تحذيرات برلمانية من تزايد نسب الإصابة بداء السل اللمفاوي الناتج عن عدوى منقولة من الأبقار

وجهت سلوى البرادعي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب 'العدالة والتنمية' سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تنبه فيه للقلق المتزايد وسط المواطنين ومهنيي الصحة بسبب ارتفاع نسب الإصابة بداء السل اللمفاوي.
وحذرت البرادعي في ذات السؤال من تزايد تسجيل حالات إصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق بالمغرب، وخاصة في صفوف فئات لم تكن تُعتبر تقليديًا ضمن الفئات المعرضة لخطر هذا الداء.
وأبرزت أن هذه الإصابات تأتي في سياق يُطرح فيه بشدة احتمال وجود علاقة بين هذه الحالات وسبل انتقال عدوى السل البقري، سواء عبر استهلاك منتجات حيوانية غير خاضعة للمراقبة الصحية، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة.
وأكدت البرادعي أن تداخل الاختصاص بين وزارتي الصحة والفلاحة، يجعل من الضروري تنسيقًا عاجلًا ومشددًا لتطويق أي بؤر محتملة، وضمان عدم تفشي العدوى، خاصة في ظل محدودية التوعية بخطورة السل اللمفاوي وأعراضه، وكذا ضعف المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب ومشتقاته أو لحوم الأبقار.
وساءلت وزير الصحة عن التدابير الوقائية والاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخذاها سواء على مستوى التقصي الوبائي أو الرصد المشترك مع المصالح البيطرية، وعن التنسيق الفعلي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي القطاعات المعنية لضمان السلامة الصحية للمستهلك المغربي.
وانتشر فيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي لسيدة أعلنت إصابتها بداء السل اللمفاوي بعد استهلاكها لحليب خام، مشيرة أنها خضعت لعملية جراحية لاستئصال الغدد المصابة، بعدما أظهر التشخيص الطبي أن مصدر العدوى هو الحليب التقليدي الذي استهلكته، وأنها ستخضع إلى جانب العملية الجراحية لبروتوكول علاجي طويل الأمد، يتراوح بين ستة أشهر وسنة، يعتمد في العادة لعلاج داء السل.
وداء السل اللمفاوي هو أحد أشكال مرض السل الذي يصيب العقد الليمفاوية في الرقبة، مما يسبب ظهور كتلة كبيرة في الرقبة، ويطلق عليه أيضاً اسم التهاب العقد اللمفية السلي العنقي، حيث تستقر البكتيريا في العقد الليمفاوية في الرقبة بدلاً من الرئتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 أيام

• أخبارنا

إنجاز طبي غير مسبوق: أول عملية زرع مثانة بشرية ناجحة في العالم

نجح فريق طبي في كاليفورنيا، هذا الشهر، في إجراء أول عملية زرع مثانة بشرية في العالم، في إنجاز تاريخي قد يُحدث تحولاً كبيراً في علاج أمراض المسالك البولية والمثانة. وأُجريت الجراحة الدقيقة على يد أطباء من جامعتي كاليفورنيا، لوس أنجلوس، وجنوب كاليفورنيا، للمريض أوسكار لارينزار، البالغ من العمر 41 عاماً، والذي خضع سابقاً لاستئصال كليتيه ومثانته بسبب مرض السرطان والفشل الكلوي المزمن. وأوضح الفريق الطبي أن العملية استغرقت نحو 8 ساعات، وتم خلالها زرع مثانة جديدة وكلية مستخرجة من متبرع متوفى، وذلك باستخدام تقنية مبتكرة تتضمن تجميد المثانة أثناء تجهيزها للزراعة، لتقليل عدد الشرايين الواجب توصيلها. وبدأت الكلية الجديدة بالعمل فوراً بعد الجراحة، كما تحسّن مستوى الكرياتينين في دم المريض، وهو مؤشر رئيسي لوظائف الكلى، بينما تمكّن من التبول طبيعياً بعد يومين فقط من خروجه من المستشفى. ويخطط الأطباء لإجراء 4 عمليات زرع إضافية ضمن تجربة طبية صغيرة، تهدف إلى تقييم فعالية هذه الجراحة ومخاطرها المحتملة، مثل رفض الجسم للعضو المزروع، أو فشل المثانة في أداء وظائفها الطبيعية، كالإحساس بالامتلاء أو القدرة على التفريغ. وتُعد هذه العملية بديلاً واعداً للطريقة التقليدية التي تعتمد على استخدام جزء من الأمعاء لصنع مثانة بديلة، وهي طريقة كثيراً ما تؤدي إلى مضاعفات صحية بسبب وجود البكتيريا في أنسجة الأمعاء، ما يسبب التهابات ومشاكل في الجهاز الهضمي لدى أكثر من 80% من المرضى. ورغم هذا النجاح، شدّد الأطباء على ضرورة توخي الحذر، لأن زراعة المثانة تتطلب تناول أدوية مثبطة للمناعة مدى الحياة، ما قد يعرّض المرضى لآثار جانبية خطيرة. ومع ذلك، يبقى هذا التطور الطبي بارقة أمل لملايين المرضى الذين يعانون من أمراض المثانة المزمنة أو السرطان، خصوصاً في ظل فشل العلاجات التقليدية.

الجريدة 24

منذ 7 أيام

• الجريدة 24

نص تشريعي جديد لتغريم من يدخن بالأماكن العمومية

تقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون مثير للجدل، ويتعلق بالتعامل الصارم مع من يدخن في الامان العمومية التي يمنع القانون التدخين بها. المقترح يروم منع التدخين بجميع أشكاله في الأماكن العمومية، بما في ذلك المقاهي، مع فرض عقوبات مالية صارمة على المخالفين. ووفقا لنص المقترح، تسعى المجموعة النيابية لليجدي إلى تجريم استهلاك جميع أنواع التبغ، بما في ذلك الشيشة والسيجار والسجائر الإلكترونية والتبغ المصنع محليا، في الفضاءات العمومية، مع تشديد العقوبات التي تتراوح بين 500 و1000 درهم للمخالفين، وقد تصل إلى 5000 درهم في حالة التكرار. منع بالمؤسسات والمرافق المقترح يعرف الأماكن العمومية بشكل واسع، ليشمل كل المرافق الجماعية مثل المؤسسات التعليمية، والمستشفيات، والمراكز الصحية، وقاعات الاجتماعات والعروض الفنية، وسائل النقل العمومي، والمحطات، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، باستثناء المناطق المخصصة للمدخنين عند توفرها. كما ينص المقترح على منع الترويج والإشهار لأي منتج من منتجات التبغ، حيث قد تصل العقوبة في هذه الحالات إلى 10.000 درهم في حالة العود، في خطوة لمكافحة التأثير الإعلامي والدعائي الذي يشجع على التدخين، خصوصاً في أوساط الشباب. حماية القاصرين وتشديد الرقابة واعتبر الفريق النيابي أن حماية القاصرين أولوية، حيث يقترح القانون فرض غرامة تتراوح ما بين 5.000 و10.000 درهم على كل من يسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تشجيع قاصر على التدخين داخل الفضاءات العمومية أو المؤسسات التعليمية أو وسائل النقل العامة، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار. ويلزم المقترح مسؤولي المؤسسات بتعليق إعلانات واضحة تنبه إلى منع التدخين داخل المرافق، إذ يعاقب المتخلفون عن هذا الإجراء بغرامة مالية قد تصل إلى 10.000 درهم في حال العود. أهداف المقترح ويؤكد المقترح أن الغاية منه هي تقليص نسبة المدخنين في البلاد والحد من الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن التدخين، عبر وضع معايير قانونية واضحة تمكن من فرض احترام الفضاءات العمومية وتوفير بيئة سليمة لجميع المواطنين. نقاش منتظر وينتظر أن يثير المقترح جدلا واسعا داخل الأوساط البرلمانية والمجتمعية، خاصة في ظل الانتشار الواسع لعادة التدخين في الفضاءات العامة، وارتباط بعض الأنشطة الاقتصادية، كالمقاهي، بها. وسيكون النقاش حول سبل تنفيذ هذا القانون ومراقبته محوريا في الجلسات التشريعية المقبلة.

ناظور سيتي

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• ناظور سيتي

مقترح قانون: غرامة من 500 إلى 1000 درهم لمن يدخّن في الأماكن العمومية!

ناظورسيتي: في خطوة وُصفت بأنها الأشد من نوعها في مواجهة ظاهرة التدخين بالأماكن العمومية، تقدّم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون جديد يهدف إلى منع التدخين بمختلف أنواعه في كافة الفضاءات المفتوحة للعموم، مع فرض غرامات مالية صارمة قد تصل إلى 5000 درهم في حال العود. ويقترح النص، الذي وقّعه رئيس المجموعة النيابية عبد الله بوانو، فرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 درهم على كل من يضبط وهو يدخن السجائر أو الشيشة أو حتى السجائر الإلكترونية داخل إدارات عمومية، مؤسسات صحية، وسائل النقل، قاعات العروض، المقاهي والمطاعم، باستثناء المناطق المخصصة للمدخنين. ولا يقتصر المقترح على العقوبة المباشرة فقط، بل يمتد ليشمل المسؤولين عن الفضاءات العمومية، حيث يعاقب القانون بغرامات تصل إلى 10.000 درهم كل من أغفل عن تعليق لافتات منع التدخين، أو مكّن قاصرًا من التدخين داخل الفضاء. وتشمل اللائحة السوداء للممنوعات، وفق المقترح، جميع أنواع التبغ التقليدي والإلكتروني، السيكار، المعسل، النفحة، التبغ المسخن وحتى المواد العشبية المصنعة محليًا. ويدعو مقترح القانون إلى تخصيص فضاءات مغلقة بعيدة عن المداخل والمخارج، ومجهزة بوسائل تهوية ملائمة لفائدة المدخنين، حمايةً لحق غير المدخنين في بيئة نقية. ويرى مقدمو المقترح أن هذه الخطوة ضرورية بالنظر إلى 'الخطورة الصحية والاقتصادية المتنامية للتدخين'، خصوصًا في ظل انتشاره الواسع داخل المقاهي والمؤسسات العامة، ما يتطلب، بحسبهم، مقاربة تشريعية صارمة لحماية الصحة العامة. ويُرتقب أن يُثير هذا المقترح جدلاً واسعًا داخل البرلمان وفي أوساط المجتمع، خاصة مع تعوّد شريحة واسعة من المغاربة على التدخين داخل الفضاءات العامة، وفي ظل غياب البدائل الكافية المخصصة للمدخنين