أخبار مصر : قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا

السبت 28 يونيو 2025 03:40 صباحاً
نافذة على العالم - يناقش مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون الإيجار القديم، والذي استحدث آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.
أولوية كاملة للمستأجرين بشروط
ينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وتنطبق هذه الآلية على المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، بشرط أن يتم التقديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني).
كما يؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، في حال تزاحم الطلبات، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية.
لا طرد للمستأجرين
ويهدف هذا البند توفير مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين، خصوصًا كبار السن، وذوي الدخل المحدود، الذين لن يتمكنوا من دفع إيجارات السوق بعد انتهاء المدة الانتقالية.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل متوازن وعادل، دون أن تتحول التعديلات إلى أزمة سكن لفئات واسعة من المواطنين.
تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
وفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:
إخلاء الشقق
خلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني
إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية
القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيه
زيادة 10 أضعاف للمناطق المتوسطة وحد أدنى 400 جنيه
زيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنى
زيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقالية
زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف للتجاري
لجان حصر
تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور
استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرة
إذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية
الوحدات البديلة
منح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية من الدولة
تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 4 دقائق

• 24 القاهرة

رئيس الرقابة المالية يوجّه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث المنوفية

وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف 100 ألف جنيه قيمة التعويض لكل متوفى في حادث المنوفية الأليم الذي وقع صباح أمس الجمعة. والذي أسفر عن حالات وفاة وإصابات أخرى، تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2024. رئيس الرقابة المالية يوجّه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث المنوفية وأعرب الدكتور محمد فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، داعيًا بالشفاء العاجل للمصابين. وناشد رئيس الهيئة أسر الضحايا بسرعة التقدم للمجمعة للحصول على التعويض المطلوب، موجها العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم. وتتضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة في حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ سداد 100 ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي. الرقابة المالية تصدر قرارات لـ8 شركات لتأسيس وترخيص واستخدام التكنولوجيا المالية الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي وأكد المسئولين بالمجمعة الاستعداد للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت، على أن يتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق. وانطلاقا من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لكافة الحالات، كلف رئيس الهيئة، مسؤولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين.

الأسبوع

منذ 11 دقائق

• الأسبوع

سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 28 يونيو 2025.. عريض ورفيع الحبة

سعر الأرز الشعير سارة عبد الحميد شهد سعر طن الأرز الشعير والأبيض حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025 في أسواق الحبوب بمصر، وباعتباره من السلع الاستراتيجية تتزايد معدلات البحث من قبل التجار والمستهلكين عن آخر تحديث لأسعاره. وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، سعر طن الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 28 يونيو 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره. سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 28 يونيو 2025 بلغت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية نحو 16.500 إلى 17.000 جنيه للطن. كما شهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، استقرارا ليصل سعر الطن إلى 16.000 إلى 16.500 جنيه للطن. أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة» كما وصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى 27.000 وحتى 28.000 جنيه للطن. سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» ثباتًا عند 25.000 وحتى 26.500 جنيه للطن. أسعار السلع التموينية اليوم السبت 28 يونيو 2025 السكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلو. الزيت الخليط «800 مللي»: 30 جنيه. المكرونة «800 جرام»: 15.50 جنيه. المكرونة «400 جرام»: 7.75 جنيه. العدس المجروش «500 جرام»: 21 جنيهًا. الفول المعبأ «500 جرام»: 9 جنيهات. الدقيق «1 كجم»: 18 جنيهًا. التونة المفتتة «140 جرامًا»: 18 جنيهًا. اللبن الجاف «125 جرامًا»: 25.50 جنيه. الشاي «40 جرامًا»: 5 جنيهات.

الأموال

منذ 14 دقائق

• الأموال

رئيس الرقابة المالية يوجّه مجمعة تأمين حوادث المركبات بصرف 100 ألف جنيه لكل متوفى بحادث المنوفية

وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف ١٠٠ ألف جنيه قيمة التعويض لكل متوفى في حادث محافظة المنوفية الأليم الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي، والذي أسفر عن حالات وفاة وإصابات أخرى. جاء ذلك تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ أعرب الدكتور فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، سائلا المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين. وناشد رئيس الهيئة أهالينا بسرعة التقدم للمجمعة للحصول على التعويض المطلوب، موجها العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم. تتضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي. حيث أكد المسئولين بالمجمعة" على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت. يتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به ،وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق. وانطلاقا من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لكافة الحالات، كلف رئيس الهيئة، مسئولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين. وتشدد المجمعة وتهيب بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظا على ارواحنا وارواح أهالينا: يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى لو الطريق يسمح بسرعة أعلى، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام. تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة. الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات. الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح. ويمكن لأسر المصابين أو المتوفين التوجه لمقرات المجمعة وفروعها على العناوين التالية: المركز الرئيسي : 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – محافظة الجيزة. التليفون: 02(33047949) فرع طنطا: مدينة طنطا ٤٢ شارع البحر - برج سيتي مول – الدور السابع – محافظة الغربية. التليفون:040(3335132-3335131) فرع المنيا: برج ماجستيك - شارع الجمهورية – الدور الرابع - أمام محطة قطار المنيا – محافظة المنيا. التليفون:086(2325388-2325389) فرع الإسماعيلية: برج العشري بلازا – شارع شبين الكوم – أمام مجمع محاكم الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية. التليفون:064(3169137-3169634) أو على الموقع الإلكتروني للمجمعة: لتقديم المستندات والبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة