في احتفالات فاتح ماي... ابن كيران يهاجم مروجي شعار "تازة قبل غزة" ويصفهم بـ"الميكروبات"

شن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، اليوم الأربعاء، هجوما لاذعا على الأشخاص الذين يرددون عبارة « تازة قبل غزة ».
وقال ابن كيران، ضمن كلمة له في مهرجان خطابي للاتحاد الوطني للشغل، نحن المغاربة تجري في دمائنا دماء الإسلام و »تمغربيت »، مبرزا، أن « تازة مهمة وغزة كذلك مهمة ».
وأوضح أن المغرب كان فيه إجماع حول القضية الفلسطينية، وبحسبه، لا أحد كان يتجرأ على قول كلمة واحدة ضد فلسطين.
وأضاف عبد الإله ابن كيران، « الآن هناك « ميكروبات » نعم وجدت هذا الاسم مناسبا، هم « ميكروبات » في « السياسة » و »الإعلام » أو في بعض « الهيئات الرسمية وشبه الرسمية »، « خارجين يقولو حنا مغاربة ماشي شغلنا في فلسطين ».
وأضاف ابن كيران، « يا حمار آخر الزمن، ألم تقرأ التاريخ حول ما وقع في الأندلس، حيث كانت إمارة تقول « ماشي شغلي » على ما يحدث في إمارة أخرى، إلى غاية ما تم حذف جميع الإمارات »، مضيفا، « حتى الحمير ستغضب إن قارناها بكم ».
وشدد عبد الإله ابن كيران، على أن قضية فلسطين مثل قضية الأقاليم الجنوبية للمملكة، قائلا: « إذا اقتضى نضحيو كاملين بسببها سنضحي »، مضيفا، « كذلك فلسطين، لو كان هناك سبيل باش إمشيو الشباب والشيوخ ديالنا إقاتلو تما إمشيو، والله ما يوقف المد والسيل ديالهم ».
واستغل ابن كيران فرصة الحديث مع أعضاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل، مرددا شعارات فصائل « الرجاء والوداد »، وفقا لتعبيره، مطالبا الحضور بالوقوف جميعا لترديد نشيد 'يا دولة يا دولة… أش تديري بنا… صيفطينا لفلسطين نحاربو الصهاينة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

من أشعل حرب طرابلس؟

هذا سؤال يتردد وفي حاجة لإجابة دقيقة عنه، بعد أن انطلقت مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة في طرابلس التي اتهمها بيان عمداء البلديات والتحركات الشعبية بالقتل واستخدام السلاح لقمع المتظاهرين، الأمر الذي عبرت عنه البعثة الدولية بالقلق وتحذير الحكومة من تكرار الاعتداء على المتظاهرين من قبل حكومة غير منتخبة ديمقراطياً، فقط جاءت نتيجة اتفاق سياسي ولا تريد أن تغادر إلا عبر الانتخابات؛ في ثنائية شيزوفرينية. البعض نسب الحرب لغريزة البقاء التي تعاني منها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بحكم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الشرعي في البلاد، فكأن هذه الحكومة كان شعارها: «نحكمكم أو نخرب بيوتكم»؛ خياران لا ثالث لهما تعلنهما الحكومة بكل عنجهية وتسويف وتجاهل للأزمة الليبية التي تتفاقم وتتشظى، رغم جميع المحاولات المتعددة لإعادة تجميع الفرقاء. وقد جاء بيان لعمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي ليدعو جميع الليبيين للانتفاض وإسقاط حكومة الدبيبة، حيث ورد في البيان: «نطالب مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والشرطية للانحياز الكامل للشعب الليبي، ودعم انتفاضته الشعبية. حكومة الدبيبة استخفت بدماء أبناء العاصمة، وباعت ورهنت تراب ليبيا للاحتلال الأجنبي، وندعو الشعب الليبي لإطاحة هذه الحكومة العميلة، التي فرطت في السيادة الوطنية ومقدرات الوطن وأزهقت الأرواح، ندعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة وطنية توافقية»، وطالبوا مجلسي النواب والدولة وبشكل عاجل، بتسمية رئيس حكومة وطنية جديدة تتولى زمام الأمور، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد تغول الميليشيات وعجز الحكومات المتعاقبة عن احتواء الميليشيات، بما في ذلك حكومة الدبيبة ورضوخها لسطوة الميليشيات لدرجة شرعنتها بوصفها قوات نظامية، في حين هي تدين بالولاء لأمراء الميليشيات، ولا تمتلك الحكومة أي سلطة عليها، سوى أنها تدفع لها الإتاوات. فالميليشيات في العاصمة تشكلت على أساس المال والمصالح المشتركة، وأخرى جهوية كميليشيات من مدينة مصراتة التي تدعم رئيس الحكومة من باب الحمية القبلية، وأخرى من الزنتان، اللتين تتنازعان تقاسم النفوذ في العاصمة، في مقابل ظهور ميليشيات «طرابلسية» التشكيل، مثل ميليشيا غنيوة الذي قتل مؤخراً في كمين نصب له. واعترف رئيس الحكومة بقتل القوة المسلحة التي تحمل رقم 444، قائدَ جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف بقائد ميليشيا، في حين أنَّ القوة التابعة له هي بحكم قرار من رئيس الحكومة نفسه وتكليف غنيوة بترؤس جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف في أول خلاف بأنَّه ميليشيا، واعتراف رئيس الحكومة بسطوة الميليشيات بذلك في خطاب متلفز بعد انتهاء العمليات القتالية في طرابلس. مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار قد يكون جزءاً من خطة التخلص من قائد ميليشيا في ثوب مشرعن مسبقاً. صحيح أن تاريخ الرجل مثقل بالدماء والنهب والابتزاز، لكنه ليوم مقتله كان مشرعناً رسمياً من حكومة تنصلت منه بمجرد مقتله، في حين كان يتسلم الملايين من الدنانير شهرياً من هذه الحكومة. طرابلس العاصمة الليبية أسيرة لمجموعة من الميليشيات المسلحة ذات الطابع الإجرامي والمتطرف، حيث تتنوع فيها الولاءات بين الإسلام السياسي المتطرف، وآخر إجرامي للدفع المسبق كبنادق مستأجرة. طرابلس ميدان سيبيتموس سيفيروس، وطرابلس شارع عمر المختار والسرايا الحمراء وميدان الشهداء وميدان الغزالة، هي اليوم أسيرة ميليشيات الدفع المسبق، حيث سيطرت هذه الميليشيات على العاصمة طرابلس منذ الأيام الأولى لحراك فبراير (شباط) 2011 الذي انتهى بالفوضى وانتشار السلاح، إذ لم يكن هناك أي نية صادقة أو جهد صادق لجمعه ولملمة الفوضى من قبل حلفاء «الناتو» الذي أسقط الدولة الليبية وتركها نهباً للميليشيات، التي أغلبها يدعي التبعية للدولة ويرتدي الملابس العسكرية، ويتقاسم تبعيتها الشكلية تحت وزارات كالداخلية أو الدفاع، بينما الحقيقة هي جماعات غير منضوية تحت سلطة الدولة، بل ميليشيات نهب ومال أسود تتحكم به في قهر السكان ورهن البلاد. طرابلس اليوم تبتلعها نيران الميليشيات، وتغيب فيها سلطة الدولة وسط سطوة المدافع والبنادق، فارتهن القرار السياسي في مؤسساتنا لتوازنات قوى خارجية تتقاسم النفوذ، ومواردنا النفطية، وتُنهب خزائن المال العام.

اليوم 24

منذ 12 ساعات

• اليوم 24

العدالة والتنمية يحذر من فساد الدعم وغياب العدالة في تدبير الفلاحة

في اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025، وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للحكومة بخصوص تدبير قطاع الفلاحة والدعم العمومي المرتبط به، محذّرة من « أساليب زبونية وحزبية » تهدد مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد العمومية. البلاغ عبّر عن « استياء عميق » من استغلال حزبي للدعم العمومي، خصوصًا من طرف الحزب الأغلبي، حيث تمت الإشارة إلى حادثة موثقة تحدثت فيها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صرف 11 مليون درهم لفائدة عضو من حزبها، ما اعتبرته الأمانة العامة دليلاً صارخًا على طغيان الريع السياسي، والتمييز الحزبي في منح الدعم، بعيدًا عن معايير الكفاءة والمساواة. هذا الاستغلال السياسي، بحسب البلاغ، طال أيضًا برامج الدعم الاجتماعي المباشر، دعم السكن، دعم الفلاحة، ودعم قطاع الصيد البحري، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للمصلحة العامة، وللحياد المفترض في تدبير الشأن العمومي. في سياق متصل، طالبت الأمانة العامة الحكومة بالتعجيل بتفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص « الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ». إذ أكد التقرير المشار إليه أن هذه الفئة التي تشكل 70% من الاستغلاليات الفلاحية في المغرب، وتوفر الشغل لأزيد من 50% من الساكنة النشيطة الفلاحية، لم تستفد بالشكل الكافي من السياسات العمومية. ففي حين تم تخصيص حوالي 100 مليار درهم للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، لم تتجاوز الاستثمارات الموجهة للفلاحة العائلية 14.5 مليار درهم، وهو ما وصفه الحزب بـ »الحيف الكبير » الذي يستوجب التصحيح الفوري، خصوصًا وأن هذا النوع من الفلاحة يسهم في تحقيق الاكتفاء الغذائي، والاستقرار القروي، والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، قررت الأمانة العامة تنظيم يوم دراسي خاص بقطاع الفلاحة، كما أعلنت عن إحداث لجنة لليقظة التشريعية، للوقوف على تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بالدعم والقطاعات الإنتاجية، معتبرة أن الأغلبية الحكومية تمررها بسرعة غير معقولة، دون احترام للأعراف البرلمانية أو النقاش المؤسسي.

اليوم 24

منذ يوم واحد

• اليوم 24

"البيجيدي" يهاجم "تنصل" الاتحاد الإشتراكي من ملتمس الرقابة ويتهمه بتكرار ممارساته في "بلوكاج 2016"

في اجتماعها الدوري المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025، جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقاداتها الحادة للحكومة، متهمة إياها بغياب الفعالية وتكريس الريع السياسي واستغلال البرامج الاجتماعية لأغراض انتخابية. واتهم الحزب، في بلاغه، أحد أحزاب المعارضة بالتنصل « بطريقة مشبوهة » من التزامه بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، معتبراً أن هذا السلوك يعيد للأذهان محطات سابقة من « التشويش على المسار الديمقراطي »، في إشارة ضمنية إلى أزمة تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2016، ودور حزب الإتحاد الإشتاركي فيها. وحمّل الحزب الحكومة مسؤولية تأخر تنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص إعادة تكوين القطيع الوطني، مطالباً بتسريع وتيرة التدخل مع ضمان الشفافية والكفاءة. كما نبّه إلى ما وصفه بـ »الوضعية الشاذة » المرتبطة باستمرار عمل اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة، رغم قرب نهاية ولايتها القانونية، محذراً من تزايد الشروخ بين الإعلام والمجتمع. وفي سياق متصل، انتقدت الأمانة العامة طريقة صرف الدعم العمومي للصحافة، معتبرة أن هناك تحكماً في القطاع، وممارسات تضر بحرية التعبير وتكرّس الزبونية الحزبية، وأبرزت في هذا السياق واقعة تصريح كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صرف 11 مليون درهم لصالح عضو من حزبها. وخلصت قيادة الحزب إلى التأكيد على « الاستياء العميق » من الوضع العام، مشيرة إلى قرارات تنظيمية تهم تأسيس لجنة لليقظة التشريعية وتنظيم أيام دراسية حول الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب ندوة صحفية قريبة حول مسار ملتمس الرقابة، في ظل ما سمّته « الهرولة الحكومية » لتمرير القوانين دون احترام للأعراف التشريعية.