بنك دبي الإسلامي يحقق أداءً استثنائياً ينعكس على نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025

شهدت الأشهر الثلاثة الأولى تسجيل نمو في الأرباح قبل الضرائب، وتحسن ملحوظ في جودة الموجودات، وإنجازات في مجال الاستدامة - الأولى من نوعها في القطاع
بلغت الإيرادات التشغيلية3.2 مليار درهم إماراتي، مسجلة نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي
نمو قوي في الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى2.1 مليار درهم إماراتي
توسعت الميزانية العمومية لتصل إلى 355 مليار درهم إماراتي، بزيادة 3% حتى تاريخه من العام.
نمو صافي محفظة التمويلات لتصل إلى 223 مليار درهم إماراتي، بزيادة 5% حتى تاريخه من العام.
نمو قوي للودائع لتصل إلى 265 مليار درهم إمارتي، بزيادة 7% حتى تاريخه من العام.
دبي، أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، أول بنك إسلامي في العالم يقدم خدمات مالية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية والبنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025.
سجل البنك بداية قوية للعام، محققاً أرباحاً للمجموعة ما قبل احتساب الضريبة بلغت 2.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 14% على أساس سنوي – مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في عوائد الموجودات ذات الجودة العالية. وساهمت الحركة القوية للودائع في نمو الميزانية العمومية بنسبة 3% لتصل إلى 355 مليار درهم إماراتي، ما يؤكد المرونة الاستراتيجية التي يمتع بها بنك دبي الإسلامي ويبرهن في الوقت ذاته على نفوذه المتنامي في تشكيل مستقبل التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي.
أبرز النتائج المالية للربع الأول من عام 2025:
حققت الإيرادات التشغيلية نمواً صحياً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى3,154 مليون درهم إماراتي.
سجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 2,108 مليون درهم إماراتي، بينما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1,797 مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي.
سجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليار درهم إماراتي، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم إماراتي.
يبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام.
ارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام.
ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم إماراتي، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
تراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم إماراتي، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي.
استمر معدل التمويلات غير العاملة في التحسن، ليبلغ الآن 3.7% (مقارنة مع 4.0% في الربع الأخير من عام 2024)، أي أقل بـِ 30 نقطة أساس.
استمرت نسب التغطية النقدية والتغطية الإجمالية في التحسن، لتبلغا الآن 98%، و139% على التوالي.
انخفض معدل التكلفة إلى الدخل بـِ 30 نقطة أساس، على أساس سنوي، ليبلغ 28.0%.
ارتفع معدل العوائد على الموجودات ما قبل الضريبة ليبلغ 2.5% (بارتفاع سنوي قدره 20 نقطة أساس) ومعدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة 22% (بارتفاع سنوي قدره 160 نقطة أساس).
بلغت معدلات العوائد على الموجودات والعوائد على حقوق الملكية الملموسة (ما بعد الضريبة) 2.1% و18% على التوالي.
حققت معدلات رأس المال مستويات جيدة حيث بلغ معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.4%، ووصل معدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.3%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية
الأداء التشغيلي
ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ليصل إلى3,154 مليون درهم إماراتي، مدعومًا بالدخل غير الممول الذي سجل نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي. وبلغ هامش صافي الأرباح نسبة 2.9% منخفضاً بمقدار 10 نقطة أساس على أساس سنوي، ولكنه بقي ضمن نطاق التوجيهات.
سجلت النفقات التشغيلية نموًا سنوياً بلغ 4%، لتصل إلى883 مليون درهم إماراتي. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 28.0% بانخفاض سنوي قدره 30 نقطة أساس.
ارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 5.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 2,271 مليون درهم إماراتي مقابل2,149 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024.
استمرت رسوم انخفاض القيمة في التراجع لتصل إلى163 مليون درهم إماراتي بانخفاض كبير نسبته 45.4% على أساس سنوي، وذلك على خلفية تحسن جودة الموجودات. وبقيت تكلفة المخاطر منخفضة عند 20 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2025.
ارتفعت الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 13.9% على أساس سنوي لتصل إلى2,108 مليون درهم إماراتي. كما ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 8.0% على أساس سنوي، ليصل إلى 1,797 مليون درهم إماراتي مقابل 1,664 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي.
استمرت العوائد في الارتفاع مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ معدل العوائد على الموجودات (قبل الضريبة) 2.5%، بينما بلغ معدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة (قبل الضريبة) 22%. وبلغ معدل العوائد على الموجودات (بعد الضريبة) 2.1% (بانخفاض سنوي قدره 40 نقطة أساس)، وبقي معدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة (بعد الضريبة) مستقراً على أساس سنوي عند 18%، وذلك نتيجة للارتفاع في المعدلات الضريبية في عام 2025.
اتجاهات الميزانية العمومية
ارتفع صافي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الربع الأول من عام 2025 بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 26 مليار درهم إماراتي، بزيادة قوية نسبتها 26% على أساس سنوي مقارنة مع 21 مليار درهم إماراتي للربع الأول من عام 2024. واستمرت الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات في تحقيق النمو على أساس سنوي لتبلغ 47% و72%، على التوالي، من حيث إجمالي الاكتتابات الجديدة.
على الرغم من ارتفاع معدلات السداد خلال الربع الأول من العام، انخفضت التسويات المبكرة بشكل كبير بأكثر من 60% مقارنة مع الربع الأول من العام السابق، مما أدى إلى صافي حركة قوي.
بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 307 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 4% حتى تاريخه من العام مقارنة مع 295 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2024. وجاء هذا النمو مدعوماً بنمو صافي التمويلات بنسبة 5% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 223 مليار درهم إماراتي، ونمو الاستثمار في الصكوك بنسبة 2% حتى تاريخه لتصل إلى 84 مليار درهم إماراتي.
استمرت قاعدة الموجودات للبنك بالتوسع بشكل جيد لتصل إلى حوالي 355 مليار درهم إماراتي، بزيادة 3% حتى تاريخه.
بلغت ودائع المتعاملين 265 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها حوالي 7%. وحققت الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادة بنسبة 4% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 99 مليار درهم إماراتي ، ممثلة نحو 37% من إجمالي الودائع. وسجلت الودائع الاستثمارية نمواً بنسبة 8% حتى تاريخه.
حافظت المعدلات التنظيمية للسيولة على قوتها، حيث بلغت نسبة تغطية سيولة 133% ومعدل صافي التمويل المستدام عند 105%.
تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة بشكل كبير لتبلغ 3.7%، بانخفاضٍ معدله 30 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، وبقدر 127 نقطة أساس على أساس سنوي. وانخفضت القيمة المطلقة للتمويلات غير العاملة بما يبلغ 470 مليون درهم إماراتي لتصل إلى8.7 مليار درهم إماراتي، مما يدل على التحسن المستمر في جودة الموجودات.
تحسنت نسبة التغطية النقدية لتصل إلى 98%، بينما ارتفعت نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات إلى 139%.
حافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3%، بينما بلغ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.4%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
أداء الأعمال في الربع الأول من عام 2025:
واصل البنك تحقيق زخم نمو قوي خلال الربع الأول من العام.
سجلت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد نمواً بأكثر من 9% منذ بداية العام لتصل إلى 68 مليار درهم إماراتي. وتجاوز إجمالي الاكتتابات الجديدة للمحفظة في الربع الأول من العام 9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 47% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وسجلت جميع موجودات الخدمات المصرفية للأفراد نمواً جيداً ، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع تمويل السيارات، والذي شهد نمواً بنسبة 7% حتى تاريخه من العام، وذلك على خلفية الدعم الذي حققته الحملات الترويجية لتمويل السيارات. كما حقق قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً أعلى في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي، بسبب الأداء القوي للرسوم والعمولات.
سجلت محفظة الخدمات المصرفية للشركات المحلية والعابرة للحدود نمواً لتصل إلى 155 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 4% منذ بداية العام. وكانت قطاعات مثل المرافق والتصنيع والمؤسسات المالية من أبرز محركات النمو لهذه المحفظة خلال الربع.
سجلت محفظة الخزينة والصكوك نمواً لتصل إلى 84 مليار درهم إماراتي، بزيادة 2% منذ بداية العام، مدفوعةً بنمو استثماراتها في المؤسسات والخدمات المالية. كما نمت الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي، مدعومةً بارتفاع العوائد على موجوداتها.
أبرز محطات الأعمال في الربع الأول من عام 2025:
قام بنك دبي الإسلامي برفع حصته في مجموعة "تي.أو.إم" من 20% إلى 25%. ويسلط هذا الاستثمار المعزز الضوء على ثقة بنك دبي الإسلامي في النظام المالي التركي ومنظومته القوية سريعة النمو في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية. ويرى البنك في تركيا سوقًا محوريةً بالنسبة له، نظرًا لعدد سكانها الكبير والبنية التحتية الرقمية المتنامية بسرعة ومسار النمو الاقتصادي الهائل. وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية بنك دبي الإسلامي لتعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشرائح السوق الناشئة أو المفتقرة للخدمات المصرفية.
قام بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول من العام، بإصدار ثلاثة منشورات رئيسية جديدة لتعزيز طموحاته في مجال الاستدامة؛ وهي: تقرير الاستدامة السنوي ، وتقرير التمويل المستدام السنوي ، وأخيراً، إ طار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة ، وهو الأول من نوعه على مستوى البنوك الإسلامية عالمياً. ويسهم إطار العمل هذا في دعم المتعاملين الحاليين والجدد، ممن يطمحون إلى تحويل نماذج أعمالهم التقليدية إلى نماذج مستدامة تتوافق مع التوجهات العالمية المستقبلية. ويركز هذا الإطار على الحد من آثار التغير المناخي، حيث يتضمن مؤشرات أداء رئيسية محددة مسبقاً تتعلق بخفض الانبعاثات وتبني حلول الطاقة المتجددة.
وتعكس جميع المنشورات الأخيرة طموحات بنك دبي الإسلامي نحو الاستدامة العالمية من حيث تعزيز الشفافية والإفصاح ودفع عجلة التمويل المستدام. وإضافةً إلى ذلك، أصدر البنك نسخةً مُجدَّدة ومُوسَّعة من إطار عمل التمويل المستدام ، والذي يُعدّ الآن من أكثر أطر العمل شمولاً في السوق.
أطلق البنك أكاديمية دبي الإسلامي ، وهي منصة مؤسسية جديدة مصممة لترسيخ التعلم المنظم والمعتمد والشامل في جميع أقسام البنك. وتم تصميم الأكاديمية لخدمة جميع موظفي البنك، في مختلف الوظائف وعلى جميع المستويات، وهي تمثل نقلة نوعية في نظرة البنك لتطوير قواه العاملة، والتي لا يراها مجرد آلية دعم، بل كمحرك استراتيجي للأداء والمرونة والكفاءة في عالم متزايد التعقيد.
نبذة عن بنك دبي الإسلامي
يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات، وشركة مساهمة عامة مدرجة في "سوق دبي المالي". وبصفته أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، فإنه يقود جهود تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي. تتمتع المجموعة بموجودات تفوق 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تتجاوز 10,000 موظف و450 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وفي حين يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، فإنه يوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور دولي بارز كلاعب رئيسي وحامل لشعلة الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنهوض بها عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد تأسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية المصممة للفئات (البلاتينية والمتميزة)، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من المنافذ البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ليمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك، ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال حصة أقلية في مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية، وقد ارتفعت هذه الحصة الآن إلى 25%.
ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.
يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً ونموذجًا مستقلاً، عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

التجارة الإلكترونية في الإمارات.. سوق يتخطى 50 مليار درهم بحلول 2029

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 32.3 مليار درهم "8.8 مليار دولار" خلال عام 2024، مع توقعات بأن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم "13.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. والإحصائيات تضمنتها النسخة الخامسة من تقرير "التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024" الصادر عن "إي. زي. دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالتعاون مع "يورومونيتور إنترناشيونال"، المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين. ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في مجال التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل. تقرير التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط ووفق التقرير ففي عام 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة. وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن "يورومونيتور" أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الإمارات، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41% في عام 2020 إلى 53% في عام 2024. طما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، إقبالاً متزايداً، لما توفره من مرونة تسهم في زيادة نسب إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية، ما يعكس ثقة المستهلكين في هذه الحلول. عوامل الدفع بنمو التجارة الإلكترونية ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الاستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء، مع إدارة التكاليف اللوجستية بكفاءة للحفاظ على ربحيتها. وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 126.7 مليار درهم "34.5 مليار دولار" في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13%. ويُعزى هذا النمو إلى الانتشار المتزايد للتجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود، فيما أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم "57.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية، وزيادة الترابط التكنولوجي للمستهلكين، لا سيما في الإمارات والسعودية. أبرز فئات المنتجات في التجارة الإلكترونية وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ومن المتوقع أن تمتد هذه الديناميكية إلى فئات أخرى. كما يواصل التسوّق الإلكتروني عبر الحدود اكتساب الزخم في المنطقة، بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات العالمية، وتطوّر البنية التحتية للدفع والخدمات اللوجستية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد تحوّلاً متسارعاً، وتعمل 'إي. زي. دبي' على تمكين هذا التحوّل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي فائق. استثمارات الإمارات في التجارة الرقمية وأضاف أن هذا النمو يأتي انعكاساً لسياسات الدولة الاستباقية، والتشريعات الذكية، والاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، وبذلك، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزا إقليميا رائدا في التجارة الإلكترونية، وترسي أسس دورها كمساهم عالمي مؤثر في مستقبل التجارة الرقمية. يشار إلى أن "إي. زي. دبي"، تم تصميمها لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم، ووضع معيار جديد للقطاع بفضل بنيتها التحتيّة، وتتميّز هذه المنطقة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير/ كانون الثاني 2019 بموقع استراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب. aXA6IDIxNy4xNTYuOTEuMTUg جزيرة ام اند امز RO

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

مكتب أبوظبي للصادرات.. اتفاقيات استراتيجية بمنصة «اصنع في الإمارات»

أكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، أن المكتب يلعب دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية الصناعية، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"، حيث أجرت "العين الإخبارية" لقاءً مع خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، والذي أكد فيه على سعي "أبوظبي للصادرات" لتعزيز الصادرات وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. وقال المنصوري: "اليوم في مكتب أبوظبي للصادرات، نشارك في منتدى اصنع في الإمارات، في نسخته الرابعة والأكبر على الإطلاق". وتابع: "نسعى من خلال وجودنا اليوم في منتدى اصنع في الإمارات، للتعريف بالدور المحوري لمكتب أبوظبي للصادرات، لدعم المصنعين، والمصدرين من دولة الإمارات". وقال "إن مكتب أبوظبي للصادرات منذ تأسيسه في عام 2019 حقق تمويلات، واتفاقيات نوعية، تمثلت في 4.5 مليار درهم إماراتي، عبر اتفاقيات مع أكثر من 20 مؤسسة، سواء كانت مؤسسة مالية، عالمية ومحلية، للبنوك داخل الدولة وخارج الدولة، تعاونا مع حكومات وشركات كبيرة، من أجل دعم ودفع الصادرات الإماراتية". وأوضح بقوله "الأسواق التي حققناها خلال الفترة الماضية، شملت أكثر من 40 سوقا عالميا للصادرات الإماراتية.. ونطمح خلال الفترة القادمة للمزيد، وبالأمس وقعنا اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية بقيمة مليار درهم إماراتي، الاتفاقية تعتبر شراكة استراتيجية بين مكتب أبوظبي للصادرات والمصرف، وسوف يتم توجيه هذه التمويلات للمصدرين والمصنعين، داخل الدولة". وذكر "أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة، بدعم قطاع التصنيع، ودعم قطاع التصدير من الدولة، وتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية".

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«الصير مارين» تفوز بعقد لتوريد زوارق اعتراضية عالية السرعة بقيمة 47.6 مليون درهم

أبوظبي (وام) أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية التابعة للشركة العالمية القابضة، عن فوزها بعقد إنتاج وتوريد زوارق اعتراضية عالية السرعة من «البواردي دامن - دامن شيبياردس الشارقة»، بقيمة 47.6 مليون درهم. ويمتد تنفيذ المشروع على مدى 42 شهراً، ويشمل تكامل الزوارق الجديدة مع سفن الدوريات البحرية، فيما سيتم تصميم جميع الزوارق وبناؤها وتوريدها بالكامل في دولة الإمارات، التزاماً بمبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز القدرات الصناعية الوطنية. وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، إنه منذ سنوات عديدة أدركت الشركة حجم الفرص الواعدة في قطاع بناء سفن الدوريات البحرية، وأطلقت استراتيجية استباقية لتوجيه استثماراتها مبكراً نحو تطوير تقنياتها وبنيتها التحتية وقدراتها الهندسية في هذا المجال. وأضاف أن ما يؤكد هذه الرؤية والتوجه، ما جاء في التقرير الحديث الصادر عن «جلوب نيوز واير»، والذي توقّع نمو القطاع عالمياً من 38.1 مليار دولار عام 2024 إلى 73.3 مليار دولار عام 2033، ليصبح أحد أكثر القطاعات ربحية في صناعة بناء السفن، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 7.15%، ويكون ركيزة رئيسة في ارتفاع أرباح الشركة وزيادة إيراداتها، وقطاعاً محورياً في محفظة أعمالها ذات المرونة العالية، محققاً عوائد مجزية لمستثمريها على المدى الطويل. ويأتي هذا المشروع لتلبية الطلب المتزايد إقليمياً وعالمياً على سفن الدوريات البحرية، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد تطوير قدرات الدفاع البحري وأمن طرق الملاحة أولوية قصوى.وسجلت الصير للمعدات والتوريدات البحرية خلال العام 2024 أرباحاً تشغيلية بلغت 107 ملايين درهم، بإجمالي إيرادات تجاوزت 1.28 مليار درهم. ويتوقع أن يسهم العقد الجديد في تحسين الأداء المالي للشركة خلال فترة تنفيذ المشروع، إضافة إلى تعزيز مكانتها في دولة الإمارات، عبر الصادرات الدفاعية عالية القيمة، والمرتكزة على الابتكار والملكية الفكرية.