غرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم يوم شراكة تونسية تركية في 13 ماي 2025

تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس، بالشراكة مع كل مع سفارة تركيا بتونس ومجلس المصدرين الأتراك، يوم الشراكة التونسية التركية في 13 ماي 2025 بالعاصمة.
وأشارت غرفة التجارة والصناعة بتونس أن هذا الحدث، الذي ينتظم على هامش التي يؤديها وفد من رجال الأعمال الأتراك العاملين في عدة قطاعات اقتصادية الى تونس، سيُخصص بشكل رئيسي للقاءات ثنائية (B2B).
وتتمثل القطاعات المعنية في قطع غيار السيارات والحماية من الحرائق في الاوساط الصناعية وتكييف الهواء وتبريد المياه وإنتاج الثلج وتحلية المياه والنسيج ونقل السوائل عبر الأنابيب.
ودعت غرفة التجارة والصناعة بتونس الشركات المعنية إلى تأكيد مشاركتها قبل تاريخ 9 ماي 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

مركز النهوض بالصادرات ينظم المشاركة التونسية في معرض روما للصناعات الفلاحية والغذائية يومي 11 و 12 جوان 2025

ينظم مركز النهوض بالصادرات يومي 11 و12 جوان k2025 بمركز روما للصناعات الفلاحية والغذائية، لقاءات مهنية (B2B) مخصصة للمنتجات المحلية والطازجة. ويتضمن هذا الحدث، الذي ينتظم بالتعاون مع السفارة التونسية في روما وبالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي ومشروع النفاذ إلى أسواق المنتجات الفلاحية والغذائية المحلية،لقاءات مهنية (B2B) بين الشركات التونسية المشاركة وتجار الجملة في مركز روما للصناعات الفلاحية والغذائية ومساحة ترويجية للمنتجات التونسية الى جانب جلسات تذوق. ويهدف إلى الترويج للمنتجات التونسية لدى تجار الجملة في مركز روما للصناعات الفلاحية والفلاحية وبناء شراكات استراتيجية في السوق الإيطالية، وفق بلاغ لمركز النهوض بالاستثمارات. ويستهدف المهنيين التونسيين العاملين في قطاعات التمور ومشتقاتها والطماطم المجففة والارضي شوكي المُصنّع والفواكه والخضراوات. ودعا مركز النهوض بالصادرات، الشركات التونسية المهتمة بهذا الحدث الى التسجيل عبر الرابط التالي: httpss:// في موعد أقصاه 30 ماي 2025.

مصرس

منذ 15 ساعات

• مصرس

منتدى القطاع الخاص بالجزائر يشهد توقيع 26 اتفاقية بمبلغ 3.6 مليار دولار

نظمت المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية "منتدى القطاع الخاص" في نسخته الثالثة عشرة خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025، وذلك في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة الجزائر (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية). وجاء تنظيم المنتدى على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة، وتحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.سلط المنتدى الضوء على أنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومبادراتها الرامية إلى دعم القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وعلى وجه الخصوص في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.كما ناقش المنتدى الفرص المتاحة والتحديات التي يواجهها قطاع الأعمال في هذه الدول، وسلط الضوء على أدوات التمويل المتاحة.واشتمل برنامج المنتدى على عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل تناولت مواضيع اقتصادية ومشروعات تنموية متنوعة، كما تم تقديم عروض لفرص التجارة والاستثمار.وتم عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص (B2B وB2G) بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح.وقد شهد منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حضوراً واسعاً تجاوز عدد ألف وثلاثمائة (1300) مشارك من (50) دولة، صحبتها مشاركة فعّالة من القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي، وتضمّن البرنامج ثماني (8) فعاليات وجلسات حوارية بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً، إلى جانب 36 جهة عارضة.وللعام الثالث على التوالي، تم خلال المنتدى تقديم "جائزة القطاع الخاص" للشركات والمؤسسات المالية المتميزة تقديراً لمساهماتها في التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة والإستثمار وإدارة المخاطر.كما شهد المنتدى توقيع 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمبلغ تجاوز 3.6 مليار دولار، وتنظيم مسابقة للشركات الناشئة التي شارك فيها أكثر من 300 شركة ناشئة وحاضنة أعمال.وتم عقد أكثر من 250 اجتماع ثنائي B2B and B2G لتعزيز الشراكات والعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء.وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجميع المشاركين في المنتدى حيث صرح قائلاً: "إن هذا المنتدى ليس مجرد فعاليةٍ سنوية، بل هو منصة استراتيجية متجددة نبرز من خلالها ما تقدمه مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أدواتٍ وخدماتٍ مبتكرة لدعمِ الاستثمار والتجارة، وتوسيع الشراكات داخل بلداننا الأعضاء، بما في ذلك الجمهورية الجزائرية العزيزة.وتشكل هذه الدورة فرصة فريدة للمستثمرين ورجالِ الأعمال والرؤساءِ التنفيذيين من البلدان الأعضاء لفتح قنواتٍ للتواصل وعقدِ الشراكات وإقامةِ العلاقات التجارية مع نظرائهم في الجمهورية الجزائرية".من جانبه، صرح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص " شهد منتدى القطاع الخاص حضورا متميزا من شركائنا في القطاعين العام والخاص.وأضاف أن الاستدامة والتنمية تشكلان المحور الأساسي لأنشطتنا، حيث نسعى باستمرار إلى توحيد جهود شركائنا من القطاع الخاص والمؤسسات الممولة الأخرى لسد فجوة التمويل المستدام، وتوفير فرص التمويل المشترك. كما نعمل على ابتكار حلول مالية تساهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل، مع التركيز على تمويل المشاريع التي تعزز من تأثير التنمية المستدامة.في هذا السياق، نفخر بدورنا في تطوير القطاع الخاص من خلال توفير حلول تمويلية فعّالة للمؤسسات المالية والشركات الكبرى وكذلك تسهيل وصول التمويل المناسب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.كما أننا نواصل تمويل مشاريع البنية التحتية التي تعزز من التأثير التنموي، وتشجع على الاستثمارات عبر الحدود، ودعم صادرات الدول الأعضاء، مع خلق فرص عمل جديدة.وأشار إلى أنّه "منذ تأسيسها وحتى عام 2024، قدَّمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطيةً تأمينيةً تراكميةً تجاوزت 121 مليار دولار أمريكي، منها 96 مليار دولار لدعم التدفقات التجارية، وأكثر من 25 مليار دولار للاستثمارات الأجنبية المُيسَّرة.وبفضل شبكتها العالمية القوية لإعادة التأمين، حشدت المؤسسة طاقةَ إعادةِ تأمينٍ تراكميةً بلغت 69 مليار دولار من سوق إعادة التأمين الخاص.ومن خلال أكثر من 65 ألف معاملةٍ في قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتصنيع، والرعاية الصحية، تواصل المؤسسة أداءَ دورٍ محوريٍّ في تحقيق أثرٍ تنمويٍّ إيجابيٍّ في الدول الأعضاء".كما صرح المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قائلا "لقد أظهرت النسخة الثالثة عشرة من منتدى القطاع الخاص الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، والحد من الفقر في الدول الأعضاء. وقد ساهمت المشاركة الفاعلة لرجال الأعمال في إثراء النقاشات وتعزيز التعاون لتحقيق المرونة الاقتصادية وتحفيز نمو الأعمال."وأضاف: "فمنذ تأسيس المؤسسة عام 2008 ، بلغ إجمالي اعتمادات المؤسسة أكثر من 83 مليار دولار أمريكي. وقد أولت المؤسسة اهتماماً خاصاً بدعم القطاع الخاص، ولا سيّما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبلغت اعتمادات تمويل القطاع الخاص ما يقارب 19 مليار دولار أمريكي منذ تأسيس المؤسسة.وإلى جانب التمويل، تقدم المؤسسة حلولاً متكاملة وبرامج تهدف إلى تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تجمع بين الدعم المالي، والمساعدة الفنية، وبناء القدرات، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.اقرأ أيضا | المؤسسة الإسلامية توقع اتفاق مع شركة تركية بقيمة 37 مليون دولار

أهل مصر

منذ يوم واحد

• أهل مصر

"رجال الأعمال" شركات صينية تعتزم إنشاء والتوسع في استثماراتها بمصر

انطلق بالقاهرة المؤتمر الاقتصادي رفيع المستوى مع وفد صيني من مقاطعة قوانغدونغ، وهونغ كونغ، وماكاو، بتنظيم جمعية وعلي هامش المؤتمر تم عقد لقاءات عمل ثنائية (B2B) بين كبرى الشركات المصرية ونظيراتها الصينية، بهدف تعزيز سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات استراتيجية ومحورية. ناقش المؤتمر سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين وفتح آفاق جديدة للشراكة وتشجيع التعاون الثنائي الي جانب استعراض أبرز فرص الاستثمار في السوق المصري وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع، الابتكار، والتجارة الدولية. وخلال الجلسة الافتتاحية أكد السيد أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية وأشار عز الدين، الي جهود الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين من خلال تأسيس لجنة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين عام 2007 حيث عملت علي توحيد الجهود وتعظيم فرص التعاون خاصه في التجارة والاستثمار والسياحة ودعم الشركات المصرية والصينية وتمهيد الطريق لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون الاقتصادي في البلدين باعتبار الصين من ابرز الشركاء الاستراتيجيين لمصر. وأوضح أن الجمعية من أوائل الداعمين لمبادرة الرئيس الصيني الحزام والطريق في 2013، كما انضمت الى أهم التحالفات الاقتصادية وهي البريكا وعضوية التحالف العالمي للتجارة في الخدمات، كما تعرب عن ترحيبها الكامل لدعم والترويج للمعارض الصينية الدولية الهامة وعلي رأسها معرض كانتون الدولي للاستيراد والتصدير باعتبارها منصات فريدة ترويجية للمنتجات والصناعات المصرية ولعقد الشراكات التجارية وتبادل الخبرات ونفاذ الصادرات الي الأسواق الدولية كما يمنح الشركات نافذه للوصول إلى واحدة من أكبر وأسرع الأسواق نموا في العالم. وأكد السيد وانغ ويجونغ – حاكم حكومة مقاطعة قوانغدونغ – جمهورية الصين الشعبية، على الأهمية الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والدول الأفريقية، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة للتعاون بين قوانغدونغ ومصر كشريك اقتصادي وتجاري مهم، خاصة منذ إقامة علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ونوه بالتطور 'المضطرد' في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قوانغدونغ ومصر، موضحا أن حجم التجارة بين قوانغدونغ ومصر زاد من 16.8 مليار يوان في عام 2015 إلى 23.2 مليار يوان في عام 2024. وأوضح أن قوانغدونغ تستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي التجارة بين الصين ومصر تقريبا خمس القيمة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائي أكثر من 6.49 مليار يوان محققاً نمواً بنسبة 12.4% خلال الربع الأول من العام الجاري. ولفت إلى وجود عدة مجالات رئيسية للتعاون، منها، التعاون الصناعي، والطاقة الجديدة والتنمية الخضراء والسياحة والاقتصاد الرقمي. و أشار إلى أن حجم القطاع الصناعي في قوانغدونغ يمثل ثُمن إجمالي الصين، وتمتلك 31 مجموعة صناعية كبرى، 15 منها ذات 'أهمية وطنية' ودعم الشركات لتعزيز سلاسل التوريد الصناعية ونقل التكنولوجيا. وفي قطاع الطاقة الجديدة والتنمية الخضراء، أكد أن قوانغدونغ تتمتع بمزايا 'رائدة' في مجالات مثل الطاقة الكهروضوئية والطاقة النووية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة. وأشار إلى أن قوانغدونغ تنتج ربع السيارات الكهربائية الجديدة في الصين. ورحب برغبة الأصدقاء المصريين في قيام الشركات في قوانغدونغ بالاستثمار في مجال الطاقة الجديدة في مصر. وفي مجال الاقتصاد الرقمي، أكد أن قوانغدونغ تتميز بـ 'سرعة رائدة على مستوى العالم' في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ودعم الشركات للمشاركة في بناء شبكات الاتصالات ومشاريع المدن الذكية في أفريقيا، وتقديم حلول واستثمارات في الذكاء الاصطناعي. الفضاء التجاري: ذكر أن قوانغدونغ موطن لشركات بناء منصات إطلاق الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية البحرية، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء. السياحة: وصف قوانغدونغ بأنها أكبر مقاطعة مصدرة للسياحة في الصين والأكثر استقبالاً للزوار الدوليين. وأشار إلى أن 'الكثير من المعالم المصرية المشهورة' تجذب عدداً متزايداً من سياح قوانغدونغ. وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون السياحي وتنمية الأسواق السياحية المشتركة. ورحب بالمستثمرين المصريين لتعميق التبادلات والتعاون مع قوانغدونغ وزيادة الاستثمار بها. وأفاد أن المؤتمر شهد حضور أكثر من 40 شركة وجمعية صناعية من قوانغدونغ، مهتمة بالتوقيع على عدد من 'المشاريع الهامة' خلال الحدث. وقال السيد محمد جوسقي، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عكست عمق وتطور العلاقات السياسية والاقتصادية التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن الصين تعد شريك تنموي رئيسي وأكبر شريك تجارى لمصر علي مدار 10 سنوات متتالية بحجم تجارة بلغ 17 مليار دولار في 2024. وأشار 'جوسقي' أنه في إطار تطلع الحكومة إلي أن تكون الصين من أكبر 5 دول استثمارا في مصر، تم تأسيس وحدة الصين وهي لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء، إلي جانب إنشاء وحدة متخصصة في وأكد أن العديد من الشركات الصينية حققت نجاحات كبيرة في السوق المصرية وفي الوصول إلى الاسواق العالمية من خلال شبكة العلاقات والاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين مصر والعديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، والكوميسا وتجمع البريكس وغيرها من الدول في مختلف أنحاء العالم، كما استطاعت الشركات الصناعية التي دخلت السوق المصرية حديثا احراز تقدما ملموسا وسريعا مثل صناعة الأجهزة المنزلية و صناعة مواسير الدكت وتصنيع الهواتف المحمولة. ولفت إلي أن الحكومة المصرية ترحب بكافة الشركات من مقاطعة جواندونج ومن مختلف المقاطعات الصينية وتقدم لهم كل الدعم وتسهيلات في إجراءات الاستثمار حيث تستهدف خلق تعاون استثماري في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات ومكوناتها والبطاريات والصناعات التكنولوجية والهندسية وهي الصناعات التي تتميز بها مقاطعة جواندونج. وأكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تبذل كل الجهود من اجل تعزيز التعاون مع الجانب الصيني على المستوي الاستثماري والتجاري في مختلف المجالات كما تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر بلغت 2800 شركة، بتكاليف استثمارية 8 مليار دولار . وأكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين أصبحت نموذجا للتكامل بين الدول حيث تعد حليفا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا رئيسيا، مشيدا بالنهضة الصناعية الصينية. وأوضح أن الصين تسهم بفاعلية في النهضة الصناعية المصرية من خلال استثمارات واسعة في مشروعات البنية التحتية والمدن الصناعية، أبرزها المدينة الصناعية الصينية شمال غرب خليج السويس، مشيرا إلى أن مصر تمثل بوابة استثمارية هامة بفضل موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بتكتلات اقتصادية كبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والشرق الأوسط، ما يتيح الوصول إلى سوق يضم نحو 2 مليار نسمة. أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة حققت خطوات كبيرة في جذب الاستثمارات، مستندة إلى رؤية استراتيجية جعلت من المنطقة منصة متكاملة للصناعة والخدمات واللوجستيات، وليست مجرد معبر بحري. وقال 'جمال الدين' إن المنطقة الاقتصادية تتمتع بخصوصية قانونية وهيكل إداري مستقل، ما يمنحها مرونة كبيرة في التعامل مع المستثمرين، مشيرا إلى أن الهيئة صرفت أكثر من 3 مليارات دولار على البنية التحتية خلال السنوات الماضية، بهدف ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والطرق البرية حيث أصبحت تمثل قيمة مضافة صناعية وتجارية وخدمية. وأضاف أن منطقة القنطرة شرق شهدت تطوراً ملحوظاً، فبعد أن كانت لا تضم مصنعاً واحداً قبل عامين، سيتم غدا توقيع عقد المصنع رقم 20 بها وأغلب هذه المصانع تابعة لشركات صينية. ولفت إلى أن هناك 10 شركات صينية تعتزم الاستثمار فى منطقة القنطرة غرب، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن إجمالى استثمارات المنطقة تُقدّر بـ600 مليون دولار، وتضم 20 شركة، منها 10 شركات صينية، و8 تركية، وشركة واحدة من تايلاند، وأخرى من مصر، منها 17 مصنع بمجال الغزل والنسيج، و 3 مصانع صناعات غذائية. واشار وليد جمال الدين أن المنطقة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في جذب استثمارات كبيرة بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار . واوضح أن الهيئة تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل: الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات الكهربائية، وبطاريات السيارات، ومواد البناء. واضاف، ولا تكتفي الهيئة بجذب الاستثمارات فحسب، بل تسعى لتوطين صناعات جديدة لم تكن موجودة داخل مصر. وفيما يتعلق بالتطورات في مناطق الهيئة، قال رئيس الهيئة: 'منطقة السخنة، على سبيل المثال، لدينا بها 7 ملايين متر مربع أراض صناعية على وشك الانتهاء بالكامل، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إضافة 3 ملايين متر مربع إضافيين، ليصبح الإجمالي 10 ملايين متر مربع مخصصة للمزيد من الاستثمارات الصناعية. كما أشار إلى توقيع الهيئة مذكرة تفاهم دولية في مجال الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر، ضمن جهودها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة. وقال أحمد زهير رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة المصرية دخلت مرحلة جديدة من تعزيز مناخ الاستثمار عبر تقديم حوافز غير مسبوقة وضمانات قوية، مضيفا: 'نُولي اهتمامًا خاصًا بـ المناطق الحرة، التي تُعد بوابة رئيسية للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، حيث تستفيد المشروعات بها من إعفاءات جمركية وضريبية، ومرونة كبيرة في الإجراءات، وبيئة تشغيل مهيأة بالكامل'. وأشار إلى أن الرخصة الذهبية أصبحت أداة فاعلة لدفع الاستثمار، موضحًا أنها تمنح 'موافقة واحدة شاملة لإقامة وتشغيل المشروع خلال 20 يومًا فقط، دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة.' وشدد زهير على أن بيئة الاستثمار في مصر باتت أكثر تنافسية، بفضل التعديلات التشريعية، والدعم المؤسسي، وتوافر البنية التحتية، مؤكدًا أن 'المستثمر يتمتع بضمانات كاملة، لا تأميم، لا مصادرة، مع حرية تحويل الأرباح، والتزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود.' وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير حزمة حوافز جديدة مخصصة للقطاعات ذات الأولوية، مثل التعليم، الرعاية الصحية، الطاقة المتجددة، السياحة، والنقل، مع تمديد مهلة الاستفادة من الحوافز حتى عام 2029. وأشار السيد الوزير مفوض تجاري واقتصادي /تشاو ليوتشينغ – بسفارة الصين، الي أن الصين احتلت المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لمصر لثلاث سنوات متتالية حتى عام 2024، واصفا بلاده بأنها الدولة الأكثر نشاطاً والأسرع نمواً في الاستثمار في مصر. وأضاف ليوتشينغ أن الشركات الصينية تساهم بفاعلية في المشروعات الكبرى في مصر، لا سيما في قطاعات مثل البناء والتشييد، السكك الحديدية، والطاقة الجديدة، موضحا أن هذه المشروعات تأتي في إطار مبادرة 'الحزام والطريق' ورؤية مصر 2030. ولفت إلى أن كلا الشعبين الصيني والمصري يسعيان نحو التحديث، وأن البلدين يمثلان بناة للعولمة الاقتصادية العالمية ومدافعين عن بيئة دولية عادلة ومستقرة، مؤكدا أنه في ظل التحديات الحالية في التجارة الدولية، فأن التعاون بين الصين ومصر يمثل فرصة للتنمية المشتركة. ونوه ليوتشينغ أن مقاطعة قوانغدونغ الصينية، كونها منطقة رائدة في الإصلاح والانفتاح، تعد مثالاً للشركات الصينية الرائدة التي تعمل بنجاح في مصر. وكشف السيد فينسنت يو – رئيس معهد الترويج للتجارة والاستثمار بمقاطعة ماكاو الصينية عن الفرص والتحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور ماكاو في تعزيز التعاون الاقتصادي. ولفت إلى الفرص الكبيرة في منطقة الخليج الكبرى (Great Bay Area)، لكنه أقر بوجود تحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل حواجز اللغة ومحدودية الموارد والشبكات الخارجية. وأوضح أن الشركات الصينية الكبرى التي تستثمر في الخارج غالباً ما تصطحب معها شركات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بها، وهذه الشركات تتفاعل مع الشركات المحلية، مما يعزز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأغلبية وتتمتع بمرونة وإمكانات كبيرة للتعاون في المستقبل. وذكر أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية مثل تصدير الدراجات النارية الكهربائية، مشيراً إلى أن مدينة جيانغمن ضمن منطقة الخليج الكبرى لديها مستوى عالٍ في إنتاج الدراجات النارية الكهربائية وتصديرها إلى أفريقيا، مما يمكن أن يكون فرصة تجارية جديدة. شدد على دور ماكاو الهام كمنصة لتسهيل التعاون بتكلفة أقل وبشكل أكثر ملاءمة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الحكومة المركزية الصينية وضعت ماكاو كمنصة لتقديم الخدمات التجارية والاقتصادية بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية. ونوه يو بأن هناك ست دول ناطقة بالبرتغالية في أفريقيا، وأن أمانة منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية (Forum Macao) تقع في ماكاو، وهو يعمل يومياً مع ممثلي هذه الدول الست، لافتا إلي توقيع اتفاقية بين شركة إدارة مطار ماكاو وإحدى شركات الطيران الأفريقية خلال الاجتماع الحالي، معتبراً ذلك بداية تعاون جديد بين ماكاو وأفريقيا. وتطرق إلى أربعة قطاعات صناعية جديدة يجري تطويرها في ماكاو: الصحة، التكنولوجيا الجديدة، التمويل الحديث، والصناعات الثقافية والإبداعية. وسلط الضوء على قطاع المعارض والمؤتمرات (MICE) المتنامي في ماكاو، داعيا بشكل خاص إلى المشاركة في النسخة الأولى من 'المعرض العالمي للشبكات الذكية وشحن السيارات الكهربائية' الذي سيقام في ماكاو في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر من العام الجاري. وأكد أن العديد من الشركات المعروفة من منطقة الخليج الكبرى ستعرض فرص التعاون لديها، مرحبا ب