البنوك تبحث إنشاء حسابات موازية للمحجوزة رواتبهم

- إشكالية إجرائية برزت الأيام الأخيرة تتجسّد في تعليق الحساب المحجوز إجبارياً
- فك القيد يستغرق أياماً ما يؤدي إلى تنامي مراجعات العملاء للبنوك بمعدلات كبيرة
- تجميد الحساب يوقف «كريديت كارد» و«فيزا» العميل وإن كان رصيده يسمح ائتمانياً
- الأنظمة المصرفية غير مهيأة للحجز الجزئي ومسؤولوها يعملون على تطويرها سريعاً
ينشغل مسؤولو البنوك هذه الأيام، بآلية التعامل فنياً وقانونياً، مع تعقيدات جديدة، برزت مع تطبيق الحجز المسموح به من رواتب العملاء الموظفين، فبعد حسم الجدال عن قيمة الاستقطاع بألّا يزيد سقفه الإجمالي عن حاجز الـ 50 في المئة من قيمة الأجر الدائم للموظف، وتحديد أولوية الاستقطاع للنفقة المحكوم بها قضائياً، ومن ثم الدين الحكومي، وخصم ما تبقى من الإجمالي إن وجد للآخرين، تجاوز النقاش المصرفي أخيراً، لإشكالية جديدة تتعلق بكيفية فك الحجز عن بقية راتب العميل المحجوز عليه، والسماح له بالتصرف في ما تبقى من راتبه مثل السابق.
فالقصة باختصار تتجسّد في أن من يصدر بحقه أمر حجز على راتبه، وبغض النظر عن قيمة نسبة الحجز من إجمالي الـ 50 في المئة، يحجز البنك المعني فنياً على كامل الحساب إجبارياً أو بمعني أدق، تعليقه خدمياً، باستثناء الطريقة الكلاسيكية التي تتمثل في مراجعة العميل التقليدية للبنك من خلال الموظف، وبالتالي لا يستطيع المحجوز على راتبه التحكم في حسابه إلكترونياً، أو من خلال أجهزة الصرف الآلي، سحباً أو إيداعاً، وإذا قرر سحب أموال أو التحويل مما تبقى من رصيده، لا يكون أمامه سوى زيارة أي من أفرع البنك، للقيام بذلك، ما يجعل ما تيسر خلاله من أموال فائضة عن الحجز شبه معلق، وقد يستغرق رفع القيد أياماً، ما يؤدي إلى تنامي مراجعات العملاء للبنوك، بوتيرة كبيرة.
ولفتت المصادر إلى أن اعتباراً آخر يشكّل عامل ضغط إضافياً على العميل، فتعليق الحساب مصرفياً لسبب مرتبط بحجز قانوني يقود إجرائياً لتجميد بطاقات العميل الائتمانية الممنوحة له من البنك، سواء كريديت كارد أو فيزا، حتى وإن كانت النسبة المتبقية من رصيد راتبه، تسمح له ببقاء هذه البطاقات، ما يضاعف الإشكاليات أمام البنك الذي سيخسر إحدى النوافذ الائتمانية، والعميل الذي سيواجه تضييقات تمويلية ومصرفية.
وعزت المصادر سبب اضطرار البنوك إلى تعليق الحسابات، التي يكون عليها حجز راتب، أن أنظمتها غير مهيأة لما يعرف بالحجز الجزئي، وهو الأمر الذي تعمل البنوك على تطويره بأقصى سرعة ممكنة، لكن أمام ضغط العملاء المتزايد على البنوك، للإفراج عن بقية رواتبهم ورفع التعليق الواسع على حساباتهم، يكون متوقعاً بروز مثل هذه التعقيدات الإجرائية، خصوصاً وأن متوسط طلبات الحجز وصلت الأيام الماضية إلى 1000 يومياً، ما دفع مسؤولي المصارف إلى استمزاج آراء الإدارتين القانونية والفنية عن المخارج الآمنة بهذا الخصوص.
وإلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن هناك مقترحاً بأن تقوم البنوك بإنشاء حسابات موازية لعملائها المحجوز على رواتبهم، تحت مسمى ذي طبيعة خاصة، وتخصيصه كوعاء يستقبل فائض الراتب الحر من الحساب الأصلي، الذي سيكون مقتصراً على النسبة المقرر حجزها مصرفياً، مشيرة من باب الاستدلال، إلى أنه إذا كان راتب العميل 1000 دينار، وتم الحكم بحجز 25 في المئة من راتبه، يقوم البنك بتحويل 750 من راتبه إلى حسابه الموازي، والاكتفاء بتسكين مبلغ الـ250 ديناراً (25 في المئة) في حسابه الأصلي، وبذلك يستطيع العميل التصرف المباشر في هذا الرصيد، مثلما كان يفعل في السابق، دون أي تعليق أي تقييد.
ولفتت المصادر إلى أن إنشاء حسابات ذات طبيعة خاصة موازية لحسابات العملاء المحجوز على رواتبهم، مجرد مقترح، لم يتم البت فيه مصرفياً حتى الآن، سواء بإمكانية التنفيذ أو باستبعاده لوجود ما يمنع قانونياً أو إجرائياً.
وما يستحق الإشارة إليه، أن الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، كانت قد أعلنت أنه بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، بدأت في تعديل نظام الحاسب الآلي في شأن إجراء حجز ما للمدين لدى الغير - في ما يتعلق بالحجز لدى البنوك - لإيقاع الحجز على رواتب المدينين «المنفذ ضدهم» بنسبة تتراوح بين 25 في المئة و50 في المئة من الراتب، وفقاً لما يقرره القانون، حسب طبيعة الدين وجهة عمل المدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

البنوك لـ«المركزي»: كيف نبلّغ عن قروض العملاء الممنوحة مقابل وديعة و«الكريديت كارد»؟

- التمويل بضمان الراتب محدّد القيمة والسقف الأقصى للقسط لا يتجاوز 40 في المئة - بنوك تُدرج جميع قروضها في المحفظة الشخصية وأخرى تصنفها مع التجارية - المصارف تستهدف العمل بنظام جماعي يوحّد إجراءاتها أثارت القروض التي تمنحها البنوك للأفراد، بعيداً عن ضمان الراتب، نقاشاً تصنيفياً مع بنك الكويت المركزي، خصوصاً المموّلة مقابل وديعة، أو ضمن الكريديت كارد، وتصاعد هذا النقاش، إلى حد وجّهت معه البنوك، سؤالاً مباشراً إلى الناظم الرقابي مفاده: ماذا عن كيفية التعامل الأمثل مصرفياً مع تبويب القروض الممنوحة مقابل وديعة؟ أو بمعنى أدق، أين يتعيّن الإبلاغ عن هذه النوعية من التسهيلات على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»؟ مبدئياً، يكون مفيداً الإشارة، إلى أن هناك تصنيفين لمحافظ القروض المدرجة على شبكة «ساي نت»، الأول هو الدارج ائتمانياً في قروض الأشخاص، والذي يمنح بضمان الراتب، وحدّد «المركزي» سقفه الأقصى بألّا يتجاوز قسطه 40 في المئة من راتب العميل، أما الثاني يتعلق بالقروض الممنوحة مقابل وديعة، وكذلك التي تمنح في هيئة «كريدت كارد». وهذه تشمل أكثر من نوع، فمنها «كريديت كارد» مسبق الدفع، وأخرى عبارة عن تمويل مباشر يستقطع على أقساط شهرية، وآخر من بطاقات يسوى رصيد السحب منها، نهاية كل شهر. وإلى ذلك، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن ما زاد الحيرة مصرفياً في كيفية الإبلاغ، أن هناك بنوكاً تبوّب جميع قروضها المسجلة على شبكة «ساي نت» ضمن محفظة القروض الشخصية، وأخرى تصنف أي تمويل تمنحه خارج نطاق الراتب بدفاتر المحفظة التجارية، ومؤدى ذلك أنه لا توجد مسطرة تبويب واحدة تعمل بها جميع البنوك في فرز قروضها على شبكة «ساي نت»، وهنا رأى مسؤولو المصارف، وضع راية توحيد الموقف بيد «المركزي»، فماذا يتوجّب علينا فعله؟ وأمام ذلك رد «المركزي» بأنه يتعين الفصل تصنيفياً بين القروض الممنوحة بضمان راتب، وأي تمويلات أخرى تقدمها البنوك، فالأولى محددة رقابياً لجهة القيمة والحد الأقصى تمويلاً وقسطاً، أما النوع الثاني فقيمته متروكة للبنوك، فهناك مَنْ يمنح قرضاً موازياً لقيمة الوديعة وأخرى تضع هامشاً صغيراً صعوداً أو نزولاً، وذلك حسب السياسة الائتمانية لكل بنك. وما يستحق الإشارة إليه، أن شبكة «ساي نت» تشمل البيانات الائتمانية للأفراد والشركات أيضاً، حيث يكون الاستعلام عنها متاحاً أيضاً عند تقدمها لطلب القروض، وهذا يختلف كماً ونوعاً عن الاستعلام الخاص بالأفراد، فالسجل الائتماني للشركات يستند إلى ما في ميزانياتها من قروض والتزامات، إضافة إلى معلومات أخرى لا تقل أهمية عن النشاط والتاريخ الائتماني. وبيّنت المصادر أنه أمام هذه الحالة، ونظراً لعدم وجود مسطرة موحدة، تسير عليها جميع البنوك في تبويب قروضها على «ساي نت»، يتعين أن تدرج المصارف، قروضها مقابل راتب، ضمن محفظة القروض الشخصية، وأي تسهيلات أخرى بعيداً عن هذا النطاق ضمن المحفظة التجارية، مفيدة بأن هذه الآلية تضمن توفير قاعدة بيانات ائتمانية دقيقة، يمكن الاعتماد عليها رقابياً ومصرفياً، حيث يوفّر هذا التبويب استعراضاً شاملاً لكل التسهيلات الائتمانية من قروض وبطاقات ائتمانية وغيرها بصورة أكثر دقة، مستندين إلى مؤشرات تحليلية ومقارنات ديموغرافية، تساعد المستخدمين على فهم الأداء الائتماني بشكل أعمق، مع إمكانية الاطلاع على كامل التاريخ الائتماني والمبالغ غير المسددة. فضلاً عن ذلك، يعتقد «المركزي» أن هذا التبويب يساعد في تسخير البيانات المدرجة على «ساي نت»، ويُمكّن البنوك من اتخاذ قرارات مالية صائبة، وإدارة مخاطرها بثقة أوسع، سواء في التعامل مع الأفراد أو الشركات، كما أن البنوك ستلتزم بتعليمات «المركزي» خصوص تبويب قروضها، بمختلف أنواعها، على المحافظ المسجلة على الشبكة.

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

«تعاونية فهد الأحمد» تحقق أعلى صافي أرباح بنسبة 12 في المئة

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية فهد الأحمد التعاونية حمود السهلي عن تحقيق الجمعية وللمرة الأولى بتاريخها أعلى مبيعات، وأعلى صافي ربح، وأعلى إيرادات، وأقل مصاريف في نتائج السنة المالية 2025. وخلال مؤتمر صحافي عقد بمقر إدارة الجمعية، أشار السهلي إلى دور مجلس الإدارة في تحقيق هذه الإنجازات عبر التخطيط والإدارة المستمرة، ما انعكس على تطور الأرقام والبيانات المالية لهذا العام. وأوضح أن الجمعية سجلت أعلى صافي أرباح بين الجمعيات إذ بلغت 12 في المئة، حيث بلغ مجمل الأرباح 568236 ديناراً، وإجمالي الإيرادات 953767 ديناراً، فيما بلغت قيمة الودائع 2300000 دينار، ورأس المال 105568 ديناراً، والاحتياطي القانوني 574907 دنانير. وفي ما يتعلق بالخدمة الاجتماعية، ذكر أن الجمعية سعت إلى الاهتمام بالمساهمين، وتوفير خصومات ودعم الأندية الرياضية وكروت ألعاب الأطفال وتكريم الطلبة المتفوقين ودوري كرة القدم والمسابقات الدينية خلال شهر رمضان الفضيل، مبيناً أنه تم تطوير السوق المركزي وأفرع البقالات والثلاجات والتكييف، فضلاً عن إعادة ترتيب وتنظيم الأرفف لضمان توفير البضائع بالشكل الصحيح لإضافة متعة للتسوق. وأكد أن العمل جارٍ لصيانة المظلات المتهالكة، وتركيب مظلات جديدة لتوفير مواقف سيارات أكثر لرواد الجمعية، فضلاً عن توفير سيارتين لفرع الغاز لتقديم خدمة التوصيل على أكمل وجه. وكشف أنه تم عمل بطاقة العائلة المطورة للمساهمين وتحديثها ليتم إجراء أي خصومات أو دعومات عليها دون الحاجة الى مراجعة إدارة الجمعية، كما تمت مخاطبة وزارة الشؤون للطلب من إدارة التنظيم في بلدية الكويت تخصيص الأراضي الخاصة بالجمعية لزيادة عدد الأفرع والمحال التجارية. وبشأن المشاريع المستقبلية التي تتطلع لها الجمعية، قال إنها تتمثل في تطوير وتوسعة وصبغ السوق المركزي والأفرع التابعه لها وتطوير الحديقة وعمل ممشى لأهالي المنطقة. وأعرب السهلي عن شكره لأعضاء مجلس الإدارة على التعاون والجهد الذي يبذلونه لتطوير الجمعية، وكذلك الإدارة التنفيذية وجميع العاملين لحرصهم على تطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات.

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

شطب العناوين الوهمية يُثبّت مواقع الكويتيين والمقيمين

- ارتفاع الطلب على العقار الاستثماري... والقيمة الإيجارية زادت 3.1 في المئة - قيس الغانم: تشدد الحكومة أمر محمود لمنع حدوث كوارث - عبدالعزيز الدغيشم: البيانات الواقعية للسكان تؤثر إيجاباً على القرار الحكومي بعد مرور قرابة العام على حريق المنقف الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 50 شخصاً، تشددت الحكومة إجرائياً في أكثر من اتجاه ذات علاقة، ومن صور ذلك أن يكون العنوان المسجل في البطاقة المدنية ذات العنوان الفعلي الذي يعيش فيه صاحب البطاقة، حيث تشترط الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديث عناوين السكن توفير الوثائق الثبوتية للعنوان الحقيقي، ما ترتب عليه موجة شطب للعناوين الوهمية، مع التركيز على المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية مثل حولي وجليب الشيوخ والمهبولة. ونتيجة لذلك تم إلغاء أكثر من 12.5 ألف عنوان سكني خلال عام، وتزامن ذلك مع تشدد البلدية في إجراءات سكن العزاب في المناطق السكنية، ما زاد من عملية تغيير العناوين، فيما أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، خدمة جديدة عبر (سهل) تتيح لغير الكويتيين إمكانية تعديل العنوان للمقيمين، بجانب المواطنين. تداعيات عقارية وكان للتشدد في إجراءات مطابقة العنوان الحقيقي بالعنوان الموجود في البطاقة المدنية تداعيات عدة، أهمها التأثير الذي طال القطاع العقاري، فبعد شطب العنوان يُمنح الشخص المشطوب مهلة 30 يوماً لتسجيل عنوانه الجديد، وإذا لم يتم ذلك خلال المهلة يكون عرضة لغرامة مالية تصل 100 دينار، الأمر الذي أعاد ترتيب الخريطة الجغرافية للسكان. وسجل متوسط القيمة الإيجارية للشقق في مناطق العقارات الاستثمارية ارتفاعاً واضحاً على مستوى المحافظات بنهاية 2024 بلغت 3.1 في المئة على أساس سنوي وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الإيجارية بين المناطق والمحافظات، ليرتفع متوسط القيمة الإيجارية في حولي إلى 364 دينارا بنمو 2.5 في المئة، كما زادت في الفروانية إلى 341 ديناراً بنمو 3.4 في المئة، بينما زاد في الأحمدي 3.4 في المئة إلى 304 دنانير، وفي مبارك الكبير إلى 360 ديناراً بنمو 2.9%، وفي الجهراء 3.9% إلى 335 ديناراً. أمر تنظيمي من ناحيته، قال رجل الأعمال قيس الغانم، إن شطب العناوين الوهمية أمر تنظيمي في المقام الأول، فالحكومة هدفت إلى تفعيل القانون القديم، لتقيد تسجيل الأشخاص في عناوينهم الحقيقية، الأمر الذي له علاقة بتنظيم العملية الانتخابية مستقبلاً وبالتقاضي والأمن في الدولة. وشدد الغانم أن مثل هذه الممارسات، مرفوضة، وقد تؤدي إلى حدوث كوارث مماثلة لحريق «المنقف»، مؤكداً أن الحكومة جادة في تشددها في هذا الجانب وهو أمر محمود ويجب أن تواصل التدقيق لمنع أي تساهل في ذلك، موضحاً أن الحكومة شددت على عناوين المقيمين وأيضاً على المواطنين الذي كانوا مسجلين في عناوين غير حقيقية، لأسباب عدة أبرزها انتخابية، فالعديد من المواطنين سجلوا على بيوت أقاربهم أو معارفهم لاعتبارات قبلية لصالح الانتخابات، ما يتم إعادة تنظيمه حالياً. وأضاف الغانم أن هناك عاملاً أخر كان له تأثير في موضع تغيير العناوين وهو «سحب الجناسي»، فإذا كان المسحوب جنسيته يمتلك سكناً حكومياً، فيجب عليه إرجاعه إلى الحكومة، كما أن القانون يمنع تملك غير الكويتيين للعقارات، فعلى المسحوبة جنسياتهم معالجة أوضاع العقارات التي يملكونها مع نقل الملكية إلى كويتيين. بيانات أكثر واقعية من جانبه، قال العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن تشدد الحكومة في تقييد الأشخاص بتسجيل عنوانين حقيقية في البطاقة المدنية، كان له أثر كبير، الفترة الماضية، موضحاً أن التأثير الأكبر كان تنظيمياً، حيث أصبحت بيانات الأفراد أكثر دقة ويمكن الرجوع إلى محل سكنه بسهولة في حال التقاضي أو أمر أخر. وأضاف الدغيشم أن الدولة حققت استفادة بحصولها على بيانات التوزيع الجغرافي للسكان أكثر واقعية، ما يؤثر بالتبعية على قرارات وخطوات عدة تتخذها وفق هذه البيانات، ملمحاً إلى أنه كان له تأثير على الحياة السياسية والاجتماعية للمواطنين، الذي كانوا يسجلون أسماءهم في مناطقهم حسب الانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. وأشار إلى أنه بالنسبة لسكن الشركات، فأصبح أكثر تنظيماً، إذ تم منع بعض الممارسات التي كانت تلجأ إليها بعض الشركات بتسجيل عدد كبير من عمالها في شقة واحدة، فبعد أن كانت الشركة تستأجر بناية واحدة، أصبحت تلجأ إلى تأجير أكثر من بناية لتسجيل عناوين عمالها بالشكل القانوني. سوق سوداء للعناوين الوهمية كشف مراقبون عن قيام بعض أصاحب العقارات باستغلال الحد الأقصى لتسجيل أفراد على الشقة الواحدة، بالقيام ببيع عناوين وهمية إلى العمالة، ملمحين إلى أن العمالة الآسيوية أكثر ضحايا تلك الممارسات، حيث يتم تدوين عناوين سكن وهمية لاستكمال إجراءات استخراج البطاقة المدنية، مقابل سعر يتراوح بين 100 و150 ديناراً يدفعها كل صاحب معاملة يود إضافة اسمه على أحد المساكن.