
تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى خلال شهر
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في شهر خلال تعاملات الخميس في الأسواق الآسيوية؛ لتواصل سلسلة من الخسائر المتتالية، وسط تراجع الطلب على الأصول الآمنة بعد التهدئة الأخيرة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
انخفاض أسعار الذهب
وفق ما ذكره موقع "إنفستنج" الأمريكي، أنه انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% إلى 3.141.35 دولار للأوقية، في حين تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم يونيو بنسبة 1.4% إلى 3.143.67 دولار للأوقية.
وتعرض المعدن الأصفر لضغوط إضافية نتيجة قوة الدولار الأمريكي، الذي حظي بطلبات شراء قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة، بالإضافة إلى خطاب مرتقب لرئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في وقت لاحق من اليوم.
ورغم أن وتيرة الصعود في الأسواق المرتبطة بالمخاطر بدأت في التباطؤ بحلول الخميس، إلا أن الذهب بقي تحت الضغط، خاصة بعد أن سجل مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي، ومع ذلك، حافظ المعدن على استقراره فوق مستوى 3،000 دولار للأوقية، وهو المستوى الذي بلغه في أبريل بفعل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
ومع إعلان واشنطن وبكين عن تهدئة متبادلة هذا الأسبوع، إلا أن الرسوم الجمركية المرتفعة لا تزال سارية، ما يجعل الأسواق تترقب المزيد من الخطوات الفعلية لتخفيف التوترات، سواء بين العملاقين الاقتصاديين أو من خلال محادثات تجارية أمريكية مع دول أخرى.
وانخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى بالتوازي مع الذهب، حيث تراجعت عقود البلاتين بنسبة 0.5% إلى 977.10 دولار للأوقية، وهبطت عقود الفضة بنسبة 1.6% إلى 31.915 دولار للأوقية.
أما في سوق المعادن الصناعية، فتراجعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.7% إلى 9.524.95 دولار للطن، بينما انخفضت عقود النحاس الأمريكية بنسبة 0.8% إلى 4.6085 دولار للرطل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 6 دقائق
- فيتو
ضوابط الاشتراك في التأمين الاختياري
يصطدم بعض الموظفين بقرارات إنهاء الخدمة، ومع ذلك فإن الموظف يمتلك حقوقًا تأمينية يجب الحفاظ عليها لضمان مستقبله المالي والاجتماعي. وأول خطوة يجب أن يتأكد منها الموظف هي أنه مسجل في التأمينات الاجتماعية طوال فترة عمله، حيث يمكنه مراجعة بياناته عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أو من خلال مكتب التأمينات التابع له. مستندات إنهاء الخدمة يجب أن يحصل الموظف على خطاب رسمي بإنهاء خدمته، سواء كان ذلك فصلًا تعسفيًا أو قانونيًا، بالإضافة إلى شهادة خبرة موثقة توضح مدة عمله وأسباب إنهاء الخدمة، وهذه المستندات ضرورية إذا قرر رفع دعوى للمطالبة بحقوقه. المستحقات التأمينية بعد إنهاء الخدمة، يحق للموظف التقدم بطلب للحصول على تعويض البطالة، بشرط أن يكون الفصل غير ناتج عن استقالته الشخصية أو بسبب خطأ جسيم، حيث يتم صرف تعويض البطالة وفقًا لشروط محددة تحددها التأمينات الاجتماعية، ويتراوح ما بين 3 إلى 7 أشهر وفقًا لعدد سنوات الخدمة. نقل الاشتراك التأميني في حالة العثور على وظيفة جديدة، يمكن للموظف نقل اشتراكه التأميني دون فقدان المدد السابقة، مما يضمن استمرارية الاستفادة من التأمينات التقاعدية والطبية. ضوابط اللجوء إلى القضاء في حال الفصل التعسفي إذا كان الفصل غير قانوني أو تعسفيًا، يمكن للموظف اللجوء إلى المحكمة العمالية لرفع دعوى، والمطالبة بالتعويضات المناسبة أو العودة إلى عمله إذا ثبت عدم مشروعية القرار. الاشتراك التأميني الاختياري إذا لم يجد الموظف عملًا جديدًا فورًا، يمكنه الاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريًا للحفاظ على سجل اشتراكه، مما يضمن استمرارية حقوقه في المعاش عند بلوغه السن القانونية. أهمية الحفاظ على التأمين الصحي بعد الفصل، قد يفقد الموظف تغطيته الصحية، لذا يمكنه الاشتراك في التأمين الصحي الاختياري، أو البحث عن وظيفة توفر تغطية تأمينية للحفاظ على الخدمات الطبية. يمكن القول أن الحفاظ على الحقوق التأمينية بعد الفصل من العمل ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي، ومن الضروري أن يكون الموظف على دراية بحقوقه، وأن يتخذ الخطوات القانونية والإجرائية الصحيحة لضمان عدم ضياع سنوات عمله وجهده دون مقابل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


الأسبوع
منذ 14 دقائق
- الأسبوع
صادرات مصر إلى لبنان تسجل 762.8 مليون دولار خلال 2024
ارتفاع صادرات مصر إلى لبنان بنهاية عام 2024 جهاد جمال كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع في صادرات مصر إلى لبنان خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر 2024 بقيمة تسجل 762.8 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 43.8%. وسجلت صادرات مصر إلى لبنان خلال نفس الفترة المذكورة بنهاية عام 2023 ما قيمته 530.4 مليون دولار. أهم السلع التي صدرتها مصر إلى لبنان خلال 2024 تشير بيانات الجهاز إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى لبنان خلال عام 2024، كان على رأسها صادرات «وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215 مليون دولار، يليها حديد ومصنوعاته بقيمة 65 مليون دولار، وأسمنت بقيمة 55 مليون دولار، وخضر وفواكه بقيمة 48 مليون دولار، وسكر ومصنوعات سكرية بقيمة 41 مليون دولار». وإجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ولبنان لتصل إلى مليار دولار خلال عام 2024، ارتفاعا من 774 مليون دولار خلال الفترة المناظرة لها عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 29.3%. أهم السلع التي استوردتها مصر من لبنان خلال 2024 وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من لبنان خلال عام 2024، حديد ومصنوعاته بقيمة 118 مليون دولار، وفواكه وأثمار بقيمة 72 مليون دولار، والات وأجهزة كهربائية بقيمة 22 مليون دولار، ولدائن بقيمة 4 مليون دولار، وخلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 4 ملايين دولار. حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر وسجلت قيمة الاستثمارات اللبنانية في مصر 51.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 51.4 مليون دولار خلال عام 2022- 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في لبنان 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023.


أموال الغد
منذ 14 دقائق
- أموال الغد
البنك المركزي: 15.1 مليار دولار فائضاً في صافي الأصول الأجنبية بالربع الأول من 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية فائضاً قدره 15.1 مليار دولار بنهاية مارس 2025، في تحول إيجابي بدأ منذ مايو 2024، بعد فترة طويلة من تسجيل قيم سالبة استمرت منذ فبراير 2022. وأوضح البنك أن هذا التحسن يأتي نتيجة مجموعة من العوامل المحفزة، في مقدمتها إبرام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي ساهمت في جذب تدفقات دولارية كبيرة، إلى جانب عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة المستثمرين عقب توحيد سعر الصرف. كما ساهم في هذا التحول تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، ما ساعد على تعزيز الاحتياطيات واستقرار القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.