الجزائر تحتضن اجتماعات البنك الإسلامي وعينها على التمويل
بمشاركة دولية واسعة، انطلقت أمس الإثنين الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 بالجزائر، التي تستمر حتى الـ22 من مايو (أيار) الجاري، تراهن عليها البلاد لكسب مصادر تمويل جديدة لمشاريع البنية التحتية التي أطلقتها خلال الأعوام الأخيرة.
وتعول الجزائر على هذه الاجتماعات لتعزيز حضورها في سلاسل التمويل الإسلامي، وتشكل اللقاءات فرصة للجزائر لاستعراض تجربتها في تطوير "الصيرفة الإسلامية"، والترويج لأدوات التمويل المبتكر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك ضمن سعيها إلى تعزيز موقعها في سلاسل التمويل الإقليمي والدولي.
حضور دولي لافت
الحدث الذي تستضيفه الجزائر للمرة الثالثة بعد نسختي 1990 و2001 يعرف مشاركة أكثر من 2000 شخصية من 57 دولة عضواً في هذه المؤسسة المالية المتعددة الأطراف، وتنظم هذه الدورة تحت شعار "تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة"، إذ تجمع على مدى أربعة أيام نخبة من صناع القرار، وممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء تنمويين، لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بالتنمية الاقتصادية والصمود المالي والابتكار والرقمنة كأدوات لتحقيق تنمية شاملة.
محاور متعددة وأجندة ثرية في الاجتماعات السنوية للبنك تتخللها جلسات وورشات متخصصة، تناقش مواضيع متنوعة من بينها التحول الرقمي والتمويل الإسلامي، ودور الأوقاف في الدول الأعضاء، إلى جانب موائد مستديرة ومنتديات تجمع بين قادة الأعمال وصناع القرار.
ومن أبرز المحطات المنتظرة في البرنامج "منتدى القطاع الخاص"، وإطلاق منصة التعاون بين دول الجنوب، إضافة إلى "مائدة مستديرة حول فرص الاستثمار والتجارة الحلال"، كذلك تعقد اجتماعات المجلس الأعلى للأقصى والمجلس الشرعي لمجموعة البنك، ومن المنتظر أن تتوج الاجتماعات بتوقيع "سلسلة من اتفاقات التمويل ومشاريع التعاون" بين الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية، مما يعكس متانة العلاقات الثنائية والاهتمام المتبادل بدفع عجلة التنمية.
منصة لتعزيز الشراكات وابتكار الحلول
وفي تصريح صحافي، عشية انطلاق الاجتماعات، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، أن الاجتماعات تمثل منصة لتعزيز الشراكات وابتكار حلول تدفع بالتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وأضاف أن "الحدث سيكون فرصة للعمل المشترك لمواجهة التحديات واستشراف آفاق جديدة تحقق التنمية المشتركة لمجتمعاتنا".
وقال الجاسر إن "البنك الإسلامي للتنمية يركز منذ تأسيسه حتى الآن على مشاريع البنية التحتية، لأنها بمثابة أعمدة التنمية"، وكشف عن محادثات تجري حالياً مع الجزائر لتطوير إطار تعاون لثلاثة أعوام مقبلة، وستكون أهم المشاريع المستهدفة هي السكة الحديد التي يرغب المسؤولون في الجزائر بتطويرها لربط جنوب البلاد بشمالها.
وأكد المتحدث حرص البنك على أن يكون جزءاً من هذا المشروع، إضافة إلى مشاريع أخرى سيمولها البنك تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 3 مليارات دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بما يتماشى مع النهضة التنموية المتصاعدة التي تشهدها الجزائر، وتوقع أن تشهد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التوقيع على اتفاقات ثنائية بين الدول لتمويل مشاريع للبنية التحتية، إلى جانب مناقشة الخطة العشرية التي من شأنها أن تنقل البنك إلى مستوى جديد من التمويلات، بخاصة تلك المرتبطة بقطاعات التكنولوجيا.
تعزيز الشراكات وتطوير الكفاءات
يعد البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تسعى إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، فضلاً عن المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وذلك وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، ويضع البنك ضمن أولوياته "تعزيز الشراكات وتطوير الكفاءات، وتشجيع الابتكار والعلوم والتكنولوجيا" كوسيلة لمواجهة التحديات التنموية العالمية.
من جهتها، أعلنت المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثقة)، عن تنظيم النسخة الـ13 من منتدى القطاع الخاص.
ويهدف منتدى القطاع الخاص 2025 المنظم تحت شعار "تنويع الاقتصادات وإثراء الحياة" إلى تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وإتاحة فرص الشراكات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ويتيح المنتدى منصة حصرية لأصحاب المصلحة الرئيسين لاستكشاف فرص عمل جديدة وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.
ويسعى منتدى القطاع الخاص 2025 إلى تعزيز الاستثمار والتجارة عبر تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاعات الرئيسة مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، وكذلك الرعاية الصحية والتمويل، إضافة إلى تيسير العمليات العابرة للحدود، كذلك يوفر منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال دعم الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والمؤسسات لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام فعالياته، يعرض المنتدى تجارب ناجحة وأفضل الممارسات، مستنداً إلى رؤى متعمقة من قادة الصناعة والخبراء، لإلهام مسارات جديدة نحو النمو والمرونة والتحول في اقتصادات الدول الأعضاء.
تمويل مرن يدعم السيادة الوطنية
ويقول المحلل السياسي الجزائري، عبدالحكيم بوغرارة، إن احتضان الجزائر اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يدخل في سياق مهام البنك الذي يسعى إلى الترويج للتمويل الإسلامي بحكم اختصاصه في هذا النوع من التمويلات.
وأوضح بوغرارة في حديث إلى "اندبندنت عربية" أن تعاقد البنك مع الجزائر وإعلانه تمويل مشاريع البنى التحتية في الجزائر، يندرج في إطار الأهداف التي أنشئ البنك من أجلها، بما ينعكس على رخاء الشعوب وفك العزلة وحل كثير من المشكلات في الدول الأعضاء.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار المحلل السياسي إلى أن الجزائر من خلال هذه الصيغ تبحث عن مصادر تمويل لا تتعارض مع السيادة الوطنية حتى لا تقع ضحية للابتزاز أو الضغط عليها، وبالنظر إلى وجود كثير من الخبراء الجزائريين يعملون بالبنك وهو ما يعكس الليونة والمرونة التي يتعامل بها البنك مع الجزائر.
ويرى المتحدث أن تنويع مصادر التمويل وتشجيع القطاع الخاص والعام على التكامل والاستفادة من خبرات هذا البنك كلها معطيات تحاول الجزائر توظيفها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز العلاقات مع هذه المجموعات المالية والبنكية التي تشجع الصيرفة الإسلامية، وهو ما يتماشى والتوجهات الجديدة للحكومة الجزائرية التي استثمرت كثيراً في هذا المجال وتحاول توجيه القطاع الخاص، نحو استحداث بنوك واعتماد هذه الصيغ التمويلية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ورفع نسب النمو وتخفف على الخزانة العمومية من تمويل كل المشاريع في مختلف المجالات.
الصيرفة الإسلامية لتخفيف أعباء الموازنة العامة
يرى الباحث الجزائري في الصيرفة الإسلامية، سليمان ناصر، أن انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر، أمر طبيعي باعتبارها عضواً مؤسساً للبنك كبقية الدول الأعضاء المساهمة في رأسمال البنك ويحق لها احتضان اجتماعات البنك والاستفادة من تمويلاته بمختلف الصيغ.
ويقول ناصر في تصريح لـ"اندبندنت عربية" إن خطة البنك تمويل مشاريع تنموية في الجزائر، بقيمة 3 مليارات دولار تعتبر مهمة جداً بالنظر إلى الموازنة الضخمة التي خصصتها البلاد لعام 2025 والتي تبلغ 126 مليار دولار، وقيمة العجز فيها كبيرة جداً وصلت إلى 50 في المئة من حجم الإيرادات للمرة الأولى منذ استقلال البلاد.
ويضيف المتحدث أن تمويل البنك الإسلامي لمثل هذه المشاريع الضخمة سيخفف كثيراً الأعباء عن موازنة الدولة، لأن مبلغ 3 مليارات دولار ليس بالهين بخاصة أن الجزائر أطلقت مشاريع أخرى تنتظر التمويل.
ويرى ناصر أن تمويل البنك هذه المشاريع بالصيغ الإسلامية يعد تجربة للجزائر في تمويل مشاريع البنية التحتية بهذه الصيغ سواء عبر المشاركة أو المرابحة، على رغم أنها ليست المرة الأولى التي تتعامل الجزائر مع البنك الإسلامي للتنمية، لأنها ترمي إلى الاستفادة من تنويع صيغ التمويل حتى لا تلجأ إلى الصيغ التمويلية الأخرى.
تعزيز تمكين المرأة في نظم الأغذية والزراعة
ووقع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة الإقليمي لغرب أفريقيا والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS) مذكرة تفاهم على هامش اجتماع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوي.
وذكر المكتب الأممي أن هذه المذكرة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في نظم الأغذية والزراعة والأمن الغذائي عبر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بغرب ووسط أفريقيا.
وكجزء من خطة العمل لعام 2025، ستطور هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي برامج رئيسة متعددة الدول، وتعبئة الموارد لها، تركز على تمكين المرأة والأمن الغذائي والعمل المناخي في سلسلة قيمة "الكسافا"، ستنطلق هذه المبادرة في كل من نيجيريا وسيراليون، مع خطط لتوسع إقليمي أوسع، كذلك ستعزز هذه الشراكة الالتزام المشترك للمنظمتين باستثمار إمكانات المرأة كمحرك رئيس لنظم غذائية مرنة وشاملة ومستدامة في غرب ووسط أفريقيا.
وشدد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات، رامي أحمد، في كلمته في اجتماع بعنوان "الحلول الرقمية لتمكين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، على أهمية تطوير نظام بيئي يساعد على توظيف الشباب، من خلال وظائف دائمة وليست موقتة أو موسمية.
وأفاد المتحدث بأن كثيراً من الدول الإسلامية تعاني الهشاشة، مشيراً في هذا الصدد إلى المعاناة التي يعيشها يومياً الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن التكنولوجيا الرقمية تعيد تشكيل الأعمال بسرعة، وتقدم فرصاً جديدة للتنمية الاقتصادية، لا سيما من خلال نمو الاقتصاد الرقمي.
وحسب المتحدث تبرز تقارير لعام 2024 أن مبيعات التجارة الإلكترونية نمت بنسبة 60 في المئة بين عامي 2016 و2022، لتصل إلى 27 تريليون دولار في 43 دولة، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ويحمل هذا التوسع الرقمي آثاراً كبيرة على البلدان النامية، التي يتعين عليها الانتظام الفعال في الاقتصاد الرقمي مع الاستمرار في معالجة التحديات التنموية القائمة.
وأكد أحمد أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في تنويع الاقتصاد والنمو الشامل، لكنها غالباً ما تواجه صعوبات في تبني التقنيات الرقمية بسبب محدودية التمويل، وضعف البنية التحتية، ونقص الخبرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 18 دقائق
- سعورس
هيئة الربط الكهربائي الخليجي تنضم إلى تحالف الحياد الكربوني
وأكد المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي، أن انضمام هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى تحالف الحياد الكربوني يعكس التزامها الراسخ بحماية البيئة وتطوير الطاقة المستدامة، مضيفا، أن انضمام هيئة الربط الكهربائي إلى UNEZA يشكل دليلاً على التزامها بأهدافها الاستراتيجية في دعم الاستدامة البيئية وتطوير بنية الطاقة التحتية في الخليج، ومن خلال هذه العضوية، تعزز الهيئة دورها في تسهيل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال التعاون الإقليمي والابتكار والتقنيات المتقدمة. وأضاف، تفتح هذه الشراكة المجال أمام الهيئة للتعاون مع قادة قطاع الطاقة عالميًا، وتبادل أفضل الممارسات، وتنفيذ حلول فعّالة تعزز من كفاءة وموثوقية واستدامة أنظمة الطاقة، كما تُعزز من موقعها كأحد المساهمين الرئيسيين في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف الحياد الكربوني. وتأسس تحالف UNEZA خلال مؤتمر الأطراف COP28، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة المتجدد (IRENA) وبالتعاون مع المبعوثين رفيعي المستوى لتغير المناخ التابعين للأمم المتحدة ، ويضم هذا التحالف العالمي نخبة من شركات المرافق والطاقة الرائدة، ويهدف إلى تسريع التحول في مجال الطاقة من خلال مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة ثلاث مرات وزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مع هدف جماعي يتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويضم التحالف أكثر من 50 جهة عضو، بإجمالي قيمة سوقية تقارب تريليون دولار أمريكي، ويخدم أكثر من 340 مليون مستهلك حول العالم، ويركز UNEZA على محاور رئيسية تشمل: تقليل المخاطر في سلاسل التوريد، دعم الأطر التنظيمية والسياسات، وتعبئة التمويل لتحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية ودمج مصادر الطاقة المتجددة.
سعورس
منذ 18 دقائق
- سعورس
مليارديرات ألمانيا وسويسرا وبريطانيا يسيطرون على السوق الأوروبية
تتصدر ألمانيا دول أوروبا الغربية في عدد المليارديرات بواقع (117) مليارديرًا، تليها سويسرا بواقع (85)، ثم المملكة المتحدة بواقع (82)، ثم إيطاليا (62) مليارديرًا، وفرنسا (46)، والسويد (28)، وإسبانيا بواقع (27) مليارديرًا. وكشف التقرير الذي نقلته منصة ياهو فاينانس، بأن المملكة المتحدة شهدت نقص ملياردير واحد في عام (2024)، ومع ذلك ارتفعت الثروات المجمعة لأغنياء بريطانيا بنسبة (9.7)% من (380.6) مليار دولار في عام (2023) إلى (417.5) مليار دولار في (2024). ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد البريطاني شهد نموًا غير متوقع خلال الربع الأول من 2025، مدفوعًا إلى حد كبير بقطاع الخدمات على الرغم من نمو الاستثمار التجاري ونمو الإنتاج بشكل كبير بعد فترة من التراجع. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
سعورس
منذ 18 دقائق
- سعورس
خادم الحرمين يترأس مجلس الوزراء ويشيد بنتائج زيارة ترمب التاريخية
مجلس الوزراء يثمّن استجابة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد لرفع العقوبات على سوريا المجلس يقر إنشاء هيئة تنظيمية لضمان جودة واستدامة الخدمات الصحية العسكرية رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد -حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانيًا: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامسًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند ، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين معالي الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: * ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. * ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية. * تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. * تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
