استقرار أسعار الذهب في السوق العالمي
الأنباط - استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد خسارتها نحو 2 بالمئة خلال الجلستين السابقتين، وسط آمال بأن جولة جديدة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد تخفف حدة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتداول المعدن النفيس فوق مستوى 3,306 دولارات للأونصة، وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3,306.48 دولار للأونصة، بحلول الساعة 8:28 صباحا في سنغافورة، وفقا لموقع "بلومبيرغ" الاقتصادي.
وشهدت المعادن النفيسة الأخرى استقرارا نسبيا؛ حيث ارتفعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 36.205 دولار للأوقية؛ لتبقى قرب أعلى مستوياتها في 14 عاما، والتي سجلتها الأسبوع الماضي، في حين سجل كل من البلاديوم والبلاتين تراجعا طفيفا.
وفي سوق المعادن الصناعية، شهدت أسعار النحاس استقرارا نسبيا، بعد مكاسب قوية مؤخرا، متأثرة ببيانات اقتصادية صينية ضعيفة أثارت مخاوف حيال تباطؤ الطلب من أكبر مستورد في العالم.
وارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1 بالمئة إلى 9,698.70 دولار للطن، فيما استقرت عقود النحاس الأميركية عند 4.8508 دولار للرطل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
الذهب يرتفع والنفط يستقر وسط ترقب لاتفاق تجاري بين أميركا والصين
#سواليف ارتفعت #أسعار #الذهب اليوم الأربعاء وسط حالة الغموض التي تحيط باللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها على المعنويات مما دفع نحو شراء أصول الملاذ الآمن، كما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية للتنبؤ بتحركات الأسواق. وفي أحدث تعاملات ارتفع الذهب في التداولات الفورية 0.46% إلى 3338.04 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.44% إلى 3358.20 دولارا. وقال مسؤولون أميركيون وصينيون أمس الثلاثاء إنهم اتفقوا على إطار عمل للمضي في الهدنة التجارية وإزالة القيود التي تفرضها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، بعد مفاوضات دامت يومين في لندن. ويسعى الوفدان إلى الحصول على موافقة رئيسي البلدين. وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس: 'نعلم أن المفاوضين الأميركيين والصينيين اتفقوا على 'إطار عمل' لكن إلى أن يوافق ترامب وشي على ذلك، فإن حالة الغموض لا تزال قائمة. وحالة الغموض هذه تدعم الذهب مع قرب صدور بيانات التضخم'. وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية في أبريل/نيسان الماضي، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية. وعقب المحادثات التي جرت في جنيف الشهر الماضي، اتفقت الدولتان على خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير. إعلان وخفض البنك الدولي أمس الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4% إلى 2.3% قائلا إن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان تحديات كبيرة لجميع الاقتصادات تقريبا. وذكرت مؤسسة 'إيه إن زد' للأبحاث في مذكرة أنه 'على المدى القصير، من المرجح أن يتماسك سعر الذهب قبل أن يرتفع مرة أخرى نحو 3600 دولار للأوقية بحلول نهاية العام'. وقد تمنح بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدورها اليوم المستثمرين المزيد من المؤشرات بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وكان أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي: #النفط استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط تقييم لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي ستعرض على الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي أحدث تعاملات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.13% لتسجل 66.78 دولارا للبرميل، وانخفض برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.02% إلى 64.97 دولارا. وقال تاماس فارغا المحلل لدى 'بي في إم' إن 'مخاطر الهبوط المتعلقة بتجارة النفط زالت مؤقتا، على الرغم من أن رد فعل السوق فاتر، لأنه لم يتضح كيف سيتأثر النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط'. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى 'آي جي': 'أعتقد أن هذا يزيل بعض المخاطر السلبية وخاصة على الاقتصاد الصيني، ويدعم استقرار الاقتصاد الأميركي ومن شأن كلاهما أن يزيد من الطلب على النفط ويدعم الأسعار'. وتعتزم مجموعة أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي. وقال حمد حسين الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة إن 'الطلب المرتفع على النفط داخل اقتصادات مجموعة أوبك بلس -وأبرزها السعودية- قد يبدد المعروض الإضافي من المجموعة ويدعم أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة'. وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، ستركز الأسواق على التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط الأميركية المقرر أن تصدره إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة. وذكرت مصادر نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الأميركية انخفضت 370 ألف برميل الأسبوع الماضي.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
مؤشرات إيجابية تؤكد نمو القطاع السياحي
عمان – ليث فياض العسّاف مع الاحتفال بعيد الجلوس الملكي، يبرز القطاع السياحي الأردني مثالًا حيًّا على الرؤية المتجدّدة لجلالة الملك عبدالله الثاني، التي جعلت من السياحة رافدًا اقتصاديًّا رئيسًا وأداة فاعلة لتعزيز الصورة الإيجابية للمملكة عالميًّا. فقد تحوّل المنتج السياحي خلال السنوات الأخيرة إلى منظومة متكاملة تجمع بين تنويع التجارب وتحسين البنية التحتية وتوسيع شبكة الطيران، لتُدخل الأردن في سباق الوجهات الأكثر نموًّا في المنطقة. وكشفت بيانات وزارة السياحة والآثار والبنك المركزي الأردني عن ارتفاع إجمالي الزوّار الدوليين خلال الفترة من كانون الثاني حتى أيار 2025 إلى 2.696 مليون زائر، بزيادة 20.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وقد سجّل شهر أيار وحده 571 ألف زائر، محقِّقًا نموًّا نسبته 27.1% على أساس سنوي. ويتوزّع هذا الارتفاع على شرائح عدّة؛ إذ ازداد عدد الزوّار العرب بنسبة 35.6% ليصل إلى 327 ألف زائر في أيار، بينما قفز عدد الزوّار الأوروبيين إلى 78 ألفًا بزيادة 56%، ما يُبرز نجاح الحملات الترويجية الموجَّهة إلى الأسواق التقليدية والواعدة على حدٍّ سواء. وأسهم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة وعودة الملكيّة الأردنيّة إلى شبكة خطوطها الكاملة، في تنشيط الحركة، تزامنًا مع إضافة 14 خطًّا منخفض التكاليف منذ مطلع نيسان 2025، توفّر مجتمعةً 27 رحلة أسبوعية من سبع دول أوروبية. كما شغّلت شركة «وز إير» 6 خطوط جديدة إلى عمّان، من بينها خطٌّ من أبوظبي، ما رفع عدد الركّاب القادمين عبر الطيران الاقتصادي منذ بداية العام إلى 102 ألف راكب على متن 578 رحلة؛ يُشكّل السياح الأجانب منهم 86%. هذه الخطوات عزّزت سهولة الوصول إلى الوجهات الأردنية، وقلّصت كلفة السفر للزوّار؛ ما انعكس مباشرةً على ارتفاع مؤشّرات الإشغال الفندقي وإطالة مدّة الإقامة. وانعكست الزيادة في أعداد الزوار على الإيرادات؛ إذ بلغ الدخل السياحي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 1.721 مليار دينار، بارتفاع 15.3% عن الفترة المماثلة من 2024. وفي شهر نيسان وحده، قفز الدخل إلى 503.6 مليون دينار، محققًا نموًّا لافتًا نسبته 34.2% على أساس سنوي. ويعزو خبراء القطاع هذا الأداء إلى مزيجٍ من تطوير المنتج السياحي خصوصًا المسارات الثقافية والطبيعية والتسويق الرقمي المدعوم ببيانات دقيقة عن تفضيلات المسافرين. وتواصل التذكرة الموحَّدة ترسيخ مكانتها كإحدى أنجح أدوات الترويج؛ إذ تضاعفت مبيعاتها في أيار 2025 إلى 15.929 ألف تذكرة (+89%)، لتصل إيراداتها إلى 1.150 مليون دينار. وتتيح هذه البطاقة، التي تُباع إلكترونيًّا مقابل 100 دولار، دخول 38 موقعًا أثريًّا وطبيعيًّا لمدة ثلاثة أشهر، مع إعفاء حاملها من رسوم التأشيرة شريطة الإقامة لثلاث ليالٍ متتالية داخل المملكة. هذا النظام يشجّع الزائرين على تنويع مساراتهم بين البترا ووادي رم والبحر الميت ومواقع سياحية أقل شهرة لكنها غنية بالتراث والطبيعة، الأمر الذي ينعكس على المجتمعات المحليّة بزيادة الإنفاق وتوسيع فرص العمل. وأدخلت هيئة تنشيط السياحة تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتها الرقمية، لتخصيص المحتوى والعروض وفق بيانات دقيقة حول سلوك الزوّار وأسواقهم. كما تواصل الهيئة شراكاتها مع هيئة الأفلام الأردنية لترويج المملكة كموقع تصوير عالمي، ما يضيف بُعدًا ثقافيًّا ويسهم في استقطاب شرائح جديدة من السياح المهتمّين بالسياحة السينمائية. هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد أن السياحة الأردنية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نموٍّ مستدام، مدفوعة برؤية ملكية داعمة، وسياساتٍ حكومية تركز على تنويع المنتج وتسهيل الوصول وتطوير البنية التحتية. ومع الزخم الذي يشهده القطاع في عيد الجلوس الملكي، تتعزّز مكانة الأردن على خريطة السفر العالمية كوجهة تجمع بين العمق التاريخي والجمال الطبيعي وروح الضيافة الأصيلة.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
علي ابو جبلة : قطع العلاقات البنكية بين إسرائيل والفلسطينيين: قنبلة اقتصادية تهدد بانفجار أمني شامل
أخبارنا : في خطوة وُصفت بأنها الأشد خطورة منذ سنوات، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن إنهاء الإعفاء القانوني الذي سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية. هذا القرار، رغم مبرراته السياسية والأمنية الظاهرة، يحمل في طياته ومضمونه تداعيات اقتصادية وأمنية وإنسانية خطيرة، تهدد ليس فقط مستقبل السلطة الفلسطينية، بل الاستقرار الهش في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى داخل إسرائيل نفسه البنوك الفلسطينية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية تعتمد اعتمادًا كليًا على البنوك الإسرائيلية في تنفيذ عملياتها اليومية، خاصة فيما يتعلق بتسوية المدفوعات بعملة الشيكل، وتحويل أموال المقاصة، والتمويل التجاري. ومن دون هذه العلاقة، تصبح البنوك الفلسطينية عمليًا معزولة عن النظام المالي العالمي، وتفقد القدرة على العمل بوصفها مؤسسات مصرفية حقيقية. يعني القرار تجميد تحويلات الشيكل إلى إسرائيل، ما يؤدي إلى تراكم كتلة نقدية ضخمة داخل الأراضي الفلسطينية دون قدرة على التصريف أو التدوير، الأمر الذي ينذر بأزمة سيولة خانقة ستنعكس على المواطنين، والتجار، والشركات، وحتى على مؤسسات السلطة. السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس حيث تعتمد ميزانية السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل وتحوّلها شهريًا، والتي تشكّل نحو 65% من الإيرادات العامة. ومع توقف هذه التحويلات، تصبح السلطة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين، أو تمويل الخدمات الصحية والتعليمية، أو حتى سداد التزاماتها المالية الأساسية. مثل هذا الانهيار لن يقتصر أثره على الورق، بل سيُترجم سريعًا إلى واقع اقتصادي واجتماعي مرير: ارتفاع في معدلات الفقر، تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وشلل شبه كامل في مؤسسات الدولة. غزة: أزمة إنسانية تلوح في الأفق.. رغم الحصار الطويل، لا تزال غزة ترتبط ماليًا بالضفة الغربية عبر البنوك. وأي تجميد في التحويلات المالية سيعني توقف الرواتب والمساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع عبر آليات تنسيق مع السلطة أو إسرائيل. المنح القطرية، ومرتبات موظفي السلطة، والمساعدات الدولية تمر جميعها عبر هذا المسار، وتوقفه يعني مزيدًا من التدهور في الوضع الإنساني، في وقت لم تتعافَ فيه غزة بعد من حرب الإبادة الجماعية والتصعيد العسكري، ويعاني سكانها من نقص مزمن في الغذاء والدواء والكهرباء. سيناريو الفوضى في الضفة الغربية هو المتوقع لأن الجانب الأمني لا يقل خطورة عن الاقتصادي. في حال عجزت السلطة عن دفع رواتب قوات الأمن، أو فقدت السيطرة على مدن مثل جنين ونابلس وطولكرم والخليل ، فإن الفراغ الأمني سيتحول إلى بيئة خصبة لتمدد الميليشيات المسلحة، وتراجع نفوذ السلطة، وانهيار التنسيق الأمني مع إسرائيل. هذا السيناريو يهدد باندلاع موجة عنف داخلي وعمليات ضد إسرائيل، ما سيجبر قوات جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة داخل المدن الفلسطينية، مع ما يحمله ذلك من خسائر بشرية ومخاطر على الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي. قد يبدو القرار وكأنه وسيلة للضغط السياسي على السلطة الفلسطينية، لكنه في الواقع يهدد الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا. فالتجارة مع الضفة الغربية تبلغ قرابة مليار دولار شهريًا، وتشغيل آلاف العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل يعتمد على النظام المالي المشترك. كما أن القرار يعرض البنوك الإسرائيلية لعزلة قانونية دولية، ويضع إسرائيل في مواجهة انتقادات حادة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يخشيان من تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وسط هذا المشهد المأزوم، تبرز الحاجة إلى إنشاء آلية دولية حيادية لإدارة العلاقة المالية بين الطرفين. يمكن لمؤسسة مثل البنك الدولي أو صندوق خاص تحت إشراف الأمم المتحدة أن يلعب دور الوسيط البنكي، بما يضمن استمرار الحد الأدنى من التدفقات المالية، ويحفظ القنوات الإنسانية، دون الحاجة للتدخل المباشر من الحكومة الإسرائيلية. ما يحدث اليوم يثبت مرة أخرى أن الاقتصاد لا ينفصل عن الأمن. قطع العلاقات البنكية لا يُضعف طرفًا سياسيًا فقط، بل يُهدد بانفجار إقليمي يصعب احتواؤه. الحفاظ على القنوات المالية بين الجانبين، حتى ولو تحت رقابة دولية، ليس منّةً بل ضرورة استراتيجية، إن أرادت إسرائيل والمنطقة تفادي الفوضى المقبلة.
