خلال زيارته بريطانيا .. وزير الطيران المدني يبحث مشروعات تطوير القطاع فى كل المجالات

فى ثالث أيام زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني سلسلة من الاجتماعات المهمة؛ لبحث المشروعات المستقبلية لقطاع الطيران المدني المصري في مختلف المجالات.
موضوعات مقترحة
حيث التقى برئيس مجموعة الطيران البريطانية (British Aviation Group)، وهى مجموعه تمثل كبرى الشركات البريطانية المتخصصة في تطوير وتشغيل المطارات، وتم خلال الاجتماع بحث فرص التعاون في برامج طروحات الدولة المصرية لإدارة وتشغيل المطارات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية والتطوير التكنولوجي، بما يسهم في تعزيز كفاءة تشغيل المطارات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
كما عقد الحفنى اجتماعًا مع مسئولي شركة Wood، لمناقشة مشروعات الطاقة المتجددة والتحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع الطيران المدني المصري، كونها إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصميم مشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتخزين الكربون، كما تُصنَّف ضمن أكبر 10 شركات هندسية في مجال الطاقة.
وفي ضوء الاهتمام بدعم وتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، التقى وزير الطيران بمسئولي شركة Dar Sidara Company، كواحدة من الشركات الاستشارية الرائدة عالميًا، التي تقدم خدماتها في مجالات التصميم والتخطيط والهندسة والاستدامة وإدارة مشاريع مجالات النقل والبنية التحتية.
كما أجرى الدكتور سامح الحفني اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة MENA Rail Transport Consultants، لمناقشة قدرات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشاريع النقل، بالإضافة إلى بحث الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك دورها في دعم مشروعات المطارات المستقبلية.
وخلال الاجتماعات تم مناقشة فرص التعاون في عدة مجالات، من بينها إدارة وتشغيل المطارات، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين خدمات النقل الجوي والبري المرتبطة بالمطارات.
كما تم عقد عدة مباحثات حول كيفية تطبيق أحدث الحلول التكنولوجية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وأكدت المباحثات على أهمية التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجالات الهندسة والتصميم والاستشارات الفنية سيتيح لمصر الإستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير مشروعات الطيران المدني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 2 ساعات

• البورصة

هل يمكن أن يطرق قطاع الطيران المصرى أبواب البورصة؟

تتبنى الحكومة المصرية خطة لتطوير المطارات المصرية من خلال طرح إدارتها أمام القطاع الخاص، ولكن غاب مشهد الطرح بالبورصة المصرية عن خطة التطوير المرتقبة، في وقت تستقبل فيه البورصات المجاورة في المنطقة طروحات في قطاع الطيران لكبرى شركاتها. ويستعد السوق السعودي لاستقبال أول طرح عام أولي لشركة طيران منذ نحو ما يقارب من عقدين، مع إعلان 'طيران ناس' طرح 51.3 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأسمال الشركة بعد الزيادة، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية. ومن أبرز شركات الطيران المدرجة في المنطقة، شركة العربية للطيران في سوق دبي المالي، و'طيران الجزيرة' المدرجة في بورصة الكويت، و'أبوظبي للطيران' المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة 'الخطوط الجوية الأردنية' المدرجة في بورصة عمان، فضلاً عن خطة مرتقبة لشركة 'الاتحاد للطيران' لطرح نحو 20% من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة أبوظبي للأوراق المالية. وطروحات تلك الشركات ليست جديدة، فقطاع الطيران ممثل في أغلب بورصات الأسواق الناشئة وعلى رأسها بورصة الكويت، وعمان وغيرها من الأسواق، مما يثير التساؤل حول غياب القطاع عن البورصة المصرية. مصر تستعد لطرح أول مطار وتستعد مصر لطرح إدارة أول مطار مصري، وهو مطار الغردقة، لشركة خاصة تتمتع بالخبرة في إدارة المطارات، على أن تبدأ عملية الطرح تلك في الربع الأخير من هذا العام في إطار التعاون مع القطاع الخاص ضمن خطة طموحة لتطوير المطارات ولا يندرج تحت بيع أصول الدولة، حسبما قال سامح الحفني وزير الطيران المدني المصري في تصريحات تليفزيونية منذ أيام. أسباب غياب القطاع عن البورصة وقال شريف سامي، رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ العامل الحاسم في قرار الطرح بالبورصة ليس القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، بل مدى جاذبية الكيان نفسه، من حيث أدائه، ووضعه التنافسي، بالإضافة إلى رغبة المالكين في الطرح. وأوضح سامي أن الأمر لا يتعلق بقطاع الطيران وحده، وإنما ينطبق على جميع القطاعات؛ إذ قد تكون هناك شركات تمر بمرحلة إعادة هيكلة أو تحقق نتائج غير جيدة، وبالتالي يكون من الأفضل تأجيل طرحها إلى وقت آخر، حتى تستكمل عملية التطوير وتصل إلى مستوى من النضج يسمح بالإدراج. وأشار إلى أن الطرح لمستثمر استراتيجي يختلف عن الطرح في البورصة؛ فالمستثمر الخاص يمكن أن يستحوذ على الشركة ويتحمل معها سنوات من إعادة الهيكلة والتطوير، على أمل تحقيق العائد لاحقًا، أما البورصة، فهي تتطلب كيانات جاهزة، تتمتع بسيولة مالية، ونمو واضح، وأداء يمكن التنبؤ به. وشدد على أن الإدراج في البورصة لا يحتمل وعودًا مستقبلية بإعادة الهيكلة، والبورصة لا تنتظر إعادة هيكلة الشركة، ولكن يجب تجهيز الشركة، ثم إعادة هيكلتها، ثم طرحها، وليس العكس. تخطط الحكومة المصرية لتطوير 11 مطارًا بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات، وزيادة الإيرادات. وتشمل قائمة المطارات، بحسب ما كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مطار الغردقة، ومطار شرم الشيخ، ومطار برج العرب، ومطار الأقصر، ومطار أسوان، ومطار سوهاج، ومطار أسيوط، ومطار أبو سمبل، ومطار العلمين، ومطار مرسى مطروح. قطاع الطيران جزء من كل ومن جانبه قال منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث في شركة سي آي كابيتال، إن غياب قطاع الطيران عن البورصة ليس حالة استثنائية، فهناك عدة قطاعات أخرى غير ممثلة أيضًا، وبالتالي فإن القضية ليست مقتصرة على قطاع بعينه. وأشار إلى أن هذا الوضع يبرز أهمية استمرار جهود الحكومة والقائمين على البورصة نحو طرح شركات من قطاعات متنوعة، بهدف تحقيق تمثيل أكثر صدقًا للاقتصاد داخل السوق، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يظل محل ترقب خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنه إدراج شركات من قطاع الطيران. وأضاف مرسي أنه من المحتمل إدراج شركات محلية عاملة في الطيران خلال الفترة المقبلة، لكنه لا يعتقد أن شركة 'مصر للطيران' ستكون من بينها، موضحًا أن الحديث الحكومي في الفترات السابقة انصب على أن الشركة خضعت لإصلاحات هيكلية، وتكبدت خسائر كبيرة خلال جائحة كورونا، مما يجعلها غير مهيأة للطرح في الوقت الحالي. وتابع أن الاهتمام الحكومي حاليًا لا يتركز على شركات الطيران نفسها، بل على تطوير البنية التحتية للمطارات، موضحًا أن الدولة تتجه للعمل مع القطاع الخاص في هذا الملف، سواء من خلال شراكات أو تفويض إدارة بعض المطارات. وأوضح مرسي أن هناك نقاشات حول مشاركة القطاع الخاص في إدارة مطارات مثل الغردقة وشرم الشيخ وبعض المطارات الأخرى، بينما لم يكن مطار القاهرة ضمن هذه الخطط حتى الآن. تتعاون الحكومة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، لتقديم استشارات متخصصة للحكومة، بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، وعمليات الربط، وخدمات المسافرين. وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطارًا، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد. شركات الطيران ليست الأكثر تفضيلا للمستثمرين من جانبه، قال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قطاع الطيران مطروح في العديد من البورصات حول العالم، لكنه ليس من أكثر القطاعات المفضلة لدى المستثمرين، إلا في فترات معينة فقط، مشيرًا إلى أن شركات الطيران الاقتصادي في الخليج، مثل طيران الخليج والعربية للطيران، أكثر جذبًا من الشركات الحكومية المدرجة، لكنها تظل استثناءً لا قاعدة. وأوضح جنينة أن السبب وراء ضعف الزخم على القطاع يتمثل في كونه من القطاعات كثيفة الاستثمارات؛ فشركات الطيران أمامها خياران: إما شراء الطائرات وتمويلها عبر القروض، حيث تتراوح تكلفة الطائرة الواحدة بين 80 و120 مليون دولار حسب النوع والحجم، أو اللجوء إلى التأجير التمويلي لمدد تصل إلى 20 أو 25 عامًا، وفي الحالتين يظل الشكل التمويلي 'قرضًا' في نهاية الأمر. وأضاف أن ذلك ينعكس على ميزانيات الشركات التي تكون ضخمة بالأصول من جهة، ومثقلة بالقروض من جهة أخرى. فضلًا عن ذلك، فإن القطاع يتسم بالتذبذب الشديد نتيجة العرض والطلب والصدمات المتكررة؛ فقد تشهد بعض الخطوط إقبالًا، ثم تراجعًا مفاجئًا، ما يؤثر على نسب الإشغال والإيرادات. ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات وأشار جنينة إلى أن تكلفة الوقود تُعد العامل الأهم في التكاليف التشغيلية لشركات الطيران، وتختلف تبعًا لسياسات التحوط من تقلبات الأسعار؛ حيث تدخل بعض الشركات في عقود تحوط كاملة، وأخرى تتحوط جزئيًا، فيما لا تلجأ شركات أخرى إلى التحوط على الإطلاق، ما يخلق تفاوتًا حادًا في هوامش الربحية. وتابع أن تذبذب الهوامش الربحية نتيجة تقلب الإيرادات المرتبطة بنسبة الإشغال، بجانب تقلب أسعار الوقود، وارتفاع تكلفة التمويل الناتجة عن ضخامة الاستثمارات في الأصول الثابتة، هو ما يجعل شركات الطيران من أقل القطاعات الملائمة للطرح في البورصات، تمامًا مثل قطاع الحديد، الذي قد يشهد فترات من الأرباح العالية تليها سنوات من الخسائر، ما يؤدي إلى إحجام عن الطرح، إلا في حالات نادرة. ويرى أن الشركات التي تنجح في الحفاظ على ربحيتها تكون غالبًا شركات صغيرة تعمل على خطوط معينة، بكفاءة تشغيل مرتفعة، وطائرات حديثة نسبيًا، لكن في المجمل، فإن طبيعة القطاع تجعله عرضة للصدمات، وهو ما يجعل الشركات تتحفظ في الإفصاح عن نتائجها وتخشى من ضعف الإقبال الاستثماري. ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024. التقييمات المنخفضة للسوق في السياق ذاته، قال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة 'ثاندر'، إن النموذج الأقرب للقطاع في مصر هو الاستعانة بمستثمرين استراتيجيين، وليس الطرح في البورصة، في ظل محدودية ربحية الشركات المحلية مقارنة بنظيرتها الخليجية. وأضاف أن المستثمر الاستراتيجي لديه قدرة على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف عبر توسيع العمليات، وهو ما لا يستطيع المستثمر المالي – الذي يهدف إلى الخروج السريع – تحقيقه. وأشار الألفي إلى أن الطرح في البورصة لن يكون مؤثرًا بالشكل الكافي في ظل التقييمات المنخفضة المتوقعة، مؤكدًا أن التطوير الحقيقي سيأتي من خلال شراكات استراتيجية طويلة الأجل. ووفقًا لخطة التطوير المصرية للقطاع، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى، حيث يشمل ذلك دراسة الخيارات لإمكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج. : الطيرانشركات الطيران

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

وزيرة التخطيط: تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجود تكامل تام بين المجموعة الوزارية الاقتصادية لتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى الإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها في مارس الماضي. منتدي قادة السياسات وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها في منتدي قادة السياسات المصري الأمريكي، إلي ما شهده الاقتصاد المصري من بعدها تحولات كبيرة، أهمها تحقيق استقرار كبير في سوق الصرف، واختفاء السوق السوداء للعملة، وتبني سياسة مالية انضباطية صارمة تهدف إلى تقليص العجز وتحقيق فائض أولي، وحوكمة أكثر كفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، بما يضمن الكفاءة والتوجيه الصحيح للموارد، فضلا عن تحقيق شفافية أعلى في الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الدولة لفصل الملكية عن الإدارة وتحسين الحوكمة. وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18%، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة: الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10%، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات: وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%، هذا فضلًا عن امتلاك مصر قوة عمل شابة، ماهرة، وذات تكلفة تنافسية، وهي مورد بشري ضخم تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة منه عبر برامج التدريب وبناء المهارات. تعافي الاستثمارات الخاصة وتابعت "المشاط"، أن الاستثمارات الخاصة شهدت كذلك تعافيًا ملحوظًا، إذ تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة الاستثمارات العامة لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يؤكد نجاح جهود فتح المجال أمام القطاع الخاص، كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج لتعود إلى مستوياتها السابقة، فيما تسجل السياحة هذا العام أعلى معدل في عدد الزوار والإيرادات منذ سنوات، مؤكدة انه على الرغم من التحديات الإقليمية، وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية، فإن النمو والصادرات المصرية – سواء السلع تامة الصنع أو نصف المصنعة أو المواد الخام – تواصل الارتفاع، ما يعكس تحسن هيكل الاقتصاد وتنوعه. وفيما يتعلق بالتحول نحو اقتصاد منتج وقائم على التصدير؛ قالت "المشاط" إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية، لذلك فإن هناك تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، عبر مشروعات طموحة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ومحورًا إقليميًا للأمن الغذائي، عبر دعم سلاسل القيمة المضافة في الزراعة والصناعات الغذائية، وكذلك مركزًا للتجارة واللوجستيات، من خلال تطوير الموانئ وربطها بمحاور التنمية والمناطق الصناعية. كما لفتت الوزيرة إلى كيفية بناء اقتصاد أكثر استدامة، مشيرةً إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس، لكنه ليس كافيًا وحده، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية طموح، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي: لضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص: من خلال تحسين التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم التحول الأخضر: والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، ينسجم مع التزامات مصر البيئية وأهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن التحول الأخضر ليس فقط قضية بيئية، بل هو فرصة حقيقية للاستثمار، والتوظيف، والتصدير، وكل تلك الفرص تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، وبالتالي خلق مساحة مالية أوسع للدولة، فنحن ننتقل من دائرة اقتصادية سلبية تعتمد على سعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مستقلة، وتدفقات رأس مال غير مستقرة، إلى دائرة إيجابية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والتنمية. كما أكدت "المشاط" أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية، هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة، موضحة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشارت إلى منصة "نوفي"، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدتمصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة. كما أشارت إلى المشروعات المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية للمساعدة في الوصول إلى هدفنا الوطني وهو تحقيق 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، موضحة أن من بين الركائز الأساسية الأخرى للتنمية في مصر هي التجارة واللوجستيات، حيث تعمل مصر حاليا لتكن مركزًا إقليميًا للتجارة، مشيرة إلى تطوير العديد من الموانئ – البحرية والجافة – من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتم تمويلها عبر مصادر دولية، وكذلك تطوير الأنظمة الرقمية لتسهيل التجارة، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث قفزنا إلى المرتبة 54 في عام 2023.

البورصة

منذ يوم واحد

• البورصة

الهند تعتزم زيادة وارداتها من النفط الأمريكي

أعلن وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينج بوري، أن بلاده مستعدة لزيادة وارداتها من الطاقة من الولايات المتحدة، في إطار سعيها للحصول على الإمدادات اللازمة من المصادر الملائمة لدعم نمو أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. وأوضح بوري، في تصريحات لمجلة 'نيوزويك' الأمريكية، أن الهند عززت وارداتها من الطاقة الروسية في السنوات الأخيرة، إلا أن عامل السعر وتوفر الإمدادات، وليس الاختلاف الأيدولوجي، هو المحدد الأساسي لخياراتها في مجال الطاقة. وقال الوزير: 'منذ سنوات قليلة، لم تكن لدينا أي واردات طاقة من الولايات المتحدة، أما الآن فنستورد بنحو 15 إلى 20 مليار دولار منها.. من الممكن تمامًا أن نزيد هذه الكمية مستقبلًا، خصوصًا مع تزايد كميات النفط القادمة إلى الأسواق الدولية، ولا سيما من دول نصف الكرة الغربي ' . وتُعد الهند صاحبة أسرع نمو اقتصادي بين الاقتصادات الكبرى عالميًا، ما يرفع من احتياجاتها للطاقة إلى نحو 150 مليار دولار سنويًا، ووفقًا لتصريحات بوري . وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة صادراتها من الطاقة للهند للمساهمة في خفض العجز التجاري الذي تجاوز 45 مليار دولار في عام 2024، إلا أن الهند كانت من كبار مستوردي النفط الروسي، رغم أن صادرات الطاقة الروسية خضعت لعقوبات غربية بسبب أزمة أوكرانيا عام 2022. وأوضح بوري أن الهند لم تتأثر بتلك العقوبات بشكل مباشر، موضحًا: 'لا توجد عقوبات مباشرة على النفط الروسي'، لافتًا إلى أن حصة روسيا من واردات النفط الهندية بلغت ذروتها عند أكثر من 40% في مايو 2024، لكنها انخفضت لاحقًا بعد أن كانت تقف عند 0.2% قبل 3 سنوات. ونوه الوزير الهندي عن أن بلاده توسعت في مصادر استيرادها، حيث ارتفعت الدول الموردة للطاقة إلى الهند من 27 إلى 40 دولة، مؤكدًا أن الهند ستواصل تحديد مصادر وارداتها وفقًا لمصالحها الوطنية، تماشيًا مع سياسات رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتابع قائلًا: 'الهند تحت قيادة مودي أثبتت أنها لا تسمح لأي طرف بفرض سياساته على قراراتها الخاصة بالطاقة.. هدفنا الأساسي هو حماية المستهلك الهندي، ولذلك شهدت الأسعار المحلية للبنزين والديزل انخفاضًا خلال السنوات الثلاث الماضية'. ورغم زيادة استهلاك الطاقة، شدد بوري على التزام الهند بسياسات مكافحة التغير المناخي، مشيرًا إلى أنها الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي أوفت بالتزاماتها ضمن اتفاق باريس للمناخ. وقال: 'حققنا تقدمًا كبيرًا في مجال الوقود الحيوي، حيث ارتفعت نسبة المزج من 1.4% في عام 2014 إلى 20% حاليًا، متجاوزين الهدف المحدد للعام 2026 بست سنوات.. نحن نحرز تقدمًا متسارعًا أيضًا في مجالات الغاز الحيوي المضغوط والهيدروجين الأخضر'. وفي ما يتعلق بمصادر الطاقة المحلية، أوضح الوزير أن بلاده تطرح الآن ما يقرب من 200 ألف كيلومتر مربع للترخيص في مجال الاستكشاف، معربًا عن تفاؤله بشأن منطقة بحر أندمان على وجه الخصوص. وأضاف بوري: 'إذا كانت لدينا احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز ولا نسمح باستغلالها، فثمة خلل.. ولكننا نشهد الآن نشاطًا كبيرًا من جانب شركاتنا، والتعاون مع شركات النفط العالمية الكبرى سيثمر قريبًا'.