أحدث الأخبار مع #«كريديتكارد»
الرأي
منذ 17 ساعات
- أعمال
- الرأي
البنوك لـ«المركزي»: كيف نبلّغ عن قروض العملاء الممنوحة مقابل وديعة و«الكريديت كارد»؟
- التمويل بضمان الراتب محدّد القيمة والسقف الأقصى للقسط لا يتجاوز 40 في المئة - بنوك تُدرج جميع قروضها في المحفظة الشخصية وأخرى تصنفها مع التجارية - المصارف تستهدف العمل بنظام جماعي يوحّد إجراءاتها أثارت القروض التي تمنحها البنوك للأفراد، بعيداً عن ضمان الراتب، نقاشاً تصنيفياً مع بنك الكويت المركزي، خصوصاً المموّلة مقابل وديعة، أو ضمن الكريديت كارد، وتصاعد هذا النقاش، إلى حد وجّهت معه البنوك، سؤالاً مباشراً إلى الناظم الرقابي مفاده: ماذا عن كيفية التعامل الأمثل مصرفياً مع تبويب القروض الممنوحة مقابل وديعة؟ أو بمعنى أدق، أين يتعيّن الإبلاغ عن هذه النوعية من التسهيلات على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»؟ مبدئياً، يكون مفيداً الإشارة، إلى أن هناك تصنيفين لمحافظ القروض المدرجة على شبكة «ساي نت»، الأول هو الدارج ائتمانياً في قروض الأشخاص، والذي يمنح بضمان الراتب، وحدّد «المركزي» سقفه الأقصى بألّا يتجاوز قسطه 40 في المئة من راتب العميل، أما الثاني يتعلق بالقروض الممنوحة مقابل وديعة، وكذلك التي تمنح في هيئة «كريدت كارد». وهذه تشمل أكثر من نوع، فمنها «كريديت كارد» مسبق الدفع، وأخرى عبارة عن تمويل مباشر يستقطع على أقساط شهرية، وآخر من بطاقات يسوى رصيد السحب منها، نهاية كل شهر. وإلى ذلك، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن ما زاد الحيرة مصرفياً في كيفية الإبلاغ، أن هناك بنوكاً تبوّب جميع قروضها المسجلة على شبكة «ساي نت» ضمن محفظة القروض الشخصية، وأخرى تصنف أي تمويل تمنحه خارج نطاق الراتب بدفاتر المحفظة التجارية، ومؤدى ذلك أنه لا توجد مسطرة تبويب واحدة تعمل بها جميع البنوك في فرز قروضها على شبكة «ساي نت»، وهنا رأى مسؤولو المصارف، وضع راية توحيد الموقف بيد «المركزي»، فماذا يتوجّب علينا فعله؟ وأمام ذلك رد «المركزي» بأنه يتعين الفصل تصنيفياً بين القروض الممنوحة بضمان راتب، وأي تمويلات أخرى تقدمها البنوك، فالأولى محددة رقابياً لجهة القيمة والحد الأقصى تمويلاً وقسطاً، أما النوع الثاني فقيمته متروكة للبنوك، فهناك مَنْ يمنح قرضاً موازياً لقيمة الوديعة وأخرى تضع هامشاً صغيراً صعوداً أو نزولاً، وذلك حسب السياسة الائتمانية لكل بنك. وما يستحق الإشارة إليه، أن شبكة «ساي نت» تشمل البيانات الائتمانية للأفراد والشركات أيضاً، حيث يكون الاستعلام عنها متاحاً أيضاً عند تقدمها لطلب القروض، وهذا يختلف كماً ونوعاً عن الاستعلام الخاص بالأفراد، فالسجل الائتماني للشركات يستند إلى ما في ميزانياتها من قروض والتزامات، إضافة إلى معلومات أخرى لا تقل أهمية عن النشاط والتاريخ الائتماني. وبيّنت المصادر أنه أمام هذه الحالة، ونظراً لعدم وجود مسطرة موحدة، تسير عليها جميع البنوك في تبويب قروضها على «ساي نت»، يتعين أن تدرج المصارف، قروضها مقابل راتب، ضمن محفظة القروض الشخصية، وأي تسهيلات أخرى بعيداً عن هذا النطاق ضمن المحفظة التجارية، مفيدة بأن هذه الآلية تضمن توفير قاعدة بيانات ائتمانية دقيقة، يمكن الاعتماد عليها رقابياً ومصرفياً، حيث يوفّر هذا التبويب استعراضاً شاملاً لكل التسهيلات الائتمانية من قروض وبطاقات ائتمانية وغيرها بصورة أكثر دقة، مستندين إلى مؤشرات تحليلية ومقارنات ديموغرافية، تساعد المستخدمين على فهم الأداء الائتماني بشكل أعمق، مع إمكانية الاطلاع على كامل التاريخ الائتماني والمبالغ غير المسددة. فضلاً عن ذلك، يعتقد «المركزي» أن هذا التبويب يساعد في تسخير البيانات المدرجة على «ساي نت»، ويُمكّن البنوك من اتخاذ قرارات مالية صائبة، وإدارة مخاطرها بثقة أوسع، سواء في التعامل مع الأفراد أو الشركات، كما أن البنوك ستلتزم بتعليمات «المركزي» خصوص تبويب قروضها، بمختلف أنواعها، على المحافظ المسجلة على الشبكة.
الرأي
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
البنوك تبحث إنشاء حسابات موازية للمحجوزة رواتبهم
- إشكالية إجرائية برزت الأيام الأخيرة تتجسّد في تعليق الحساب المحجوز إجبارياً - فك القيد يستغرق أياماً ما يؤدي إلى تنامي مراجعات العملاء للبنوك بمعدلات كبيرة - تجميد الحساب يوقف «كريديت كارد» و«فيزا» العميل وإن كان رصيده يسمح ائتمانياً - الأنظمة المصرفية غير مهيأة للحجز الجزئي ومسؤولوها يعملون على تطويرها سريعاً ينشغل مسؤولو البنوك هذه الأيام، بآلية التعامل فنياً وقانونياً، مع تعقيدات جديدة، برزت مع تطبيق الحجز المسموح به من رواتب العملاء الموظفين، فبعد حسم الجدال عن قيمة الاستقطاع بألّا يزيد سقفه الإجمالي عن حاجز الـ 50 في المئة من قيمة الأجر الدائم للموظف، وتحديد أولوية الاستقطاع للنفقة المحكوم بها قضائياً، ومن ثم الدين الحكومي، وخصم ما تبقى من الإجمالي إن وجد للآخرين، تجاوز النقاش المصرفي أخيراً، لإشكالية جديدة تتعلق بكيفية فك الحجز عن بقية راتب العميل المحجوز عليه، والسماح له بالتصرف في ما تبقى من راتبه مثل السابق. فالقصة باختصار تتجسّد في أن من يصدر بحقه أمر حجز على راتبه، وبغض النظر عن قيمة نسبة الحجز من إجمالي الـ 50 في المئة، يحجز البنك المعني فنياً على كامل الحساب إجبارياً أو بمعني أدق، تعليقه خدمياً، باستثناء الطريقة الكلاسيكية التي تتمثل في مراجعة العميل التقليدية للبنك من خلال الموظف، وبالتالي لا يستطيع المحجوز على راتبه التحكم في حسابه إلكترونياً، أو من خلال أجهزة الصرف الآلي، سحباً أو إيداعاً، وإذا قرر سحب أموال أو التحويل مما تبقى من رصيده، لا يكون أمامه سوى زيارة أي من أفرع البنك، للقيام بذلك، ما يجعل ما تيسر خلاله من أموال فائضة عن الحجز شبه معلق، وقد يستغرق رفع القيد أياماً، ما يؤدي إلى تنامي مراجعات العملاء للبنوك، بوتيرة كبيرة. ولفتت المصادر إلى أن اعتباراً آخر يشكّل عامل ضغط إضافياً على العميل، فتعليق الحساب مصرفياً لسبب مرتبط بحجز قانوني يقود إجرائياً لتجميد بطاقات العميل الائتمانية الممنوحة له من البنك، سواء كريديت كارد أو فيزا، حتى وإن كانت النسبة المتبقية من رصيد راتبه، تسمح له ببقاء هذه البطاقات، ما يضاعف الإشكاليات أمام البنك الذي سيخسر إحدى النوافذ الائتمانية، والعميل الذي سيواجه تضييقات تمويلية ومصرفية. وعزت المصادر سبب اضطرار البنوك إلى تعليق الحسابات، التي يكون عليها حجز راتب، أن أنظمتها غير مهيأة لما يعرف بالحجز الجزئي، وهو الأمر الذي تعمل البنوك على تطويره بأقصى سرعة ممكنة، لكن أمام ضغط العملاء المتزايد على البنوك، للإفراج عن بقية رواتبهم ورفع التعليق الواسع على حساباتهم، يكون متوقعاً بروز مثل هذه التعقيدات الإجرائية، خصوصاً وأن متوسط طلبات الحجز وصلت الأيام الماضية إلى 1000 يومياً، ما دفع مسؤولي المصارف إلى استمزاج آراء الإدارتين القانونية والفنية عن المخارج الآمنة بهذا الخصوص. وإلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن هناك مقترحاً بأن تقوم البنوك بإنشاء حسابات موازية لعملائها المحجوز على رواتبهم، تحت مسمى ذي طبيعة خاصة، وتخصيصه كوعاء يستقبل فائض الراتب الحر من الحساب الأصلي، الذي سيكون مقتصراً على النسبة المقرر حجزها مصرفياً، مشيرة من باب الاستدلال، إلى أنه إذا كان راتب العميل 1000 دينار، وتم الحكم بحجز 25 في المئة من راتبه، يقوم البنك بتحويل 750 من راتبه إلى حسابه الموازي، والاكتفاء بتسكين مبلغ الـ250 ديناراً (25 في المئة) في حسابه الأصلي، وبذلك يستطيع العميل التصرف المباشر في هذا الرصيد، مثلما كان يفعل في السابق، دون أي تعليق أي تقييد. ولفتت المصادر إلى أن إنشاء حسابات ذات طبيعة خاصة موازية لحسابات العملاء المحجوز على رواتبهم، مجرد مقترح، لم يتم البت فيه مصرفياً حتى الآن، سواء بإمكانية التنفيذ أو باستبعاده لوجود ما يمنع قانونياً أو إجرائياً. وما يستحق الإشارة إليه، أن الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، كانت قد أعلنت أنه بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، بدأت في تعديل نظام الحاسب الآلي في شأن إجراء حجز ما للمدين لدى الغير - في ما يتعلق بالحجز لدى البنوك - لإيقاع الحجز على رواتب المدينين «المنفذ ضدهم» بنسبة تتراوح بين 25 في المئة و50 في المئة من الراتب، وفقاً لما يقرره القانون، حسب طبيعة الدين وجهة عمل المدين.
