أحدث الأخبار مع #والبنكالإسلامي
Independent عربية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- Independent عربية
الجزائر تحتضن اجتماعات البنك الإسلامي وعينها على التمويل
بمشاركة دولية واسعة، انطلقت أمس الإثنين الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 بالجزائر، التي تستمر حتى الـ22 من مايو (أيار) الجاري، تراهن عليها البلاد لكسب مصادر تمويل جديدة لمشاريع البنية التحتية التي أطلقتها خلال الأعوام الأخيرة. وتعول الجزائر على هذه الاجتماعات لتعزيز حضورها في سلاسل التمويل الإسلامي، وتشكل اللقاءات فرصة للجزائر لاستعراض تجربتها في تطوير "الصيرفة الإسلامية"، والترويج لأدوات التمويل المبتكر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك ضمن سعيها إلى تعزيز موقعها في سلاسل التمويل الإقليمي والدولي. حضور دولي لافت الحدث الذي تستضيفه الجزائر للمرة الثالثة بعد نسختي 1990 و2001 يعرف مشاركة أكثر من 2000 شخصية من 57 دولة عضواً في هذه المؤسسة المالية المتعددة الأطراف، وتنظم هذه الدورة تحت شعار "تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة"، إذ تجمع على مدى أربعة أيام نخبة من صناع القرار، وممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء تنمويين، لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بالتنمية الاقتصادية والصمود المالي والابتكار والرقمنة كأدوات لتحقيق تنمية شاملة. محاور متعددة وأجندة ثرية في الاجتماعات السنوية للبنك تتخللها جلسات وورشات متخصصة، تناقش مواضيع متنوعة من بينها التحول الرقمي والتمويل الإسلامي، ودور الأوقاف في الدول الأعضاء، إلى جانب موائد مستديرة ومنتديات تجمع بين قادة الأعمال وصناع القرار. ومن أبرز المحطات المنتظرة في البرنامج "منتدى القطاع الخاص"، وإطلاق منصة التعاون بين دول الجنوب، إضافة إلى "مائدة مستديرة حول فرص الاستثمار والتجارة الحلال"، كذلك تعقد اجتماعات المجلس الأعلى للأقصى والمجلس الشرعي لمجموعة البنك، ومن المنتظر أن تتوج الاجتماعات بتوقيع "سلسلة من اتفاقات التمويل ومشاريع التعاون" بين الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية، مما يعكس متانة العلاقات الثنائية والاهتمام المتبادل بدفع عجلة التنمية. منصة لتعزيز الشراكات وابتكار الحلول وفي تصريح صحافي، عشية انطلاق الاجتماعات، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، أن الاجتماعات تمثل منصة لتعزيز الشراكات وابتكار حلول تدفع بالتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وأضاف أن "الحدث سيكون فرصة للعمل المشترك لمواجهة التحديات واستشراف آفاق جديدة تحقق التنمية المشتركة لمجتمعاتنا". وقال الجاسر إن "البنك الإسلامي للتنمية يركز منذ تأسيسه حتى الآن على مشاريع البنية التحتية، لأنها بمثابة أعمدة التنمية"، وكشف عن محادثات تجري حالياً مع الجزائر لتطوير إطار تعاون لثلاثة أعوام مقبلة، وستكون أهم المشاريع المستهدفة هي السكة الحديد التي يرغب المسؤولون في الجزائر بتطويرها لربط جنوب البلاد بشمالها. وأكد المتحدث حرص البنك على أن يكون جزءاً من هذا المشروع، إضافة إلى مشاريع أخرى سيمولها البنك تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 3 مليارات دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بما يتماشى مع النهضة التنموية المتصاعدة التي تشهدها الجزائر، وتوقع أن تشهد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التوقيع على اتفاقات ثنائية بين الدول لتمويل مشاريع للبنية التحتية، إلى جانب مناقشة الخطة العشرية التي من شأنها أن تنقل البنك إلى مستوى جديد من التمويلات، بخاصة تلك المرتبطة بقطاعات التكنولوجيا. تعزيز الشراكات وتطوير الكفاءات يعد البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تسعى إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، فضلاً عن المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وذلك وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، ويضع البنك ضمن أولوياته "تعزيز الشراكات وتطوير الكفاءات، وتشجيع الابتكار والعلوم والتكنولوجيا" كوسيلة لمواجهة التحديات التنموية العالمية. من جهتها، أعلنت المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثقة)، عن تنظيم النسخة الـ13 من منتدى القطاع الخاص. ويهدف منتدى القطاع الخاص 2025 المنظم تحت شعار "تنويع الاقتصادات وإثراء الحياة" إلى تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وإتاحة فرص الشراكات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ويتيح المنتدى منصة حصرية لأصحاب المصلحة الرئيسين لاستكشاف فرص عمل جديدة وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي. ويسعى منتدى القطاع الخاص 2025 إلى تعزيز الاستثمار والتجارة عبر تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاعات الرئيسة مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، وكذلك الرعاية الصحية والتمويل، إضافة إلى تيسير العمليات العابرة للحدود، كذلك يوفر منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال دعم الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والمؤسسات لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وفي ختام فعالياته، يعرض المنتدى تجارب ناجحة وأفضل الممارسات، مستنداً إلى رؤى متعمقة من قادة الصناعة والخبراء، لإلهام مسارات جديدة نحو النمو والمرونة والتحول في اقتصادات الدول الأعضاء. تمويل مرن يدعم السيادة الوطنية ويقول المحلل السياسي الجزائري، عبدالحكيم بوغرارة، إن احتضان الجزائر اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يدخل في سياق مهام البنك الذي يسعى إلى الترويج للتمويل الإسلامي بحكم اختصاصه في هذا النوع من التمويلات. وأوضح بوغرارة في حديث إلى "اندبندنت عربية" أن تعاقد البنك مع الجزائر وإعلانه تمويل مشاريع البنى التحتية في الجزائر، يندرج في إطار الأهداف التي أنشئ البنك من أجلها، بما ينعكس على رخاء الشعوب وفك العزلة وحل كثير من المشكلات في الدول الأعضاء. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار المحلل السياسي إلى أن الجزائر من خلال هذه الصيغ تبحث عن مصادر تمويل لا تتعارض مع السيادة الوطنية حتى لا تقع ضحية للابتزاز أو الضغط عليها، وبالنظر إلى وجود كثير من الخبراء الجزائريين يعملون بالبنك وهو ما يعكس الليونة والمرونة التي يتعامل بها البنك مع الجزائر. ويرى المتحدث أن تنويع مصادر التمويل وتشجيع القطاع الخاص والعام على التكامل والاستفادة من خبرات هذا البنك كلها معطيات تحاول الجزائر توظيفها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز العلاقات مع هذه المجموعات المالية والبنكية التي تشجع الصيرفة الإسلامية، وهو ما يتماشى والتوجهات الجديدة للحكومة الجزائرية التي استثمرت كثيراً في هذا المجال وتحاول توجيه القطاع الخاص، نحو استحداث بنوك واعتماد هذه الصيغ التمويلية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ورفع نسب النمو وتخفف على الخزانة العمومية من تمويل كل المشاريع في مختلف المجالات. الصيرفة الإسلامية لتخفيف أعباء الموازنة العامة يرى الباحث الجزائري في الصيرفة الإسلامية، سليمان ناصر، أن انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر، أمر طبيعي باعتبارها عضواً مؤسساً للبنك كبقية الدول الأعضاء المساهمة في رأسمال البنك ويحق لها احتضان اجتماعات البنك والاستفادة من تمويلاته بمختلف الصيغ. ويقول ناصر في تصريح لـ"اندبندنت عربية" إن خطة البنك تمويل مشاريع تنموية في الجزائر، بقيمة 3 مليارات دولار تعتبر مهمة جداً بالنظر إلى الموازنة الضخمة التي خصصتها البلاد لعام 2025 والتي تبلغ 126 مليار دولار، وقيمة العجز فيها كبيرة جداً وصلت إلى 50 في المئة من حجم الإيرادات للمرة الأولى منذ استقلال البلاد. ويضيف المتحدث أن تمويل البنك الإسلامي لمثل هذه المشاريع الضخمة سيخفف كثيراً الأعباء عن موازنة الدولة، لأن مبلغ 3 مليارات دولار ليس بالهين بخاصة أن الجزائر أطلقت مشاريع أخرى تنتظر التمويل. ويرى ناصر أن تمويل البنك هذه المشاريع بالصيغ الإسلامية يعد تجربة للجزائر في تمويل مشاريع البنية التحتية بهذه الصيغ سواء عبر المشاركة أو المرابحة، على رغم أنها ليست المرة الأولى التي تتعامل الجزائر مع البنك الإسلامي للتنمية، لأنها ترمي إلى الاستفادة من تنويع صيغ التمويل حتى لا تلجأ إلى الصيغ التمويلية الأخرى. تعزيز تمكين المرأة في نظم الأغذية والزراعة ووقع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة الإقليمي لغرب أفريقيا والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS) مذكرة تفاهم على هامش اجتماع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوي. وذكر المكتب الأممي أن هذه المذكرة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في نظم الأغذية والزراعة والأمن الغذائي عبر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بغرب ووسط أفريقيا. وكجزء من خطة العمل لعام 2025، ستطور هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي برامج رئيسة متعددة الدول، وتعبئة الموارد لها، تركز على تمكين المرأة والأمن الغذائي والعمل المناخي في سلسلة قيمة "الكسافا"، ستنطلق هذه المبادرة في كل من نيجيريا وسيراليون، مع خطط لتوسع إقليمي أوسع، كذلك ستعزز هذه الشراكة الالتزام المشترك للمنظمتين باستثمار إمكانات المرأة كمحرك رئيس لنظم غذائية مرنة وشاملة ومستدامة في غرب ووسط أفريقيا. وشدد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات، رامي أحمد، في كلمته في اجتماع بعنوان "الحلول الرقمية لتمكين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، على أهمية تطوير نظام بيئي يساعد على توظيف الشباب، من خلال وظائف دائمة وليست موقتة أو موسمية. وأفاد المتحدث بأن كثيراً من الدول الإسلامية تعاني الهشاشة، مشيراً في هذا الصدد إلى المعاناة التي يعيشها يومياً الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن التكنولوجيا الرقمية تعيد تشكيل الأعمال بسرعة، وتقدم فرصاً جديدة للتنمية الاقتصادية، لا سيما من خلال نمو الاقتصاد الرقمي. وحسب المتحدث تبرز تقارير لعام 2024 أن مبيعات التجارة الإلكترونية نمت بنسبة 60 في المئة بين عامي 2016 و2022، لتصل إلى 27 تريليون دولار في 43 دولة، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ويحمل هذا التوسع الرقمي آثاراً كبيرة على البلدان النامية، التي يتعين عليها الانتظام الفعال في الاقتصاد الرقمي مع الاستمرار في معالجة التحديات التنموية القائمة. وأكد أحمد أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في تنويع الاقتصاد والنمو الشامل، لكنها غالباً ما تواجه صعوبات في تبني التقنيات الرقمية بسبب محدودية التمويل، وضعف البنية التحتية، ونقص الخبرة.
زاوية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
بنك دبي الإسلامي يحقق أداءً استثنائياً ينعكس على نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025
شهدت الأشهر الثلاثة الأولى تسجيل نمو في الأرباح قبل الضرائب، وتحسن ملحوظ في جودة الموجودات، وإنجازات في مجال الاستدامة - الأولى من نوعها في القطاع بلغت الإيرادات التشغيلية3.2 مليار درهم إماراتي، مسجلة نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي نمو قوي في الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى2.1 مليار درهم إماراتي توسعت الميزانية العمومية لتصل إلى 355 مليار درهم إماراتي، بزيادة 3% حتى تاريخه من العام. نمو صافي محفظة التمويلات لتصل إلى 223 مليار درهم إماراتي، بزيادة 5% حتى تاريخه من العام. نمو قوي للودائع لتصل إلى 265 مليار درهم إمارتي، بزيادة 7% حتى تاريخه من العام. دبي، أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، أول بنك إسلامي في العالم يقدم خدمات مالية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية والبنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025. سجل البنك بداية قوية للعام، محققاً أرباحاً للمجموعة ما قبل احتساب الضريبة بلغت 2.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 14% على أساس سنوي – مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في عوائد الموجودات ذات الجودة العالية. وساهمت الحركة القوية للودائع في نمو الميزانية العمومية بنسبة 3% لتصل إلى 355 مليار درهم إماراتي، ما يؤكد المرونة الاستراتيجية التي يمتع بها بنك دبي الإسلامي ويبرهن في الوقت ذاته على نفوذه المتنامي في تشكيل مستقبل التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. أبرز النتائج المالية للربع الأول من عام 2025: حققت الإيرادات التشغيلية نمواً صحياً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى3,154 مليون درهم إماراتي. سجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 2,108 مليون درهم إماراتي، بينما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1,797 مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي. سجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليار درهم إماراتي، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم إماراتي. يبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام. ارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام. ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم إماراتي، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين. تراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم إماراتي، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي. استمر معدل التمويلات غير العاملة في التحسن، ليبلغ الآن 3.7% (مقارنة مع 4.0% في الربع الأخير من عام 2024)، أي أقل بـِ 30 نقطة أساس. استمرت نسب التغطية النقدية والتغطية الإجمالية في التحسن، لتبلغا الآن 98%، و139% على التوالي. انخفض معدل التكلفة إلى الدخل بـِ 30 نقطة أساس، على أساس سنوي، ليبلغ 28.0%. ارتفع معدل العوائد على الموجودات ما قبل الضريبة ليبلغ 2.5% (بارتفاع سنوي قدره 20 نقطة أساس) ومعدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة 22% (بارتفاع سنوي قدره 160 نقطة أساس). بلغت معدلات العوائد على الموجودات والعوائد على حقوق الملكية الملموسة (ما بعد الضريبة) 2.1% و18% على التوالي. حققت معدلات رأس المال مستويات جيدة حيث بلغ معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.4%، ووصل معدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.3%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية الأداء التشغيلي ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ليصل إلى3,154 مليون درهم إماراتي، مدعومًا بالدخل غير الممول الذي سجل نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي. وبلغ هامش صافي الأرباح نسبة 2.9% منخفضاً بمقدار 10 نقطة أساس على أساس سنوي، ولكنه بقي ضمن نطاق التوجيهات. سجلت النفقات التشغيلية نموًا سنوياً بلغ 4%، لتصل إلى883 مليون درهم إماراتي. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 28.0% بانخفاض سنوي قدره 30 نقطة أساس. ارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 5.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 2,271 مليون درهم إماراتي مقابل2,149 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024. استمرت رسوم انخفاض القيمة في التراجع لتصل إلى163 مليون درهم إماراتي بانخفاض كبير نسبته 45.4% على أساس سنوي، وذلك على خلفية تحسن جودة الموجودات. وبقيت تكلفة المخاطر منخفضة عند 20 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2025. ارتفعت الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 13.9% على أساس سنوي لتصل إلى2,108 مليون درهم إماراتي. كما ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 8.0% على أساس سنوي، ليصل إلى 1,797 مليون درهم إماراتي مقابل 1,664 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. استمرت العوائد في الارتفاع مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ معدل العوائد على الموجودات (قبل الضريبة) 2.5%، بينما بلغ معدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة (قبل الضريبة) 22%. وبلغ معدل العوائد على الموجودات (بعد الضريبة) 2.1% (بانخفاض سنوي قدره 40 نقطة أساس)، وبقي معدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة (بعد الضريبة) مستقراً على أساس سنوي عند 18%، وذلك نتيجة للارتفاع في المعدلات الضريبية في عام 2025. اتجاهات الميزانية العمومية ارتفع صافي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الربع الأول من عام 2025 بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 26 مليار درهم إماراتي، بزيادة قوية نسبتها 26% على أساس سنوي مقارنة مع 21 مليار درهم إماراتي للربع الأول من عام 2024. واستمرت الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات في تحقيق النمو على أساس سنوي لتبلغ 47% و72%، على التوالي، من حيث إجمالي الاكتتابات الجديدة. على الرغم من ارتفاع معدلات السداد خلال الربع الأول من العام، انخفضت التسويات المبكرة بشكل كبير بأكثر من 60% مقارنة مع الربع الأول من العام السابق، مما أدى إلى صافي حركة قوي. بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 307 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 4% حتى تاريخه من العام مقارنة مع 295 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2024. وجاء هذا النمو مدعوماً بنمو صافي التمويلات بنسبة 5% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 223 مليار درهم إماراتي، ونمو الاستثمار في الصكوك بنسبة 2% حتى تاريخه لتصل إلى 84 مليار درهم إماراتي. استمرت قاعدة الموجودات للبنك بالتوسع بشكل جيد لتصل إلى حوالي 355 مليار درهم إماراتي، بزيادة 3% حتى تاريخه. بلغت ودائع المتعاملين 265 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها حوالي 7%. وحققت الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادة بنسبة 4% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 99 مليار درهم إماراتي ، ممثلة نحو 37% من إجمالي الودائع. وسجلت الودائع الاستثمارية نمواً بنسبة 8% حتى تاريخه. حافظت المعدلات التنظيمية للسيولة على قوتها، حيث بلغت نسبة تغطية سيولة 133% ومعدل صافي التمويل المستدام عند 105%. تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة بشكل كبير لتبلغ 3.7%، بانخفاضٍ معدله 30 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، وبقدر 127 نقطة أساس على أساس سنوي. وانخفضت القيمة المطلقة للتمويلات غير العاملة بما يبلغ 470 مليون درهم إماراتي لتصل إلى8.7 مليار درهم إماراتي، مما يدل على التحسن المستمر في جودة الموجودات. تحسنت نسبة التغطية النقدية لتصل إلى 98%، بينما ارتفعت نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات إلى 139%. حافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3%، بينما بلغ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.4%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. أداء الأعمال في الربع الأول من عام 2025: واصل البنك تحقيق زخم نمو قوي خلال الربع الأول من العام. سجلت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد نمواً بأكثر من 9% منذ بداية العام لتصل إلى 68 مليار درهم إماراتي. وتجاوز إجمالي الاكتتابات الجديدة للمحفظة في الربع الأول من العام 9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 47% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وسجلت جميع موجودات الخدمات المصرفية للأفراد نمواً جيداً ، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع تمويل السيارات، والذي شهد نمواً بنسبة 7% حتى تاريخه من العام، وذلك على خلفية الدعم الذي حققته الحملات الترويجية لتمويل السيارات. كما حقق قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً أعلى في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي، بسبب الأداء القوي للرسوم والعمولات. سجلت محفظة الخدمات المصرفية للشركات المحلية والعابرة للحدود نمواً لتصل إلى 155 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 4% منذ بداية العام. وكانت قطاعات مثل المرافق والتصنيع والمؤسسات المالية من أبرز محركات النمو لهذه المحفظة خلال الربع. سجلت محفظة الخزينة والصكوك نمواً لتصل إلى 84 مليار درهم إماراتي، بزيادة 2% منذ بداية العام، مدفوعةً بنمو استثماراتها في المؤسسات والخدمات المالية. كما نمت الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي، مدعومةً بارتفاع العوائد على موجوداتها. أبرز محطات الأعمال في الربع الأول من عام 2025: قام بنك دبي الإسلامي برفع حصته في مجموعة "تي.أو.إم" من 20% إلى 25%. ويسلط هذا الاستثمار المعزز الضوء على ثقة بنك دبي الإسلامي في النظام المالي التركي ومنظومته القوية سريعة النمو في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية. ويرى البنك في تركيا سوقًا محوريةً بالنسبة له، نظرًا لعدد سكانها الكبير والبنية التحتية الرقمية المتنامية بسرعة ومسار النمو الاقتصادي الهائل. وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية بنك دبي الإسلامي لتعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشرائح السوق الناشئة أو المفتقرة للخدمات المصرفية. قام بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول من العام، بإصدار ثلاثة منشورات رئيسية جديدة لتعزيز طموحاته في مجال الاستدامة؛ وهي: تقرير الاستدامة السنوي ، وتقرير التمويل المستدام السنوي ، وأخيراً، إ طار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة ، وهو الأول من نوعه على مستوى البنوك الإسلامية عالمياً. ويسهم إطار العمل هذا في دعم المتعاملين الحاليين والجدد، ممن يطمحون إلى تحويل نماذج أعمالهم التقليدية إلى نماذج مستدامة تتوافق مع التوجهات العالمية المستقبلية. ويركز هذا الإطار على الحد من آثار التغير المناخي، حيث يتضمن مؤشرات أداء رئيسية محددة مسبقاً تتعلق بخفض الانبعاثات وتبني حلول الطاقة المتجددة. وتعكس جميع المنشورات الأخيرة طموحات بنك دبي الإسلامي نحو الاستدامة العالمية من حيث تعزيز الشفافية والإفصاح ودفع عجلة التمويل المستدام. وإضافةً إلى ذلك، أصدر البنك نسخةً مُجدَّدة ومُوسَّعة من إطار عمل التمويل المستدام ، والذي يُعدّ الآن من أكثر أطر العمل شمولاً في السوق. أطلق البنك أكاديمية دبي الإسلامي ، وهي منصة مؤسسية جديدة مصممة لترسيخ التعلم المنظم والمعتمد والشامل في جميع أقسام البنك. وتم تصميم الأكاديمية لخدمة جميع موظفي البنك، في مختلف الوظائف وعلى جميع المستويات، وهي تمثل نقلة نوعية في نظرة البنك لتطوير قواه العاملة، والتي لا يراها مجرد آلية دعم، بل كمحرك استراتيجي للأداء والمرونة والكفاءة في عالم متزايد التعقيد. نبذة عن بنك دبي الإسلامي يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات، وشركة مساهمة عامة مدرجة في "سوق دبي المالي". وبصفته أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، فإنه يقود جهود تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي. تتمتع المجموعة بموجودات تفوق 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تتجاوز 10,000 موظف و450 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وفي حين يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، فإنه يوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور دولي بارز كلاعب رئيسي وحامل لشعلة الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنهوض بها عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد تأسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية المصممة للفئات (البلاتينية والمتميزة)، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من المنافذ البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ليمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك، ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال حصة أقلية في مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية، وقد ارتفعت هذه الحصة الآن إلى 25%. ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام. يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً ونموذجًا مستقلاً، عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي. -انتهى-
مصرس
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«السكة الحديد» تنفي وقف الحجز الإلكتروني وتؤكد أمان الموقع والتطبيق الرسمي
أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف حجز تذاكر القطارات من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو التطبيق الإلكتروني الخاص بها، مشددة على أن خدمات الحجز الإلكتروني تعمل بكفاءة وأمان على مدار اليوم، وتُعد من الوسائل الحديثة المعتمدة التي تسهل على الركاب الحصول على تذاكر السفر بطرق أكثر سهولة وسرعة. وقالت الهيئة في بيان رسمي صادر عنها إن ما نُشر على إحدى صفحات «فيس بوك» بخصوص إلغاء الحجز الإلكتروني بدعوى أنه غير آمن عارٍ تمامًا عن الصحة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحة والقائمين عليها، لما تسببه هذه الإشاعات من بلبلة بين جمهور الركاب، ومحاولة للتشكيك في كفاءة الخدمات الرقمية التي تسعى الدولة إلى تعميمها في مختلف القطاعات.السفيرة الأمريكية بالقاهرة تشارك في توقيع اتفاقية بقيمة 230 مليون دولار لتطوير سكك حديد مصربعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل اتفاقية مصر والبنك الإسلامي لإنشاء سكك حديد «السخنة - العلمين»خدمات الحجز الإلكتروني تعمل بكفاءةأوضحت الهيئة أن كلًا من:الموقع الرسمي لحجز تذاكر القطارات: اضغط هنا للحجزوالأبلكيشن الرسمي للهيئة:Google Play - ENRApp Store - ENRيعملان بكفاءة عالية دون انقطاع، ويوفران واجهات استخدام سهلة وآمنة لجميع الركاب الراغبين في حجز التذاكر، سواء للقطارات المكيفة أو الفاخرة.وأكدت الهيئة أن هذا التوجه الرقمي يأتي في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية ذكية، كما أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير هذه المنصات الإلكترونية وتحسين مستوى الأمان والحماية للمستخدمين.«السكة الحديد» تنفي وقف الحجز الإلكتروني وتؤكد أمان الموقع والتطبيق الرسميطرق متعددة لحجز تذاكر القطاراتولمزيد من التيسير على المواطنين، وفّرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدة وسائل رسمية وآمنة لحجز تذاكر القطارات، أبرزها: * شبابيك التذاكر التقليدية المنتشرة بجميع محطات السكك الحديدية في مختلف أنحاء الجمهورية. * الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت. * الحجز من خلال التطبيق الرسمي المتاح على متاجر Play Store وApp Store.وكلاء البيع المعتمدون من شركات التحصيل الإلكتروني مثل:فوريأمانضامنماجيك بايخدماتيأو بايطلقةكاش كولالخدمة الصوتية للحجز عبر الرقم 1661 من الهاتف المحمول، أو الرقم 09000661 من الخط الأرضي، ويتيح النظام الحجز حتى قبل موعد القطار بساعة واحدة.مكاتب المدينة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا منتشرًا على مستوى الجمهورية.ماكينات الحجز الذاتي (TVM) الموجودة في بعض المحطات الرئيسية.الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير السكك الحديديةشددت الهيئة على أنها لا تدخر جهدًا في تحسين وتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية، والتي تُعد من أهم المرافق الحيوية في الدولة، حيث تنقل ملايين الركاب سنويًا.وأكد البيان أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة في ظل توجيهات القيادة السياسية، ما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة للركاب، من حيث الراحة، وسرعة الحجز، وتنوع طرق الدفع، بالإضافة إلى إدخال منظومات إلكترونية حديثة من شأنها تسهيل عملية التنقل وربط المحافظات ببعضها البعض.مواصلة التطوير وخطط مستقبليةأشارت الهيئة إلى أن التحول الرقمي في قطاع السكك الحديدية لن يتوقف، بل يشهد تطورًا مستمرًا يشمل تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع نطاق الحجز الإلكتروني ليشمل المزيد من القطارات والخطوط خلال الفترة المقبلة.ووجهت الهيئة رسالة إلى المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة، مؤكدة أن المصدر الوحيد الموثوق به للحصول على المعلومات هو الصفحة الرسمية للهيئة أو الموقع الإلكتروني.
البلاد البحرينية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"النواب" يناقش تمويل محطة الجسرة الجديدة لتلبية احتياجات الطاقة
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة بجهد 400 كيلو فولت. ويُعد هذا المشروع جزءاً من خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية للطاقة، ويستهدف تعزيز قدرة شبكة الكهرباء في المملكة وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة. ويشمل مشروع القانون مادتين رئيسيتين، حيث تتضمن المادة الأولى التصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بينما تركز المادة الثانية على تنفيذ أحكام هذا المشروع. وتم توقيع الاتفاقية في 9 سبتمبر 2024 بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، وتتضمن التمويل الكامل للمشروع، والذي سيشمل محطة كهرباء بجهد 400 كيلو فولت ومرافق أخرى ضرورية لتطوير شبكة الكهرباء في البحرين. وتتضمن الاتفاقية الإطارية بين الهيئة العامة للكهرباء والماء والبنك الإسلامي للتنمية شروط التمويل وصيغة البيع لأجل، حيث تنص على تخصيص أموال لتمويل المشروع مع تحديد شروط سداد مرنة. الاتفاقية تتضمن 7 مواد و4 مرفقات، تغطي تفاصيل آلية السحب وشروط النفاذ، بالإضافة إلى عقد البيع بين الطرفين، كما تطرقت إلى كيفية نقل ملكية الأصول الخاصة بالمشروع بعد إتمام بناء المحطة. أما اتفاقية الوكالة، التي تضم 8 مواد و3 مرفقات، فتحدد كيفية توريد الأصول اللازمة للمشروع والإشراف على عملية التوريد، كما تُنظم الشروط العامة للبيع وتحدد التفاصيل الخاصة بإجراءات التنفيذ. في إطار المناقشات، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على أهمية التمويل المقدم من البنك الإسلامي للتنمية، موضحة أن المشروع يتماشى مع استراتيجية الحكومة في تطوير البنية التحتية للطاقة. وأشارت الوزارة إلى أن التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية يضمن استدامة المشروع وتمويله وفق شروط مرنة تتماشى مع احتياجات المملكة. من جانبها، أوضحت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن المشروع يُعتبر خطوة حيوية في تحسين شبكة الكهرباء في البحرين، خاصة في ظل زيادة الطلب على الطاقة. وأضافت الوزارة أن محطة الجسرة الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحسين قدرة الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز استقرار إمدادات الكهرباء في المنطقة. أما هيئة الكهرباء والماء، فقد أكدت أن المشروع سيلبي احتياجات البحرين من الكهرباء حتى عام 2027م، مع دعم المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة. وأشارت الهيئة إلى أن المشروع سيساهم في تعزيز قدرة شبكة النقل الكهربائية، مما يُحسن من فعالية وكفاءة النظام الكهربائي الوطني في البحرين.
مصرس
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
السفيرة الأمريكية بالقاهرة تشارك في توقيع اتفاقية بقيمة 230 مليون دولار لتطوير سكك حديد مصر
في خطوة هامة لتعزيز التعاون المصري الأمريكي في قطاع النقل، شاركت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ في مراسم توقيع اتفاق بين شركة "بروجرس ريل" الأمريكية والهيئة القومية لسكك حديد مصر. بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل اتفاقية مصر والبنك الإسلامي لإنشاء سكك حديد «السخنة - العلمين»تأخيرات القطارات اليوم 11 يناير 2025: تفاصيل جديدة من هيئة سكك حديد مصرتفاصيل الاتفاقيةوقعت الشركة الأمريكية "بروجرس ريل" والهيئة القومية لسكك حديد مصر ثلاثة عقود بقيمة إجمالية تبلغ 230 مليون دولار. تشمل هذه الاتفاقية توريد قاطرات جديدة وتقديم خدمات الصيانة اللازمة لتطوير مشروعات السكك الحديدية في مصر، بما يعزز البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدةوأشارت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة المصرية في تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين خدمات النقل بالسكك الحديدية، وهو ما يعكس العلاقة المتينة بين البلدين في مجال البنية التحتية.تأثير الاتفاقية على قطاع النقلتعد هذه الاتفاقية جزءًا من الجهود المستمرة لتحديث قطاع السكك الحديدية المصري، الذي يواجه تحديات تتعلق بالقدرة على تقديم خدمات متميزة وآمنة. ويُتوقع أن تسهم القاطرات الجديدة في تعزيز فعالية الشبكة وتقليل حوادث القطارات، إضافة إلى توفير خدمات صيانة متطورة للمعدات والآلات، مما يعود بالفائدة على حركة النقل والمواطنين.جانب من مراسم التوقيعوقد تم توقيع الاتفاقية في مراسم حضرها عدد من المسؤولين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى ممثلين من شركة "بروجرس ريل"، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتطوير هذا القطاع الهام بما يتماشى مع المعايير العالمية. يُعتبر هذا التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال السكك الحديدية علامة فارقة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية في مصر ودعم النقل العام بشكل عام.
