وزير العمل ومحافظ القاهرة يُكرمان موظف رفض رشوة 2 مليون جنيه سنويا

كَرَم وزير العمل محمد جبران، ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر، اليوم الثلاثاء، بديوان عام "المحافظة، المهندس أحمد مصطفى مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وذلك لرفضه رشوة تصل إلى 2 مليون جنيه كل عام من إحدى شركات إلحاق العمالة.
كما تم تكريم وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وعدد من أعضاء اللجنة النقابية بالهيئة لأدائهم عملهم بأمانة، وحرصهم الحفاظ على مُقتنيات مُصابين أثناء الحوادث، حتى تسليمها إلى ذويهم رغم أن المبالغ كانت تصل إلى 15 مليون جنيه، ومنهم:أبو الحسن عبدالحميد، ونبيل محمود عبدالحفيظ،وحسن إمام عبدالوهاب أبو ليلة، وابراهيم فوزي الجمل،أحمد ربيع صاوي، وعبدالرؤوف حسين.
وقال 'جبران' أن التكريم يأتي للتحفيز على الإتقان والأمانة في العمل وتشجيع النماذج المُشرفة.
وزير العمل ومحافظ القاهرة يُكرمان موظف رفض رشوة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 24 دقائق

• تحيا مصر

عقوبات صارمة لردع التخريب والتعدي على شبكات الاتصالات في مصر

وضع القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات،عقوبات حاسمة ورادعة لكل من يعتدي على منشآت ومكونات شبكات الاتصالات، بما يضمن حماية البنية التحتية الحيوية لهذا القطاع. عقوبة هدم أو إتلاف منشآت الاتصالات تنص المادة (71) على أنه: يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا أيًّا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو بنيتها الأساسية، أو أتلف خطًا من خطوط الاتصالات أو تسبب بأي وسيلة في جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال، بحيث يترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا. وفي حالة وقوع الأفعال السابقة نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، تكون العقوبة: الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضي المحكمة في جميع الأحوال، ومن تلقاء نفسها، بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي تم هدمها أو إتلافها، أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب. عقوبة إنشاء أو تشغيل شبكات بدون ترخيص تنص المادة (72) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأحد الأفعال الآتية: 1. إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات. 2. إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات. 3. تقديم خدمات الاتصالات. 4. تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأي طريقة كانت. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة، كما تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة. حماية الاتصالات... أمن قومي لا يحتمل العبث تشكل شبكات الاتصالات شريانًا حيويًا في حياة الأفراد والدولة، وأي مساس بها يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي والبنية التحتية للدولة. لذا فإن القانون لا يرحم من يتعمد الإضرار بها، سواء بالتخريب أو التشغيل غير المشروع. إن الحفاظ على سلامة هذه الشبكات ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل فرد ومؤسسة. فالتكنولوجيا أداة للبناء، ومن يتخذها وسيلة للهدم سيُواجه بعقوبات صارمة تردع كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

تأجيل محاكمة 12 متهما بـ 'رشوة وزارة الري' لـ 15 يونيو

الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:48 مـ بتوقيت القاهرة قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري"، إلى جلسة 15 يونيو المقبل. وكانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري، وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية. وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية. وطلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته. كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : بسمة وهبة: منحة الاتحاد الأوروبي تؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري

الثلاثاء 20 مايو 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم منحة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو (أكثر من 200 مليار جنيه مصري) تعكس حجم الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الدول الكبرى لا تقدم مثل هذه المساعدات الضخمة إلا عندما يكون لديها يقين بأن الدولة المستفيدة تسير على الطريق الصحيح. وأضافت وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّ الاقتصاد المصري أثبت قوته واستقراره، وهو ما ظهر جليًا في إشادة المؤسسات المالية والإعلامية العالمية: "الاتحاد الأوروبي لن يدعم اقتصادًا يعاني أو لا يملك مؤشرات حقيقية على التحسن، بل جاءت هذه المنحة نتيجة ثقة في المشروعات التنموية، والسياحة، والبنية التحتية التي تشهدها مصر". وتابعت، أن الدولة المصرية حقيقية ولديها حكومة تعمل بكفاءة، ورئيس يكرّس كل جهده لرفع اسم مصر وتحقيق نمو اقتصادي قوي. وأشارت إلى أن الإعلام العالمي يتعامل مع بيانات وتحليلات دقيقة، ولا يروّج لوهم، وهذا يثبت أن مصر تحقق خطوات جادة في مسارها الاقتصادي. كما علّقت على الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي: "هذا الاجتماع الذي ناقش مؤشرات الاقتصاد الكلية وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي، هو رسالة واضحة بأن الدولة تتابع الملف الاقتصادي لحظة بلحظة وتسعى لتحسينه باستمرار".