
تركيا وإسرائيل: لماذا بلغ التوتر ذروته؟ - إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف
نديم شنر
كاتب وصحفي تركي
شهدت سوريا يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 سقوط نظام 'الأسد الدكتاتوري' الذي بدأ مع حافظ الأسد عام 1971، واستمرّ مع نجله بشار الأسد، لتحلّ مكانه 'الجمهورية العربية السورية' بقيادة أحمد الشرع.
إن نجاح هذه الثورة سيُقاس فقط بمدى قدرتها على تأسيس نظام جمهوري قائم على المساواة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.
يبدو أن التغيير السياسي الذي شهدته سوريا في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 سيؤدي إلى تحولات جذرية على مستوى الشرق الأوسط، وقد لعبت الجمهورية التركية، الدولة المجاورة لسوريا وصاحبة العلاقات التاريخية معها، إلى جانب بعض الدول الإسلامية التي تحركت معها بشكل مشترك، دورًا مهمًا في هذه التحولات.
لم تعد العلاقات الوثيقة والتأثير الذي تمارسه الجمهورية التركية في سوريا، سواء قبل 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أو بعده، سرًا يخفى على أحد. فكما يعرف الحلفاء هذه العلاقة جيدًا، فإن الأعداء أيضًا يراقبون من كثب مدى قوة العلاقة بين الإدارة السورية وتركيا.
هذه العلاقة ستُفضي إلى تحولات جذرية على مستوى الشرق الأوسط، لأن من شأنها أن تُفشل كل مخططات إسرائيل الصهيونية المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وإذا لم تطرأ تطورات غير متوقعة، فإن حلم 'إسرائيل الكبرى' الذي لطالما تغذّى على أوهام 'أرض الميعاد'، وسفَكَ الدماء في كامل المنطقة الممتدة من مصر جنوبًا إلى تركيا شمالًا، أصبح على وشك الانهيار.
فمع سقوط نظام الأسد، وقع ما لا تريده إسرائيل بأي حال من الأحوال: لقد باتت تركيا، إن جاز التعبير، تجاور إسرائيل مباشرة، لا سوريا.
وبعد مرور شهر فقط، بدأت إسرائيل تشعر بالقلق من اقتراب تركيا منها عبر سوريا. وقد انعكس هذا القلق على احتلالها لهضبة الجولان الذي استمر منذ حرب 1967. إذ تخشى إسرائيل أن تفقد سيطرتها على الجولان، فانطلقت في محاولة جديدة لإنشاء مناطق عازلة عبر احتلال أراضٍ إضافية في مواجهة ما تعتبره تهديدًا وجوديًا.
لم تعد إسرائيل تواجه نظام الأسد الذي التزم الصمت لسنوات طويلة تجاه احتلال أرضه، بل أصبحت في مواجهة دولة سورية جديدة تتخذ قراراتها بشكل مستقل. أما الدعم التركي لهذا التوجه، فقد عمّق من حالة الرعب الإسرائيلية، لأنها تعلم هذه المرّة أنها ستواجه الأتراك بما يملكون من حضور عسكري قوي.
وبالفعل، جاء في تقرير أعدته 'لجنة ناغل' التي أنشأتها الحكومة الإسرائيلية، وقدمته إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرين آخرين في 6 يناير/ كانون الثاني 2025، أن على إسرائيل الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب مع تركيا.
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تعليقه على التقرير، الوضع في المنطقة بقوله: 'نحن نشهد تغييرات جذرية في الشرق الأوسط. لطالما كانت إيران أكبر تهديد لنا، لكن قوى جديدة دخلت الساحة، ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة السيناريوهات غير المتوقعة. هذا التقرير يقدم لنا خارطة طريق لضمان مستقبل إسرائيل'.
في الأشهر الثلاثة التي أعقبت هذا التقرير، تحوّلت مخاوف إسرائيل إلى سلوك عدواني يعكس الذعر الذي يعيشه المحاصرون في تل أبيب. بدأت إسرائيل تشعر بأن تركيا باتت تلاحقها من قرب.
وبينما أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراؤه تهديدات جوفاء تجاه تركيا، برز اعتراف صريح من رئيس دائرة مكافحة الإرهاب السابق في الموساد، عوديد إيلام، بأن 'إسرائيل تخشى الدخول في صراع عسكري مع تركيا في سوريا؛ بسبب الفارق الكبير في القدرات العسكرية'.
وفي مقال له نشرته صحيفة 'يسرائيل هيوم'، كتب إيلام أن إسرائيل وتركيا تتجهان نحو مواجهة في سوريا، مضيفًا: 'لم يعد السؤال عن احتمالات حدوث المواجهة، بل متى تحدث تلك المواجهة؟'.
أعرب إيلام عن قلقه العميق من احتمال إنشاء تركيا قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن وجود القوات المسلحة التركية بالقرب من حدود إسرائيل الشمالية يُثير قلق تل أبيب بشدة.
في هذا السياق، نفذ الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من 14 غارة جوية على مطار حماة والمناطق المحيطة به، بالإضافة إلى استهداف مطار 'تيفور' العسكري في محافظة حمص، ومنشآت عسكرية في العاصمة دمشق، فضلًا عن قصف مدفعي وهجمات بالهاون على مناطق غربي محافظة درعا.
لكن إسرائيل تدرك أن قصف الأراضي السورية بدافع الخوف من تركيا ليس حلًا فعالًا.
فما الذي ينبغي على إسرائيل فعله إذن؟
يجيب عوديد إيلام عن هذا السؤال في مقاله: 'على إسرائيل أن تطلب المساعدة من الولايات المتحدة. ففي مثل هذه الحالة، لا يمكن أن تقلب التوازن إلا قوة عظمى: الولايات المتحدة. العم سام وحده هو القادر على بناء الجسور، والقيام بالوساطة، وتهدئة التوتر.. يجب على إسرائيل أن تدعو واشنطن للتحرك فورًا والانخراط في هذه القضية'.
أما موقف تركيا من المسألة السورية، فهو واضح تمامًا، إذ تؤكد على أهمية وحدة الأراضي السورية، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بقوله: 'قبل كل شيء، نحن لا نرغب في صراع مع إسرائيل على الأراضي السورية، لأن سوريا ملك للسوريين. سوريا ليست تابعة لتركيا، ولا تتبع لإسرائيل'.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعوّل على الدعم الأميركي، زار الرئيس دونالد ترامب للمرّة الثانية خلال شهرين، على أمل أن يمارس ضغوطًا على تركيا مستندًا إلى قوّة الولايات المتحدة.
وخلال لقائهما في البيت الأبيض، بادر نتنياهو بطرح الملف السوري أمام وسائل الإعلام، وقد أعرب عن قلق بلاده من تنامي النفوذ التركي هناك قائلًا: 'لقد تدهورت علاقات الجوار مع تركيا. لا نريد أن تتحول سوريا إلى منصة للهجوم على إسرائيل، سواء من تركيا أو من غيرها. تركيا دولة تربطها علاقات رائعة بالولايات المتحدة، والرئيس ترامب تربطه علاقة قوية بالزعيم التركي. لقد ناقشنا سُبل تجنب هذا الصراع المحتمل، وأعتقد أنه لا يوجد وسيط أفضل من الرئيس الأميركي لتحقيق ذلك'.
وخلال اللقاء، وجّه مراسل صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية سؤالًا إلى الرئيس الأميركي جاء فيه: 'تركيا تقول إنها ستحقق الاستقرار في سوريا، بينما تعارض إسرائيل هذا النفوذ التركي هناك. برأيكم، هل يمكن لنفوذ تركيا أن يجعل سوريا بلدًا أكثر استقرارًا؟'
كان رد الرئيس الأميركي صادمًا لنتنياهو، إذ قال ترامب أمام الصحفيين: 'لديّ علاقات رائعة مع رجل يُدعى أردوغان. هل سمعتم بهذا الاسم؟ أنا أحبه، وهو يحبني. أعلم أن وسائل الإعلام ستغضب مني بسبب هذا، سيقولون: 'ترامب يحب أردوغان'. نعم، أحبه وهو يحبني. لم نواجه أي مشاكل على الإطلاق. مررنا بالعديد من المواقف، لكنها لم تتحول أبدًا إلى مشاكل.
كما تعلمون، نحن استعدنا القس الأميركي من تركيا. هل تذكرون؟ كان ذلك إنجازًا ضخمًا حينها. قبل قليل، قلت لرئيس الوزراء نتنياهو: ' بيبي، إذا كان لديك مشكلة مع تركيا، فأعتقد أنني قادر على حلها. لدي علاقة رائعة جدًا مع تركيا ومع قيادتها. وأعتقد أننا نستطيع حل الأمر معًا'.
كما كشف ترامب عن حوار دار بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلًا: 'هنأته وقلت له إنه فعل ما لم يستطع أحد إنجازه منذ ألفي عام. قلت له: 'لقد حصلت على سوريا'. بكلمات مختلفة، لكن المعنى واحد. قلت له: 'لقد حصلت عليها من خلال وكلاء'، فقال: 'لا، لا، لم أكن أنا'. فقلت له: 'بل كنت أنت، لكن لا بأس'، فأجابني: 'نعم، ربما كنت أنا بطريقة ما'.
ثم ختم ترامب حديثه قائلًا: 'انظروا، إنه رجل صارم وذكي للغاية. فعل شيئًا لم يفعله أحد. يجب أن نعترف له بذلك. ثم نظرت إلى نتنياهو وقلت له: 'أعتقد أنني قادر على حل أي مشكلة تواجهها مع تركيا، ما دمت منطقيًا. علينا جميعًا أن نكون منطقيين'.
وهكذا، سقطت إستراتيجية نتنياهو في الضغط على تركيا عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب عدم رغبته في تقديم 'مطالب منطقية' مثلما تحدّث ترامب.
من الواضح أن نتنياهو لا يريد أن تسحب الولايات المتحدة قواتها الموجودة في سوريا والتي يبلغ عددها حوالي ألفَي جندي، بل يطالب بزيادتها.
لم يُعلن ترامب قراره النهائي في هذا الشأن، لكن بقاء القوات الأميركية في سوريا لا يخدم مصالح الولايات المتحدة بشكل مباشر، وانسحابها سيُحدث تحولًا كبيرًا في موازين القوى داخل سوريا.
إذا حدث هذا الانسحاب، فقد يعني ذلك نهاية مشروع 'إسرائيل الكبرى' الذي يبدأ من فلسطين ويمر بلبنان وسوريا، وصولًا إلى الأراضي التركية، وسيكون مصيره مزبلة التاريخ.
أما إسرائيل، فلم تُغير بعد أسلوبها الذي يعتمد على التأثير في صانع القرار الأميركي، كما لم تتخلَّ عن استخدام الأقليات، وفرع تنظيم 'PKK' الإرهابي في سوريا (وحدات حماية الشعب/ حزب الاتحاد الديمقراطي) كأداة لتحقيق مصالحها.
والأسوأ من ذلك، أن الخيارات الماكرة التي قد تلجأ إليها إسرائيل ما تزال مطروحة؛ كتنفيذ عمليات تخريب واغتيالات لإضعاف حكومة الشرع في سوريا، أو شنّ أعمال استفزازية باستخدام تنظيم 'PKK' الإرهابي الذي يُتوقع أن يُحلّ قريبًا.
كل شيء قد يتغيّر، إلا إسرائيل التي تأسست على الاحتلال والإبادة الجماعية، لا تتغيّر أبدًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد الجزائرية
منذ 6 ساعات
- البلاد الجزائرية
واشنطن تدرس تعليق بعض العقوبات على إيران - الدولي : البلاد
قالت صحيفة عبرية إن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بعد يوم من إحتضان العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول أميركي أن واشنطن عرضت اتفاقا تمهيديا تؤكد فيه إيران استعدادها للتخلي عن محاولة حيازة سلاح نووي، مضيفا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لم تتنازل بمفاوضات روما عن مطلبنا بوقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم على أرضها". وإستضافت روما -يوم الجمعة الماضي- الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، والتي بدأت أولى جولاتها في مسقط يوم 12 أفريل الماضي.


الخبر
منذ 2 أيام
- الخبر
من بينهم الشرع.. الخزانة الأمريكية تعلن عن تخفيف فوري للعقوبات على سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الجمعة ترخيصا بالتخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا وذلك تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد. ووفقا لبيان نشرته الخزانة الأمريكية، يمنح الترخيص العام رقم 25 الإذن بتنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليا رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وبحسب الوزارة سيتيح هذا الترخيص الاستثمارات الجديدة ونشاط القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي. وأضاف البيان: "بالتوازي مع ذلك، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء بموجب 'قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا'، ما سيمكن شركاء الولايات المتحدة الدوليين وحلفاءها ودول المنطقة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا. ويُعد هذا القرار جزءا من جهود أوسع تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات الذي فُرض على سوريا نتيجة لانتهاكات نظام بشار الأسد". وتابعت الوزارة في بيانها: "لقد انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد للشعب السوري. وتؤكد الحكومة الأمريكية التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها". وأوضحت أن تخفيف العقوبات الأمريكية يشمل "الحكومة السورية الجديدة، وذلك على أساس تعهدها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب". وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ التراخيص اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. ويتعين على سوريا أن تواصل مساعيها نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ويُعتبر الترخيص العام 25 خطوة أولى مهمة في تنفيذ إعلان الرئيس ترامب الصادر في 13 ماي بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا. وسيسهم هذا الترخيص في تفعيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن يشمل أي إعفاء للجماعات الإرهابية أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو مهربي المخدرات أو نظام الأسد السابق، على حد تعبير الخزانة الأمريكية. كما لا يسمح الترخيص بأي معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذا التفويض يهدف إلى "المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولهذا، فإن من الضروري جذب استثمارات جديدة ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء عليه، يتيح الترخيص العام 25 تنفيذ معاملات كانت محظورة سابقا بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. كما يُجيز الترخيص جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص والكيانات المحظورة الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بالترخيص". وفي السياق ذاته، يمنح "شبكة مكافحة الجرائم المالية" (FinCEN) إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لصالح "المصرف التجاري السوري". وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه سيصدر توجيهات إضافية تتعلق بالترخيص العام 25، مشيرا إلى إمكانية التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للحصول على المزيد من الاستفسارات. ونشرت الخزانة الأمريكية ملحقا مرفقا بالترخيص يتضمن أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن كما يلي: الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وزير الداخلية أنس خطاب، الخطوط الجوية العربية السورية، شركة سيترول (SYTROL)، المصرف التجاري السوري، مصرف سوريا المركزي، المؤسسة العامة للبترول، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الشركة السورية للنفط، المصرف العقاري، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف التعاوني الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية، فندق الفورسيزون – دمشق.


الخبر
منذ 2 أيام
- الخبر
من بينهم الشرع.. الخزانة الأمريكية تعلن تخفيف فوري للعقوبات على سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الجمعة ترخيصا بالتخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا وذلك تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد. ووفقا لبيان نشرته الخزانة الأمريكية، يمنح الترخيص العام رقم 25 الإذن بتنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليا رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وبحسب الوزارة سيتيح هذا الترخيص الاستثمارات الجديدة ونشاط القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي. وأضاف البيان: "بالتوازي مع ذلك، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء بموجب 'قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا'، ما سيمكن شركاء الولايات المتحدة الدوليين وحلفاءها ودول المنطقة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا. ويُعد هذا القرار جزءا من جهود أوسع تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة لنظام العقوبات الذي فُرض على سوريا نتيجة لانتهاكات نظام بشار الأسد". وتابعت الوزارة في بيانها: "لقد انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد للشعب السوري. وتؤكد الحكومة الأمريكية التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها". وأوضحت أن تخفيف العقوبات الأمريكية يشمل "الحكومة السورية الجديدة، وذلك على أساس تعهدها بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب". وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ التراخيص اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. ويتعين على سوريا أن تواصل مساعيها نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ويُعتبر الترخيص العام 25 خطوة أولى مهمة في تنفيذ إعلان الرئيس ترامب الصادر في 13 ماي بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا. وسيسهم هذا الترخيص في تفعيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن يشمل أي إعفاء للجماعات الإرهابية أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو مهربي المخدرات أو نظام الأسد السابق، على حد تعبير الخزانة الأمريكية. كما لا يسمح الترخيص بأي معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذا التفويض يهدف إلى "المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولهذا، فإن من الضروري جذب استثمارات جديدة ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء عليه، يتيح الترخيص العام 25 تنفيذ معاملات كانت محظورة سابقا بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. كما يُجيز الترخيص جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص والكيانات المحظورة الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بالترخيص". وفي السياق ذاته، يمنح "شبكة مكافحة الجرائم المالية" (FinCEN) إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لصالح "المصرف التجاري السوري". وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه سيصدر توجيهات إضافية تتعلق بالترخيص العام 25، مشيرا إلى إمكانية التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للحصول على المزيد من الاستفسارات. ونشرت الخزانة الأمريكية ملحقا مرفقا بالترخيص يتضمن أسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذين أصبحت المعاملات معهم مسموحة الآن كما يلي: الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وزير الداخلية أنس خطاب، الخطوط الجوية العربية السورية، شركة سيترول (SYTROL)، المصرف التجاري السوري، مصرف سوريا المركزي، المؤسسة العامة للبترول، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الشركة السورية للنفط، المصرف العقاري، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف التعاوني الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية، فندق الفورسيزون – دمشق.