رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة بطنطا

في إطار جولته اليوم بمحافظة الغربية، تفقد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة بطنطا، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع قرى محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، لاسيما بالقرى الريفية والمناطق المحرومة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي مستهل تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه للمحطة، أكد المهندس/ ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة بطنطا تٌعد أحد أهم المشروعات الحيوية في قطاع مياه الشرب على مستوى المحافظة، نظراً لما توفره من مياه شرب نقية وآمنة لمئات الآلاف من المواطنين داخل مدينة طنطا وعدد من قرى المركز والتوابع.
وأوضح المهندس/ ممدوح رسلان، أن المحطة أُنشئت على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 68,205 متر مربع، بما يعادل 16 فدانًا و6 قراريط، وتخدم حاليًا ما يقرب من 900 ألف نسمة من سكان حي أول طنطا وعدد كبير من القرى التابعة لمركز طنطا.
وفي غضون ذلك، أجري الدكتور مصطفى مدبولي، حواراً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية حول نسبة تغطية الصرف الصحي بالمحافظة، حيث أفاد المسؤولون بأنها وصلت إلى 76%، وأشاد رئيس الوزراء بهذه النسبة، مُشيرًا في هذا الصدد، إلى أنه خلال توليه مسئولية وزارة الإسكان عام 2014 كانت نسبة التغطية حوالي 30% بالمحافظة، مُضيفاً أنه مع اكتمال مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ستصل التغطية إلى نسبة 100%.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال حديثه في هذا الصدد، أن المحطة ما زال بها قدرات تسمح بربط قري أخري تابعة لأن قدرتها أكبر من القدرة التي تعمل بها المحطة حالياً، ووجه بربط عدد من القرى المجاورة بهذه المحطة بدلاً من البدء في محطات جديدة.
وخلال تفقد مكونات المحطة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، لشرح تفصيلي من المهندس/ معتز رياض حسن، رئيس قطاع التشغيل والصيانة بقطاع غرب محافظة الغربية، الذي أوضح أن المحطة تم تنفيذها على مرحلتين رئيسيتين، حيث تضمنت المرحلة الأولى إنشاء محطة بطاقة تصميمية بلغت 1400 لتر/ثانية، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 411 مليون جنيه، ودخلت الخدمة فعليًا في عام 2011، فيما جاءت المرحلة الثانية لتعزيز قدرة المحطة وتلبية التوسع في الخدمة، بإضافة طاقة تصميمية جديدة تبلغ 600 لتر/ثانية، بتكلفة قدرها 120 مليون جنيه، وقد دخلت هذه المرحلة الخدمة في عام 2020، ليصل بذلك إجمالي الطاقة التصميمية للمحطة إلى 2000 لتر/ثانية، بما يعادل 172,800 متر مكعب يوميًا.
وخلال تفقد صالة المواسير، أشار المهندس/ معتز رياض حسن، إلى أن المحطة تعمل حاليًا بطاقة فعلية تُقدر بـ 120,000 متر مكعب يوميًا، وتخدم حي أول طنطا بالكامل، بالإضافة إلى 24 قرية تابعة لمركز طنطا، من خلال شبكة توزيع بطول 82 كيلومترًا، تغطي مناطق واسعة تشمل منشأة الأوقاف، فيشا سليم، كفر الساحل، كفر الشرفا، الكرسا، شوني، كفر الجبالية، كفر الشيخ سليم، عزبة فراج، كفر خضر، كفر مسعود، منشأة جنزور، المنشأة الجديدة، صناديد، دفرة، نفيا، كفر أبو داوود، ميت حبيش القبلية، خرسيت، كفر الحما، الكفور القبلية، سيجر، العجيزي، ستوته، الحكمة، العريضة، ومنطقة التجنيد، مٌضيفاً أن الشبكات المتصلة بالمحطة تصل أطوالها إلى ما يزيد عن 8105 كيلومترات، مما يعكس ضخامة البنية التحتية التي تعتمد عليها المُنظومة التشغيلية لمحطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة.
وأوضح أن المحطة تضم أيضاً منظومة معامل مُتكاملة تشمل معملًا كيميائيًا وآخر ميكروبيولوجيًا، تم تزويدهما بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، وذلك لضمان الرقابة المستمرة على جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة، لافتاً إلى أن هذه المعامل تُسهم في تنفيذ برامج دورية للفحص والتحليل، بما يضمن مأمونية المياه وسلامتها قبل ضخها إلى شبكات التوزيع.
وخلال تفقد المكونات الفنية للمحطة ومبني المرشحات، اطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على التجهيزات الحديثة التي تم تزويد المحطة بها لضمان استدامة الخدمة ورفع كفاءتها التشغيلية. وتضم المحطة عدد (6) طلمبات عكرة، تبلغ القدرة التصميمية للطلمبة الواحدة منها نحو (550) لترًا في الثانية، إلى جانب عدد (12) طلمبة مرشحة بقدرة تصريف (290) لترًا في الثانية للطلمبة، فضلاً عن (6) مروقات دائرية و(22) وحدة ترشيح، تُسهم مجتمعة في تحقيق كفاءة عالية في إنتاج المياه.
تجدر الإشارة إلى أن المحطة حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) التي تُمنح للمحطات التي تلتزم بأعلى معايير التشغيل والصيانة والسلامة المهنية، كما حصلت على شهادة سلامة ومأمونية المياه، وهي شهادة دولية تُعد من أهم مؤشرات الالتزام بضمان جودة المياه المنتجة وتوافقها مع المعايير الصحية والبيئية، الأمر الذي يعكس مدى التزام الدولة بتطبيق أعلى مستويات الكفاءة الفنية في تشغيل مشروعات البنية التحتية الخدمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 32 دقائق

• الأسبوع

سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

سعر الجنيه الإسترليني اليوم سارة عبد الحميد شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا نسبيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، حيث بلغ سعره في البنك المركزي نحو 66.76 جنيه للشراء و66.96 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها كل ما يخص سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات. سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 66.76 جنيه للشراء و66.96 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي إلى 66.64 جنيه للشراء، و67.20 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي سجل سعر الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي نحو 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني ببنك الكويت الوطني بلغ سعر الجنيه الإسترليني ببنك الكويت الوطني نحو 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني ببنك مصر وصل سعر الجنيه الإسترليني ببنك مصر إلى 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد نحو 66.31 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني بمصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 66.76 جنيه للشراء، و67.23 جنيه للبيع.

بوابة ماسبيرو

منذ 34 دقائق

• بوابة ماسبيرو

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الأربعاء/ مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من المستثمرين المصريين الأفرد والمؤسسات وصناديق الاستثمار مدعومة بإعلان الشركات العديد من الشركات الكبرى والقيادية عن نتائج أعمال قوية عن الربع الأول من العام الجاري، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع لجني الأرباح. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2 تريليون و239 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 59.2 مليار جنيه، تضمنت 54.6 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس /30 تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.66% ليصل إلى 31836.63 نقطة، كما زاد مؤشر /إيجي إكس /70 الذي يقيس أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 9320.1 نقطة. وامتدت المكاسب إلى مؤشر /إيجي إكس /100 الأوسع نطاقا لينهي التعاملات عند مستوى 12699.77 نقطة، بارتفاع نسبته 0.40% عن إغلاقه السابق.

مصراوي

منذ 34 دقائق

• مصراوي

صناديق أم أسهم.. إيهما أفضل للاستثمار في القطاع العقاري بالبورصة؟

كتبت- أمنية عاصم : تباينت آراء خبراء سوق الأوراق المالية حول مدى استفادة السوق المحلي من التوسع في تدشين صناديق استثمار عقاري فمنهم من يرى أنه حلًا مناسبًا لتنشيط السوق المحلي خاصة مع زيادة المعروض وهدوء الطلب وآخرين أرجحوا أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يحقق عوائد أفضل من الصناديق خاصة في ظل وجود صندوقًا وحيدًا متداول في البورصة. تضم البورصة 32 شركة عقارية، يعد أكبرهم من حيث القيمة السوقية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وإعمار مصر، وبالم هيلز للتعمير المصرية. قامت شركة صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر شركة مساهمة مصرية بتأسيس صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر بموجب الترخيص رقم 257 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 24 /2 / 1999 كإصدار أول وفقًا لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. ويبلغ حجم الصندوق كإصدار أول 200 مليون جنيه موزعًا على 200 ألف وثيقة استثمار القيمة الاسمية للوثيقة ألف جنيه مصري. الصندوق العقاري حلا لتنشيط السوق قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن صناديق الاستثمار العقاري أو ما يُعرف بـ"صناديق الريد" تُطبّق في العديد من دول العالم، وتُعد حلًا ممتازًا لتنشيط السوق المحلي، لكنه يتطلب التوسع بها نشر الوعي بآليات التعامل فيها. وأوضح أن الشخص القائم على إدارة الصندوق يجب أن يدرك أنه يستثمر نيابة عن الآخرين، حيث يجمع أموال المستثمرين لشراء أصول مثل المراكز التجارية أو المباني الإدارية وتأجيرها، ومن ثم توزيع عوائد الإيجار على المساهمين في الصندوق. وفي ما يتعلق بقيام بعض الشركات العاملة في السوق العقاري ببيع الوحدات الإدارية والتجارية بالمتر علق قائلًا : " أننا سبق وشاهدنا هذه التجارب من " شركة مدينة نصر"، إلا أن التحدي الرئيسي يظهر في آليات الاسترداد، فالصناديق العقارية تحصل على السيولة من البورصة، على عكس الشركات التي قد تواجه أزمات سيولة عند اضطرارها لاسترداد الأموال في وقت الأزمات". وأشار إلى أن ثقافة صناديق الاستثمار العقاري لم تنتشر بعد في السوق المحلي، مقارنة بصناديق الذهب التي لاقت رواجًا كبيرًا وجذبت العديد من المستثمرين. ولفت إلى أن صناديق الاستثمار العقاري متاحة في السوق المحلي، لكن نطاق انتشارها لا يزال محدودًا، حيث يوجد صندوقان فقط، أحدهما مقيد في البورصة وهو "صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر"، والآخر تم تأسيسه من خلال شراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري. وأضاف أن هناك أزمة في السوق العقاري المحلي تتعلق بضعف سوق إعادة البيع (الريسيل)، نتيجة توجه الأفراد نحو شراء العقارات بغرض الاستثمار لأبنائهم وأحفادهم، مما يصعّب عملية إعادة البيع لاحقًا في ظل وفرة العروض بنظم تقسيط تصل إلى 15 عامًا لدى بعض الشركات. قطاع العقارات لا يحتاج لصناديق واختلف حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة "كابيتال فاينانشال" القابضة،مع الرأي السابق حيث يرى أن قطاع العقارات لا يحتاج إلى صناديق استثمار، نظرًا لكونه بالفعل قطاعًا جاذبًا للاستثمارات بشكل مباشر، دون الحاجة إلى إنشاء صناديق متخصصة. ولفت إلى أن الرواج بالقطاع العقاري الواضح ساهم في زيادة المخاوف الخاصة بحدوث فقاعة عقارية بسبب زيادة المعروض مقابل هدوء الطلب؛ والتي جاءت نتيجة انخفاض السيولة النقدية المتاحة لدى الأفراد مدعومة من ارتفاع العائد على أدوات الاستثمار خالية المخاطر، ما جذب العديد من المستثمرين إلى أدوات الدخل الثابت. وتابع عيد، أن تدشين صندوق استثمار عقاري بالبورصة جاء بهدف توفير أداة استثمارية جيدة تتيح فرصًا للأفراد للاستثمار من خلال شراء وثائق أو حصص في الصندوق. ومع ذلك، فإن الاستثمار المباشر في أسهم الشركات العقارية المُدرجة يحقق عوائد أفضل. وأكد أن المستثمرين يتجهون نحو الاستثمار في الشركات العقارية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مثل "طلعت مصطفى"، و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، و"مدينة نصر"، لما تتمتع به من أداء قوي وفرص توسعية واعدة. الشركات أكثر جاذبية من الصناديق اتفق سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، مع الرأي السابق بأن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يعد خيارًا أفضل من صناديق الاستثمار العقاري من حيث العوائد المتوقعة. وأوضح الفقي، أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة، بشكل عام، لا تعكس القيمة الحقيقية لأصول تلك الشركات، مشيرًا إلى أن العديد من الأسهم يتم تداولها عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بحجم وأصول الشركات المالكة لها. وفسر كلامه قائلًا: "على سبيل المثال، يتم تداول سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند مستوى 11 جنيهًا، في حين أن الشركة تمتلك محفظة ضخمة من الأراضي. وإذا تم تقييم هذه الأراضي وفقًا للقيمة السوقية الحالية، فقد يصل السعر العادل للسهم إلى نحو 40 جنيهًا". وأكد الفقي أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يمنح المستثمر ميزة مزدوجة؛ أولها أنه يمكنه الدخول بحجم الاستثمار الذي يتناسب مع ملاءته المالية وثانيها أن شراء الأسهم عند أسعار منخفضة يمنح فرصة لتحقيق عوائد كبيرة حال بدأت الشركات في التوسع وبدأ السهم في التعبير عن قيمته الحقيقية. وشدد على أن تلك العوامل تجعل من أسهم الشركات العقارية خيارًا جذابًا وفعالًا، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين قيمتها السوقية الحالية وقيمتها العادلة.