وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطرح مزايدة إنشاء 128 شقة سكنية بمشروع أم الحصم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن طرح مزايدة جديدة لتنفيذ 128 شقة في مجمع 333 بأم الحصم بمحافظة العاصمة، وذلك في إطار خطة تنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت الوزارة إن المشروع الجديد بمنطقة أم الحصم يتضمن إنشاء 128 شقة سكنية على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 8 آلاف متر مربع، موضحةً أن المشروع سيتم تنفيذه وفقاً لمواصفات الجيل المطور للعمارات السكنية الذي تعتمده الوزارة في تنفيذ مشاريع السكن العمودي، والتي توفر تصاميم متطورة للشقق السكنية تصل مساحاتها إلى 200 متر مربع، فضلاً عن توفير كافة المرافق المتطورة التي تخدم قاطني العمارات السكنية.
كما أفادت الوزارة إلى أنه من المقرر أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع الجديد 20 شهراً اعتباراً من تاريخ البدء في الأعمال الإنشائية من قبل الشركة المكلفة بعد الانتهاء من إجراءات ترسية المزايدة، على أن يتم بيع الشقق حصراً للمستفيدين من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، وبأسعار تناسب قيمة التمويلات، مفيدة بأن هذا المشروع سيسهم في تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية للراغبين في الاستفادة من الخيارات التمويلية.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يشهد تسارعاً في وتيرة تنفيذ المشاريع المقرر تنفيذها من خلاله، حيث يعد مشروع أم الحصم الإسكاني باكورة المشاريع المنفذة بمحافظة العاصمة، وثامن المشاريع التي يتم طرحها للتنفيذ من خلال البرنامج، بعد مشروع "سهيل الاسكاني" بضاحية اللوزي والذي تم افتتاحه وبيع جميع وحداته للمستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية، بالإضافة إلى طرح 4 حزم من المشاريع للتنفيذ في مدينة سلمان، ليصل إجمالي المشاريع المنفذة في المحافظة الشمالية إلى 5 مشاريع إسكانية، إلى جانب الأعمال الإنشائية الجارية حالياً لتنفيذ مشروعي البحير وهورة سند بالمحافظة الجنوبية.
ولفتت الوزارة إلى الإقبال المتزايد من قبل شركات التطوير العقارية على المشاركة في مزايدات تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وكذلك إقبال المواطنين المستفيدين من الخيارات التمويلية على هذه المشاريع، وهو ما تم رصده خلال مرحلة بيع وحدات مشروع سهيل، وكذلك الرغبات التي تصل إلى الوزارة للاستفادة من المشاريع قيد التنفيذ حالياً، مما يعزز مخرجات هذا البرنامج، الذي يمثل إلى جانب برنامج التمويلات الإسكانية مرتكزات العمل لاستدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين على المدى البعيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 11 ساعات

• البلاد البحرينية

توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين قوة الدفاع و"إيدج" الإماراتية

أقيمت اليوم، الأحد، مراسم توقيع اتفاقية عقد عمل، بحضور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة المستشار للشؤون المالية والفنية بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، والسيد حمد محمد المرر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إيدج بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في نادي ضباط قوة دفاع البحرين. وأوضح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة المستشار للشؤون المالية والفنية بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين بأن هذا التعاون يعكس عمق العلاقة الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي رُسخت دعائمها من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله ورعاه، والتي لها أسس تاريخية وأخوية منذ القدم، موضحًا بأن هذه الاتفاقية تأتي تعزيزًا للعلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري.

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

نقي: الاحتفال بذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي فرصة لإعادة التوجيه نحو مستقبل موحد ومتعاون

يصادف اليوم الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس دول التعاون الخليجي، الذي انطلق في 25 مايو 1981، ليكون منبرًا للتكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي. ويُجسد هذا اليوم التاريخي مناسبة اقتصادية بامتياز، تبرز من خلالها إنجازات مجلس التعاون في بناء اقتصاد خليجي موحد وقادر على التنافسية العالمية، من خلال مشروعات تنموية مشتركة، وتكامل في السياسات الاقتصادية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين دوله الأعضاء. وتأتي هذه الذكرى هذا العام في ظل تسارع التحولات الاقتصادية العالمية، مما يعزز أهمية مواصلة التعاون الخليجي لمواجهة التحديات المشتركة، من تقلبات الأسواق، إلى التحول في مصادر الطاقة، مرورًا بمتطلبات الرقمنة، والاستدامة، والاقتصاد الأخضر. وفي سياق متصل، صرّح عبدالرحيم نقي، الأمين العام السابق لاتحاد الغرف الخليجية، بهذه المناسبة قائلاً: "نتطلع اليوم إلى أن يكون العام الرابع والأربعون لانطلاقة مجلس التعاون بداية جديدة من العمل الجاد، تقودنا إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية الحقيقية بين دول المجلس. من المهم التفكير جديًا في إصدار عملة رقمية خليجية موحدة مخصصة لدول المجلس، تعزز من مكانتنا في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتدفع بعجلة التكامل نحو الأمام". وأضاف نقي: "نأمل أيضًا أن يتبلور الحوار الاقتصادي الخليجي في إطار موحّد يعكس الرابطة العميقة بين شعوبنا، ويمهد الطريق نحو اتحاد اقتصادي شامل. لقد سبق أن طرح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله مبادرة لتحويل المجلس من كيان تعاوني إلى اتحاد خليجي، وهي رؤية رائدة لم تكتمل حتى اليوم. لكننا ما زلنا نؤمن بقدرة المجلس على تحقيق هذه الخطوة التاريخية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطن الخليجي". وتابع: "نتمنى أن يكون هذا التوجه نحو مزيد من التكامل مصحوبًا بتحقيق مفهوم المواطنة الخليجية الكاملة، اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يضمن تمكين المواطن الخليجي من الاستفادة المتساوية من الفرص، والتنقل، والعمل، والاستثمار، والتعليم والرعاية، دون عوائق. كما نتطلع إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاندماج الاقتصادي الحقيقي، لمواجهة التحديات العالمية الاقتصادية ككتلة خليجية موحدة، قادرة على حماية مصالحها وتعزيز موقعها في الساحة الدولية". واختتم تصريحه مؤكدًا: "الاحتفال بذكرى تأسيس المجلس ليس مجرد محطة زمنية، بل هو فرصة لإعادة التوجيه نحو مستقبل موحد ومتعاون، ترتكز فيه السياسات على مصلحة الشعوب الخليجية، وتُبنى فيه أسس ازدهار اقتصادي مشترك ومستدام". تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

البلاد البحرينية

منذ 17 ساعات

• البلاد البحرينية

الذكاء الاصطناعي والتحول الطاقي على طاولة منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني

شارك وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة الختامية لأعمال النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي البرلماني لمنطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 23 إلى 24 مايو. وشهدت الجلسة الختامية للمنتدى مناقشة عامة حول الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله: وتعزيز الرقابة البرلمانية، كما تم في جلسة أخرى استعراض "المبادرة الملكية الدولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي: رؤية استراتيجية ومبتكرة من أجل السلم والأمن والتنمية المشتركة". وتم خلال المنتدى دراسة آفاق الاقتصاد الكلي للمنطقة الأورو متوسطية والخليجية، وبحث تحولات التجارة الدولية والتمويل في المنطقة المتوسطية والخليج العربي، وجرت مناقشة "التحول الطاقي، التكيف والأمن الطاقي: خيارات استراتيجية"، واستعراض الملوثات الأبدية وتأثيرها على صحة الانسان. وتأتي مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، في إطار حرص الشعبة البرلمانية على تعزيز التعاون مع المنظمات البرلمانية الدولية، وإيمانًا بالدور الفاعل لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وكافة التحالفات البرلمانية، وانطلاقًا من مرتكزات السياسة الدبلوماسية البحرينية الحكيمة القائمة على مبادئ التوازن والاعتدال والانفتاح، في ظل التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وترأس وفد الشعبة البرلمانية السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وضم الوفد كلًا من: النائب محمد موسى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، النائب عبدالحكيم الشنو، النائب حنان فردان، النائب باسمة مبارك، المهندس محمد السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، السيدة كريمة العباسي أمين عام مجلس الشورى.