الحديدة.. فورهيومن تسلم 12 حقيبة في التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات بحيس

نفذت مؤسسة فورهيومن للتنمية، في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، اليوم، فعالية تسليم حقائب التمكين الاقتصادي لعدد 12 مستفيدة في مجالي الخياطة والتفصيل، وصناعة الحلويات والأكلات الشعبية.
ويأتي هذا الدعم ضمن مشروع توفير خدمات سبل العيش للنساء والفتيات، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة.
وخلال فعالية التسليم التي حضرها رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالمجلس المحلي بالمديرية محمد حميدان، أكد القائم بأعمال أمين عام المجلس المحلي علي زُهير، أن هذه الحقائب تمثل خطوة مهمة في دعم المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي داخل المجتمع، مثمناً جهود الجهات المانحة والمنفذة لهذا المشروع.
من جانبها قالت منسقة المشروع في حيس فاتن القديمي، إن المشروع يهدف إلى تمكين النساء اقتصاديًا عبر تزويدهن بالأدوات والمعدات الأساسية التي تؤهلهن لبدء مشاريعهن الصغيرة، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل وتعزيز الاعتماد على الذات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

البنك المركزي اليمني يؤكد: لا نية لطباعة عملة جديدة لمواجهة العجز

في رد مباشر على تحذيرات تداولتها مؤسسات بحثية، أكد البنك المركزي اليمني ، يوم الأربعاء، التزامه الصارم بعدم اللجوء إلى خيار طباعة المزيد من العملة المحلية، معتبرًا إياه خيارًا غير مطروح ضمن أدواته المالية في ظل ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية حادة. وجاء هذا النفي الرسمي بعد أن أثار تقرير صادر عن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" مخاوف من توجه حكومي لطباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المتصاعد، وهو ما وصفه المركز بـ"مقامرة قد تُشعل موجة تضخم مدمّرة وتطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي". ونقل الموقع الرسمي للبنك عن مصدر مسؤول قوله إن طباعة العملة "مستبعدة بالكامل منذ ديسمبر 2021، وتتعارض مع السياسات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، مؤكدًا أن البنك يتمسك برؤية اقتصادية لا تسمح بأي إجراءات قد تضعف قيمة الريال أو تزيد من معاناة المواطنين. وأشار المصدر إلى أن هناك "بدائل داخلية وخارجية قيد الدراسة لمواجهة التحديات الراهنة، دون المساس باستقرار النظام المالي"، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل أخبار اقتصادية تتصل بالأمن المعيشي. وكان "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" قد نشر تقريرًا يوم الثلاثاء، أعرب فيه عن قلقه من خطوات محتملة لطباعة كميات جديدة من الريال اليمني، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة، وانفجار تضخمي قد يُشعل احتجاجات شعبية واسعة"، خاصة مع استمرار تدهور سعر صرف الريال، الذي تجاوز حاجز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب. وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع صادرات النفط وتوقف الموانئ وغياب الإيرادات المستقرة، بالتوازي مع شح في التمويل الخارجي، حيث لم يتجاوز حجم الدعم الإنساني الدولي 9% من الاحتياج الكلي المطلوب حتى مايو 2025، وفق بيانات الأمم المتحدة. ودعا المركز البحثي إلى خطة إنقاذ اقتصادي متكاملة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير النفط، وتحسين الإدارة المالية، محذرًا من أن "الانهيار الاقتصادي لا يهدد فقط العملة، بل قد يفضي إلى انهيار العقد الاجتماعي ومؤسسات الدولة برمتها."

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

اليمن: "التمويل الإنساني" يخصص 22.6 مليون دولار لتوفير المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر احتياجاً

أعلن صندوق التمويل الإنساني في اليمن (YHF) تخصيص أكثر من 22 مليون دولار لتوفير المساعدات الإنسانية ذات الأولوية، خاصة لدى الفئات الأكثر احتياجاً، بما فيها النساء والفتيات والنازحين داخلياً في البلاد. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اليمن، في تقرير، أصدره الثلاثاء، إن الصندوق أطلق أول تخصيصين (قياسي واحتياطي) للعام 2025، بقيمة إجمالية قدرها 22.6 مليون دولار، لتنفيذ تدخلات متكاملة ومتعددة القطاعات منقذة للحياة في المجالات ذات الأولوية، للفئات الأكثر تضرراً واحتياجاً في البلاد. وأضاف التقرير أن التخصيص القياسي البالغ 20.6 مليون دولار، والذي جرى إطلاقه في مارس/آذار الماضي، يركز على إنقاذ الأرواح من خلال خفض معدلات الاعتلال والوفيات، مع إعطاء الأولوية للأنشطة الرئيسية التي تدعم عملية إعادة تحديد أولويات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام 2025. وأشار "أوتشا" إلى أن هذا التخصيص، الذي يتوافق مع بيان اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لعام 2025 بشأن إعادة ضبط العمل الإنساني، "سيُعالج الاحتياجات المتراكمة للنساء والفتيات والفئات المهمشة والضعيفة الأخرى، مثل النازحين داخلياً وكبار السن، مع التخفيف من مخاطر الحماية في بيئتهم". وأوضح التقرير أن الصندوق أطلق، أيضاً، تخصيصاً احتياطياً قدره 2 مليون دولار، "لدعم مبادرة مجتمعية محلية تهدف إلى توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة للأشخاص المتضررين من الأزمات عبر خطوط النزاع في تعز". وكشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن إجمالي التمويل الذي قدمته الجهات المانحة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن خلال العام 2025، بلغت حتى 20 مايو/أيار الجاري، 24.4 مليون دولار (منها 12.5 مليون مساهمات مُستلمة، و11.8 مليون لا تزال على شكل تعهدات). يُذكر أن صندوق التمويل الإنساني في اليمن هو صندوق قطري مشترك يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تحت قيادة منسق الشؤون الإنسانية، ويتلقى مساهمات غير مخصصة من المانحين على مدار العام، تخصص عادة لمواجهة الأزمات والطوارئ في الاحتياجات الإنسانية التي تنشأ نتيجة نقص التمويل في الأنشطة الرئيسية، إضافة إلى توسيع إيصال الإغاثة إلى المناطق الأكثر ضعفاً، مع التركيز على الاحتياجات الإنسانية الضرورية، وضمان تمويل شركاء العمل الإنساني الأكثر قدرة على تقديم الخدمات.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

أممي بشأن آليات تمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية

اخبار وتقارير تحرك يمني - أممي بشأن آليات تمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية الثلاثاء - 20 مايو 2025 - 12:24 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن وسط أزمة اقتصادية فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية، على مواني تصدير النفط، تسعى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إلى حشد الموارد لتمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية، مع السعي إلى تعزيز الأمن المائي بالتعاون مع البنك الدولي. ويأمل المواطنون في المناطق المحررة أن تتمكن الحكومة من إيجاد حلول جذرية لمشكلة تردي الخدمات، لا سيما في قطاع الكهرباء والمياه، مع تصاعد المطالب الشعبية، لا سيما في عدن وتعز ولحج وأبين. وبحسب الإعلام الرسمي، بحث وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري بالعاصمة عدن، اليوم الاثنين، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آليات حشد التمويلات للبرامج والمشاريع الداعمة للسلطات المحلية ووحداتها الإدارية. وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود، أكد الوزير الأغبري، على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية للمحافظات والعاملة على الحد من الفقر، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وفق الموازنات المرصودة والموارد المتاحة، والاستفادة من التجارب والخبرات فيما يخص برامج الحوكمة واللامركزية، وتنمية الموارد للوحدات الإدارية؛ وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية. وأشار الوزير الأغبري إلى كثير من البرامج والمشاريع التي تعمل عليها وزارته، والتي هي بحاجة إلى تمويل لتكون مساندة للسلطات المحلية مثل صندوق تنمية المجالس المحلية المدعوم من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وغير ذلك من المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية. ونقلت وكالة سبأ الحكومية أن ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكدوا دعم توجه اليمن للآليات والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية، والعمل المشترك للتنسيق والتخطيط لتنفيذ تلك البرامج والمشاريع. وضمن سعي الحكومة للاستفادة من الدعم الدولي بحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في عدن، الاثنين، مع فريق فني من البنك الدولي، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن. وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الذي حضره اختصاصي أول في إدارة موارد المياه، نايف أبو لحوم، واختصاصي أول في مجال المياه، كريس فيليب، والخبير الاقتصادي شامبهافي بريام، تطرق إلى وثيقة دليل إدارة المشاريع مع وثيقة التقدير الأولي للمشروع. وناقش الاجتماع المشاورات المكثفة بين البنك الدولي والوزارة في إطار المرحلة الأولى من سلسلة المشاريع التي تتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج بمبلغ 4.79 مليون دولار، والبدء في تنفيذ المشروع في يونيو (حزيران) المقبل 2025. كما ناقش التحضير للمرحلة الثانية من السلسلة التي من المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية بشأنها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، وتشمل الأحواض المائية في اليمن. ويأتي الاجتماع - بحسب إيضاحات وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية - في إطار الجهود المشتركة مع البنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن، وذلك استناداً إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وطبقاً لما أوردته وكالة سبأ الرسمية، أكد فريق البنك الدولي التزام البنك الكامل بدعم وزارة المياه والبيئة من خلال تقديم الدعم التقني والفني، وتعزيز قدرات مركز التميز في الوزارة، والمساهمة في تنفيذ خريطة الطريق المالية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. يشار إلى أن الحكومة الشرعية كانت خسرت أهم مواردها من تصدير النفط الخام منذ أكتوبر 2022، إثر هجمات الحوثيين على مواني التصدير في حضرموت وشبوة، وهو ما تسبب في عجز الحكومة عن الإيفاء بواجباتها بما في ذلك توفير الخدمات وإيقاف تدهور العملة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة تُربك الحوثيين: مقتل قيادي بارز في غارات عنيفة والجماعة تعترف بخسارته. اخبار وتقارير القضاء المصري يُخفف حكم الإعدام على قاتل اللواء العبيدي بشقته في الجيزة وأس. اخبار وتقارير نجل مؤسس الحوثيين يستولي على موانئ الحديدة بجهاز أمني خاص. اخبار وتقارير عيني عينك.. إعلامية تتعرض للتحرش والتهديدات من شرطي في تعز وسط صمت حكومي.