الصين تتهم عملاء أميركيين بتنفيذ هجمات سيبرانية.. وتحددهم

على وقع ارتفاع التوتر بين البلدين، جراء الحرب التجارية التي استعرت مؤخرا مع رفع الرسوم الجمركية المتبادلة، اتهمت الحين الجانب الأميركي بتنفيذ هجمات سيبرانية على بنى تحتية صينية.
وأعلنت الشرطة الصينية في مدينة هاربين الشمالية الشرقية اليوم الثلاثاء أن وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) شنت هجمات إلكترونية "متقدمة" خلال دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في فبراير، مستهدفةً قطاعات حيوية.
كما أضافت أن ثلاثة عملاء تابعين لوكالة الأمن القومي، وهم كاثرين أ. ويلسون، وروبرت ج. سنيلينج، وستيفن دبليو. جونسون شنوا تلك الهجمات.
وأشارت إلى أن الثلاثة "نفذوا هجمات إلكترونية متكررة على البنية التحتية المعلوماتية الحيوية للصين، وشاركوا في هجمات إلكترونية على هواوي وشركات أخرى"
كذلك اتهمت جامعة كاليفورنيا وجامعة فرجينيا للتكنولوجيا بالتورط في تلك الهجمات، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء.
خوادم مجهولة
وأوضحت أن الوكالة الأميركية " فعلت ثغرات أمنية مُثبتة مسبقًا" في أنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز على أجهزة مُحددة في مقاطعة هيلونغجيانغ.
كما زعمت أن وكالة الأمن القومي الأميركية، "اشترت عناوين IP في دول مختلفة، واستأجرت بشكل مجهول عددًا كبيرًا من خوادم الشبكات، بما في ذلك في أوروبا وآسيا"، لإخفاء آثارها.
وأضافت أنها "كانت تنوي استخدام الهجمات الإلكترونية لسرقة البيانات الشخصية للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية"، لافتة إلى أن الهجمات الإلكترونية بلغت ذروتها مع أول مباراة لهوكي الجليد في 3 فبراير.
إلى ذلك، زعمت شينخوا أن الهجمات استهدفت أنظمة معلومات، مثل نظام تسجيل الألعاب الآسيوية الشتوية، وخزنت "معلومات حساسة حول هويات الموظفين المعنيين بالحدث".
أتت تلك الاتهامات في حين تتهم الولايات المتحدة بشكل روتيني قراصنة مدعومين من الدولة الصينية بشن هجمات ضد بنيتها التحتية الحيوية وهيئاتها الحكومية.
كما جاءت فيما تستعر الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد الرسوم المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أكثر من أسبوع على السلع الصينية، ورد بكين بالمثل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• صحيفة سبق

تعدين العملات المشفرة وصل الكويت.. بيانات استهلاك "الكهرباء" كشفت الأنشطة المشبوهة

كشفت المهندسة فاطمة جوهر حيات، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، عن رصد أول 100 منزل في منطقة الوفرة السكنية تمارس نشاط تعدين العملات المشفرة. ارتفاع غير عادي في الأحمال الكهربائية وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قالت "حيات": "إن الوزارة من خلال جهودها لضمان كفاءة المنظومة الكهربائية واستدامتها رصدت ارتفاعًا غير اعتيادي في الأحمال الكهربائية خلال الأسبوعين الماضيين في عدد من المناطق التي تتعدد بها أنماط الأحمال، السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وغيرها، وأن الوزارة بدأت منذ يوم الأحد الماضي حملة ميدانية واسعة النطاق على منطقة الوفرة السكنية، أسفرت - حتى الآن - عن رصد ما يقارب 100 منزل، تُظهر بيانات استهلاكها معدلات مرتفعة للغاية ومختلفة عن نموذج الاستهلاك السكني المعتاد؛ الأمر الذي يشير إلى احتمالية استخدام الكهرباء في أنشطة غير مصرح بها، وعلى رأسها عمليات تعدين العملات المشفرة". تشغيل أجهزة بكثافة وبدون توقُّف وأضافت: "تبين من خلال التحليل الفني الدقيق أن نمط الاستهلاك في هذه المواقع يفتقر إلى التباين المعتاد بين فترات النهار والليل، وبين فصول السنة؛ إذ يتم تسجيل استهلاك ثابت وعالٍ على مدار اليوم، وهو مؤشر واضح على تشغيل أجهزة/ معدات بكثافة وبدون توقُّف. وللتوضيح، أشارت البيانات إلى أن بعض المنازل في منطقة الوفرة سجلت خلال شهر مارس 2025 استهلاكًا يفوق 100 ألف كيلو وات، أي ما يعادل 20 ضعفًا زيادة عن المعدلات المعتادة في المنازل المجاورة، وهو ما لا يمكن تفسيره بالأنشطة السكنية العادية". وأكدت أن الوزارة ستواصل جهودها في مراقبة وتحليل بيانات الاستهلاك في مناطق أخرى من البلاد، وأن الوزارة تُثمّن تعاون الهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات في رصد عناوين بروتوكولات الإنترنت (IP) التي تمارس عمليات مشبوهة، مثل عمليات التعدين الإلكتروني، وتُثمن أيضًا دور وزارة الداخلية في هذا الشأن. وتابعت: "وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين للالتزام بالاستخدام السليم للطاقة الكهربائية، والتعاون مع فِرق الوزارة في هذا الإطار، كما تؤكد أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الاستهلاك الجائر للكهرباء من خلال أنشطة غير مرخصة، تؤثر على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد".

العربية

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• العربية

رئيس تيليغرام: فرنسا طالبت إنشاء باب خلفي للوصول لرسائل المستخدمين

كشف بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق تيليغرام ، أن السلطات الفرنسية طالبت بفتح باب خلفي للوصول إلى رسائل المستخدمين ومعلوماتهم الخاصة. ومنذ اعتقال دوروف في أغسطس من العام الماضي، يخضع "تيليغرام" لتدقيق من قبل الجهات التنظيمية حول العالم. ووفقًا لآخر منشور لدوروف على قناته الشخصية، يأتي هذا الجدل في أعقاب تشريع من مجلس الشيوخ الفرنسي يُلزم تطبيقات المراسلة بإنشاء باب خلفي يسمح للشرطة بالوصول إلى الرسائل الخاصة، بحسب تقرير لموقع "Neowin" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". وبينما رفضت الجمعية الوطنية -الغرفة السفلى للبرلمان التي تشكل مع مجلس الشيوخ البرلمان الفرنسي- مشروع القانون لاحقًا، يقول دوروف إن قائد شرطة باريس يُطالب به الآن مجددًا. ويُزعم أن القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي يهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات. ومع ذلك، قال دوروف إنه لا يُساعد في مكافحة الجرائم، إذ قد يستخدم المجرمون تطبيقات مراسلة أصغر حجمًا للتواصل، وشبكات "VPN" لإخفاء هوياتهم الحقيقية. وقال الرئيس التنفيذي لتيليغرام إن إنشاء باب خلفي للشرطة أمر محفوف بالمخاطر، إذ يُمكن أن يستغله المتسللون والجهات الخبيثة، مؤكدًا أنه "من المستحيل تقنيًا ضمان أن الشرطة وحدها هي من تستطيع الوصول إلى باب خلفي". وأضاف أنه لا يمكن لتيليغرام الكشف عن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP address) وأرقام هواتف المشتبه بهم جنائيًا للسلطات إلا بموجب أمر قضائي ساري المفعول، مضيفًا أن التطبيق لم "يكشف قط عن بايت واحد من الرسائل الخاصة" طوال تاريخه الممتد لـ 12 عامًا. ويخضع دوروف لتحقيق رسمي في فرنسا بسبب الاشتباه في تورطه في السماح بانتشار رسائل تتعلق بتعاملات غير مشروعة، وتهريب المخدرات، وممارسات احتيال، وصور اعتداء جنسي على الأطفال على تطبيقه.

عكاظ

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• عكاظ

دوروف: «تلغرام» لم يكشف أبداً الرسائل الخاصة

كشف مؤسس تطبيق «تلغرام» بافل دوروف أن التطبيق لم يكشف أبداً «بايت» واحد من الرسائل الشخصية بين مستخدميه طوال 12 عاماً من وجوده. ووفقاً لما نشره دوروف على تطبيق «تلغرام»، فإن التطبيق لا يمكنه الكشف سوى عن عناوين الـ IP وأرقام هواتف الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم. وقال إن «تلغرام» على مدار تاريخه الممتد لـ 12 عاماً، لم يكشف عن الرسائل الخاصة للمستخدمين، وبموجب قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي، لن يكشف «تلغرام» إلا عن عناوين المشتبه بهم جنائياً فقط، وليس عن الرسائل إلا في حالة صدور أمر قضائي ساري المفعول. وكان رجل الأعمال قد غادر فرنسا، 15 مارس الماضي، إلى دبي، وقال محاميه إنه «لا توجد مشكلات مع القضاء الفرنسي»، مؤكداً أن التحقيق في القضية المرفوعة ضده في فرنسا لا يزال مستمراً، لكن الأمور «تتحسن أكثر فأكثر». وقد تم اعتقال بافل دوروف في مطار لو بورجيه، 24 أغسطس 2024، ما أثار انتقادات عامة واسعة النطاق في عدد من البلدان. وفي فرنسا يواجه دوروف 10 جرائم وجنح جنائية، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. وفي مساء يوم 28 أغسطس أطلق سراح دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية. أخبار ذات صلة في أوائل شهر ديسمبر تم استجواب دوروف للمرة الأولى في إطار القضية من قبل قاضي التحقيق، واستغرق الاستجواب 10 ساعات. وقال دوروف إنه يعتبر أسئلة السلطات الفرنسية مفاجئة بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها الخدمة لمكافحة التهديدات على المنصة. وقال أيضاً إنه ساهم منذ فترة طويلة في إنشاء خط ساخن بين «تلغرام» والسلطات الفرنسية لمكافحة الإرهاب في البلاد. وأشار إلى أنه إذا كانت لأي دولة مطالبات ضد منصات مثل «تلغرام»، فيجب عليها مقاضاة الخدمة نفسها، بدلاً من مقاضاة رئيسها.