«أويل برايس»: العقوبات الأميركية على الخام الروسي تثير الفوضى في أسواق النفط العالمية

تحدث تقرير لموقع «أويل برايس» الأميركي عن مخاوف بشأن فوضى تثيرها العقوبات الأميركية الأخيرة المفروضة على صادرات النفط من روسيا في أسواق الخام العالمية، وهي عقوبات تعد الأكثر عدائية بحق موسكو حتى الآن.
وذكر التقرير، الذي نشر أمس السبت، أن العقوبات الأميركية المعلنة الشهر الماضي، التي تستهدف صادرات النفط الروسية، قلبت تجارة الخام العالمية رأسا على عقب، ورصد توجه المشترين من آسيا لتعويض النقص في البراميل الروسية من بدائل جديدة، غالبا من الشرق الأوسط. كما ارتفعت أسعار ناقلات النفط وسط انخفاض كبير في توافر السفن غير الخاضعة للعقوبات.
نتيجة ذلك، انخفض التداول بشكل حاد في الخام الروسي المتجه إلى الأسواق الآسيوية تسليم مارس بالتزامن مع ارتفاع كبير في تكلفة الناقلات وأسعار شحن الخام خلال فبراير الجاري، حيث يتجه المشترون في آسيا، على رأسهم الصين والهند، للبحث عن السفن والناقلات غير الخاضعة للعقوبات.
العقوبات الأميركية الأكثر عدائية
اعتبر التقرير أن «حزمة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن قبل أيام من مغادرة منصبه تعد الأكثر عدائية حتى الآن، حيث وضعت عشرات السفن التي تستخدمها روسيا في نقل الخام على قوائم العقوبات».
وتشمل قوائم العقوبات الأميركية الآن عشرات السفن والناقلات المتخصصة والناقلات السريعة التي تنقل النفط الروسي من حقول وتجمعات الإنتاج في القطب الشمالي والشرق الأقصى في المحيط الهادئ إلى آسيا.
كما تسببت العقوبات في اضطراب التعاملات بين موانئ روسيا الغربية والهند، وقفزت أسعار شحن خام الأورال من موانئ بحر البطليق 20% منذ بداية فبراير الجاري إلى ثمانية ملايين دولار للرحلة الواحدة.
الشرق الأوسط بديل للخام الروسي
أشار التقرير إلى توجه الصين والهند للبحث عن بدائل للخام الروسي في الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، وحتى البرازيل، تفاديا للعقوبات الأميركية.
نتيجة ذلك، أصبح سعر خام دبي القياسي في الشرق الأوسط أكثر تفضيلا مقارنة بخام برنت الأقل في نسبة الكبريت، مع ارتفاع الطلب على الخام من الشرق الأوسط في آسيا.
ويتوقع مراقبون، نقل عنهم تقرير «أويل برايس»، أن تستغرق تلك الفوضى في أسواق النفط العالمية بضعة أشهر قبل أن تنتهي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 39 دقائق

• عين ليبيا

تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وسط مخاوف اقتصادية أمريكية

شهدت الأسواق العالمية يوم الخميس تقلبات ملحوظة، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف بينما ارتفعت أسعار الذهب وسط مخاوف متزايدة بشأن الدين الحكومي الأمريكي وضعف الطلب على سندات الخزانة. تراجعت العقود الآجلة لخام 'غرب تكساس الوسيط' لشهر يوليو بنسبة 0.05% إلى 61.54 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام 'برنت' بنسبة 0.14% إلى 64.73 دولارًا، وذلك بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود بواقع 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بانخفاض قدره 800 ألف برميل. هذا الأمر أثار قلق المستثمرين بشأن وفرة المعروض النفطي، ما أدى إلى ضغط على الأسعار. في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية بنسبة 0.2% إلى 3320.37 دولارًا للأونصة، مدفوعة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع الدين الأمريكي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عامًا. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبًا ضعيفًا على سندات بقيمة 16 مليار دولار، مما زاد من مخاوف المستثمرين حول استقرار الاقتصاد الأمريكي. وربط محللون بين ارتفاع أسعار الذهب ومخاوف المستثمرين إزاء مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يطرحه الرئيس دونالد ترامب، والذي قد يؤدي إلى زيادة عبء الدين العام بما يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة تريليونات دولار، الأمر الذي أثار حالة من الحذر في الأسواق. وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين في 'نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت': 'بينما أثار ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية مخاوف بشأن العرض، يتطلع بعض المستثمرين إلى موسم القيادة الصيفي الذي قد يؤدي إلى سحب المخزونات، مما قد يحد من المزيد من الهبوط في أسعار النفط'. وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 33.47 دولارًا للأونصة، بينما انخفض البلاتين والبلاديوم بنسبة 0.4% و1.1% على التوالي. تُظهر هذه التقلبات كيف أن الأسواق المالية تظل حساسة للغاية لأي بيانات اقتصادية أمريكية تؤثر على توقعات العرض والطلب، مما يعكس حالة من عدم اليقين تسيطر على المستثمرين.

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

أسعار النفط تستقر وسط ترقب للمفاوضات بين إيران وأميركا

لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يُذكر اليوم الخميس، إذ ظل المستثمرون مترقبين لتجدد المفاوضات حول البرنامج النووي بين إيران والولايات المتحدة، على الرغم من أن الزيادات غير المتوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمبركية أثارت مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بمقدار 4 سنتات لتصل إلى 64.95 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات ليصل إلى 61.67 دولار، حسب وكالة «رويترز». انخفاض الخامين في وقت سابق من الجلسة وانخفض كلا الخامين القياسيين في وقت سابق من الجلسة بعد أن سجلت مخزونات الخام والوقود الأميركية زيادات مفاجئة الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، حيث بلغت واردات الخام أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، وانخفض الطلب على البنزين ونواتج التقطير. وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو الجاري، وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضًا قدره 1.3 مليون برميل. وقفزت الأسعار أمس الأربعاء عقب تقرير لشبكة «سي إن إن» استند إلى معلومات استخباراتية أميركية، ويشير إلى أن إسرائيل تُجهّز لضرب منشآت نووية لإيران، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وقد يُؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى اضطراب في إمداداتها.

ليبيا الأحرار

منذ 2 ساعات

• ليبيا الأحرار

إنهاء نظام مبادلة الوقود رسميا، وبلومبرغ تتحدث عن ديون بـ'مليار دولار'

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، اليوم، الانتهاء الفعلي من العمل بنظام المبادلة، وذلك بشكل كلي اعتبارا من شهر مايو الجاري. وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات جمعت الأطراف ذات العلاقة، وهي مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام. وأضاف أن هذه اللقاءات أثمرت عن تخصيص الأموال اللازمة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لتسوية المستحقات المتراكمة. وأشار المصدر إلى أن عملية توريد المحروقات ستتم من الآن فصاعدا بشكل طبيعي، ووفق الآلية السابقة المعتمدة عبر حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي. من جانبها، أفادت وكالة بلومبرغ بأن ليبيا تواجه خطر أزمة في إمدادات الوقود بعد أن راكمت المؤسسة الوطنية للنفط ديونا تقارب مليار دولار لصالح موردي الوقود، وذلك عقب إنهاء نظام المقايضة النفطي قبل ثلاثة أشهر، حسب قولها. ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت للوكالة، فإن هذه المستحقات مرشحة للتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تباشر الدولة في تسديدها. وأشارت بلومبرغ إلى أن ليبيا، رغم امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب محدودية قدرات التكرير المحلية. وأضافت الوكالة أن نظام المقايضة السابق كان يتيح للمؤسسة الوطنية للنفط دفع قيمة الوقود بالنفط الخام، ما مكنها من تجنب السداد النقدي الفوري، قبل أن يوصي ديوان المحاسبة بوقف هذا النظام بدعوى عدم كفاءته. يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر. وأضافت بلومبرغ أن المؤسسة الوطنية للنفط غير قادرة على سداد مستحقات الوقود من عائدات بيع الخام، لأن هذه الإيرادات تحول مباشرة إلى المصرف المركزي، في وقت تتنازع فيه حكومتان على السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاع النفطي والمصرفي، حسب قولها. وفي 19 يناير الماضي، بعثت المؤسسة الوطنية للنفط برسالة رسمية تحذر فيها من تداعيات عدم سداد الديون، مؤكدة أن استمرار الأزمة المالية سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل محطات الكهرباء والنقل. وطالبت المؤسسة في الرسالة، باعتماد آلية دفع جديدة تضمن الإفراج السريع عن ميزانيات الوقود عبر خطابات اعتماد من المصرف المركزي. المصدر: بلومبرغ + ليبيا الأحرار