تحولات سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي


مرتضى بن حسن بن علي
في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة، يشهد سوق العمل العالمي تحولات جذرية تُهدد الوظائف التقليدية بينما تفتح آفاقًا عديدة لفرص جديدة تتمتع بمهارات مختلفة.
وفي عُمان والدول العربية؛ حيث لا تزال الغالبية العظمى من المواطنين يعملون في الوظائف التقليدية التي هي مهددة بالانقراض، تبرز تحديات كبيرة تتطلب استجابة استباقية من الحكومات لخلق فرص عمل جديدة تحتاج إلى مهارات مختلفة وتدريب واعادة تدريب جميع الموظفين الحاليين والمتوقع دخولهم لسوق العمل على المهارات الجديدة المطلوبة في سوق العمل المتبدل. وعكس ذلك فان عمليات تسريح الموظفين سوف تأخذ منحنيات جديدة وتقفز البطالة إلى معدلات هائلة جدًا.
الوظائف التقليدية المهددة بالاختفاء
الوظائف الإدارية والكتابية، وهي الوظائف التي يشغلها اعداد كبيرة من المواطنين-مثل كتَبة البيانات وموظفي البنوك التقليديين، وموظفي الحسابات البسيطة وموظفو مراكز الاتصال التقليدية "Call Centre"، بسبب التحول إلى الخدمات الإلكترونية والرقمية والذكاء الاصطناعي.
وظائف التصنيع اليدوي: مع انتشار الروبوتات والآلات الذكية، ستتراجع الحاجة إلى العمالة غير الماهرة التقليدية وعمال المخازن التقليدية وعمال البناء وتنظيف الشوارع وغيرها من الوظائف المماثلة ويحل محلها الروبرتات اللوجستية.
الوظائف الزراعية التقليدية: بسبب تقنيات الزراعة الذكية والزراعة الحيوية والآلات الحصادة الذاتية.
وظائف البيع بالتجزئة: مع نمو التجارة الإلكترونية، ستتراجع الحاجة إلى البائعين في المتاجر التقليدية، ومع انتشار وسائل الدفع الذاتي، ستختفي وظائف موظفي استلام المبالغ "الكاشير".
وظائف الوساطة: مثل سماسرة العقارات، بسبب انتشار المنصات الرقمية التي تربط المستهلكين مباشرة بالخدمات.
وظائف النقل التقليدية، مثل سائقي السيارات الخاصة وسيارات الأجرة والشاحنات، بسبب تطور السيارات ذاتية القيادة.
وظائف تعبئة الوقود بسبب انتشار السيارات الكهربائية.
أما الوظائف التي سوف تزيد الحاجة إليها فهي كما يلي:
1. وظائف التكنولوجيا المتقدمة: مثل مطورو الذكاء الاصطناعي، وخبراء البيانات الضخمة، ومهندسو إنترنت الأشياء (IoT).
2. وظائف الطاقة المتجددة: مثل فنيو الطاقة الشمسية، والطاقات الأخرى ومهندسو كفاءة الطاقة.
3-الوظائف الصحية التخصصية: أخصائيو الطب الجيني، وفنيو الروبوتات الجراحية، ومقدمو الرعاية عن بُعد (Telemedicine).
4. وظائف الاقتصاد الرقمي: مثل المسوِّقون الرقميون، ومصممو الواقع الافتراضي (VR/AR).
5: - خبراء إدارة النفايات، ومهندسو المدن الذكية.
أما استراتيجيات مواجهة البطالة المتوقعة ودور الحكومات فيمكن رصدها كالآتي:
1. إصلاح النظامين التعليمي والتدريبي، وايجاد جيل جديد من المعلمين، من خلال تحديث المناهج لدمج المهارات الرقمية (البرمجة، تحليل البيانات)، وتعزيز التعليم المهني والتقني عبر شراكات مع القطاع الخاص.
2. تشجيع ريادة الأعمال، عبر تمويل المشاريع الناشئة في مجالات التكنولوجيا، وإنشاء حاضنات أعمال.
3-الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية، من خلال القضاء على البيروقراطية وتقليل اعداد موظفي الحكومة، تلك الاعداد التي تكلف الحكومات مبالغ هائلة، إلى جانب توسيع نطاق الإنترنت عالي السرعة، وتحويل الخدمات الحكومية إلى منصات رقمية، وكذلك إعادة تأهيل جميع الموظفين الحاليين بصورة شاملة ومكثفة. علاوة على إطلاق برامج تدريبية مكثفة (Upskilling) في المهارات الجديدة مثل الأمن السيبراني.
5. تشريعات مرنة: مثل سن قوانين تدعم العمل عن بُعد كما فعلت الإمارات عن طريق مبادرة "مليون مبرمج عربي"؛ حيث ربطت بين التعليم التقني واحتياجات سوق العمل المتبدلة عبر تدريب الشباب على مهارات البرمجة؛ مما خلق فرص العمل عن بُعد مع شركات عالمية، من دون الحاجة إلى السفر خارج اوطانهم، وتشجيع العمل الحر.
6. حماية الفئات الأكثر تأثرًا: من خلال تأسيس شبكات أمان اجتماعي، وإعانات تدريبية للعاطلين خلال المرحلة الانتقالية.
7- إعادة تشكيل القطاع الخاص؛ حيث إن معظم أنشطته في صيغته الحالية خدمية، ولذا يجب تحويله إلى قطاع إنتاجي.
8- تشجيع الاستثمارات الاجنبية وايجاد بيئة جاذبة للاستثمار وقوانين عمل مرنة وصديقة لجذب الاستثمارات.
دراسة حالة مستقبل الوظائف المصرفية
تشهد الصناعة المصرفية تحولًا جذريًّا مع اتجاه البنوك العالمية لإغلاق الفروع التي تكلفها الكثير من النفقات. وعلى سبيل المثال، تم إغلاق 2454 فرعًا في الولايات المتحدة خلال عام 2023 فقط. وسوف يتم اغلاق الفروع في عُمان وفي المنطقة العربية تدريجيًا، وسوف تتسارع عملية الاغلاق مع تقدم التكنولوجيا.
ومن أسباب الإغلاق: تفضيل العملاء للخدمات الرقمية؛ حيث إن 74% من الشباب العربي يستخدمون التطبيقات المصرفية (استنادًا لتقرير البنك الدولي 2023). وكذلك من أجل تقليل التكاليف؛ حيث ستُوفِّر البنوك الكثير من نفقات التشغيل عبر التحول الرقمي.
أما التأثير على تسريح الموظفين العاملين في البنوك، فمن المتوقع فُقدان 20% من وظائف البنوك التقليدية بحلول 2030، لكن ستظهر فرص في مجالات مثل التكنولوجيا المالية (FinTech) والأمن السيبراني.
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، نقترح إعادة تدريب موظفي البنوك على مهارات التكنولوجيا المالية.
أما التحديات، فيمكن رصدها كما يلي:
1. الفجوة بين التعليم وسوق العمل الذي هو الاخر سوق مشوه؛ حيث إن 52% من خريجي الجامعات العربية يعملون في مجالات لا تتعلق بتخصصاتهم (اليونسكو، 2023).
2. العمالة الوافدة؛ إذ تحتاج الدول الخليجية إلى سياسات فعّالة لاستبدال العمالة المستوردة بالكفاءات المحلية.
3- الفجوة بين الجنسين؛ حيث تُشكِّل النساء 32% فقط من خريجي تخصصات STEM، (تجميع التخصصات الاكاديمية في العلوم والتقانة والهندسة والرياضيات) في العالم العربي (البنك الدولي، 2022).
4. الثقافة المجتمعية، فلا يزال العمل الحكومي يُمثل "الوظيفة المثالية"، ما يتطلب تغييرًا ثقافيًّا لتشجيع المهن التقنية.
ورغم التحديات، فإنَّ الفرص أكبر من التهديدات إذا تم التعامل مع التحولات بذكاء. ونجاح دول مثل الإمارات والسعودية في تبني الذكاء الاصطناعي (مثل "مشروع نيوم") يُظهر أن المنطقة قادرة على المنافسة. ويتطلب الأمر: تعاونًا ثلاثيًّا بين الحكومات (لوضع السياسات)، والقطاع الخاص (للاستثمار)، والأفراد (للتأهيل المستمر). وكذلك وضع رؤية طويلة المدى تُدمج التكنولوجيا مع الاحتياجات المحلية، كالاستثمار في الزراعة الذكية لتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب الموازنة بين الابتكار وحماية الفئات الهشة لضمان انتقال عادل إلى اقتصاد المستقبل.
وتؤكد التحولات الجارية ان التغيير أمر حتمي، ولكن الاستفادة من الفرص المصاحبة تتطلب رؤية واضحة وتخطيطا استراتيجيا بعيد المدى.
وبناء مستقبل سوق العمل العُماني والعربي يعتمد على التعاون المشترك بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتبني الابتكار مع الاحتفاظ على العدالة الاجتماعية وضمان انتقال سلس للفئات الضعيفة، والتخطيط المسبق لتكيف التعليم والتدريب، والتوظيف مع متطلبات الثورة التكنولوجية الكاسحة.
إنه زمن التحول الكبير، ولن ينجو إلّا من يستعد له مبكرًا ويستثمر في الإنسان قبل الحجر.
إنَّ سلطنة عُمان أمام فرصة تاريخية لتوليد وظائف جديدة مرتبطة بالرقمنة والطاقة المتجددة والابتكار، لكن بشرط تطوير التعليم الفني والمهني، وتدريب الشباب العُماني على المهارات الرقمية والريادية المتقدمة، فإن أخفقنا فلن نلوم إلّا أنفسنا أمام التحديات التي ستقف امامنا بالمرصاد.
*********
مصادر البيانات:
- البنك الدولي (2023)، اليونسكو (2023)، تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي (2023).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

شراكة بين "خدمة" و"بريباي نيشن" لتعزيز الخدمات العالمية للدفع المسبق

مسقط- الرؤية وقعت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل "خدمة"، اتفاقية تعاون مع شركة بريباي نيشن- وهي سوق عالمية من نوع B2B متخصصة في المنتجات المدفوعة مسبقًا- بهدف توسيع باقة خدماتها الرقمية وتعزيز تجربة المستخدم في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. وتعمل شركة بريباي نيشن في أكثر من 150 دولة، وتتعاون مع أكثر من 500 شركة اتصالات وعلامة تجارية رقمية حول العالم، مما يتيح لها تقديم مُعاملات دفع مسبق فورية وآمنة تشمل شحن رصيد الهاتف المحمول، وحزم البيانات، وبطاقات الهدايا الرقمية، بالإضافة إلى دفع فواتير الخدمات. ووفقًا لأحدث بيانات عام 2024، يبلغ إجمالي عدد سكان سلطنة عُمان حوالي 5.28 مليون نسمة، يشكل الوافدون منهم نحو 43.25%، كما يبلغ حجم التحويلات المالية الخارجية السنوية حوالي 6.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول تحويل الأموال الدولية الفعّالة والسريعة. من جهة أخرى، تُقدّر قيمة سوق شحن رصيد الهاتف المحمول الدولي في عُمان بحوالي 27 مليون دولار أمريكي، مع سوق مستهدفة (SAM) تُقدّر بنحو 2.7 مليون دولار، وقد أصبح هذا القطاع أكثر سهولة في الوصول إليه بفضل الشراكات الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تبسيط العمليات وتوسيع نطاق الوصول إلى هذه الخدمات. ورحّب باولو مونتيسوري الرئيس التنفيذي لشركة بريباي نيشن، بهذا التعاون قائلًا: "في بريباي نيشن، لا نعتبر الاتصال الرقمي مجرد وسيلة راحة، بل نراه محرّكًا حقيقيًا للتمكين الاقتصادي. تُعزز هذه الشراكة مع شركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) التزامنا بتوفير خدمات الدفع المسبق الأساسية للجميع، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الظروف المحيطة. كما تسهم هذه الشراكة في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز الشمول المالي في سلطنة عُمان، من خلال تمكين المجتمعات الأكثر حاجة من الوصول السلس والآمن إلى القيمة الرقمية العالمية". وفي هذا السياق، أعرب سعود بن أحمد السيابي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة)، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية قائلاً: "تأتي شراكتنا مع بريباي نيشن لتوسيع نطاق خدماتنا الرقمية وتلبية احتياجات عملائنا المتزايدة في مجال المعاملات الدولية. من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تجربة المستخدمين وتوسيع خياراتهم في مجال الدفع المسبق. تُعَدُّ هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز الخدمات الرقمية في سلطنة عُمان، وتوفير حلول دفع مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتنامية". وتسعى خدمة من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم قيمة مضافة لعملائها، وتوسيع مجموعة خدماتها، مما يعزز الراحة ويسهل الوصول إلى خدمات الدفع المسبق العالمية. وستكون هذه الخدمة الجديدة متاحة عبر قسم "إستور" في تطبيق خدمة، حيث يمكن للمستخدمين شراء قسائم بريباي نيشن للمعاملات الدولية، مما يتيح لهم الاستفادة من خدمات شحن الرصيد الدولي بسهولة.

عمان اليومية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• عمان اليومية

تقنيات متطورة وضحايا في ازدياد .. كيف نواجه الاحتيال الرقمي؟

تقنيات متطورة وضحايا في ازدياد .. كيف نواجه الاحتيال الرقمي؟ تعد ظاهرة الاحتيال الرقمي من القضايا التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في سلطنة عمان، مما يفرض الحاجة إلى التصدي لها بفعالية. وفي هذا السياق، حاورت «عمان» محمد بن سعيد الربيعي مهندس البرمجيات والمحاضر التوعوي في قضايا النصب والاحتيال، الذي تحدث عن الأساليب الحديثة التي يستخدمها المحتالون، بالإضافة إلى الطرق المثلى للحماية منها. أكد المهندس محمد الربيعي، أن الاحتيال الرقمي يعد من أبرز التحديات التي تواجه المستخدمين في سلطنة عمان في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة قد انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بمفهوم الاحتيال الرقمي وفقاً للقوانين العمانية، أوضح الربيعي أن الاحتيال الرقمي يتمثل في استخدام وسائل إلكترونية أو رقمية مثل الإنترنت والهواتف الذكية بهدف الحصول على أموال أو معلومات من الضحايا بشكل غير قانوني. وأضاف أن هذا النوع من الجرائم يعد ضمن الجرائم الإلكترونية وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان. كما أشار إلى أن الفرق بين الاحتيال الرقمي والجرائم المالية الأخرى يكمن في أن الاحتيال الرقمي يعتمد بشكل أساسي على وسائل تكنولوجيا المعلومات، بينما قد تتم الجرائم المالية الأخرى باستخدام أساليب تقليدية مثل الاختلاس أو التزوير في الشركات. الأنواع الشائعة وعن الأنواع الشائعة للاحتيال الرقمي، ذكر المهندس محمد أن أبرز الأنواع تتضمن الرسائل الاحتيالية التي تدعي الفوز بجوائز، وروابط التصيّد، الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية على وسائل التواصل، بالإضافة إلى الاحتيال المصرفي وانتحال شخصية موظف بنك. وأوضح الربيعي أن الفئات الأكثر عرضة لهذه الجرائم تشمل كبار السن، والمستخدمين الجدد للتقنية، وأحياناً الشباب الباحثين عن فرص عمل أو استثمار، مرجعاً السبب إلى قلة المعرفة بالأمن الرقمي. الأساليب الحديثة وتطرق المهندس الربيعي إلى الأساليب الحديثة التي يستخدمها المحتالون في الاحتيال الرقمي، حيث ذكر أن التقنيات المستخدمة تشمل التصيّد الاحتيالي "Phishing"، والهندسة الاجتماعية، والبرمجيات الضارة، بالإضافة إلى استغلال الثغرات الأمنية في الأجهزة والتطبيقات. وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية للمحتالين، حيث يتم استخدامها للإعلانات الزائفة لمنتجات أو وظائف، وإنشاء حسابات تنتحل شخصية مؤثرين أو جهات رسمية. وأوضح الربيعي أن المكالمات الهاتفية لا تزال فعالة في الاحتيال الرقمي، مشيرًا إلى أن المحتالين يستخدمون تقنيات «إظهار رقم مزيف» ليظهر المتصل كأنه من جهة رسمية مثل البنك أو الشرطة. كما تحدث عن دور الهندسة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي في إقناع الضحية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم لإنشاء رسائل مزيفة أو مقاطع صوتية بصوت أشخاص معروفين. وأكد أن تعقيد الاحتيال الرقمي قد زاد بشكل كبير، حيث يستخدم المحتالون تقنيات متطورة جدًا تجعل الضحية لا يشك في مصداقيتهم. خطوات الحماية وتحدث الربيعي عن خطوات الحماية التي يمكن أن يتخذها الأفراد للحماية من الاحتيال الرقمي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل التحقق الثنائي والحذر من الروابط الغريبة، بالإضافة إلى تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر مع ضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية. كما أكد على أن المؤسسات يجب أن تعتمد على حلول أمان متقدمة مثل الجدران النارية وأنظمة كشف التسلل، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على الأمن السيبراني. وذكر الربيعي أن أدوات الكشف مثل برامج مكافحة الفيروسات وأدوات مكافحة التصيّد مثل Google Safe Browsing تلعب دورًا مهمًا في حماية الأفراد والمؤسسات من الاحتيال الرقمي. وأوضح الربيعي أن الإجراءات القانونية المتبعة في حال وقوع ضحية للاحتيال الرقمي تشمل تقديم بلاغ فوري إلى شرطة عمان السلطانية - إدارة الجرائم الإلكترونية، تجميد الحسابات المتضررة، ومتابعة القضية قانونيًا لاسترداد الحقوق. وأضاف: إنه من الضروري التحقق من العروض الاستثمارية من خلال التأكد من ترخيص الجهة المعلنة، وعدم الوثوق في الوعود بعوائد مرتفعة بسرعة، والبحث عن تقييمات وآراء موثوقة. وأكد المهندس الربيعي أن القانون العماني صارم تجاه الجرائم الإلكترونية وينص على عقوبات مشددة. لكنه أشار إلى الحاجة المستمرة لتحديث هذه القوانين لمواكبة تطورات التكنولوجيا. وبالنسبة للجهات المختصة، أضاف المهندس الربيعي أن شرطة عمان السلطانية تقوم بجهود كبيرة لمكافحة الاحتيال الرقمي، ولكن هناك تحديًا في سرعة الوصول إلى المحتالين، خاصة إذا كانوا خارج السلطنة. وأوضح أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات لتعزيز التوعية ومشاركة البيانات حول الاحتيال. وأضاف أن آلية الإبلاغ تتم من خلال مركز الاتصال بشرطة عمان السلطانية أو عبر موقعهم الإلكتروني، حيث يتم فتح تحقيق وتتبع الجناة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفيما يخص التوعية والتثقيف، أشار محمد الربيعي إلى أن التوعية الرقمية تعد خط الدفاع الأول ضد الاحتيال الرقمي. وأكد أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تلعب دورًا كبيرًا في نشر التوعية من خلال المناهج والدورات التدريبية، بالإضافة إلى نشر محتوى توعوي عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية. ولفت إلى أن حملات التوعية الحكومية، مثل حملة «بلغ وسرك في بير»، بدأت تُظهر تأثيرًا تدريجيًا من خلال زيادة عدد البلاغات، مما يدل على زيادة الوعي لدى الناس. التحديات المستقبلية أما فيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، أكد المهندس الربيعي أن أبرز التحديات هي تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات التزييف العميق (Deepfake)، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات ستزيد من تعقيد الاحتيال الرقمي. وأوضح أنه بلا شك، سيصبح الاحتيال أكثر واقعية ويصعب تمييزه بدون أدوات متقدمة وتحليل سلوك المستخدم. وأكد المهندس الربيعي على أهمية الاستمرار في التعلم واستخدام أدوات أمان قوية لحماية المستخدمين من هذه التهديدات المتزايدة. وكشف المهندس محمد أن المؤشرات تدل على خسائر بملايين الريالات سنويًا بسبب الاحتيال الرقمي، خصوصًا في قضايا الاستثمار الوهمي، رغم أنه لا توجد أرقام دقيقة منشورة. وأكد أن الخوف من الاحتيال ينعكس على تردد البعض في استخدام الخدمات الرقمية، مما قد يعيق التحول الرقمي. كما أشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الفئات الأقل تعليمًا والأكثر اعتمادًا على الإنترنت دون وعي أمني هم الأكثر عرضة لهذه الجرائم. كما أكد الربيعي أن البنوك تقوم باتخاذ إجراءات للحد من الاحتيال الرقمي، مثل تنبيه الزبائن بعدم مشاركة البيانات، وتنفيذ أنظمة تحقق ثنائي، وتجميد التحويلات المشبوهة بشكل تلقائي. وأشار إلى أن بعض البنوك تعتمد على خوارزميات تراقب العمليات المشبوهة وتنبه العملاء. كما أضاف أن هناك تعاونًا دوليًا مع الإنتربول وجهات دولية لتتبع المحتالين، خاصة في الجرائم العابرة للحدود. دروس من الواقع وأشار الربيعي إلى العديد من الحالات الواقعية التي وقع فيها الضحايا في فخ «استثمارات العملات الرقمية» الوهمية أو الروابط التي تطلب تحديث بيانات البنك. كما أضاف أنه تم فتح تحقيق وتتبع الأموال، وفي بعض الحالات تم استرجاعها إذا لم تكن قد غادرت السلطنة. وفي النهاية، نصح المهندس الربيعي بعدم الثقة في أي جهة تطلب بيانات شخصية دون تحقق، وأهمية التحقق دائمًا من صحة الموقع أو العرض، والتبليغ فورًا عند الشك. وفي ختام حديثه، أكد المهندس محمد بن سعيد الربيعي إلى أن الاحتيال الرقمي لا يزال يشكل تهديدًا متزايدًا، لكن مع اتباع إجراءات الوقاية، وتحديث التشريعات، والتعاون بين الجهات المختلفة، يمكن الحد من تأثيراته السلبية على الأفراد والمؤسسات.

الشبيبة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الشبيبة

مُلتقى الضرائب يناقش التطور الشامل في المنظومة الضريبية

الشبيبة - العمانية ناقش مُلتقى الضرائب 2025 في نسخته الثانية، الذي نظمه جهاز الضرائب اليوم بمسقط، جوانب التطور الشامل في المنظومة الضريبية ومستجدات التسعير التحويلي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عُمان. وأكد معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب على أهمية هذا الملتقى الذي يشارك فيه عدد من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين المختصين في المجال الضريبي؛ ما يتيح الفرصة للمختصين في جهاز الضرائب الاستفادة من الآراء والمقترحات التي يناقشها الملتقى بما يخدم العملية الضريبية في سلطنة عُمان. من جانبه قال إدريس بن حمود الراشدي مدير مشروع الفوترة الإلكترونية بجهاز الضرائب إن الملتقى ناقش عدة موضوعات مهمة تتعلق بالمجال الضريبي من بينها الفوترة الإلكترونية حيث يسعى الجهاز إلى التحول الكلي للفواتير بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال الضريبي ودعم جهود التحول الرقمي الحكومي بشكل عام. من جهته أشار عبد الرحمن بن عبد الحميد الصائغ رئيس قسم الإجادة المؤسسية بالندب في جهاز الضرائب إلى أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لتعزيز جسور الثقة مع الخاضعين للضريبة؛ ما انعكس إيجابًا على تعزيز مكانة الجهاز على صعيدي الشفافية والكفاءة في إدارة المنظومة الضريبية. وشهد الملتقى تقديم العديد من أوراق العمل حول أبرز التغييرات الهيكلية في جهاز الضرائب لتعزيز الكفاءة التشغيلية والتحسينات المستمرة في الخدمات الإلكترونية المقدمة لتسهيل امتثال الخاضعين للضريبة، بالإضافة إلى المبادرات الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها الجهاز وتعزيز التعاون مع المنظمات العالمية المعنية بالشأن الضريبي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وقدم عدد من الخبراء المختصين عروضًا تفصيلية استعرضت أبرز التطورات الضريبية على الصعيد الإقليمي وتأثيراتها المحتملة.