليلي، نائب مدير معهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية، إن نظام براهموس يمنح الهند ميزةً بفضل سرعته ودقته العالية. وأضاف أن المشروع المشترك أثبت نجاحه الكبير من حيث تبادل التكنولوجيا والقيمة الاستراتيجية. وتمتلك الحكومة الهندية حصة قدرها 50.5 في المائة في شركة براهموس للطيران، في حين تمتلك روسيا نسبة 49.5 في المائة المتبقية. صواريخ براهموس صواريخ براهموس هي صواريخ كروز تم تطويرها بالتعاون بين الهند وروسيا، وتُعتبر الأسرع في العالم بنفس الفئة. يمتاز صاروخ براهموس بقدرته على تحقيق سرعات تفوق سرعة الصوت، حيث يُعتبر من بين أنجح الصواريخ في القتال البحري. كما يتميز صاروخ براهموس بمدى يصل إلى 290 كيلومتر ويوفر أداءً فعّال لينفذ أهدافه بدقة. صاروخ 'براهموس' هو نتاج شراكة استراتيجية بين الهند وروسيا، حيث تم تطويره استنادًا إلى الصاروخ الروسي 'P-800 Oniks'. وقد تم إطلاق النسخة الأولى منه بمدى 290 كيلومتراً، التزاماً بالقيود التي تفرضها اتفاقية حظر انتشار تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). والتي تمنع تصدير صواريخ يتجاوز مداها 300 كيلومتراً أو زنة رؤوسها الحربية 500 كيلوغرام. مع تطور الخبرات المحلية، تمكنت الهند من تصنيع نسبة كبيرة من مكونات الصاروخ داخلياً، ما أتاح لها تطوير نسخ أكثر تطوراً ذات مدى موسع . بلغ 500 كيلومتر، ثم 800 كيلومتر في النسخ الأحدث. واليوم، تمتلك الهند ترسانة متنوعة من صواريخ 'براهموس' تشمل نسخاً تطلق من البر والبحر والجو، وتتميز. جميعها بقدرتها على استهداف الأهداف البرية والبحرية بدقة عالية. الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook