تستحوذ على أكثر من نصف الطرازات في 2030 نمو شحنات المركبات الكهربائية بنسبة 17% في 2025
سلطت جارتنر للأبحاث الضوء على بعض التوجهات التي ستحدد ملامح قطاع السيارات في عام 2025، وذلك بالتزامن مع مواجهة القطاع لضغوط تنظيمية بخصوص الانبعاثات والنمو المكثف الذي تشهده الصين.
وقال بيدرو باتشيكو، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى جارتنر «سيبقى كل من البرمجيات والانتقال إلى الطاقة الكهربائية من أبرز محركات عملية التحول التي سيشهدها قطاع السيارات. ولكن صنّاع السيارات سيواجهون في عام 2025 حالة من عدم اليقين بسبب القوانين المتعلقة بالانبعاثات وتزايد التوترات التجارية بين الصين والغرب وخاصة في سوق السيارات الكهربائية».
ويفتح المشهد السياسي المتطور في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الباب أمام مناقشات حول قوانين الانبعاثات الصادرة عن المركبات ما يؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين في قطاع السيارات. ونتيجة لذلك، فقد يتردد بعض مصنّعي المعدات الأصلية ( OEM ) في إعطاء السيارات الكهربائية مكانة محورية في استراتيجياتهم.
وتتوقع جارتنر أن تنمو شحنات المركبات الكهربائية (الحافلات، السيارات، الحافلات الصغيرة، الشاحنات الثقيلة) بنسبة 17 % في عام 2025. كما تتوقع أن يكون أكثر من 50 % من جميع طرازات السيارات التي يتم تسويقها من قبل المصنّعين سيارات كهربائية بحلول عام 2030.
القضايا الجيوسياسية
ستؤدي الحواجز التجارية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية في إبطاء اعتماد خصائص التواصلية والاستقلالية والبرمجيات والتحول إلى الطاقة الكهربائية ( CASE ) في هذه المناطق وذلك بالنظر إلى حقيقة أن السيارات الصينية هي بالمتوسط أكثر أنواع المركبات تطوراً في هذه المجالات.
من جانبه قال بيل راي، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى جارتنر: «لقد بدأت شركات تصنيع الطائرات بدون طيار وشركات الاتصالات الصينية تشعر بالفعل بتأثير العقوبات الدولية، ومن المرجح أن يمتد هذا التأثير ليشمل شركات الروبوتات. إن انتشار البرمجيات الذكية والقابلة للتحديث، والكاميرات التي يمكن الوصول إليها عن بعد، ودمج عمليات جمع البيانات في نموذج الأعمال الخاص بقطاع السيارات، هي جميعها عوامل تجعل تدخل القضايا الجيوسياسية لتفتيت السوق أمراً لا مفر منه، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء الاعتماد».
ويتمتع الصانعون الصينيون بميزة تنافسية في مجال البرمجيات والتحول إلى الطاقة الكهربائية مدعومين في ذلك بتكامل رأسي وتطوير فعال، ما يمكّنهم من تقديم سيارات كهربائية متطورة وميسورة الكلفة. ولكن الحواجز الجمركية المتنامية قد تؤدي إلى تراجع هذه الميزة، وتقليل تنوع منتجات السيارات الكهربائية التنافسية المتاحة للمستهلكين.
مصنّعو المعدات الأصلية
يواجه مصنّعو المعدات الأصلية القدماء صعوبات في تطوير قدراتهم البرمجية الداخلية، ونتيجة لذلك، فإن العديد منهم أخذ يتعاون مع مصنعي المعدات الأصلية الصينيين من أجل شراء التصاميم الكهربائية/الإلكترونية للسيارات الخاصة بهم وبالتالي زيادة اعتمادهم على قدرات البرمجيات والأجهزة التي يقدمها صانعو السيارات الكهربائية الصينيون.
سعة الإنتاج الزائدة
شكلت سعة الإنتاج الزائدة على مر الأعوام مصدر تحدي لعدد من مصانع السيارات في أوروبا وأمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الأخيرة في رسوم استيراد السيارات الصينية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مفاقمة هذه المشكلة. وفي استجابتهم لتلك الخطوات، قام مصنّعو السيارات الصينيون بتأسيس مصانع لهم في أوروبا والولايات المتحدة أو لدى شركاء تجارة حرة مثل المغرب أو تركيا وذلك من أجل المحافظة على الأسعار التنافسية.
وتتوقع جارتنر أن يؤدي هذا الوضع إلى إغلاق العديد من مصانع السيارات ذات الاستخدام المنخفض أو بيعها لمصنّعي سيارات آخرين. وسيكون لهذا الأمر تأثير دومينو متتالي يؤدي إلى إغلاق مصانع المزودين، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إعادة رسم خارطة تصنيع السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا، وتحويل الدول منخفضة التكلفة إلى مراكز رئيسية لإنتاج السيارات وسلسلة التوريد الخاصة بها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
نمو إيرادات أشباه الموصلات عالميا بمعدل 21% في عام 2024
كشفت النتائج النهائية لشركة جارتنر أن إيرادات أشباه الموصلات على الصعيد العالمي وصلت في عام 2024 إلى 655.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 21 % عن الرقم المسجل في عام 2023 والبالغ 542.1 مليار دولار أمريكي. وقفزت إنفيديا إلى المركز الأول لتتخطى بذلك سامسونج إلكترونيكس وإنتل للمرة الأولى. وقال جوراف جوبتا، نائب الرئيس للتحليلات لدى جارتنر: يعود التغير الذي شهدته مراكز الشركات ضمن قائمة أول 10 مزودي أشباه موصلات إلى الطلب الكبير على تشييد البنى التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدي، والزيادة بنسبة 73.4 % في إيرادات بطاقات الذاكرة. لقد قفزت إنفيديا إلى المركز الأول نتيجة للزيادة الملموسة في الطلب على وحدات معالجة الرسوميات المنفصلة ( GPUs ) التي كانت بمثابة الخيار الأساسي لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات. وأضاف: حافظت سامسونج إلكترونيكس على المركز الثاني مدفوعة في ذلك بالمكاسب المحققة في كل من بطاقات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ( DRAM ) وبطاقات الذاكرة الوميضية ( Flash Memory ) نتيجة التعافي الحاد للأسعار في استجابة لحالة عدم التوازن بين العرض والطلب. كما نمت إيرادات إنتل بنسبة 0.8 % خلال عام 2024 وذلك مع الزخم الذي اكتسبته المنافسة عبر جميع خطوط منتجاتها الرئيسية، ولم تتمكن من الاستفادة من الزيادة القوية في الطلب على معالجة الذكاء الاصطناعي.
أخبار الخليج
٢٦-٠١-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
تستحوذ على أكثر من نصف الطرازات في 2030 نمو شحنات المركبات الكهربائية بنسبة 17% في 2025
سلطت جارتنر للأبحاث الضوء على بعض التوجهات التي ستحدد ملامح قطاع السيارات في عام 2025، وذلك بالتزامن مع مواجهة القطاع لضغوط تنظيمية بخصوص الانبعاثات والنمو المكثف الذي تشهده الصين. وقال بيدرو باتشيكو، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى جارتنر «سيبقى كل من البرمجيات والانتقال إلى الطاقة الكهربائية من أبرز محركات عملية التحول التي سيشهدها قطاع السيارات. ولكن صنّاع السيارات سيواجهون في عام 2025 حالة من عدم اليقين بسبب القوانين المتعلقة بالانبعاثات وتزايد التوترات التجارية بين الصين والغرب وخاصة في سوق السيارات الكهربائية». ويفتح المشهد السياسي المتطور في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الباب أمام مناقشات حول قوانين الانبعاثات الصادرة عن المركبات ما يؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين في قطاع السيارات. ونتيجة لذلك، فقد يتردد بعض مصنّعي المعدات الأصلية ( OEM ) في إعطاء السيارات الكهربائية مكانة محورية في استراتيجياتهم. وتتوقع جارتنر أن تنمو شحنات المركبات الكهربائية (الحافلات، السيارات، الحافلات الصغيرة، الشاحنات الثقيلة) بنسبة 17 % في عام 2025. كما تتوقع أن يكون أكثر من 50 % من جميع طرازات السيارات التي يتم تسويقها من قبل المصنّعين سيارات كهربائية بحلول عام 2030. القضايا الجيوسياسية ستؤدي الحواجز التجارية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية في إبطاء اعتماد خصائص التواصلية والاستقلالية والبرمجيات والتحول إلى الطاقة الكهربائية ( CASE ) في هذه المناطق وذلك بالنظر إلى حقيقة أن السيارات الصينية هي بالمتوسط أكثر أنواع المركبات تطوراً في هذه المجالات. من جانبه قال بيل راي، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى جارتنر: «لقد بدأت شركات تصنيع الطائرات بدون طيار وشركات الاتصالات الصينية تشعر بالفعل بتأثير العقوبات الدولية، ومن المرجح أن يمتد هذا التأثير ليشمل شركات الروبوتات. إن انتشار البرمجيات الذكية والقابلة للتحديث، والكاميرات التي يمكن الوصول إليها عن بعد، ودمج عمليات جمع البيانات في نموذج الأعمال الخاص بقطاع السيارات، هي جميعها عوامل تجعل تدخل القضايا الجيوسياسية لتفتيت السوق أمراً لا مفر منه، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء الاعتماد». ويتمتع الصانعون الصينيون بميزة تنافسية في مجال البرمجيات والتحول إلى الطاقة الكهربائية مدعومين في ذلك بتكامل رأسي وتطوير فعال، ما يمكّنهم من تقديم سيارات كهربائية متطورة وميسورة الكلفة. ولكن الحواجز الجمركية المتنامية قد تؤدي إلى تراجع هذه الميزة، وتقليل تنوع منتجات السيارات الكهربائية التنافسية المتاحة للمستهلكين. مصنّعو المعدات الأصلية يواجه مصنّعو المعدات الأصلية القدماء صعوبات في تطوير قدراتهم البرمجية الداخلية، ونتيجة لذلك، فإن العديد منهم أخذ يتعاون مع مصنعي المعدات الأصلية الصينيين من أجل شراء التصاميم الكهربائية/الإلكترونية للسيارات الخاصة بهم وبالتالي زيادة اعتمادهم على قدرات البرمجيات والأجهزة التي يقدمها صانعو السيارات الكهربائية الصينيون. سعة الإنتاج الزائدة شكلت سعة الإنتاج الزائدة على مر الأعوام مصدر تحدي لعدد من مصانع السيارات في أوروبا وأمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الأخيرة في رسوم استيراد السيارات الصينية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مفاقمة هذه المشكلة. وفي استجابتهم لتلك الخطوات، قام مصنّعو السيارات الصينيون بتأسيس مصانع لهم في أوروبا والولايات المتحدة أو لدى شركاء تجارة حرة مثل المغرب أو تركيا وذلك من أجل المحافظة على الأسعار التنافسية. وتتوقع جارتنر أن يؤدي هذا الوضع إلى إغلاق العديد من مصانع السيارات ذات الاستخدام المنخفض أو بيعها لمصنّعي سيارات آخرين. وسيكون لهذا الأمر تأثير دومينو متتالي يؤدي إلى إغلاق مصانع المزودين، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إعادة رسم خارطة تصنيع السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا، وتحويل الدول منخفضة التكلفة إلى مراكز رئيسية لإنتاج السيارات وسلسلة التوريد الخاصة بها.
أخبار الخليج
١٨-٠١-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
40% اعتماد الذكاء الاصطناعي بشركات الطاقة الكهربائية بحلول 2027
94% من الرؤساء التنفيذيين يخططون لزيادة استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي هذا العام كشف استطلاع حديث لشركة جارتنر للأبحاث أن 40 % من شركات الطاقة الكهربائية والمرافق ستقوم بنشر مشغلين معززين بالذكاء الاصطناعي في غرف التحكم لديها من أجل تقليل المخاطر الناتجة عن الأخطاء البشرية، ولكن ستؤدي هذه الخطوة في الوقت ذاته إلى زيادة نقاط ضعف أمن الأنظمة المادية والإلكترونية. وأشار استطلاع جارتنر 2025 للرؤساء التنفيذيين لشؤون تكنولوجيا المعلومات والمسؤولين التنفيذيين للتكنولوجيا إلى أن 94 % من الرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا لدى شركات الطاقة الكهربائية والمرافق يخططون لزيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي في عام 2025، مع متوسط زيادة في الإنفاق يقدر بنحو 38.3 % . وقالت جو آن كلينش المحلل والمدير الأول لدى جارتنر: «يعد اتخاذ القرار البشري عنصراً حاسماً ولكنه أيضاً عامل رئيسي في الحوادث التي تقع في القطاع الصناعي. من جانبها توفر العمليات المعززة بالذكاء الاصطناعي حلاً مناسباً في هذا السياق، إذ إنها تقوم عند إدارتها على نحو جيد بأداء المهام بشكل متكرر وبدقة ومن دون تحيز». ويشهد قطاع الطاقة الكهربائية والمرافق تحولاً من النموذج التقليدي للأصول المملوكة من قبل شركات المرافق، مدفوعاً في ذلك بالتقدم التقني والتطور الذي تشهده مواقف العملاء منها. وستسهم اللامركزية المستقبلية عبر موارد الطاقة الموزعة مثل الألواح الشمسية وتخزين الطاقة، في تمكين تطبيق السلوكيات الدائرية الديناميكية، ما يتيح للأصول الذكية المملوكة من قبل العملاء تحقيق أهدافها المتعلقة بالكلفة والإنتاج والراحة. وأضافت كلينش: «يجب على الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات في شركات الطاقة الكهربائية والمرافق التركيز على تصميم عمليات ذكية من أجل دمج هذه الأصول في منظوماتها الرقمية. وسيساعد كل من الاستثمار في البنى التحتية للبيانات والتحليلات، والتحول إلى الخدمات القائمة على السحابة، والاستعداد لدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات غرف التحكم، هؤلاء المسؤولين التنفيذيين في هذا المجال الجديد والتنافسي». إدارة مخاطر الأمن الإلكتروني في عمليات غرف التحكم المعززة بالذكاء الاصطناعي يسهم نشر المشغلين المعززين بالذكاء الاصطناعي في غرف التحكم في تقليل مخاطر الأخطاء البشرية ويعزز الكفاءة من خلال معالجة البيانات بصورة آنية، والصيانة التنبؤية، والكشف التلقائي عن الانحرافات. ولكن في الوقت ذاته يؤدي هذا التحول إلى زيادة مخاطر نقاط الضعف في أمن الأنظمة المادية والإلكترونية، الأمر الذي يتطلب استثمارات ملموسة في معايير أمن إلكتروني أكثر تقدماً، والامتثال للتشريعات المتطورة. وتابعت كلينش: «يجب على الشركات التأسيس لآليات حماية مثل ضوابط إمكانية الوصول ونطاق التطبيق وذلك فيما يخص نشر أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات التي يمكن لهذه الأدوات الوصول إليها. ويجب على الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات تطوير استراتيجية ذكاء اصطناعي تتناغم مع الأهداف التجارية، ومدعومة بالإدارة الجيدة وأطر الأمن الإلكتروني الراسخة، وضمان تدريب القوى العاملة وتحديث البنى التحتية من أجل الوصول إلى إدارة فعالة وضمان إمكانية التطوير المستقبلي». وبهدف إتمام هذا التحول إلى عمليات معززة بالذكاء الاصطناعي والاستفادة الكاملة من ذكاء عملية اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي فإن جارتنر توصي الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات في شركات الطاقة الكهربائية والمرافق بالتركيز على الأولويات الآتية: تحسين الكفاءة التشغيلية: وضع خطة شاملة لدمج الذكاء الاصطناعي، وتحديد المجالات الرئيسية في عمليات غرف التحكم التي يمكن فيها للذكاء الاصطناعي تقليل الأخطاء البشرية، ووضع ضوابط على التنفيذ والمراقبة بهدف التخفيف من المخاطر. تعزيز أمن الأنظمة المادية والإلكترونية: نشر ممارسات أمن إلكتروني متقدمة والاستثمار في تدابير متطورة مصممة خصيصاً لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل الأمن الإلكتروني المعزز بالقدرات الكمومية. كما يجب إجراء عمليات تدقيق دورية للعناصر الأساسية لسلامة الأمن الإلكتروني، بما في ذلك تقييم نقاط الضعف وتخطيط الاستجابة للحوادث. تعزيز التعاون الفعال بين الإنسان والذكاء الاصطناعي: تدريب موظفي غرف التحكم على تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان قدرتهم على التعاون مع أنظمة الذكاء الاصطناعي بكفاءة، وتأكيد أهمية الإشراف، وتفسير مخرجات الذكاء الاصطناعي، واعتماد التفكير النقدي في اتخاذ القرار. قمة جارتنر للأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر سيقدم المحللون في جارتنر أحدث الأبحاث والنصائح إلى قادة الأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر وذلك ضمن إطار فعاليات قمة جارتنر للأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر التي ستنعقد خلال الفترة 3-4 مارس في سيدني، و10-11 مارس في الهند، و7-8 أبريل في دبي، و9-11 يونيو في ناشيونال هاربر ميريلاند، و23-25 يوليو في طوكيو، و5-6 أغسطس في ساو باولو، و22-24 سبتمبر في لندن. ويمكنكم متابعة الأخبار والتحديثات الخاصة بالحدث على منصة «إكس» عبر: #GartnerSEC .
